«الاشتراكي»: جنبلاط يواجه محاولة تطويع للجبل

جنبلاط متوسطاً نجله تيمور وشيخ العقل سامي أبي المنى (الوكالة الوطنية)
جنبلاط متوسطاً نجله تيمور وشيخ العقل سامي أبي المنى (الوكالة الوطنية)
TT

«الاشتراكي»: جنبلاط يواجه محاولة تطويع للجبل

جنبلاط متوسطاً نجله تيمور وشيخ العقل سامي أبي المنى (الوكالة الوطنية)
جنبلاط متوسطاً نجله تيمور وشيخ العقل سامي أبي المنى (الوكالة الوطنية)

قالت مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان لـ«الشرق الأوسط» إن «اللهجة العالية» التي أطلقها رئيس الحزب وليد جنبلاط ضد محاولة «تطويع» الجبل، كانت تستهدف النظام السوري و«حزب الله» لصالح إيران، مؤكدة أن «الجبل لا يزال عصياً عليهما بعد تحقيق اختراقات على الساحتين المسيحية والسنية». وقال جنبلاط خلال لقاء انتخابي، مساء أول من أمس (السبت)، في خطاب متوجهاً إلى مشايخ الموحدين الدروز في السمقانية بالشوف: «اليوم، وعلى مشارفِ اغتيالٍ جديدٍ عبرَ الانتخابات، أتوجهُ إليكم، إلى العمائم البيضاءِ، عمائم الحكمةِ والتوحيدِ والعقلِ والإيمانِ، عمائم النخوةِ والعزّةِ والكرامة، أن نردَ الهجمةَ سويّاً كما فعلتم في جبلِ العرب، وكما فعلتم في كلِ موقعةٍ من حربِ الجبل، وذلكَ عبرَ صناديقِ الاقتراع، لمنعِ الاختراق، ومنعِ التطويعِ والتبعيّة».
وأضافت مصادر «الاشتراكي» أنه «من الواضح أن المخطط الذي حاول النظام السوري فرضه على لبنان في العام 1976 عبر اغتيال مؤسس الحزب كمال جنبلاط في محاولة لتطويعه، يتكرر اليوم عبر وصاية جديدة لمصلحة إيران، وتكريس لبنان ورقة المفاوضات الإيرانية، وتحويل لبنان إلى ساحة مستباحة لتشغيله لصالح الأطراف الدولية المتصارعة».
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن ذلك «يكشف مخططاً لاغتيال لبنان وليس الجبل فحسب، لكن بما يرمز له الجبل، ومن ناحية ميثاقية، لم يبق للحزب إلا طائفة الموحدين الدروز لإكمال مشروع تطويقه للساحة اللبنانية؛ خصوصاً لما يمثله جنبلاط على صعيد لبنان». وأوضحت المصادر أن لـ«حزب الله» كتلة مسيحية متحالفة معه «تؤمن الغطاء الميثاقي»، فيما «يطمح للحصول على نواب سنة بعد الفراغ الذي تركه الحريري بعزوفه وتيار المستقبل عن الترشح، ولم تبقَ أمامه إلا محاولات اختراق الدروز لتحقيق الميثاقية»، مشيرة إلى أنه «لطالما كانت هذه الطائفة عصية عليه، ويحاول تحقيق اختراقات فيها».
وكان جنبلاط هاجم مساء السبت «الذينَ يريدونَ مصادرةَ القرارِ الوطني اللبناني المستقل، لصالحِ محورِ الممانعة، محور التدمير ومحور التزوير»، قائلاً: «في كلِ موقعٍ من الجبلِ إلى الجنوبِ مروراً بالإقليم والبقاع وبيروت، استشهدَ لنا وللحركةِ الوطنيّةِ مقاتلونَ في مواجهةِ إسرائيل»، متسائلاً: «وهل لي أن أذكّرَ حديثي النعمةِ في الاستقلالِ والسيادة، كيف تصدّى كمال جنبلاط وحيداً مع فصائلَ من الجيشِ الشعبي، في بحمدون لجيشِ الوصايةِ، لجيش الاحتلال السوري، ولعملائِه، ومخابراتِهِ الذينَ قتلوهُ لاحقاً».
وذكّر جنبلاط «بأننا لم نألُ جهداً آنذاك داخليّاً وخارجيّاً إلا وقمنا بهِ فكانت لنا جولاتٌ عربيّةٌ ودوليّة، وكما كانت للمملكةِ العربية السعودية والكويت والاتحاد السوفياتي وقفاتٌ متميزةٌ مع بني معروف والوطنيين العرب في لبنان، وفي هذا المجال لن ننسى الدورَ السياسي والاجتماعي للشهيد رفيق الحريري مع عروبةِ لبنان وأهلِ الجبل وإسقاط (17 أيار)»، في إشارة إلى الاتفاق مع إسرائيل في زمن الرئيس الأسبق أمين الجميل.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.