عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:52 دقيقه
الاقتصاد

دبي تسعى إلى فرص اقتصادية بـ2.7 مليار دولار عبر هيكلة «البلدية»

اعتماد منظومة جديدة لضمان استدامة الشركات العائلية في الإمارة

الشيخ محمد بن راشد خلال ترؤوسه اجتماع لمجلس دبي بالمكتب التنفيذي.(«الشرق الأوسط»)
الشيخ محمد بن راشد خلال ترؤوسه اجتماع لمجلس دبي بالمكتب التنفيذي.(«الشرق الأوسط»)
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

دبي تسعى إلى فرص اقتصادية بـ2.7 مليار دولار عبر هيكلة «البلدية»

الشيخ محمد بن راشد خلال ترؤوسه اجتماع لمجلس دبي بالمكتب التنفيذي.(«الشرق الأوسط»)
الشيخ محمد بن راشد خلال ترؤوسه اجتماع لمجلس دبي بالمكتب التنفيذي.(«الشرق الأوسط»)

أعلنت دبي عن إعادة هيكلة شاملة لبلدية دبي وتحويلها إلى مؤسسات تخصصية وجهة تنظيمية واحدة، حيث تستهدف الهيكلة الجديدة خلق فرص اقتصادية بقيمة 10 مليارات درهم (2.7 مليار دولار)، بالإضافة إلى إعادة هيكلة دائرة الأراضي ومنظومة جديدة لضمان استدامة الشركات العائلية في الإمارة.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: «بلدية دبي أقدم دائرة في دبي، خرجت لنا قيادات في العمل الحكومي، وأدارت بنجاح خلال الفترة الماضية الشؤون البلدية في الإمارة، واليوم لدينا نموذج جديد لمدن المستقبل نحتاج لمواكبته، وسر الحفاظ على تنافسيتنا هو في قدرتنا على مواكبة المتغيرات وتلبية الطموحات العالمية الجديدة».
وتابع: «كما أقررنا اليوم خلال اجتماع مجلس دبي إعادة هيكلة دائرة الأراضي والأملاك بدبي، والهدف ترسيخ ريادة قطاعنا العقاري عالمياً، عبر تعزيز الشفافية، وتطوير الحوكمة، وزيادة الاستثمار في هذا القطاع. ومتفائلون بالتغييرات الإيجابية الجديدة».
وزاد بعد ترؤسه اجتماعاً لـ«مجلس دبي» بـ«المكتب التنفيذي»: «أقررنا اليوم خلال الاجتماع منظومة جديدة لضمان استدامة الشركات العائلية في الإمارة، وسيتم إنشاء مركز للشركات العائلية لدعم بناء أنظمة تضمن استمراريتهم 100 عام على الأقل، ومركزاً آخر للتحكيم وحل المنازعات الخاصة بهم، وتطوير 4 أنظمة قانونية جديدة لضمان مرونة تشريعية تحقق أهدافنا».
وأضاف: «كما أقررنا خلال الاجتماع إنشاء لجنة برئاسة (حمدان بن محمد) للإشراف على كافة التطورات التكنولوجية المستقبلية في مجال الاقتصاد الرقمي في الإمارة، وأول مشروع للجنة سيكون إعداد استراتيجية دبي للميتافيرس خلال الشهرين المقبلين، الاقتصاد الرقمي يحمل فرصاً ضخمة نراهن عليها لمستقبل دبي».
كما قرر المجلس إنشاء «لجنة التنمية وشؤون المواطنين» برئاسة الشيخ حمدان بن محمد. «ستشرف اللجنة على تطوير ملفات الخدمات الاجتماعية والإسكانية والتنموية الخاصة بالمواطنين، وتطوير وتنفيذ الخطط لتوفير فرص تنموية للشباب».
واعتمد رؤية جديدة للأحياء السكنية للمواطنين في الإمارة، «لتوفر هذه الأحياء والضواحي فرصاً اقتصادية لسكانها، وتم توقيع اتفاقيات أداء مديري مسار البنية التحتية مع مفوض البنية التحتية، والتي تتضمن بلدية دبي ودائرة الأراضي وبرنامج الإسكان». وبالعودة للشيخ محمد بن راشد؛ قال: «لديهم مهام كبيرة، وتغييرات إيجابية سريعة، ونعول عليهم لإنجاز طموحاتنا خلال الفترة المقبلة. مجلس دبي هدفه قيادة المشاريع التحولية بالإمارة».

مواضيع
الإمارات

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.

مواضيع
موازنة رؤية 2030 ولي العهد الاقتصاد السعودي السعودية