مصر تستهدف عجزاً في ميزانية العام المقبل 6.1 %

ارتفاع الإنفاق 15 %

سفينة حاويات تعبر قناة السويس المصرية في محاذاة أرض زراعية (رويترز)

تستهدف مصر أن يبلغ عجز الميزانية خلال العام المالي المقبل 2022 - 2023 نحو 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، انخفاضاً من تقدير للسنة المالية الحالية عند 6.2 في المائة، وذلك رغم زيادة الإنفاق.
ورفعت مصر توقعاتها في بند الإنفاق في مشروع ميزانية العام المقبل، التي عرضها وزير المالية محمد معيط على مجلس النواب أمس (الاثنين)، بنحو 15 في المائة، إلى 2.070 تريليون جنيه (112 مليار دولار)، بزيادة 12.7 في المائة على العام الجاري، مقابل إيرادات متوقعة 1.517 تريليون جنيه، بزيادة 11.1 في المائة، بقيمة عجز متوقعة 558 مليار جنيه ارتفاعاً من 487.7 مليار جنيه، نتيجة الأزمات المالية المتتالية التي تتعرض لها البلاد جراء الحرب في أوكرانيا وتداعيات وباء كورونا.
وأوضح معيط خلال كلمته أمام النواب، أن «الأزمة العالمية أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وأن الحكومة استطاعت مواجهة الصدمات الشديدة والمتزامنة بسبب قوة الاقتصاد الوطني». وأضاف أن الميزانية أعدت في ظل تحديات وضغوط هائلة على اقتصاد البلاد خلال الاضطرابات الدولية التي أدت إلى زيادة التضخم.
وأضاف الوزير أن مدفوعات الفوائد على الدين الحكومي سترتفع إلى 690.15 مليار جنيه عام 2022 - 2023 بما يعادل 45.4 في المائة من إجمالي الإيرادات من 579.58 مليار جنيه هذا العام. ومن المتوقع أن تشكل مدفوعات الفائدة 44.6 في المائة من الإيرادات الحكومية هذا العام.
وقالت وزارة المالية إن الميزانية ستخصص 90 مليار جنيه لدعم المواد الغذائية ارتفاعاً من 87 مليار جنيه هذا العام.
وتتوقع الحكومة ارتفاع سعر النفط إلى 80 دولاراً للبرميل في المتوسط 2022 - 2023 من 75 دولاراً هذا العام. ويتداول خام برنت حالياً حول 107 دولارات للبرميل، بعد أن بلغ أعلى مستوى في مارس (آذار) الماضي عند 139 دولاراً للبرميل، في حين تراجع عن مستوى الـ100 دولار خلال الشهر الماضي.
كما تتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي بشكل طفيف إلى 5.5 في المائة من 5.7 في المائة هذا العام، وأن يظل معدل التضخم ثابتاً عند 9 في المائة.
وقالت الوزارة إن متوسط سعر الفائدة على أذون وسندات الحكومة سيرتفع إلى 14.5 في المائة من 13.7 في المائة.
كانت مصر من أكثر المتأثرين بتداعيات الغزو الروسي على أوكرانيا، وذلك لأنها من أكبر مستوردي القمح والحبوب في العالم، إذ تمثل روسيا وأوكرانيا أكبر دولتين مصدرتين للقمح لمصر، وذلك لقربهم الجغرافي وجودة حبوبهم.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية هالة السعيد، أمس (الاثنين)، في هذا الصدد، إن من المستهدف رفع نسب الاكتفاء الذاتي من إنتاج القمح إلى 65 في المائة بحلول 2025. وأضافت أن من المستهدف كذلك رفع نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزيتية إلى 10 في المائة بحلول عام 2025.