باكستان في مواجهة المجيء الثاني لـ«طالبان»

34 هجوماً إرهابياً في أبريل... والضحايا بالعشرات

باكستانيون يعاينون حطام سيارة اصطدمت بحافلة تقل فرنسيين مما تسبب في انفجار أمام فندق شيراتون في كراتشي مايو 2002 (أ. ف. ب)
باكستانيون يعاينون حطام سيارة اصطدمت بحافلة تقل فرنسيين مما تسبب في انفجار أمام فندق شيراتون في كراتشي مايو 2002 (أ. ف. ب)
TT

باكستان في مواجهة المجيء الثاني لـ«طالبان»

باكستانيون يعاينون حطام سيارة اصطدمت بحافلة تقل فرنسيين مما تسبب في انفجار أمام فندق شيراتون في كراتشي مايو 2002 (أ. ف. ب)
باكستانيون يعاينون حطام سيارة اصطدمت بحافلة تقل فرنسيين مما تسبب في انفجار أمام فندق شيراتون في كراتشي مايو 2002 (أ. ف. ب)

أدى تصاعد موجة الإرهاب والتشدد في المنطقة الحدودية الباكستانية الأفغانية إلى زعزعة الاستقرار على الحدود الغربية لباكستان، في خضم ما وصفته وسائل الإعلام الباكستانية بأنه المجيء الثاني لجماعة «طالبان» الباكستانية. ووصف الكثيرون مارس (آذار) بأنه أسوأ فترة شهدت أكبر عدد من الهجمات. وشنت «طالبان» الباكستانية معظم الهجمات من داخل الأراضي الأفغانية. ووفقاً للأرقام الصادرة عن المعهد الباكستاني لدراسات الصراع والأمن، شهد أبريل (نيسان) ارتفاعاً بنسبة 24 في المائة في هجمات المسلحين مقارنة بالشهر السابق. وشهد أبريل وقوع 34 هجوماً من هذا النوع، مما أودى بحياة 55 شخصاً وأصيب 25 آخرون على الأقل. وفي مارس، بلغ عدد الهجمات 26. لكن عدد الضحايا كان أعلى بكثير، حيث سقط 77 قتيلاً و288 جريحاً، إلى حد كبير بسبب تفجير انتحاري مدمر في مسجد شيعي في بيشاور في اليوم الرابع من الشهر، والذي أعلن فرع «خراسان» من تنظيم «داعش» مسؤوليته عنه.
وتكشف الأرقام أن وتيرة الهجمات في مارس كانت ضعف ما كانت عليه في فبراير (شباط)، مما يشير إلى سيناريو أمني يتدهور سريعاً.
من ناحيتها، اشتكت الحكومة الباكستانية في وقت قريب لنظام «طالبان» في كابل من أن حركة «طالبان» الباكستانية تستخدم الأراضي الأفغانية لشن هجمات ضد أهداف مدنية وعسكرية باكستانية.
من ناحيتها، فشلت كابل حتى الآن في كبح جماح مقاتلي «طالبان» الباكستانيين الذين يختبئون في البلدات الحدودية في أفغانستان.
من المنظور الباكستاني، لا يبدو أن حركة «طالبان الباكستانية» في وضع يمكنها من السيطرة على الأراضي بسبب الوجود المكثف للقوات البرية الباكستانية في المنطقة الحدودية. ومع ذلك، فقد أظهروا القدرة على تعطيل الحياة المدنية بشكل كبير.
من جانبه، دمر الجيش الباكستاني العديد من مراكز التدريب التابعة لـ«طالبان» للمفجرين الانتحاريين في المنطقة الحدودية، مما ترك مساحة صغيرة للغاية أمام «طالبان» لشن هجمات انتحارية. إلا أن «طالبان» تركز الآن على عمليات الكر والفر أمام الجيش في المناطق الحدودية في كبح جماح مقاتلي «طالبان» الباكستانيين الذين يختبئون في البلدات الحدودية في أفغانستان.



قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
TT

قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)

من المقرر أن يحدد قضاة تحقيق في فرنسا، اليوم (الأربعاء)، ما إذا كانوا سيُخضعون بافيل دوروف، مالك ومؤسس «تلغرام»، المولود في روسيا، لتحقيق رسمي بعد اعتقاله في إطار تحقيق بارتكاب جريمة منظمة على تطبيق التراسل.

وبحسب «رويترز»، سلّط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء يوم السبت، الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات، وأثار جدلاً بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.

ومن المتوقع أن يصدر القضاة قرارهم بحلول الساعة الثامنة مساء اليوم (18:00 بتوقيت غرينتش)، أي بعد مرور 96 ساعة أو أربعة أيام على احتجاز دوروف، وهي أقصى مدة يمكن احتجازه فيها قبل أن يقرر القضاة ما إذا كانوا سيُخضعونه لتحقيق رسمي.

وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضاً مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي «تلغرام»، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس (آذار).

ورداً على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق. وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.

وسلّط القبض على دوروف الضوء أيضاً على العلاقة المتوترة بين «تلغرام»، الذي لديه زهاء مليار مستخدم، والحكومات.

ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدماً نحو التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.

وإذا ما وُضع دوروف رهن التحقيق الرسمي، فسيقرر القضاة أيضاً ما إذا كانوا سيضعونه في الحبس الاحتياطي وسينظرون أيضاً فيما إذا كان سيحاول الفرار.

وقال مصدر في مكتب المدعي العام في باريس إن تحديثاً بشأن التحقيق من المرجح أن يصدر في وقت متأخر من اليوم (الأربعاء).

ولا يستهدف التحقيق بصفة عامة في هذه المرحلة أشخاصاً بعينهم.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يركز على شبهة التواطؤ في جرائم تشمل إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة وحيازتها صور انتهاكات جنسية لأطفال وعمليات اتجار في المخدرات واحتيال ورفضها تقديم معلومات إلى السلطات وتقدم خدمات تشفير للمجرمين.

ولم يذكر مكتب الادعاء العام ما هي الجريمة أو الجرائم التي يشتبه في أن دوروف نفسه قد ارتكبها.