هل يسعى أمير قطر إلى إنقاذ الاتفاق النووي خلال زيارته المرتقبة لطهران؟

إيران تبحث إعادة الأصول المجمدة عبر الدوحة

صورة نشرتها وكالة «إرنا» الرسمية من المباحثات بين السفير القطري ومحافظ البنك المركزي الإيراني في طهران أمس
صورة نشرتها وكالة «إرنا» الرسمية من المباحثات بين السفير القطري ومحافظ البنك المركزي الإيراني في طهران أمس
TT

هل يسعى أمير قطر إلى إنقاذ الاتفاق النووي خلال زيارته المرتقبة لطهران؟

صورة نشرتها وكالة «إرنا» الرسمية من المباحثات بين السفير القطري ومحافظ البنك المركزي الإيراني في طهران أمس
صورة نشرتها وكالة «إرنا» الرسمية من المباحثات بين السفير القطري ومحافظ البنك المركزي الإيراني في طهران أمس

ذكرت مصادر متعددة، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سيقوم هذا الأسبوع بزيارة إلى إيران ضمن جولة تشمل دولاً أوروبية.
وأفادت وكالة «رويترز» أمس عن «مصدر مطلع» قوله إن أمير قطر سيزور إيران وألمانيا وبريطانيا ودولاً أوروبية أخرى في رحلة تبدأ هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يناقش فيها جهود إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 وأمن الطاقة في أوروبا.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن الرحلة لم يعلن عنها رسمياً حتى الآن، أن الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيزور إيران ثم يقوم «بزيارة موسعة إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة».
وبحسب المصدر أن «التركيز الرئيسي للمحادثات سيكون على كيفية (رأب الصدع) في المحادثات النووية المتوقفة منذ مارس (آذار) وكذلك الغاز الطبيعي المسال وأمن الطاقة في المرحلة الأوروبية من الرحلة». وقال المصدر إن رحلة الأمير تهدف أيضاً إلى دفع الأطراف في الاتفاق النووي الإيراني إلى «أرضية مشتركة جديدة».
وكانت «إرنا» الرسمية قد ذكرت السبت، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سيزور طهران على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى، من دون تحديد موعد لهذه الزيارة، مشيرة إلى أن الزيارة تأتي لمتابعة الاتفاقات السياسية والاقتصادية التي تم التوصل إليها بين البلدين خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى الدوحة في 21 من فبراير (شباط) الماضي، لحضور القمة السادسة للدول المصدرة للغاز.
وأجرى محافظ البنك المركزي الإيراني علي صالح أبادي والسفير القطري لدى طهران محمد بن حمد الهاجري مشاورات تمهيدية بشأن «الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة». وعلقت بأن اللقاء «قد يمهد الطريق أمام خبر جديد».
وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان قد أعلن في 13 أبريل (نيسان) الماضي عن التوصل إلى اتفاق مع أحد البنوك الخارجية لإطلاق أصول إيران المجمدة، لافتاً إلى أن «وفداً من إحدى الدول زار طهران، وأجرى مشاورات مع البنك المركزي ووزارتي الخارجية والاقتصاد». وقال: «توصلنا إلى اتفاق مبدئي بشأن كيفية وتوقيت إطلاق أصول إيران المجمدة».
جاء تأكيد عبد اللهيان، بعد ستة أيام من تقرير نشرته صحيفة «فرهيختغان» المقربة من علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني، أشار إلى قرب إطلاق الأصول المجمدة ستطلق بموجب صفقة تبادل لإطلاق سراح ثلاثة أميركيين من أصل إيراني.
ولفتت تقرير وكالة «أرنا» أمس إلى أن اللقاء يأتي بعدما تم الإعلان في مارس (آذار) أن إيران تمكنت من تسلم نحو 390 مليون جنيه إسترليني من بريطانيا، بعد نحو 40 عاماً.
والأسبوع الماضي، قال المتحدث باسم اللجنة البرلمانية للأمن القومي والسياسة الخارجية، النائب محمود عباس زاده مشكيني، في تصريحات صحافية إن إيران لم تتمكن سوى استرجاع مليون جنيه، من أموال الدين التاريخي الذي سددته بريطانيا، مقابل إطلاق محتجزين بريطانيين من أصل إيراني.
والأربعاء الماضي، أفادت صحيفة «الغارديان»، عن مصدر حكومي إيراني رفيع، بأن «الأموال محتجزة في عمان، وأن المشكلة ليست مع بريطانيا». وكانت بريطانيا قد رهنت إطلاق الأموال بإنفاقها على شراء سلع إنسانية، مثل الأدوية والأغذية، بموجب آلية سويسرية. وإضافة إلى العقوبات الأميركية التي تمنع إيران من التعامل بالدولار وشبكة «سويفت» للارتباط العالمي بين البنوك، تواجه البنوك الإيرانية صعوبات بالغة في التحويلات المالية مع البنوك الأجنبية بعدما قررت مجموعة «فاتف» الدولية، المعنية بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، إعادة إيران إلى قائمتها السوداء العالمي الماضي. ووصلت المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران لإحياء الاتفاق إلى طريق مسدود وهو ما يرجع بالأساس إلى إصرار طهران على إزالة «الحرس الثوري» من القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية الأجنبية.



وزير الخارجية السعودي يستعرض مع نظيره الفرنسي المستجدات الإقليمية والدولية

الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله جان نويل بارو في الرياض (واس)
الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله جان نويل بارو في الرياض (واس)
TT

وزير الخارجية السعودي يستعرض مع نظيره الفرنسي المستجدات الإقليمية والدولية

الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله جان نويل بارو في الرياض (واس)
الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله جان نويل بارو في الرياض (واس)

استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح والتطلعات المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية وتداعياتها على الأمن والاستقرار.


ولي العهد السعودي ورئيس وزراء كندا يبحثان العلاقات والتطورات

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
TT

ولي العهد السعودي ورئيس وزراء كندا يبحثان العلاقات والتطورات

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)

استعرض الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة وتداعياتها الأمنية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
جاء ذلك خلال اتصال تلقاه ولي العهد السعودي من رئيس الوزراء الكندي يوم الأربعاء، بحث الجانبان خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعرضا مجالات التعاون القائمة وسبل تعزيزها وتطويرها في عدد من المجالات.


«الداخلية» السعودية: إجراءات بحق متورطين في جرائم مُهددة للوحدة الوطنية

وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)
وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)
TT

«الداخلية» السعودية: إجراءات بحق متورطين في جرائم مُهددة للوحدة الوطنية

وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)
وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، مباشرة الجهات المختصة في حينه الإجراءات النظامية بحق متورطين في جرائم مُهددة للوحدة الوطنية، والتي تمثل خطاً أحمر لا يُقبل المساس به، أو التأثير عليه.

جاء ذلك في بيان للوزارة أشار إلى «ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من محتوى من شأنه المساس بالوحدة الوطنية، وتهديد السلم والأمن المُجتمعي، متضمناً عبارات مثيرة للتعصب القبلي المقيت»، في تصرف غير مسؤول، ولا يعكس وعي المجتمع السعودي، وإدراكه لخطورة تلك الممارسات الشاذة التي لا تمثل إلا أصحابها.

وحذَّرت «الداخلية» من «كل ما من شأنه المساس بالنظام العام»، مؤكدة أن الجهات الأمنية تقف بحزم أمام كل من يحاول النيل من اللُّحمة الوطنية بإثارة النعرات القبلية المقيتة، وأن الجزاء الرادع سيكون مصيره»، باعتبار أن تلك الأفعال تعدّ جريمة خطيرة يُعاقب عليها القانون.

من جانبها، أكدت النيابة العامة، في منشور على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، أن إثارة النعرات القبلية أو الدعوة للتعصب والكراهية بين أفراد المجتمع جرائم يعاقب عليها النظام، وتعرّض مرتكبيها للمساءلة الجزائية والعقوبات المقررة.

بدورها، قالت «هيئة تنظيم الإعلام»، في منشور عبر حسابها على منصة «إكس»، إن «قيمنا المجتمعية ترفض كل أنواع الفرقة وإثارة النعرات القبلية»، مؤكدة أن «أي محتوى يتضمن تعصباً قبلياً، أو قدحاً بالأنساب تصريحاً أو تلميحاً، يعدّ مخالفة صريحة للفقرة الرابعة من المادة الخامسة من نظام الإعلام المرئي والمسموع».

وأشارت الهيئة إلى ممارسات غير مباشرة تثير النعرات القبلية، هي: «الإيحاء بوجود أفضلية على أساس الانتماء، وإبراز الانتماء القبلي خارج سياق المحتوى، وعبارات عامة تحمل معاني تمييزية مبطنة، وطرح قضايا اجتماعية بإيحاءات توحي بالفرقة».