أبو الغيط يؤكد ضرورة حفظ «الحقوق المائية» لمصر والسودان

أبو الغيط يؤكد ضرورة حفظ «الحقوق المائية» لمصر والسودان

الثلاثاء - 9 شوال 1443 هـ - 10 مايو 2022 مـ رقم العدد [ 15869]
لقاء أبو الغيط وأوليفانت في القاهرة (صفحة جامعة الدول العربية)

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط: «ضرورة حفظ الحقوق المائية لمصر والسودان». جاء ذلك خلال استقبال أبو الغيط، أمس، كاتب الدولة للشؤون البرلمانية بكندا، روبرت أوليفانت خلال زيارته للقاهرة.

وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية، في إفادة أمس، إن أبو الغيط ناقش مع أوليفانت «العلاقات الثنائية بين الجامعة وكندا، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات». كما شهد اللقاء استعراض مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وبالأخص تطورات القضية الفلسطينية؛ حيث جدد أبو الغيط «التأكيد على أهمية التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع، بما يفضي لإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية»، مشدداً على «ضرورة التحرك الإيجابي للجانب الكندي نحو تنفيذ هذا الهدف، وعدم الاكتفاء بالموقف المعلن بدعم حل الدولتين».

وبحسب المصدر المسؤول، فإن أبو الغيط تطرق مع المسؤول الكندي لتطورات الأزمة في أوكرانيا وتداعياتها على الأمن الغذائي العالمي، لافتاً إلى أن اللقاء تناول أيضاً تطورات ملف «سد النهضة» الإثيوبي؛ حيث أكد أبو الغيط «ضرورة إيجاد حل لهذا الملف، بما يحفظ الحقوق العربية لكل من مصر والسودان في مياه النيل، ويجنب المنطقة تداعيات لا تحمد عقباها».

وتطالب القاهرة والخرطوم (عاصمتا دولتَي مصب نهر النيل)، أديس أبابا، بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية، فيما يتعلق بملء بحيرة «السد» أو تشغيله، قبيل إبرام اتفاقية قانونية ملزمة تضمن لهما الحد من التأثيرات السلبية المتوقعة للسد، وهو ما فشلت فيه المفاوضات الممتدة بشكل متقطع منذ 10 سنوات.

وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في لقاءات عديدة أخيراً، على «ضرورة التوصل لاتفاق (قانوني مُلزم) حول ملء وتشغيل (السد) في إطار زمني مناسب، بما يعزز من الأمن والاستقرار الإقليمي، استناداً إلى قواعد القانون الدولي ومقررات مجلس الأمن».

وفي يونيو الماضي، دعت الدول العربية خلال اجتماع «غير عادي» لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، مجلس الأمن الدولي، إلى الاجتماع وبحث نزاع «سد النهضة». وأعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية حينها، أن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، أكد «تأييده الكامل والوقوف بجانب مصر والسودان (وهما دولتا المصب)، باعتبار أن الأمن المائي لهما جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ورفض أي عمل أو إجراءات تمس بحقوقهما في مياه النيل».


مصر أخبار السودان الجامعة العربية

اختيارات المحرر

فيديو