دبي تستقبل 4 ملايين زائر خلال الربع الأول من 2022

82 % نسبة متوسط الإشغال الفندقي... ومساعٍ لزيادة جذب شرائح جديدة

أسهمت عوامل عدة في انتعاش السياحة بدبي من بينها النجاح الكبير لـ«إكسبو 2020» (الشرق الأوسط)
أسهمت عوامل عدة في انتعاش السياحة بدبي من بينها النجاح الكبير لـ«إكسبو 2020» (الشرق الأوسط)
TT

دبي تستقبل 4 ملايين زائر خلال الربع الأول من 2022

أسهمت عوامل عدة في انتعاش السياحة بدبي من بينها النجاح الكبير لـ«إكسبو 2020» (الشرق الأوسط)
أسهمت عوامل عدة في انتعاش السياحة بدبي من بينها النجاح الكبير لـ«إكسبو 2020» (الشرق الأوسط)

أعلنت دبي، اليوم (الثلاثاء)، عن استقبالها 3.97 مليون زائر من مختلف أنحاء العالم خلال الفترة ما بين يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) 2022، بزيادة تجاوزت 214 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2021 والتي استقبلت فيها 1.27 مليون زائر، موضحة أنها نجحت في زيادة ثقة المسافرين بها كوجهة آمنة من خلال تطبيقها الإجراءات الوقائية لضمان صحة وسلامة ضيوفها.
وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي «النموذج المتكامل الذي أسسته دبي كمركز رئيس للأعمال وقِبلَة للاستثمار ونقطة انطلاق لرواد الأعمال ووجهة سياحية تنافس الأفضل في العالم، وما يدعم ذلك من تكامل الجهود والأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص، أمور تعزز ثقتنا في الوصول إلى قمم اقتصادية جديدة ضمن مختلف القطاعات الأساسية»، مضيفاً «قطاع السياحة رافد رئيسي للاقتصاد نواصل العمل على تطوير قدراته لتوفير كل المقومات التي تضمن لزوار دبي سعادتهم وتحفظ عليهم سلامتهم».
ونوّه الشيخ حمدان بن محمد، بأن الزيادة الكبيرة في أعداد الزوار الدوليين خلال الربع الأول من العام الحالي مؤشر على تنامي دور دبي في تعزيز انتعاش حركة السياحة العالمية، ودليل على قدرتها على تقديم قيمة مضافة حقيقية لزوارها من شرق العالم وغربه، داعياً إلى مواصلة العمل على الارتقاء بمقومات استمرار هذا الأداء القوي، وتوسيع دائرة الشراكات مع الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة واكتشاف المزيد من الفرص في الأسواق الجديدة.
وشهد القطاع السياحي في دبي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2022 نشاطاً قوياً جعل مؤشرات الأداء الفندقي تعادل تقريباً معدلات ما قبل الجائحة للفترة ذاتها من عام 2019، حيث وصلت نسبة متوسط الإشغال الفندقي خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 82 في المائة.
وأشارت أحدث الإحصاءات التي أصدرتها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي خلال مشاركتها في معرض «سوق السفر العربي» إلى تحقيق الربع الأول من العام الحالي أكبر معدل لأعداد الزوار الدوليين منذ بدء الجائحة العالمية، حيث كان شهر مارس الماضي من الأشهر الاستثنائية لقطاع السياحة لمرحلة ما بعد أزمة «كوفيد - 19» مع استقبال الإمارة 1.78 مليون زائر دولي من حول العالم، بزيادة قدرها 11 في المائة مقارنة مع 1.61 مليون زائر في مارس 2019، كما حققت الفنادق نمواً ملحوظاً عبر مختلف مؤشرات قطاع الضيافة خلال الفترة ذاتها من هذا العام 2022.
من جهته، قال هلال المري، المدير العام للدائرة «أسهمت عوامل عدة في الوصول إلى هذه النتائج المشجعة، ومن بينها النجاح الكبير لمعرض (إكسبو 2020 دبي)، إلى جانب استضافة دبي مجموعة من الأحداث الترفيهية وفعاليات الأعمال في الربع الأول من عام 2022، والتي بدورها رسّخت من سمعة دبي العالمية، وأكدت مكانتها كمركز رائد للاقتصاد والسياحة».
وتابع «تمكنت دبي من جني ثمار استئناف أنشطتها الاقتصادية بشكل آمن، وذلك بعد أن استعدت لمرحلة ما بعد الجائحة العالمية مبكراً، واستطاعت تحويل التحديات إلى فرص، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على تعافي قطاع السياحة العالمي بعد إعادة فتح أجوائها أمام المسافرين في يوليو (تموز) 2020».
ولفت المري إلى أن «دبي استطاعت ومن خلال النهج المتكامل الذي اتبعته، والدعم الذي قدمه الشركاء في القطاعين العام والخاص، ضمان استمرارية انفتاحها واستقبال الزوار الدوليين مع تعزيز الثقة بكونها وجهة آمنة». متابعاً بالقول «وفي ظل تحول استراتيجيتنا الموجهة لتحقيق النتائج إلى نموذج للتعافي يُحتذى به، فإنه يُسعدنا الترحيب مجدداً بجميع من يرغب في أن يكون جزءاً من الرحلة الناجحة لقطاع السياحة في دبي».
وأكد سعيهم لزيادة جاذبية دبي لشرائح جديدة ومتنوعة في الأسواق العالمية، والتشجيع على الإقامة لمدة أطول وتكرار الزيارة، ومواصلة الجهود لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في جعلها «المدينة المفضلة في العالم للحياة والعمل والزيارة».



«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.