الولايات المتحدة تضغط على «طالبان» للتراجع عن قرارات تقيد حرية النساء

أفراد من حركة نسوية بأفغانستان لرفض إلزامية ارتداء النقاب خلال مظاهرة في كابول (أ.ف.ب)
أفراد من حركة نسوية بأفغانستان لرفض إلزامية ارتداء النقاب خلال مظاهرة في كابول (أ.ف.ب)
TT

الولايات المتحدة تضغط على «طالبان» للتراجع عن قرارات تقيد حرية النساء

أفراد من حركة نسوية بأفغانستان لرفض إلزامية ارتداء النقاب خلال مظاهرة في كابول (أ.ف.ب)
أفراد من حركة نسوية بأفغانستان لرفض إلزامية ارتداء النقاب خلال مظاهرة في كابول (أ.ف.ب)

ستسعى الولايات المتحدة لاتخاذ خطوات من أجل زيادة الضغط على حكومة «طالبان» الأفغانية للتراجع عن بعض قراراتها الأخيرة التي تقيد حقوق النساء والفتيات، ما لم تظهر الجماعة المتشددة أي علامة على إلغاء الخطوات من تلقاء نفسها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، في إفادة صحافية أمس (الاثنين)، «تناولنا الأمر بشكل مباشر مع (طالبان). لدينا عدد من الأدوات التي، إذا شعرنا أنها لن تلغي المرسوم، لن تتراجع عنه، سنكون على استعداد للمضي قدماً بها».
ولم يوضح برايس الخطوات المحتملة، كما لم يشر إلى الطريقة التي يمكن بها للحركة أن تعدل عن خطواتها، وهي التي نفذت بالفعل سياسات تحد من مكاسب 20 عاماً تحققت في مجال حقوق الفتيات والنساء.
وأمرت الحركة يوم السبت، النساء، بأن يغطين وجوههن في الأماكن العامة في عودة إلى سياسة مميزة لحكمها المتشدد السابق، وتصعيد للقيود التي تثير الغضب في الداخل والخارج.
وجعل المجتمع الدولي تعليم الفتيات مطلباً رئيسياً لأي اعتراف مستقبلي بحكم «طالبان» التي استولت على البلاد في أغسطس (آب) عقب انسحاب القوات الأجنبية.
إلا أن الحركة رغم ذلك، فرضت قيوداً على عمل الفتيات والنساء وسفرهن ما لم يكن برفقة محرم من الذكور، كما منعت معظم الفتيات من الذهاب إلى المدراس بعد الصف السابع.
وقال برايس، «تشاورنا عن قرب مع حلفائنا وشركائنا». وأضاف: «هناك خطوات سنواصل اتخاذها لزيادة الضغط على (طالبان)، لتتراجع عن بعض هذه القرارات وتفي بالوعود التي قطعتها».
وقطعت الولايات المتحدة ودول أخرى مساعدات التنمية، وفرضت عقوبات على النظام المصرفي في أفغانستان منذ تولي «طالبان» زمام الأمور في أغسطس، حين أنهت الولايات المتحدة حربها التي استمرت 20 عاماً في البلاد.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).