الاقتصاد الياباني مستمر في التحسن

الاقتصاد الياباني مستمر في التحسن
TT

الاقتصاد الياباني مستمر في التحسن

الاقتصاد الياباني مستمر في التحسن

قال أعضاء مجلس السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني خلال اجتماعهم الأخير الذي عقد يومي 17 و18 مارس (آذار) الماضي، إن الاقتصاد الياباني يواصل إظهار مؤشرات على التحسن.
وبحسب محضر اجتماع المجلس، الذي نشر أمس الاثنين، فإن استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد والغزو الروسي لأوكرانيا يضفي قدرا كبيرا من الغموض على الاقتصاد العالمي وهو ما يحد من تحسن أداء الاقتصاد الياباني.
كما أشار البنك المركزي في محضر الاجتماع، إلى أنه يتوقع استمرار ارتفاع معدل التضخم في اليابان خلال الشهور المقبلة، مدفوعا بالارتفاع الأخير في أسعار الطاقة.
وخلال الاجتماع، تم التصويت داخل اللجنة على استمرار إجراءات التحفيز الاقتصادي، واستمرار سعر الفائدة عند مستوى سالب 0.1 في المائة، رغم التوقعات بارتفاع معدلات التضخم.
في غضون ذلك، أظهر تقرير اقتصادي نشر أمس، نمو النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في اليابان خلال الشهر الماضي. وارتفع مؤشر بنك جيبون لمديري مشتريات قطاع الخدمات خلال أبريل (نيسان) الماضي إلى 50.7 نقطة، مقابل 49.4 نقطة خلال مارس الماضي.
يذكر أن قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.
وفي حين ساهم رفع المتبقي من قيود مكافحة فيروس كورونا المستجد في تعافي النشاط، فإن هذا التعافي جاء محدودا نتيجة الغموض الناجم عن الحرب الروسية في أوكرانيا. وقد تراجعت طلبيات الأعمال الجديدة لدى القطاع خلال ثلاثة أشهر من الأشهر الأربعة الأخيرة، حيث سجلت نموا في مارس الماضي بعد انكماش في الشهرين السابقين عليه وفي الشهر الماضي.
وأرجعت شركات الخدمات هذا الأداء إلى ضعف الطلبيات المحلية في ظل المخاوف من الحرب في أوكرانيا واحتمالات اتساع نطاق تداعيات التفشي الجديد لفيروس كورونا المستجد في الصين.
من ناحية أخرى سجل المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي التصنيع والخدمات في اليابان 51.1 نقطة خلال أبريل الماضي مقابل 50.3 نقطة خلال الشهر السابق.



هيئة السوق المالية السعودية توافق على زيادة «توبي» رأسمالها بـ100%

أدرجت في سوق الأسهم الرئيسية السعودية في أواخر عام 2022 (الشرق الأوسط)
أدرجت في سوق الأسهم الرئيسية السعودية في أواخر عام 2022 (الشرق الأوسط)
TT

هيئة السوق المالية السعودية توافق على زيادة «توبي» رأسمالها بـ100%

أدرجت في سوق الأسهم الرئيسية السعودية في أواخر عام 2022 (الشرق الأوسط)
أدرجت في سوق الأسهم الرئيسية السعودية في أواخر عام 2022 (الشرق الأوسط)

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم (الخميس)، الموافقة على طلب شركة «العرض المتقن (توبي)» للخدمات التجارية زيادة رأسمالها بنسبة 100 في المائة، من 150 إلى 300 مليون ريال (80 مليون دولار)، وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل سهم قائم يملكه المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع.

وذلك في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق، على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 150 مليون ريال من الأرباح المبقاة، وبالتالي يزداد عدد الأسهم إلى 300 مليون سهم.

وعلى ألا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العمومية غير العادية ستة أشهر من تاريخ الموافقة وأن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

وكانت الشركة التي تقدم خدماتها في مجال تقنية المعلومات والاتصالات أدرجت في سوق الأسهم الرئيسية السعودية في أواخر عام 2022، بطرحها 4.5 مليون سهم تمثل 30 في المائة من رأسمالها، وبـ185 ريالاً للسهم.


شي: تعميق الإصلاحات في الصين يشمل «الهدم والبناء»

زائرون لإحدى الأسواق الشعبية الكبرى المختصة بالماشية شمال غربي الصين (أ.ف.ب)
زائرون لإحدى الأسواق الشعبية الكبرى المختصة بالماشية شمال غربي الصين (أ.ف.ب)
TT

شي: تعميق الإصلاحات في الصين يشمل «الهدم والبناء»

زائرون لإحدى الأسواق الشعبية الكبرى المختصة بالماشية شمال غربي الصين (أ.ف.ب)
زائرون لإحدى الأسواق الشعبية الكبرى المختصة بالماشية شمال غربي الصين (أ.ف.ب)

نقلت وسائل الإعلام الرسمية، الخميس، عن الرئيس الصيني شي جينبينغ قوله إن الصين ستعمق الإصلاحات لمعالجة العقبات النظامية والمؤسسية.

ونُقل عن شي قوله إن إصلاحات الصين ستشمل «الهدم والبناء على حد سواء»، ويجب على البلاد «معالجة» المشاكل والتركيز على تصحيحها، مشدداً على أنه «بغض النظر عن كيفية تنفيذ الإصلاحات، يتعين على الصين أن تدعم القيادة الشاملة للحزب».

وأدلى شي، وهو أيضاً الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، بهذه التصريحات أثناء ترؤسه ندوة في جينان بمقاطعة شاندونغ، حضرها ممثلون عن الشركات والأوساط الأكاديمية.

وتحدث تسعة ممثلين في الندوة لطرح الآراء والاقتراحات بشأن تعميق الإصلاح في جميع المجالات، بما في ذلك قضايا مثل تطوير استثمار رأس المال الاستثماري، وتحديث الصناعات التقليدية، وتحسين حوكمة الشركات الخاصة بالمؤسسات الخاصة، وتحسين بيئة الأعمال للشركات الأجنبية.

وقال شي إن الإصلاح هو القوة الدافعة للتنمية، وأشار إلى أنه من أجل تعميق الإصلاح بشكل أكبر على الجبهات كافة، يتعين تركيز الجهود على الأهداف الشاملة المتمثلة في تحسين وتطوير النظام الاشتراكي ذي الخصائص الصينية، وتحديث نظام وقدرة الحوكمة في الصين، بحسب ما نقلته وكالة «شينخوا» الصينية.

وقال شي إنه يتعين على الصين اتخاذ خطوات حازمة لإزالة الحواجز الآيديولوجية والمؤسسية التي تعيق تقدم التحديث الصيني، ومضاعفة جهودها لحل التحديات المؤسسية العميقة الجذور والقضايا الهيكلية.

وفي سياق منفصل، أشارت الصين إلى أنها قد تسمح بخفض العملة المحلية «اليوان» أمام الدولار، وذلك في الوقت الذي يتعرض فيه البنك المركزي لضغوط لتخفيف قبضته على خلفية ارتفاع تدفقات رأس المال ومرونة الدولار.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن البنك المركزي الصيني خفض المعدل الاسترشادي اليومي لليوان لمستوى لم يتم تسجيله منذ يناير (كانون الثاني) الماضي. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تراجعت فيه العملة في السوق الفورية هذا الأسبوع، في ظل دلالات على تجنب المستثمرين للأصول التي يتم تقييمها باليوان لشراء الأصول ذات العائد الأعلى والمراهنات على أن الدولار سوف يبقى قوياً.

ويُشار إلى أنه على الرغم من أن تعديلات البنك التي تتعلق بما يطلق عليه «التثبيت» معتدلة حتى الآن، فإنها ربما تحمل دلالة مهمة للسوق، حيث إنها تظهر أن بكين ربما تكون مستعدة لإنهاء نمط دعم اليوان من خلال الإبقاء على المعدل الاسترشادي ثابتاً إلى حد كبير. ويُشار أيضاً إلى أنه سوف يكون لمثل هذه الخطوة تأثير واسع النطاق، حيث إن العملة الصينية تعد مرساة الاستقرار بالنسبة للدول المجاورة.

إلى ذلك، التقى هان تشنغ نائب الرئيس الصيني أوغستين كارستينز المدير العام لبنك التسويات الدولية في بكين الخميس. وأشار هان إلى أن بنك التسويات الدولية يعد منصة مهمة للصين للمشاركة في تنسيق السياسات النقدية والمالية على الصعيد الدولي، وفق ما نقلته وكالة «شينخوا».

وأعرب هان عن استعداد الصين لتعميق التبادلات والتعاون مع البنك، والانخراط بعمق في الحوكمة الاقتصادية والمالية العالمية، وتقديم مزيد من الإسهامات بغية التعامل بشكل مشترك مع التحديات الاقتصادية العالمية، والحفاظ على الاستقرار المالي العالمي.

من جانبه، أشاد كارستينز بالإنجازات التنموية التي حققها اقتصاد الصين وسوقها المالية، معرباً عن تفاؤله بشأن إمكانات وفرص التنمية الاقتصادية في الصين. وقال إن بنك التسويات الدولية يدعم تدويل العملة الصينية، ومستعد لتعزيز التبادلات والتعاون بشكل أكبر مع الصناعة المالية الصينية من أجل لعب دور إيجابي في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي.


«بن داود» السعودية تخطط للاستحواذ على 100 % من «الجميرا» بـ50 مليون دولار

تتوقع الشركة أن تحقق الصفقة أثراً مالياً إيجابياً عند إتمامها خلال النصف الثاني من العام الجاري (الشرق الأوسط)
تتوقع الشركة أن تحقق الصفقة أثراً مالياً إيجابياً عند إتمامها خلال النصف الثاني من العام الجاري (الشرق الأوسط)
TT

«بن داود» السعودية تخطط للاستحواذ على 100 % من «الجميرا» بـ50 مليون دولار

تتوقع الشركة أن تحقق الصفقة أثراً مالياً إيجابياً عند إتمامها خلال النصف الثاني من العام الجاري (الشرق الأوسط)
تتوقع الشركة أن تحقق الصفقة أثراً مالياً إيجابياً عند إتمامها خلال النصف الثاني من العام الجاري (الشرق الأوسط)

وافق أعضاء مجلس إدارة شركة «بن داود» القابضة السعودية الاستحواذ على 100 في المائة من حصص شركة «الجميرا» للتجارة، بمقابل 186.5 مليون ريال (50 مليون دولار تقريباً)، حيث تخضع الصفقة المحتملة لموافقة مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العمومية القادم وللموافقات النظامية الأخرى ومنها الهيئة العامة للمنافسة.

وأرجعت «بن داود» أسباب الصفقة في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية «تداول» إلى توافقها مع رؤية الشركة الاستراتيجية لتوسيع عملياتها في التوزيع، والتقليل من مخاطر سلاسل الإمداد، وتحسين هوامش الربحية بالسيطرة على مكامن القوة والتكامل الرأسي مع الأعمال الحالية للشركة.

كما تتوقع الشركة أن تحقق الصفقة أثراً مالياً إيجابياً عند إتمامها، خلال النصف الثاني من العام الجاري، وسيتم تمويل الصفقة من خلال المصادر الداخلية لـ«بن داود».

وتعد «الجميرا» شركة ذات مسؤولية محدودة تمارس نشاط الجملة والتجزئة والتوزيع، من خلال أربعة أقسام، تتضمن الأمتعة والأغذية والألعاب والسلع الكمالية، وبلغ صافي أرباحها بنهاية العام السابق 22 مليون ريال مقارنة مع 13 مليون ريال سجلتها في عام 2022.


«إس تي سي» و«السعودية للحوسبة السحابية» تنشئان مركزاً للتميز

رجل يمر بالقرب من مكتب شركة الاتصالات السعودية في الرياض (رويترز)
رجل يمر بالقرب من مكتب شركة الاتصالات السعودية في الرياض (رويترز)
TT

«إس تي سي» و«السعودية للحوسبة السحابية» تنشئان مركزاً للتميز

رجل يمر بالقرب من مكتب شركة الاتصالات السعودية في الرياض (رويترز)
رجل يمر بالقرب من مكتب شركة الاتصالات السعودية في الرياض (رويترز)

أعلنت مجموعة «إس تي سي (STC)»، توقيع شراكة استراتيجية مع «الشركة السعودية للحوسبة السحابية (SCCC)»، التابعة لها، لإنشاء مركز للتميز في المملكة؛ بهدف توحيد الجهود والخبرات، ودعم الابتكار في مجال التكنولوجيا والحوسبة السحابية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في المملكة والمنطقة باستخدام تقنيات «علي بابا كلاود».

وسيعمل هذا التعاون على وضع معايير جديدة للابتكار في مجال الحوسبة السحابية، وتعزيز التقدم التقني، وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال توفير بنية تحتية متطورة، والاستفادة من الحلول السحابية المتقدمة، والمنصات الرقمية المبتكرة، بما يلبي توقعات العملاء، وهو ما سيدعم بدوره استراتيجيات التميز الرقمي والابتكار في المملكة، من خلال تقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة وتزويد القطاعات الحيوية بأحدث الحلول التقنية.

وتتمتع «الشركة السعودية للحوسبة السحابية»، التابعة لمجموعة «إس تي سي»، بمكانة ريادية بوصفها مزوداً لحلول الحوسبة السحابية المتقدمة وتحليل البيانات الضخمة، وتدمج بين الخبرة العالمية والفهم العميق للسوق المحلية، مدعومة بشراكتها مع «علي بابا كلاود».

وتلتزم «الشركة السعودية للحوسبة السحابية» بتقديم حلول متكاملة تسهم في تحقيق أعلى معايير الجودة والأمان، مع التركيز بشكل خاص على السيادة الوطنية على البيانات والمتطلبات التنظيمية المتعلقة بها.

يشار إلى أن «الشركة السعودية للحوسبة السحابية» هي إحدى شركات مجموعة «إس تي سي»، وقد تأسست في 2022 بالشراكة مع «علي بابا كلاود»، التي تعدّ إحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة في مجال خدمات الحوسبة السحابية.

كما تعدّ «الشركة السعودية للحوسبة السحابية» متقدمة في خدمات الحوسبة السحابية ومعالجة البيانات الضخمة باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومختصة في تقديم خدمات البنية التحتية السحابية والحلول ذات العلاقة بها.


الخطيب: السعودية ستغير خريطة السياحة في العالم

وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب خلال مشاركته في مؤتمر الاستثمار في السياحة بمسقط (واس)
وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب خلال مشاركته في مؤتمر الاستثمار في السياحة بمسقط (واس)
TT

الخطيب: السعودية ستغير خريطة السياحة في العالم

وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب خلال مشاركته في مؤتمر الاستثمار في السياحة بمسقط (واس)
وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب خلال مشاركته في مؤتمر الاستثمار في السياحة بمسقط (واس)

أكد وزير السياحة السعودي رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة أحمد الخطيب أن السعودية تعمل بالتعاون مع الدول الأعضاء في المنظمة بمنطقة الشرق الأوسط على تطوير القطاع السياحي لما يمثله من أهمية عالمياً، كما أن المملكة ستغير خريطة السياحة في العالم.

وأشار الخطيب، خلال مشاركته في مؤتمر الاستثمار في السياحة الذي انعقد على هامش الاجتماع الخمسين للجنة الإقليمية للشرق الأوسط، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة في العاصمة العمانية مسقط، إلى أن دول المنطقة تتوفر فيها كل متطلبات الاستثمار الناجح في القطاع.

وبيّن أن منطقة الشرق الأوسط تتمتع بإمكانيات وموارد طبيعية كبيرة تمكنها من أن تكون من أهم الوجهات السياحية عالمياً، ويتوفر فيها كل ما يبحث عنه السائح العالمي.

وأوضح أن دول المنطقة تمضي ككتلة واحدة في الاتجاه الصحيح فيما يتعلق بتطوير القطاع السياحي، حيث شرعت في وضع الخطط والاستراتيجيات للاستفادة من القطاع الواعد.

وأشار وزير السياحة إلى أن السعودية بدأت في تطوير القطاع السياحي كونه جزءاً من «رؤية 2030»، مبيناً أن الجهود التطويرية نجحت في رفع مساهمة القطاع من نسبة 3 في المائة من اقتصاد المملكة إلى نسبة 4.5 في المائة بنهاية العام الماضي، مبيناً أنها تستهدف الوصول بمساهمة القطاع إلى 10 في المائة بحلول عام 2030.

وقال إن الفرص والتسهيلات التي تقدمها المملكة للمستثمرين ستجعل من القطاع السياحي أكثر جاذبية، لبناء القطاع بشكل مميز، مشيراً إلى أن استقطاب العنصر البشري الوطني وتأهيله يعدان عاملين مهمين لتطوير القطاع السياحي بالمنطقة.

وتابع أن وزارة السياحية تولي ملف تأهيل الكوادر الوطنية العاملة في القطاع اهتماماً كبيراً، وتعمل على جذب شباب وفتيات المملكة للعمل في هذا المجال.


تركيا تدعو الدول العربية لتوقيع اتفاقيات تجارة حرة معها

وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك متحدثاً خلال القمة المصرفية العربية - التركية في إسطنبول (الشرق الأوسط)
وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك متحدثاً خلال القمة المصرفية العربية - التركية في إسطنبول (الشرق الأوسط)
TT

تركيا تدعو الدول العربية لتوقيع اتفاقيات تجارة حرة معها

وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك متحدثاً خلال القمة المصرفية العربية - التركية في إسطنبول (الشرق الأوسط)
وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك متحدثاً خلال القمة المصرفية العربية - التركية في إسطنبول (الشرق الأوسط)

رأى وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك أن الحل الشامل لتعزيز العلاقات الجيدة بين تركيا والدول العربية هو إبرام اتفاقيات للتجارة الحرة، وقال إنه ينبغي ألا يخشى العالم العربي توقيع مثل هذه الاتفاقيات مع تركيا.

فيما ثبت مصرف تركيا المركزي سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة للشهر الثاني على التوالي.

وقال شيمشك، في كلمة خلال القمة المصرفية العربية الدولية التي عقدت في إسطنبول، الخميس، إن اتفاقيات الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي أدت إلى تطوير الصناعة التحويلية في بلاده، ولذلك، ينبغي للعالم العربي ألا يخشى التوقيع على اتفاقيات التجارة الحرة.

وأضاف: «أعتقد أننا يجب أن نستفيد من الفرص التي توفرها اتفاقيات التجارة الحرة، ونحن منفتحون على التعاون مع جيراننا العرب، ومعاً يمكننا تطوير المرافق وإنشاء مرافق جديدة، ويمكن إحياء السياحة، ويمكننا أيضاً أن ندعم بعضنا البعض فيما يتعلق بالموارد البشرية».

وتابع شيمشك أن تركيا والعالم العربي يمكنهما تطوير التعاون والشراكات في العديد من المجالات، لافتاً إلى أن تركيا دولة ذات اقتصاد متنوع للغاية، وقادرة على المنافسة في مجالات الإنتاج والقيمة المضافة والتكنولوجيا، وتعمل جسراً بين أوروبا وآسيا الوسطى، كما أن العالم العربي غني ومتنوع بموارده، وهناك فائض في الموازنة، خاصة في دول الخليج، أي أن رأس المال فيه هو رأس مال تصدير، أما في بلادنا فهو رأس مال استيراد، لذلك، نحن نكمل بعضنا البعض، والعلاقات السياسية على مستوى جيد للغاية.

وقال الوزير التركي إنه بناء على ذلك يمكننا تفعيل إمكانات الازدهار من خلال اتفاقيات التجارة الحرة بين تركيا والعالم العربي.

وأضاف أن تركيا والعالم العربي يمكنهما تطوير شراكات قوية في مجالات السياحة والبناء والصناعات الدفاعية، ويمكنهما تنفيذ مشاريع مفيدة للطرفين من حيث التجارة والاستثمار.

اتفاقيات التجارة الحرة

ولفت شيمشك إلى أنه عندما يتم الحديث عن اتفاقيات التجارة الحرة ينشأ الخوف في بعض الأحيان، لكن في الواقع عندما يتم تحرير التجارة ينشأ المزيد من الرخاء.

وأوضح أنه يمكن القضاء على المخاطر التي قد تنشأ من خلال السياسات والتدابير العامة، ولذلك ينبغي للعالم العربي ألا يخشى التوقيع على اتفاقيات التجارة الحرة مع تركيا.

وشدد شيمشك على أن الروابط الاقتصادية بين تركيا والعالم العربي قوية للغاية، ولا تزال هناك إمكانية لاستكشافها، مضيفاً: «نحن لا نستخدم إمكاناتنا بالكامل، وتطوير الاتصالات والحوارات مهم جداً بين الجانبين».

ولفت إلى أن الاستثمارات المتبادلة التي تقوم بها البنوك التركية والعربية مهمة للغاية، وأن كل هذه العناصر تعني سلاسل تربط الجانبين ببعضهما البعض.

وذكر شيمشك أن تركيا تعمل على تعزيز مركزها المالي، وتقليص عجز الموازنة، ومواصلة التحول الهيكلي، لافتاً إلى أن التضخم مرتفع حالياً، لكن الحكومة طورت برنامجاً لخفض التضخم، ونحن في فترة انتقالية مدتها عام واحد، وسنواصل خفض التضخم على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وأوضح أن الليرة التركية ستشهد بعض التراجع، لكن التقلبات في سعر الصرف تضاءلت، مشيراً إلى أن تركيا تواصل حل مشاكلها الهيكلية.

«المركزي» ثبت الفائدة

من ناحية أخرى، أعلن مصرف تركيا المركزي تثبيت سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو)، المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة، عند 50 في المائة دون تغيير للشهر الثاني على التوالي.

وقال المركزي التركي، في بيان، عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية، الخميس، إنه «في نطاق هدف تبسيط الإطار الاحترازي الكلي وزيادة وظائف آليات السوق، تم إنهاء ممارسة التسهيلات، وبالنظر إلى نمو الائتمان الأخير وتطورات الودائع، سيتم اتخاذ خطوات إضافية للحفاظ على الاستقرار المالي الكلي، ودعم آلية التحويل النقدي بالليرة التركية للمقيمين المحليين والأجانب».

وأضاف البيان أنه «سيتم تعقيم السيولة الفائضة الناتجة عن الطلب على الأصول المالية بإجراءات إضافية».


تسارع النشاط التجاري الأميركي يثير مخاوف من تضخم محتمل

يدخل متسوقو «بلاك فرايدي» المتاجر بينما يتنافس تجار التجزئة لجذب المتسوقين ومحاولة الحفاظ على هوامش الربح (رويترز)
يدخل متسوقو «بلاك فرايدي» المتاجر بينما يتنافس تجار التجزئة لجذب المتسوقين ومحاولة الحفاظ على هوامش الربح (رويترز)
TT

تسارع النشاط التجاري الأميركي يثير مخاوف من تضخم محتمل

يدخل متسوقو «بلاك فرايدي» المتاجر بينما يتنافس تجار التجزئة لجذب المتسوقين ومحاولة الحفاظ على هوامش الربح (رويترز)
يدخل متسوقو «بلاك فرايدي» المتاجر بينما يتنافس تجار التجزئة لجذب المتسوقين ومحاولة الحفاظ على هوامش الربح (رويترز)

تسارع النشاط التجاري الأميركي إلى أعلى مستوى له في أكثر من عامين، خلال شهر مايو (أيار) الحالي، لكن الشركات المصنّعة أبلغت بارتفاع في أسعار مجموعة من مستلزمات الإنتاج، مما يشير إلى أن تضخم السلع قد يرتفع في الأشهر المقبلة.

وأوضحت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الخميس، أن مؤشرها الأولي لمؤشر مديري المشتريات الأميركي المركب، الذي يتتبع قطاعي الصناعة والخدمات، قفز إلى 54.4، هذا الشهر. وكان هذا هو أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022. وتلا ذلك قراءة نهائية عند 51.3 في أبريل الماضي.

وتشير قراءة أعلى من 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. وتوقّع خبراء الاقتصاد، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم أن يظل المؤشر دون تغيير تقريباً عند 51.1.

وجاء الارتفاع مدفوعاً بقطاع الخدمات، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري إلى 54.8، من 51.3 في أبريل. وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الفوري قليلاً إلى 50.9، من 50.

ومن الواضح أن النشاط المتسارع يشير إلى تحسن اقتصادي، في منتصف الربع الثاني. ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة سنوية تبلغ 1.6 في المائة، خلال الربع الأول من عام 2023، ويرجع ذلك، إلى حد كبير، إلى زيادة الواردات لتلبية الطلب المحلي القوي.

ومع ذلك أشارت البيانات الأولية لشهر أبريل، بما في ذلك مبيعات التجزئة، وبدء تشييد المساكن وإصدارات تراخيص البناء، وكذلك الإنتاج الصناعي، إلى أن الاقتصاد فقَدَ مزيداً من الزخم، في بداية الربع الثاني، كما أن سوق العمل شهدت تباطؤاً أيضاً.

وقال كبير الاقتصاديين في مجال الأعمال لدى «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتلجنس»، كريس ويليامسون: «ارتفعت ثقة الأعمال لتشير إلى آفاق أكثر إشراقاً، للعام المقبل. ومع ذلك تظل الشركات حذِرة فيما يتعلق بالنظرة الاقتصادية، وسط عدم اليقين بشأن المسار المستقبلي للتضخم وأسعار الفائدة، وتستمر في الإشارة إلى المخاوف بشأن عدم الاستقرار الجيوسياسي والانتخابات الرئاسية».

وارتفع مقياس «ستاندرد آند بورز غلوبال»، الذي يقيس الطلبيات الجديدة التي تتلقاها الشركات الخاصة، إلى 51.7، هذا الشهر، من 49.1 في أبريل. وانخفض مقياس التوظيف لديها، للشهر الثاني على التوالي، على الرغم من تباطؤ وتيرة هذا الانخفاض.

وواجهت الشركات ارتفاعاً في أسعار المُدخلات، وارتفع مؤشر أسعار مدخلات التصنيع إلى أعلى مستوى له في عام ونصف العام، وسط تقارير عن ارتفاع أسعار المُورّدين لمجموعة واسعة من المدخلات، بما في ذلك المعادن، والمواد الكيماوية، والبلاستيك، والمنتجات الخشبية، بالإضافة إلى تكاليف الطاقة والعمالة. وهذا يوحي بأن انحسار التضخم في السلع يقترب من نهايته.

كما أدى ارتفاع تكاليف التوظيف إلى زيادة تكاليف شركات الخدمات، وسَعَت الشركات إلى تحميل الزبائن تكاليف أعلى من خلال رفع أسعار البيع.

وقال ويليامسون: «المثير للاهتمام هو أن الزخم التضخمي الرئيسي يأتي الآن من التصنيع وليس الخدمات، مما يعني أن معدلات التضخم للتكاليف وأسعار البيع أصبحت مرتفعة إلى حد ما، وفقاً للمعايير التي سبقت الجائحة في كلا القطاعين، الأمر الذي يوحي بأن الوصول إلى هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة لا يزال بعيد المنال».


سوق العمل الأميركية تزداد قوة مع انخفاض طلبات إعانة البطالة

لافتات «معرض الوظائف» تظهر في الجادة الخامسة في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
لافتات «معرض الوظائف» تظهر في الجادة الخامسة في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

سوق العمل الأميركية تزداد قوة مع انخفاض طلبات إعانة البطالة

لافتات «معرض الوظائف» تظهر في الجادة الخامسة في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
لافتات «معرض الوظائف» تظهر في الجادة الخامسة في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي؛ مما يشير إلى قوة كامنة في سوق العمل من شأنها أن تستمر في دعم الاقتصاد.

وقالت وزارة العمل، الخميس، إن المطالبات الأولية للحصول على إعانة البطالة الحكومية انخفضت بمقدار 8 آلاف إلى مستوى معدل موسمياً قدره 215 ألفاً للأسبوع المنتهي في 18 مايو (أيار). وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا 220 ألف مطالبة في الأسبوع الأخير.

وتستعيد سوق العمل توازنها بشكل مطرد عقب رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي منذ مارس (آذار) 2022 لإبطاء الطلب في الاقتصاد الكلي.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي عُقد في الفترة من 30 أبريل (نيسان) إلى 1 مايو، الذي نُشر يوم الأربعاء، أن المسؤولين قد قيّموا بأن «العرض والطلب في سوق العمل، بشكل صاف، يستمران في تحقيق توازن أفضل، وإن كان بمعدل أبطأ». لكنهم أشاروا أيضاً إلى أن الظروف «ظلت صعبة بشكل عام».

وحافظ الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في النطاق الحالي بين 5.25 في المائة و5.50 في المائة منذ يوليو (تموز). وتتوقع الأسواق المالية أن يحدث أول خفض لسعر الفائدة في سبتمبر (أيلول).

وغطت بيانات طلبات الإعانة الفترة التي قامت فيها الحكومة بمسح أصحاب العمل حول مكون الرواتب غير الزراعية في تقرير التوظيف لشهر مايو. ولم يطرأ تغير يذكر على طلبات الإعانة بين أسابيع مسح أبريل ومايو.

ويمكن أن توفر بيانات الأسبوع المقبل حول عدد الأشخاص الذين يتلقون الإعانات بعد أسبوع أولي من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، مزيداً من الوضوح بشأن حالة سوق العمل.

وأظهر تقرير المطالبات أن ما يسمى بالمطالبات المستمرة ارتفعت بمقدار 8 آلاف إلى مستوى معدل موسمياً عند 1.794 مليون خلال الأسبوع المنتهي في 11 مايو.


الحكومة المصرية تعمل على تنويع مصادر التمويل

طيور تحلق قرب أهرامات الجيزة جنوب غربي العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
طيور تحلق قرب أهرامات الجيزة جنوب غربي العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

الحكومة المصرية تعمل على تنويع مصادر التمويل

طيور تحلق قرب أهرامات الجيزة جنوب غربي العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
طيور تحلق قرب أهرامات الجيزة جنوب غربي العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

بينما كانت الأوساط الاقتصادية المصرية تترقب قرار البنك المركزي المصري حول معدل الفائدة، وسط توقعات تميل أغلبها إلى تثبيت مستوى الفائدة، قال وزير المالية المصري محمد معيط، (الخميس) إن الحكومة تعكف على تنويع مصادر التمويل، بالعمل على توفير أدوات مالية مبتكرة وميسرة؛ لمواجهة التقلبات الحادة في الأسواق الدولية، كما تهدف إلى جذب شرائح جديدة من المستثمرين، وتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة.

وقال معيط، في بيان صحافي صادر عن وزارته، إن الحكومة تعمل على ضخ السيولة النقدية اللازمة لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، حيث تتحمل فارق سعر الفائدة في إتاحة 120 مليار جنيه (نحو 2.5 مليار دولار) تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية. وأضاف الوزير أن استمرار ارتفاع تكاليف التمويل وأسعار الفائدة يضاعف خدمة الديون والمخاطر الاقتصادية المحتملة في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها الساحة العالمية.

وقال معيط إن ما تقوم الحكومة بتنفيذه من إصلاحات هيكلية واقتصادية لتهيئة مناخ أكثر تحفيزاً للاستثمار يعزز من قدرتها على جذب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب، وبالتالي زيادة التدفقات الاستثمارية وتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة.

وكانت بنوك استثمار حذّرت من التعويل على الاستثمارات قصيرة الأجل التي عادة ما يضخها المستثمرون الأجانب عبر شراء أدوات الدين الحكومية، وسرعان ما يسحبونها سريعاً، مثلما حدث بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، حينما تدفقت مليارات الدولارات من تلك الاستثمارات إلى خارج مصر.

من ناحية أخرى، أكد معيط أن الدولة تحشد كل قدراتها للسيطرة على الموجة التضخمية غير المسبوقة العالمية والمحلية، ودفع النشاط الاقتصادي من خلال انتهاج مسار تصحيحي يرتكز على سياسات اقتصادية متكاملة ومتوازنة وأكثر تحوطاً لتجاوز الأزمات المتتالية، على نحو يسهم في رفع قدراتها على التعامل المرن مع الوضع الاقتصادي؛ العالمي والإقليمي «الاستثنائي»، الذي يفرض أعباء ضخمة على المالية العامة؛ نتيجة لتغير سعر الصرف، وارتفاع الفاتورة الاستيرادية.

وقال الوزير إن الحكومة تعكف على تنفيذ استراتيجية شاملة ومتكاملة لتحسين إدارة الدين العام في مصر، وتستهدف سرعة خفض معدل دين أجهزة الموازنة العامة للدولة لأقل من 80 في المائة من الناتج المحلي بحلول يونيو (حزيران) 2027، مشيراً إلى أنه لأول مرة يتم وضع سقف لدين أجهزة الموازنة بمبلغ 15.1 تريليون جنيه (نحو 315 مليار دولار) لا يتجاوز 88.2 في المائة في السنة المالية الجديدة، مقارنة بنسبة 96 في المائة في السنة المالية 2022 - 2023، متوقعاً أن يصل إلى 90 في المائة بنهاية يونيو 2024.

وأضاف أنه لا يمكن تجاوز هذا السقف إلا في «الحتميات القومية وحالات الضرورة»، بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، كما تم وضع سقف للضمانات التي تصدرها وزارة المالية، مع مراقبة حجم الضمانات السيادية الصادرة، والضمانات المطلوبة لما تشكّله من التزامات محتملة على الموازنة العامة للدولة، وكذلك مراجعة كل الضمانات المطلوبة والتفاوض على شروطها، والعمل على خفض رصيد الضمانات السيادية للناتج المحلي الإجمالي ابتداءً من العام المالي المقبل.

وفي سياق منفصل، قال كمال هاشم رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين المصرية لـ«رويترز»، (الخميس) إن مصر اشترت 3 ملايين طن من القمح في موسم الحصاد المحلي حتى الآن، الذي بدأ في منتصف أبريل (نيسان) من أصل 3.5 مليون طن تستهدفها.


بورصة لندن تستعد لإدراج منتجات العملات المشفرة للمرة الأولى

ستشهد بورصة لندن إدراج منتجات العملات المشفرة المتداولة في البورصة يوم الثلاثاء (رويترز)
ستشهد بورصة لندن إدراج منتجات العملات المشفرة المتداولة في البورصة يوم الثلاثاء (رويترز)
TT

بورصة لندن تستعد لإدراج منتجات العملات المشفرة للمرة الأولى

ستشهد بورصة لندن إدراج منتجات العملات المشفرة المتداولة في البورصة يوم الثلاثاء (رويترز)
ستشهد بورصة لندن إدراج منتجات العملات المشفرة المتداولة في البورصة يوم الثلاثاء (رويترز)

تطلق شركتا «ويزدوم تري»، و«21Shares» منتجات العملات المشفرة المتداولة في البورصة (ETPs) ببورصة لندن، بعد الحصول على الضوء الأخضر من الهيئة التنظيمية المالية في المملكة المتحدة.

وكانت الهيئة مهدت الطريق لأول إدراج على الإطلاق لمنتجات العملات المشفرة المتداولة في البورصة. وستسمح هذه الموافقة للمستثمرين بالتداول على الصناديق التي تستثمر في البتكوين والإيثريوم الفوري عبر بورصة لندن. وستشهد البورصة إدراج هذه المنتجات في وقت مبكر من يوم الثلاثاء المقبل.

ويمثل هذا القرار تحولاً كبيراً في موقف الهيئة التنظيمية، حيث يعكس الحظر السابق على مثل هذه العروض الذي تم تنفيذه في عام 2020.

ويقود هذه المهمة مديرا الأصول «ويزدوم تري» و«21Shares»، وكلاهما حصل على موافقة هيئة الرقابة المالية على نشراتهما لإدراج «بتكوين» و«إيثريوم» والمدعومة في بورصة لندن للأوراق المالية. حصلت شركة «إنفسكو» أيضاً على الضوء الأخضر، على الرغم من عدم الكشف عن تفاصيل عروضها.

ستقتصر عمليات الإدراج في البداية على المستثمرين المحترفين فقط، حيث تحافظ هيئة الرقابة المالية على حظرها على وصول التجزئة إلى هذه المنتجات في الوقت الحالي.

وأشاد ألكسيس مارينوف، رئيس «ويزدوم تري» في أوروبا، بموافقة هيئة الرقابة المالية بوصفها «خطوة مهمة للأمام بالنسبة للصناعة والمستثمرين المحترفين المقيمين في المملكة المتحدة الذين يسعون إلى التعرض لفئة الأصول». وأعرب عن تفاؤله بأن هذه الخطوة يمكن أن تحفز مزيداً من التبني المؤسسي، حيث واجهت شركات كثيرة تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها معوقات في الحصول على التعرض للعملات المشفرة بسبب عدم اليقين التنظيمي.

وأوضح أن منتجات «ويزدوم تري» الجديدة المدرجة في لندن ستكون متاحة فقط للمستثمرين المحترفين المقيمين في المملكة المتحدة.

ستحمل منتجات «بتكوين» و«إيثريوم» من «ويزدوم تري» نسبة نفقات إدارية تنافسية تبلغ 0.35 في المائة، مما يجعلها بين أكثر منتجات العملات المشفرة المتداولة في البورصة فاعليةً من حيث التكلفة على المستوى المؤسسي في أوروبا.

وقالت شركة «21Shares»، التي تصف نفسها بأنها أكبر مُصدر عالمي لصناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالعملات المشفرة، إنها ستُدرج في بورصة لندن بعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية الأخيرة. أضافت في بيان: «تستضيف لندن واحدة من أعمق أسواق رأس المال وأكثرها سيولة في العالم، حيث يوجد اهتمام مؤسسي مثبت بالعملات المشفرة».

ويتناقض موقف هيئة الرقابة المالية مع تلك التي اتخذتها الهيئات التنظيمية في مختلف البلدان، بما في ذلك الكثير من أوروبا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا والبرازيل وهونغ كونغ، والتي أتاحت جميعها منتجات متداولة في البورصة مماثلة لمستثمري التجزئة.

وكانت أسعار العملات المشفرة ارتفعت بشكل حاد في عام 2024 بعد قرار هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية بالموافقة على إنشاء صناديق متداولة في البورصة لتتبع العملات المشفرة، والتي شهدت تدفق المليارات إلى المنتجات التي تم إطلاقها حديثاً.