تحذيرات سعودية وإماراتية من انكماش القدرات الفائضة في جميع قطاعات الطاقة

عبد العزيز بن سلمان: مندهش من التركيز على ارتفاع أسعار النفط وليس تكلفة المنتجات المكررة

الأمير عبد العزيز بن سلمان وسهيل المزروعي خلال مشاركتهما أمس في مؤتمر متخصص بالمرافق في أبوظبي (الشرق الأوسط)
الأمير عبد العزيز بن سلمان وسهيل المزروعي خلال مشاركتهما أمس في مؤتمر متخصص بالمرافق في أبوظبي (الشرق الأوسط)
TT

تحذيرات سعودية وإماراتية من انكماش القدرات الفائضة في جميع قطاعات الطاقة

الأمير عبد العزيز بن سلمان وسهيل المزروعي خلال مشاركتهما أمس في مؤتمر متخصص بالمرافق في أبوظبي (الشرق الأوسط)
الأمير عبد العزيز بن سلمان وسهيل المزروعي خلال مشاركتهما أمس في مؤتمر متخصص بالمرافق في أبوظبي (الشرق الأوسط)

حذرت السعودية والإمارات من انكماش القدرات الفائضة في جميع قطاعات الطاقة، حيث تقترب المنتجات من النفط الخام إلى الديزل والغاز الطبيعي من أعلى المستويات الممكنة، حيث أكد وزراء الطاقة في البلدين ضرورة التعاون لإيجاد طرق واقعية للتعامل مع الأوضاع الحالية والمستقبلية.
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي: «لدي خبرة طويلة، لكنني لم أر هذه الأشياء من قبل» في إشارة إلى الارتفاع الأخير في أسعار المنتجات المكررة، مضيفاً في حديث خلال مؤتمر عقد في أبوظبي أمس: «العالم بحاجة إلى الاستيقاظ على حقيقة قائمة... جميع قدرات إنتاج الطاقة تنفذ على جميع المستويات».
وكان وزير الطاقة السعودي قال أمس إن تراجع الاستثمارات في إنتاج الطاقة والتكرير يقود إلى ارتفاع أسعار الوقود.
وأكد الأمير أن التركيز على أسعار النفط المرتفعة وليس على ارتفاع تكلفة البنزين والديزل على سبيل المثال أمر يبعث على الدهشة. وأضاف أن الأزمة الأوكرانية أمر يتعلق بأوروبا وروسيا موضحا أن أوبك تترك السياسة خارج مقر اجتماعاتها.
وأعرب عن قلقه بشأن نظام الطاقة الشامل، داعيا إلى التعاون لإيجاد طرق واقعية للتعامل مع الأوضاع الحالية والمستقبلية، مؤكداً في الوقت نفسه أن العالم بحاجة إلى الانتباه لواقع قائم يتمثل في نفاد قدرات إنتاج الطاقة الفائضة على جميع المستويات.
وقال: «أنا قلق جدًا بشأن نظام الطاقة الشامل الموجود اليوم، إذا كنت أريد التركيز على الرسائل الأهم، فالعالم عليه العمل بشكل جماعي ومسؤول وبشكل شامل لإنقاذ الاقتصاد العالمي من مشكلتي سلاسل التوريد وقضايا الخدمات بما في ذلك الطاقة، هذان الموضوعان المهمان إلى جانب السياسة».
وزاد الأمير عبد العزيز بن سلمان: «دعني أعد التكرار من أجل الحفاظ على الازدهار العالمي والاقتصاد العالمي وصحته، يجب إزالة الأقنعة والجلوس على الطاولة والعمل لإيجاد طريقة واقعية للتعامل مع الوضع الحالي والمستقبلي، من السهل جدًا العثور على شخص ما لإلقاء اللوم عليه ولكن من الصعب جدًا الاعتراف بأن الأشخاص بحاجة إلى إعادة النظر وإعادة التفكير والتعامل بمصداقية مع مواطنيهم بشأن ما يجب القيام به لإنقاذ الموقف». كما تساءل: «لماذا ينصب التركيز على أسعار النفط المرتفعة وليس على أسعار البنزين أو الديزل أو غيرهما؟».
من جانبه، قال الوزير الإماراتي سهيل المزروعي إنه بدون ضخ المزيد من الاستثمارات حول العالم، فإن تحالف أوبك بلس لن يتمكن من ضمان توافر إمدادات كافية من النفط عندما يتعافى الطلب بالكامل من تداعيات جائحة كورونا.
ولفت في الوقت نفسه إلى أنه لا يوجد حاليا نقص في إمدادات النفط، وبالتالي فإنه لا توجد حاجة لقيام تحالف «أوبك بلس» بتسريع الزيادة التدريجية في الإنتاج، مضيفا أن «السوق متوازنة».
وقال المزروعي إن تقلبات سوق النفط مرتبطة بعوامل خارج إطار مجموعة أوبك بلس لمنتجي النفط مثل إقدام بعض المشترين على مقاطعة موردين معينين، مشيراً إلى أن التقلب الشديد ليس بسبب العرض والطلب بل لأن البعض لا يريد شراء خامات معينة ويستغرق المتعاملون وقتا للانتقال من سوق إلى أخرى. في إشارة إلى جهود تجنب شراء الخام الروسي.
وتابع «فكرة محاولة مقاطعة نفط معين ستكون محفوفة بالمخاطر بغض النظر عن الدوافع وراء ذلك»، وتابع الوزير «نحاول أن نجتمع كل شهر فقط لمراقبة السوق ونزيد الإنتاج بقدر الحاجة». وقال المزروعي إن ارتفاع هوامش تكرير النفط وليس مجرد سعر الخام يرفع تكاليف الوقود بالنسبة للمستهلكين.
وردا على سؤال بشأن مشروع القانون الأميركي (نوبك) الذي من شأنه أن يعرّض الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاءها للمساءلة بموجب قوانين مكافحة الاحتكار وذلك لتنسيقها خفضا في الإمدادات بما يرفع أسعار النفط العالمية، قال المزروعي إنه ليس من الحكمة إثارة القضية الآن. وتابع «لست قلقا بشأن ذلك لسبب أساسي وهو أن هناك نقاشا بشأن نوبك يجري في الولايات المتحدة، نحتاج إلى أن ننتظر ونرى».
واتفقت أوبك بلس في وقت سابق هذا الشهر على زيادة أخرى بسيطة في المستوى المستهدف لإنتاجها الشهري قائلة إنه لا يمكن إلقاء اللوم على المجموعة في تعطل الإمدادات الروسية وإن إجراءات الإغلاق الصينية بسبب كوفيد - 19 تهدد توقعات الطلب.
واتفقت مجموعة أوبك بلس على زيادة المستوى المستهدف للإنتاج في يونيو (حزيران) 432 ألف برميل يوميا تماشيا مع خططها القائمة لإنهاء تدريجي لخفض نفذته في عام 2020 ،عندما أضرت جائحة كورونا بالطلب.


مقالات ذات صلة

تايلاند تستكشف التعاون مع السعودية في قطاعات الطاقة المتجدّدة والهيدروجين وصناعة السيارات الكهربائية

الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي ووزير الخارجية التايلاندي لدى تكريم ممثّلي بعض القطاعات الخاصة في البلدين خلال منتدى الاستثمار الأخير بالرياض (الشرق الأوسط)

تايلاند تستكشف التعاون مع السعودية في قطاعات الطاقة المتجدّدة والهيدروجين وصناعة السيارات الكهربائية

قال وزير الخارجية التايلاندي إنه يمكن للشركات التايلاندية الاستفادة من التعاون مع السعودية، من حيث مركزها الاقتصادي بالشرق الأوسط، لتوسيع أسواقها في المنطقة.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال لقائه الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» التعدينية إدواردو بارتولوميو في البرازيل (واس)

قطاع التعدين السعودي يوفر فرصاً استثمارية للشركات البرازيلية

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف مع الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين بالمملكة.

«الشرق الأوسط» (برازيليا )
الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز بالدمام شرق السعودية (موقع «موانئ»)

السعودية: الصادرات غير النفطية تسجل أعلى مستوى منذ عامين

حققت الصادرات السعودية غير النفطية في مايو (أيار) الماضي أعلى مستوى لها في عامين، حيث بلغت 28.89 مليار ريال (7.70 مليار دولار).

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد أحد قطارات نقل الركاب التابعة للخطوط الحديدية السعودية (الموقع الرسمي)

قطارات السعودية تنقل 9 ملايين راكب في الربع الثاني

نقلت قطارات السعودية أكثر من 9.3 مليون راكب في الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة نمو بلغت 13 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام المنصرم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المصانع السعودية الواقعة في المدينة الصناعية بعسير جنوب المملكة (الشرق الأوسط)

المصانع السعودية تتجاوز مستهدفات 2023 نحو التحول ورفع تنافسية منتجاتها

أثبتت المصانع السعودية جديتها في التحول نحو الأتمتة وكفاءة التصنيع، في خطوة تحسن مستوى جودة وتنافسية المنتجات الوطنية وتخفض التكاليف التشغيلية.

بندر مسلم (الرياض)

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)

في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.

واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.

ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.

لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.

ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.

وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».

وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.

وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».

علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)

وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».

وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.

وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.

ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».

وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».

ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».

ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.

وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».

وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.

وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.

وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.

لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.

ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.

ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.

وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.