الكشف عن استراتيجيات جديدة في انطلاق «مستقبل الطيران» بالرياض

يتضمن استعراض فرص استثمارية بـ100 مليار دولار وتوقيع 50 اتفاقية لتطوير القطاع

السعودية تعمل على إحداث تطور استراتيجي مؤثر في صناعة الطيران والنقل الجوي (الشرق الأوسط)
السعودية تعمل على إحداث تطور استراتيجي مؤثر في صناعة الطيران والنقل الجوي (الشرق الأوسط)
TT

الكشف عن استراتيجيات جديدة في انطلاق «مستقبل الطيران» بالرياض

السعودية تعمل على إحداث تطور استراتيجي مؤثر في صناعة الطيران والنقل الجوي (الشرق الأوسط)
السعودية تعمل على إحداث تطور استراتيجي مؤثر في صناعة الطيران والنقل الجوي (الشرق الأوسط)

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تنطلق اليوم الاثنين بالرياض، فعاليات مؤتمر مستقبل الطيران الذي تنظّمه الهيئة العامة للطيران وتستمر فعالياته على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة أكثر من 120 متحدثاً، و40 جلسة، مع توقعات أن يشهد المؤتمر صفقات واتفاقيات مليارية، تشمل أكثر من 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم، مع إعلان عن مبادرة الهيئة حول توحيد الإجراءات الصحية في الأزمات.
وكشف عبد العزيز الدعيلج رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، أن المؤتمر سيشهد إطلاق عدد من السياسات والاستراتيجيات المهمة لقطاع الطيران المدني، وتوقيع عدد كبير من الشراكات بين كل من القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، في ظل استكشافات تبين فرصاً استثمارية كبيرة بقطاع الطيران السعودي، تقدر بـ100 مليار دولار بحلول 2030.
ويركز المؤتمر، وفق الدعيلج، على 3 محاور أساسية، تشمل الابتكار والنمو والاستدامة بوصفها محاور رئيسية ومؤثرة في صناعة الطيران المدني، بغية أحد مستهدفات استراتيجية قطاع الطيران المدني المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية ليصبح مؤتمراً عالمياً متكاملاً وفريداً من نوعه يوفّر فرصاً استثمارية ضخمة تبلغ 100 مليار دولار مستفيداً من الموقع الاستراتيجي المميز للمملكة بين قارات العالم الثلاث.
وتوقع الدعيلج، أن يعزز المؤتمر جاذبية المملكة، لتكون منصة لوجيستية عالمية، لتكون المملكة العربية السعودية مركزاً للطيران العالمي والوصول إلى 330 مليون مسافر، من أكثر من 250 وجهة في العالم، والوصول في الشحن إلى 4.5 مليون طن من البضائع بحلول 2030.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، أن المؤتمر يشكل منعطفاً مهماً في صناعة الطيران المدني محلياً ودولياً بالنظر لمخرجاته ومن أبرزها إعلان مبادرة الهيئة لتوحيد الإجراءات والسياسات حيال المتطلبات الصحية لدعم تعافي القطاع من جائحة فيروس كورونا المستجد.
ولفت الدعيلج إلى أن المؤتمر حظي باستجابة عالمية كبيرة ومهمة نظراً لما تتمتع به المملكة من ثقل سياسي واقتصادي وموقع استراتيجي مؤثر في صناعة الطيران المدني والنقل الجوي حيث بلغ عدد الدول المشاركة 60 دولة فيما بلغ عدد المشاركين ألفي مشارك في حين بلغ عدد المسجلين أكثر من 4 آلاف مسجل.
ويعد المؤتمر وفق الدعيلج، حدثاً دولياً نوعياً في قطاع الطيران المدني، كونه يشكل فرصة سانحة لتبادل المعارف والأفكار والوقوف على أفضل التجارب والممارسات، لمواكبة التطورات المتسارعة في سوق الطيران، مؤكداً أن المؤتمر يعد رافداً من روافد تحقيق المستهدفات الوطنية في تنمية الموارد والقدرات، في ظل الدعم اللامحدود الذي يحظى به قطاع الطيران المدني في المملكة لتمكين القدرات الوطنية من المنافسة محلياً وعالمياً.
ويناقش المؤتمر بمشاركة عدد من وزراء النقل ورؤساء هيئات الطيران المدني والمتخصصين المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بقطاع الطيران المدني، الفرص الاستثمارية في قطاع الطيران المدني ويسلط الضوء على إمكانية استثمار الفرص الواعدة والتوسع في قطاع الطيران ليحقق الرؤية الاستراتيجية للقطاع المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية ليصبح مؤتمراً عالمياً متكاملاً، يوفر فرصاً استثمارية ضخمة، في أن يكون مركزاً للطيران العالمي.
ويهدف المؤتمر إلى إيجاد حلول تسهم في ازدهار قطاع الطيران المدني في السنوات القادمة، خاصة أن المرحلة التي يمر بها القطاع تحتم أهمية تفعيل أنشطة التعاون العالمي في الطيران المدني وتمكين العمل التعاوني لدعم تحقيق الطموحات والابتكار ووضع السياسات اللازمة لضمان مستقبل واعد للقطاع، وأن يكون ملتقى لكبار قادة الصناعة في مؤتمر مستقبل الطيران بالرياض، والتعاون لدفع دفة الطموح والابتكار وصنع السياسات اللازمة لضمان مستقبل واعد لهذه الصناعة.
ويهتم المؤتمر من خلال العديد من الجلسات المتخصصة بالفرص الاستثمارية وإسهام الطيران المدني في النمو الاقتصادي، وستركز الجلسة على المشاركين من القطاع الخاص ومنظورهم حول الفرص الاستثمارية في مجال الطيران في المملكة، إضافة إلى محاور المؤتمر الثلاثة الأساسية وهي الابتكار والنمو والاستدامة بوصفها محاور رئيسية ومؤثرة في صناعة الطيران المدني.
ويتيح مؤتمر مستقبل الطيران المجال للمشاركة في عالم الطيران بالمملكة وسط فُرص لم يسبق لها مثيل من قبل، بعد التطورات السريعة التي يشهدها القطاع ليكون مركزاً للطيران العالمي والأبرز في منطقة الشرق الأوسط، «إلى جانب تشجيع عقد الصفقات التجارية، وتوحيد الجهود العالمية لتطوير صناعة النقل الجوي وبلورة السياسات والأنظمة بما يواكب المستجدات والمتغيرات العالمية».
يأتي ذلك في وقت يشهد فيه إنشاء مطار جديد وضخم بمدينة الرياض وثمانية مطارات أخرى موزعة في مناطق المملكة، منها 4 مطارات بالشراكة مع القطاع الخاص، علاوة على إطلاق شركة طيران وطنية جديدة لتعزيز حركة النقل الجوي، في حين تهدف الرؤية الاستراتيجية لهيئة الطيران المدني إلى مضاعفة الطاقة الاستيعابية والوصول إلى 330 مليون مسافر، من أكثر من 250 وجهة في العالم، والوصول في الشحن إلى 4.5 مليون طن من البضائع.



الأجانب يعودون إلى مشتريات السندات الآسيوية مع تحسن النمو

يمرّ رجل بجانب شاشة إلكترونية تعرض لوحة الأسهم في طوكيو (رويترز)
يمرّ رجل بجانب شاشة إلكترونية تعرض لوحة الأسهم في طوكيو (رويترز)
TT

الأجانب يعودون إلى مشتريات السندات الآسيوية مع تحسن النمو

يمرّ رجل بجانب شاشة إلكترونية تعرض لوحة الأسهم في طوكيو (رويترز)
يمرّ رجل بجانب شاشة إلكترونية تعرض لوحة الأسهم في طوكيو (رويترز)

شهدت السندات الآسيوية تدفقات عابرة للحدود متجددة في أكتوبر (تشرين الأول) بعد شهر من الخروج الحاد، مع رفع توقعات النمو الإقليمي وتحقيق سلسلة من الاتفاقيات التجارية الأميركية في جنوب شرقي آسيا معنويات المستثمرين.

واشترى المستثمرون الأجانب سندات إقليمية بقيمة 368 مليون دولار في إندونيسيا وماليزيا وتايلاند والهند وكوريا الجنوبية، عاكسة صافي مبيعات بلغ 5.48 مليار دولار في الشهر السابق، وفق بيانات من السلطات التنظيمية المحلية وجمعيات سوق السندات.

وفي الشهر الماضي، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب صفقات تجارية متبادلة مع ماليزيا وكمبوديا، إلى جانب إطار اتفاق مع تايلاند يهدف إلى معالجة الحواجز الجمركية وغير الجمركية، مما عزز التفاؤل بشأن المنطقة.

وقال رئيس أبحاث آسيا في بنك «إيه إن زد»، خون جوه: «كان زخم النمو الأفضل من المتوقع في معظم الاقتصادات، والتفاؤل المرتبط بالذكاء الاصطناعي، وتخفيف التوترات التجارية؛ هي العوامل الرئيسية لزيادة التدفقات إلى المنطقة».

وحصلت السندات الماليزية على 1.05 مليار دولار، وهي أكبر تدفقات أجنبية شهرية منذ مايو (أيار).

وقفز نمو الناتج المحلي الإجمالي الماليزي إلى 5.2 في المائة خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، مدعوماً بالطلب المحلي وانتعاش حاد في الصادرات، على الرغم من اضطرابات التجارة الناتجة عن الرسوم الأميركية على السلع الماليزية.

وسجلت السندات التايلاندية والهندية تدفقات أجنبية بقيمة 1.04 مليار دولار و397 مليون دولار على التوالي في الشهر الماضي.

ومع ذلك، سحب الأجانب الشهر الماضي 2 مليار دولار و125 مليون دولار من السندات الإندونيسية والكورية الجنوبية على التوالي.

وقال خون جوه، من بنك «إيه إن زد»: «من المتوقع أن يدعم زخم النمو المستمر والطلب على الصادرات الأفضل من المتوقع استمرار التدفقات إلى المنطقة مع اقتراب نهاية العام».


الدولار يعزز مكاسبه مع مراقبة البيانات الأميركية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يعزز مكاسبه مع مراقبة البيانات الأميركية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

وصل الدولار الأميركي، الثلاثاء، إلى أعلى مستوى له خلال تسعة أشهر ونصف الشهر مقابل الين الياباني قبل أن يتراجع قليلاً مقابل اليورو، وسط قلق المستثمرين بشأن السياسات المالية في اليابان وانتظارهم البيانات الأميركية للحصول على مؤشرات حول الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

في المقابل، شهدت الأسهم العالمية تراجعاً مع أكبر موجة بيع في أسهم قطاع التكنولوجيا، إلا أن تأثير ذلك على سوق «الفوركس» بقي محدوداً حتى الآن.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، عند 99.52 بعد أن أنهى سلسلة خسائر استمرت أربعة أيام يوم الاثنين.

ويراقب المستثمرون من كثب صدور البيانات الاقتصادية الأميركية بعد أطول إغلاق حكومي في التاريخ، مع توقع صدور تقرير الوظائف لشهر سبتمبر (أيلول) يوم الخميس. وصرح بول ماكيل، الرئيس العالمي لأبحاث «الفوركس» في بنك «إتش إس بي سي»، بأن هذه البيانات، رغم قدمها، تظل ذات أهمية كبيرة لأنها تعكس الفترة التي استأنفت فيها اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة دورة تخفيف السياسة النقدية، وتلي الفترة التي بدا فيها رئيس «الفيدرالي» جيروم باول متساهلاً بشأن ظروف سوق العمل في «مؤتمر جاكسون هول».

واستمر محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر في الترويج لمزيد من خفض أسعار الفائدة وسط جدل واسع حول السياسة النقدية، في حين شدد نائب رئيس البنك فيليب جيفرسون على ضرورة المضي قدماً بحذر وببطء. وفي الأيام الأخيرة، قيّمت أسواق المال احتمال خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل بنحو 50 في المائة، وفقاً لأداة متابعة أسعار الفائدة الفيدرالية من مجموعة «سي إم إي»، بعد أن كان هذا الاحتمال يوم الاثنين 49 في المائة مقارنة بـ60 في المائة قبل أسبوع.

وتعافى الين الياباني ليصل إلى 155.05، مرتفعاً بنسبة 0.15 في المائة خلال اليوم، بعد أن سجل في وقت سابق 155.37، وهو أدنى مستوى له منذ 4 فبراير (شباط). وأشار محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا إلى احتمال رفع أسعار الفائدة في الشهر المقبل، في حين أعربت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي عن استيائها من الفكرة، وحثت البنك على التعاون مع جهود الحكومة لإنعاش الاقتصاد.

ونصح بنك «باركليز» بالاحتفاظ بمراكز شراء طويلة الأجل للدولار مقابل الين، مشيراً إلى أن سياسات تاكايتشي، الشبيهة بسياسات آبي الاقتصادية، ستبقي الضغط على العملة اليابانية مستمراً. ورفع اليابان سعر صرف الدولار مقابل الين إلى 158.8، عادَّاً أن الإنفاق المالي الإضافي قد يزيد من ديون البلاد ويعزز طلب المستثمرين على الدولار. كما أشار المحللون إلى احتمال تدخل السلطات في سوق الصرف الأجنبية؛ ما قد يبطئ صعود الدولار، رغم أن التحذيرات الشفهية الأخيرة لا توحي بإجراء وشيك.

وأعرب وزير المالية الياباني ساتسوكي كاتاياما عن قلقه من تحركات سوق الصرف الأخيرة، بينما أشار جوشي كاتاوكا، عضو القطاع الخاص في لجنة حكومية، إلى أن اليابان تحتاج إلى حزمة تحفيز تبلغ نحو 23 تريليون ين، متجاوزة تقديرات سابقة بنحو 17 تريليون ين؛ ما أثار مخاوف جديدة بشأن حجم الديون الحكومية التي يجب أن تستوعبها الأسواق. وعززت هذه المخاوف منحنى العائد على السندات اليابانية، مع ارتفاع عوائد سندات العشرين عاماً إلى أعلى مستوى لها خلال 26 عاماً.

وفي أسواق العملات الأخرى، ارتفع اليورو بنسبة 0.05 في المائة ليصل إلى 1.1596 دولار أميركي، بينما ظل الدولار الأسترالي مستقراً تقريباً عند 0.6494 دولار، بعد أن أظهر محضر اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي في 3 و4 نوفمبر (تشرين الثاني) أن سعر الفائدة الحالي البالغ 3.6 في المائة يعدّ تقييدياً بعض الشيء، مع احتمال عدم تعديله في المستقبل، رغم ارتفاع قروض الإسكان للمستثمرين.


تراجع طفيف لسوق الأسهم السعودية في التداولات المبكرة

مستثمران يتابعان تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
مستثمران يتابعان تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
TT

تراجع طفيف لسوق الأسهم السعودية في التداولات المبكرة

مستثمران يتابعان تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
مستثمران يتابعان تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)

تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية في التداولات المبكرة لجلسة الثلاثاء إلى مستوى 11044.53 نقطة، وذلك بشكل طفيف بلغ 0.1 في المائة، وبسيولة بلغت قيمتها 1.6 مليار ريال (426.6 مليون دولار).

وتراجع سهم «أرامكو» الأثقل وزناً في المؤشر بنسبة 0.70 في المائة إلى 25.66 ريال.

كما تراجع سهما «البحري» و«أديس» بنسبتَي واحد و1.69 في المائة، إلى 31.4 و16.86 ريال على التوالي.

وانخفض سهم «معادن» بنسبة 0.41 في المائة، إلى 60.2 ريال.

في المقابل، واصل سهم «الحفر العربية» ارتفاعه بنسبة 2.23 في المائة، إلى 94.1 ريال. وكانت الشركة وقعت 4 عقود تجديد لحفّاراتها بقيمة تتجاوز ملياري ريال (533 مليون دولار).

وارتفع سهم «سابك» بنسبة 0.79 في المائة إلى 57.15 ريال.

وفي القطاع المصرفي، ارتفع سهما «الراجحي» و«الأول» بنسبتَي 0.30 و0.45 في المائة، إلى 100.3 و31.34 ريال على التوالي.