منظمات دولية تعلق أنشطتها داخل «الهول» بعد هجوم مسلح

125 منظمة سورية وكردية تخاطب مؤتمر بروكسل للمانحين

صورة أرشيفية لمخيم الهول قرب محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
صورة أرشيفية لمخيم الهول قرب محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
TT

منظمات دولية تعلق أنشطتها داخل «الهول» بعد هجوم مسلح

صورة أرشيفية لمخيم الهول قرب محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
صورة أرشيفية لمخيم الهول قرب محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)

علقت «منظمة المجلس النرويجي للاجئين» (NRC) أنشطتها الإنسانية في مخيم الهول شرق محافظة الحسكة، بعد تعرض مكتبها لاعتداء وهجوم مسلح في القطاع الخامس. وقال مصدر أمني بارز، إن جميع المنظمات الإنسانية المحلية والدولية العاملة في المخيم انسحبت بشكل كامل من القطاع ذاته على إثر الحادثة. وكشف المصدر الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه، أن مسلحين ملثمين، هاجما مكتب المنظمة النرويجية في وضح النهار، وهددا الموظفين مستخدمين الأسلحة الرشاشة وعمدا إلى الاعتداء عليهم، في ثاني حادثة من نوعها في المخيم.
وقال المصدر: «إن المسلحين وجها أسلحتهما نحو الموظفين الموجودين داخل المكتب القانوني للمنظمة، وسرقا ثلاثة أجهزة حواسيب، واعتدا على الموظفين بالضرب، قبل أن يلوذا بالفرار إلى جهة مجهولة»، وبعد الحادثة غادر الموظفون مكاتبهم احتجاجاً على تدهور الوضع الأمني داخل المخيم. وشنت قوى الأمن الداخلي «الأسايش» حملة أمنية واسعة أسفرت عن اعتقال 23 شخصاً مشتبهاً بهم، بدعم وتنسيق مع قيادة غرفة عملية «العزم الصلب». وكشف المصدر الأمني، أن أعضاء المجموعة النشطة «ينتمون لجنسيات عربية وغربية جرى إلقاء القبض عليهم بتهمة التواصل والتنسيق مع خلايا (داعش) خارج المخيم»، وأن التحقيقات الأولية تشير إلى تورط أعضاء الشبكة التي وصفها بالإرهابية، كانت تعد للقيام بأعمال عنف وتفجيرات داخل المخيم مدن وبلدات ثانية في عموم مناطق شمال وشرق سوريا.
كما اعتقلت 8 نساء غالبيتهن من الجنسية الأوزبكية في عملية أمنية منفصلة نفذتها قوى الأمن في قسم المهاجرات بالمخيم، وقامت قوات «الأسايش» بإطلاق العملية الأمنية بعد نجاة شابين سوريين في العشرينات من محاولة اغتيال في الثالث من الشهر الحالي، والعثور على جثة لاجئ من الجنسية العراقية داخل القسم الأول من المخيم في مقتبل الشهر، كما أحصت إدارة المخيم ومنظمات سورية حقوقية مقتل 6 أشخاص بالهول خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي.
هذا ويضم مخيم الهول نحو 57 ألفاً معظمهم من النساء والأطفال، يشكل السوريون والعراقيون النسبة الكبرى من تعداد قاطنيه، كما يؤوي نحو 12 ألف طفل وامرأة من عائلات مسلحي تنظيم «داعش» محتجزين لدى قوات «قسد»، ينحدرون من 50 جنسية غربية وعربية. وشنت وحدات خاصة تتبع «قوات سوريا الديمقراطية»، بدعم من قوات التحالف الدولي والجيش الأميركي، حملات أمنية متكررة وألقت القبض على المئات من المشتبهين بتورطهم في جرائم قتل وتهريب البشر.
الى ذلك؛ خاطبت 125 منظمة سورية وكردية تعمل في مناطق شرقي الفرات وإقليم كردستان العراق، مؤتمر بروكسل السادس للمانحين حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة الذي نظمه رئاسة الاتحاد الأوروبي، أمس، في العاصمة البلجيكية، وقالت هذه المنظمات في بيان مشترك، إن معظم المواطنين السوريين الذين عاشوا سنوات طويلة من الحرب، «ما زالوا يترقبون بحذر التطورات العسكريّة والسياسية في البلاد، ويتعرضون لهجمات عسكرية عنيفة تشردهم من ديارهم».
وأشار البيان إلى خمسة محددات رئيسية مطلوبة من المانحين للعمل عليها في هذه المناطق الخارجة عن سيطرة القوات الحكومية، والتي تواجه حصاراً محكماً وسط إغلاق جميع المعابر والمنافذ البرية المؤدية إليها. وجاءت عمليات التهجير القسري والتغيير الديموغرافي على رأس مطالبها، حيث ناشدت هذه الجهات السورية المجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري من أجل وقف عمليات التهجير والعمل على إعادة السكان الأصليين إلى مناطقهم، «وتعويض المتضررين وإزالة الآثار الناجمة من عمليات التهجير، والتأكيد على ضرورة إيجاد حلول مستدامة لأكثر من نصف مليون مهجّر ونازح سوري جُلّهم من مناطق عفرين ورأس العين وتل أبيض»، في إشارة إلى المهجرين من مناطق العمليات العسكرية التركية شمال شرقي البلاد.
وتطرق بيان المنظمات إلى قضية الأمن الغذائي، وأن منطقة الجزيرة السوريّة الخاضعة لنفوذ الإدارة الذاتية تشهد تراجعاً كبيراً في الإنتاج الزراعي والحيواني، نتيجة موسم الجفاف والتصحر للعام الثاني على التوالي، وصعوبة تأمين البذار؛ «فمخزون القمح في شمال وشرق سوريا تضاءل إلى حد عدم إمكانيّة توفّره لأكثر من ثلاثة أشهر، مما دفع سلطات الإدارة إلى استخدام حبوب الذرة في صناعة الدقيق لإنتاج الخبز»، وشددت على أن المطلوب في المرحلة القادمة اتباع سياسة تنموية، من خلال مشاريع زراعيّة صغيرة ومتوسطة وكبيرة، وصناعات مرتبطة بالتنمية الزراعيّة توفر موارد ماديّة وبشريّة في المنطقة وتخلق فرصا للاكتفاء الذاتي، وبالتالي سوف تساهم في حماية الأمن الغذائي.
ولفتت هذه المنظمات عبر بيانها إلى قضية النازحين الداخليين والقاطنين في المخيمات المنتشرة في مناطق نفوذ قوات «قسد» والإدارة الذاتية، الذين قدموا من باقي المحافظات السورية، وأكدت أن الإحصاءات الأولية «تشير إلى أنه يقطن مليون نازح ومهجّر يفتقدون لأبسط مقومات الحياة، في ظل تدهور الوضع الاقتصادي والأمني والغذائي». وختمت المنظمات بيانها بالقول: «لم يفقد سكان المنطقة بعد الأمل بالانتصار على الحرب، فهم مصممون على تجاوزها، وهم بحاجة لدعم دولي حقيقي يمهد الطريق لتحقيق حياة مستقرة آمنة في ظل نظام سياسي جديد».



العليمي: الحوثيون تسببوا في دمار هائل للبنى التحتية باليمن

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
TT

العليمي: الحوثيون تسببوا في دمار هائل للبنى التحتية باليمن

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، أن انقلاب الجماعة الحوثية في بلاده تسبَّب في دمار هائل للبنى التحتية، مشيراً إلى تقديرات أممية بأن الاقتصاد سيخسر 657 مليار دولار بحلول 2030 في حال استمرّت الحرب.

تصريحات العليمي جاءت في وقت اتَّهم فيه عضوُ مجلس القيادة الرئاسي، عثمان مجلي، الجماعةَ الحوثيةَ باستغلال موانئ الحديدة؛ لتهريب الأسلحة الإيرانية وتهديد الملاحة، وبرفض مساعي السلام، وذلك خلال لقائه في لندن وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وأوضح العليمي، في كلمة بلاده أمام «المنتدى الحضري العالمي»، الذي تستضيفه مصر، أن الحكومة في بلاده «ماضية في جهودها للتغلب على ظروف الحرب المدمرة التي أشعلتها الميليشيات الحوثية الإرهابية العميلة للنظام الإيراني».

واستعرض خسائر بلاده جراء الحرب الحوثية التي أدت إلى دمار هائل في قطاعات البنى التحتية والخدمات الأساسية، وفي المقدمة الكهرباء، والطرق، وخطوط النقل والموانئ والمطارات، والجسور، والمصانع، والمنشآت التجارية.

وقال إن خسائر الاقتصاد والمدن الحضرية تتضاعف يوماً بعد يوم؛ جراء الحرب المفروضة على الشعب اليمني، محذراً من أن الخسائر سترتفع بحسب تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى 657 مليار دولار بحلول عام 2030 إذا استمرّت الحرب، ولم تستجب الميليشيات لنداء السلام، ومتطلبات استعادة مسار التنمية.

وبلغة الأرقام، أوضح العليمي أن التقديرات تشير إلى تضرر خدمات المدن والحواضر اليمنية بنسبة 49 في المائة من أصول قطاع الطاقة، و38 في المائة من قطاع المياه والصرف الصحي، فضلاً عن أضرار بالغة التكلفة في شبكة الطرق الداخلية، والأصول الخاصة بقطاع الاتصالات، بينما تضرر قطاع المساكن بشدة، وأُعيدت نحو 16 مدينة يمنية عقوداً إلى الوراء.

وتطرَّق رئيس مجلس الحكم اليمني إلى التحديات البنيوية والتمويلية المعقدة التي تواجه الحكومة اليمنية إزاء المتغيرات المناخية التي ضاعفت من أعباء التدخلات الطارئة، وتباطؤ إنفاذ خطط التنمية الحضرية على مختلف المستويات.

التطرف المناخي كبَّد اليمن خسائر كبيرة خلال السنوات الماضية (إعلام محلي)

وقال العليمي: «إن الأعاصير القوية التي شهدها اليمن خلال السنوات الأخيرة تسببت بدمار واسع النطاق، بما في ذلك الفيضانات والانهيارات الأرضية والأضرار التي لحقت بالبنى التحتية ومنازل المواطنين».

وأشار إلى أنه بين أبريل (نيسان) وأغسطس (آب) 2024 خلّفت الفيضانات المفاجئة عشرات الضحايا، وأكثر من 100 ألف نازح، وخسائر في البنى التحتية والحيازات الزراعية قُدِّرت بنحو 350 مليون دولار.

وثمَّن العليمي، في كلمته، الدور السعودي والإماراتي والمصري، وباقي دول «تحالف دعم الشرعية»، في الحد من وطأة الحرب على الشعب اليمني، ومنع انهيار شامل لمؤسساته الوطنية.

من جانبه، جدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، اتهامات بلاده لإيران بدعم الحوثيين بالصواريخ والمسيّرات. وقال إن الجماعة هي التي ترفض السلام، كما حمّل المجتمع الدولي المسؤولية عن توقف معركة تحرير الحديدة.

وبحسب الإعلام الرسمي، التقى مجلي في لندن، الثلاثاء، في وزارة الخارجية البريطانية، وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عثمان مجلي مع وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (سبأ)

وأوضح مجلي للوزير البريطاني أن السلام مطلب الشعب اليمني الذي يعاني ويلات الانقلاب الحوثي. وقال: «لأجل السلام ذهبنا إلى المشاورات كافة، بدءاً من (جنيف1) و(جنيف2)، ومشاورات الكويت، واستوكهولم، وظهران الجنوب في السعودية».

وأكد أن الحكومة في بلاده تدعم كل الدعوات التي تحقق سلاماً عادلاً وشاملاً في اليمن وفق القرارات الدولية، بما يحقن الدماء ويصون حقوق اليمنيين في العيش بسلام.

وقال مجلي إن الدور الإيراني التخريبي امتدّ ضرره إلى الإقليم والعالم من خلال تزويد الحوثيين بالأسلحة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، وتمكين الجماعة من تهديد السفن التجارية في البحرَين الأحمر والعربي، وإعاقة تدفق سلاسل الغذاء، وإحداث أزمة عالمية.

وأشار مجلي إلى انتهاكات الحوثيين التي امتدت إلى العاملين في المنظمات الإنسانية الأممية والدولية، وموظفي السفارات الذين تمارس الجماعة ضدهم أشد أنواع التعذيب النفسي والجسدي، غير آبهة بالتحذيرات والدعوات التي تطلقها السفارات والمنظمات الدولية لسرعة الإفراج عنهم.

واتهم الحوثيين بإعاقة كل صفقات تبادل الأسرى التي ترعاها الأمم المتحدة والمبعوث الأممي هانس غروندبرغ. وقال: «الجميع يدفع ثمن منع الشرعية من تحرير ميناء الحديدة الذي استخدمه الحوثيون سابقاً ويستخدمونه حالياً لأغراض غير إنسانية وتهريب الأسلحة، وتحويله إلى غرفة عمليات لمهاجمة السفن، وتعطيل حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر».

عضو مجلس القيادة اليمني عثمان مجلي اتهم إيران بدعم الحوثيين لتهديد المنطقة (سبأ)

وأثنى عضو مجلس القيادة اليمني على الدور السعودي والإماراتي في بلاده، وقال إنه كان ذا أثر ملموس في التخفيف من معاناة اليمنيين من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والطارئة ودعم الاقتصاد والعملة الوطنية.

ونسب الإعلام اليمني الرسمي إلى الوزير البريطاني أنه أكد حرص بلاده «على المضي في العمل مع الشركاء الدوليين ودول الجوار والمنطقة؛ لمكافحة الإرهاب وتأمين خطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر، والالتزام بتحقيق سلام مستدام في اليمن، ودعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي».