الكشف عن استراتيجيات جديدة في انطلاق «مستقبل الطيران» بالرياض

يتضمن استعراض فرص استثمارية بـ100 مليار دولار وتوقيع 50 اتفاقية لتطوير القطاع

السعودية تعمل على إحداث تطور استراتيجي مؤثر في صناعة الطيران والنقل الجوي (الشرق الأوسط)
السعودية تعمل على إحداث تطور استراتيجي مؤثر في صناعة الطيران والنقل الجوي (الشرق الأوسط)
TT

الكشف عن استراتيجيات جديدة في انطلاق «مستقبل الطيران» بالرياض

السعودية تعمل على إحداث تطور استراتيجي مؤثر في صناعة الطيران والنقل الجوي (الشرق الأوسط)
السعودية تعمل على إحداث تطور استراتيجي مؤثر في صناعة الطيران والنقل الجوي (الشرق الأوسط)

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تنطلق اليوم الاثنين بالرياض، فعاليات مؤتمر مستقبل الطيران الذي تنظّمه الهيئة العامة للطيران وتستمر فعالياته على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة أكثر من 120 متحدثاً، و40 جلسة، مع توقعات أن يشهد المؤتمر صفقات واتفاقيات مليارية، تشمل أكثر من 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم، مع إعلان عن مبادرة الهيئة حول توحيد الإجراءات الصحية في الأزمات.
وكشف عبد العزيز الدعيلج رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، أن المؤتمر سيشهد إطلاق عدد من السياسات والاستراتيجيات المهمة لقطاع الطيران المدني، وتوقيع عدد كبير من الشراكات بين كل من القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، في ظل استكشافات تبين فرصاً استثمارية كبيرة بقطاع الطيران السعودي، تقدر بـ100 مليار دولار بحلول 2030.
ويركز المؤتمر، وفق الدعيلج، على 3 محاور أساسية، تشمل الابتكار والنمو والاستدامة بوصفها محاور رئيسية ومؤثرة في صناعة الطيران المدني، بغية أحد مستهدفات استراتيجية قطاع الطيران المدني المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية ليصبح مؤتمراً عالمياً متكاملاً وفريداً من نوعه يوفّر فرصاً استثمارية ضخمة تبلغ 100 مليار دولار مستفيداً من الموقع الاستراتيجي المميز للمملكة بين قارات العالم الثلاث.
وتوقع الدعيلج، أن يعزز المؤتمر جاذبية المملكة، لتكون منصة لوجيستية عالمية، لتكون المملكة العربية السعودية مركزاً للطيران العالمي والوصول إلى 330 مليون مسافر، من أكثر من 250 وجهة في العالم، والوصول في الشحن إلى 4.5 مليون طن من البضائع بحلول 2030.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، أن المؤتمر يشكل منعطفاً مهماً في صناعة الطيران المدني محلياً ودولياً بالنظر لمخرجاته ومن أبرزها إعلان مبادرة الهيئة لتوحيد الإجراءات والسياسات حيال المتطلبات الصحية لدعم تعافي القطاع من جائحة فيروس كورونا المستجد.
ولفت الدعيلج إلى أن المؤتمر حظي باستجابة عالمية كبيرة ومهمة نظراً لما تتمتع به المملكة من ثقل سياسي واقتصادي وموقع استراتيجي مؤثر في صناعة الطيران المدني والنقل الجوي حيث بلغ عدد الدول المشاركة 60 دولة فيما بلغ عدد المشاركين ألفي مشارك في حين بلغ عدد المسجلين أكثر من 4 آلاف مسجل.
ويعد المؤتمر وفق الدعيلج، حدثاً دولياً نوعياً في قطاع الطيران المدني، كونه يشكل فرصة سانحة لتبادل المعارف والأفكار والوقوف على أفضل التجارب والممارسات، لمواكبة التطورات المتسارعة في سوق الطيران، مؤكداً أن المؤتمر يعد رافداً من روافد تحقيق المستهدفات الوطنية في تنمية الموارد والقدرات، في ظل الدعم اللامحدود الذي يحظى به قطاع الطيران المدني في المملكة لتمكين القدرات الوطنية من المنافسة محلياً وعالمياً.
ويناقش المؤتمر بمشاركة عدد من وزراء النقل ورؤساء هيئات الطيران المدني والمتخصصين المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بقطاع الطيران المدني، الفرص الاستثمارية في قطاع الطيران المدني ويسلط الضوء على إمكانية استثمار الفرص الواعدة والتوسع في قطاع الطيران ليحقق الرؤية الاستراتيجية للقطاع المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية ليصبح مؤتمراً عالمياً متكاملاً، يوفر فرصاً استثمارية ضخمة، في أن يكون مركزاً للطيران العالمي.
ويهدف المؤتمر إلى إيجاد حلول تسهم في ازدهار قطاع الطيران المدني في السنوات القادمة، خاصة أن المرحلة التي يمر بها القطاع تحتم أهمية تفعيل أنشطة التعاون العالمي في الطيران المدني وتمكين العمل التعاوني لدعم تحقيق الطموحات والابتكار ووضع السياسات اللازمة لضمان مستقبل واعد للقطاع، وأن يكون ملتقى لكبار قادة الصناعة في مؤتمر مستقبل الطيران بالرياض، والتعاون لدفع دفة الطموح والابتكار وصنع السياسات اللازمة لضمان مستقبل واعد لهذه الصناعة.
ويهتم المؤتمر من خلال العديد من الجلسات المتخصصة بالفرص الاستثمارية وإسهام الطيران المدني في النمو الاقتصادي، وستركز الجلسة على المشاركين من القطاع الخاص ومنظورهم حول الفرص الاستثمارية في مجال الطيران في المملكة، إضافة إلى محاور المؤتمر الثلاثة الأساسية وهي الابتكار والنمو والاستدامة بوصفها محاور رئيسية ومؤثرة في صناعة الطيران المدني.
ويتيح مؤتمر مستقبل الطيران المجال للمشاركة في عالم الطيران بالمملكة وسط فُرص لم يسبق لها مثيل من قبل، بعد التطورات السريعة التي يشهدها القطاع ليكون مركزاً للطيران العالمي والأبرز في منطقة الشرق الأوسط، «إلى جانب تشجيع عقد الصفقات التجارية، وتوحيد الجهود العالمية لتطوير صناعة النقل الجوي وبلورة السياسات والأنظمة بما يواكب المستجدات والمتغيرات العالمية».
يأتي ذلك في وقت يشهد فيه إنشاء مطار جديد وضخم بمدينة الرياض وثمانية مطارات أخرى موزعة في مناطق المملكة، منها 4 مطارات بالشراكة مع القطاع الخاص، علاوة على إطلاق شركة طيران وطنية جديدة لتعزيز حركة النقل الجوي، في حين تهدف الرؤية الاستراتيجية لهيئة الطيران المدني إلى مضاعفة الطاقة الاستيعابية والوصول إلى 330 مليون مسافر، من أكثر من 250 وجهة في العالم، والوصول في الشحن إلى 4.5 مليون طن من البضائع.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.