محكمة بلجيكية تصادق على أحكام تدين «خلية» إيرانية

المتحدث باسم منظمة مجاهدين خلق والمحامي ريك فانريوسيل (يمين) يتحدثان للصحافيين بعد جلسة في محكمة استئناف أنتويرب أمس (أ.ف.ب)
المتحدث باسم منظمة مجاهدين خلق والمحامي ريك فانريوسيل (يمين) يتحدثان للصحافيين بعد جلسة في محكمة استئناف أنتويرب أمس (أ.ف.ب)
TT

محكمة بلجيكية تصادق على أحكام تدين «خلية» إيرانية

المتحدث باسم منظمة مجاهدين خلق والمحامي ريك فانريوسيل (يمين) يتحدثان للصحافيين بعد جلسة في محكمة استئناف أنتويرب أمس (أ.ف.ب)
المتحدث باسم منظمة مجاهدين خلق والمحامي ريك فانريوسيل (يمين) يتحدثان للصحافيين بعد جلسة في محكمة استئناف أنتويرب أمس (أ.ف.ب)

أكدت محكمة الاستئناف البلجيكية أمس الأحكام الصادرة بحق ثلاثة من أعضاء «خلية إرهابية» تابعة للاستخبارات الإيرانية، حاولت تفجير مؤتمر لمنظمة مجاهدي خلق المعارضة في فيلبانت الفرنسية في صيف 2018، تحت إشراف «الدبلوماسي» أسد الله أسدي الذي أدين العام الماضي بالسجن لمدة 20 عاما. وقررت محكمة مدينة أنتويرب، شمال بلجيكا، سحب الجنسية من ثلاثة إيرانيين أوقفوا بعد إحباط عملية التفجير من قبل أجهزة مخابرات أوروبية، وأعتقل فيها أسد الله أسدي، القنصل الثالث في السفارة الإيرانية بفيينا.
وأصدرت المحكمة قرار نهائيا بإدانة كل من المتهمين أمير سعدوني وزوجته نسيمه نعامي بالسجن 18 عاما ومهرداد عارفاني 17 عاما.
وتعد عقوبة السعدوني أشد من تلك التي صدرت في المحاكمة الابتدائية في فبراير (شباط) 2021 (15 عاما).
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن محكمة الاستئناف لحظت في قرارها الصادر دور الشركاء الثلاثة و«مشاركتهم الفعالة» إلى جانب أسدي في «القسم 312 بوزارة الاستخبارات والامن» الذي أمر بالعملية.
تأتي المصادقة على القرار بعد نحو عام من سحب أسدي طلب الاستئناف في إدانته بعقوبة قصوى طالب بها ضده في فبراير (شباط) العام الماضي بعد إدانته بتهمة «محاولات قتل إرهابية» و«مشاركة في أنشطة إرهابية»، رافضا الاعتراف بـ«اختصاص» القضاء السويدي للحكم عليه. وقالت السلطات الإيرانية إن الإجراءات التي أطلقها القضاء البلجيكي «غير شرعية بسبب الحصانة الدبلوماسية» التي يتمتع بها أسدي. وأثار إحباط محاولة تفجير المؤتمر السنوي لمنظمة «مجاهدين خلق» الذي حضرته شخصيات أوروبية وأميركية، توترا دبلوماسيا بين طهران والعديد من العواصم الأوروبية.
وكانت الخطة تقضي بتنفيذ هجوم بقنبلة في 30 يونيو (حزيران) 2018 في فيلبانت بالقرب من باريس، ضد التجمع السنوي الكبير للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وهو ائتلاف من المعارضين لنظام طهران ومكونه الرئيسي هو منظمة مجاهدين خلق. وفي اليوم نفسه، أعلنت الشرطة البلجيكية توقيف زوجين بلجيكيين من أصل إيراني، سعدوني (42 عاما) وزوجته نسيمة (37 عاما)، يعيشان في أنتويرب بالقرب من بروكسل وبحوزتهما 500 غرام من المتفجرات من مادة «سي آي تي بي» وصاعق في سيارتهما. وأثبتت مجريات التحقيق أنهما تسلما المتفجرات من أسدي في ألمانيا.
اعتقل أسدي في ولاية بافاريا الألمانية قبل أن تسلمه السلطات إلى بلجيكا. وعثرت الشرطة الألمانية على وثائق في سيارة استأجرها أسدي، تحتوي على معلومات تظهر تنقلاته بين 11 دولة أوروبية. وتوصل المحققون إلى معلومات أساسية عن الأنشطة الاستخباراتية الإيرانية في أوروبا.
وفي يناير 2019، أدرج الاتحاد الأوروبي دائرة الأمن الداخلي في وزارة الاستخبارات الإيرانية، إضافة إلى إيرانيين على اللائحة السوداء للمنظمات الإرهابية، على خلفية الإعداد لاعتداءات إرهابية في الأراضي الأوروبية.



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.