المستوطنون يتهمون غانتس بتجنيد ضغط أميركي لوقف التوسع الاستيطاني

فلسطيني يفتح محله في البلدة القديمة في الخليل بينما يعمل بناءون في الخلفية على إنشاءات جديدة في منطقة استيطانية أمس (إزف.ب)
فلسطيني يفتح محله في البلدة القديمة في الخليل بينما يعمل بناءون في الخلفية على إنشاءات جديدة في منطقة استيطانية أمس (إزف.ب)
TT

المستوطنون يتهمون غانتس بتجنيد ضغط أميركي لوقف التوسع الاستيطاني

فلسطيني يفتح محله في البلدة القديمة في الخليل بينما يعمل بناءون في الخلفية على إنشاءات جديدة في منطقة استيطانية أمس (إزف.ب)
فلسطيني يفتح محله في البلدة القديمة في الخليل بينما يعمل بناءون في الخلفية على إنشاءات جديدة في منطقة استيطانية أمس (إزف.ب)

اتهم قادة المستوطنات في الضفة الغربية وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، بالوقوف وراء الضغوط الأميركية لتجميد البناء الاستيطاني. وقال رؤساء المجالس الاستيطانية، خلال مظاهرة أمام مقر رئاسة الحكومة في القدس الغربية، أمس (الأحد)، إن «الرسائل المتلاحقة من الإدارة الأميركية للحكومة التي تحذر من إقرار خطة الاستيطان الجديدة، لم تأتِ صدفة. بل هي نتاج نشاط غانتس الذي يعرقل عقد اجتماع المجلس الأعلى للتنظيم والبناء في الإدارة المدنية».
وأكد القادة أن المجلس الذي اتفق مع الإدارة الأميركية السابقة، برئاسة دونالد ترمب، على أن يجتمع مرة كل ثلاثة شهور لإقرار مشاريع البناء في الضفة الغربية، لم يجتمع هذه المرة «لأن غانتس يمتنع عن دعوته». ورفع المتظاهرون شعارات معادية للحكومة تطالب بإسقاطها، منها: «هذه حكومة لتصفية الوجود اليهودي»، و«حكومة العداء للصهيونية». وقال رئيس المجلس بنيامين يسرائيل: «العرب يسيطرون على يهودا والسامرة والنقب والحكومة عاجزة. نتعرض لقذف حجارة كل يوم والحكومة تبحث عن طرق للتفاوض مع أبو مازن. هي قوية فقط ضد المستوطنين». وقال مدير عام مجلس المستوطنات، يغئال دلموني: «المشروع الاستيطاني يتلقى ضربات في الساحة الدولية، ويوجد في صفوف الحكومة وزراء يؤيدون الهجمة علينا ونزع الشرعية عنا وبالتالي هَدْر دمائنا».
وكان حاخام كبير من القيادات الدينية للمستوطنين، قد توجه، مساء السبت، برسالة حادة إلى نفتالي بنيت، يتهمه فيها بالتراجع عن مبادئ اليمين وأخلاقياته. ودعاه إلى الاستقالة من رئاسة الحكومة واعتزال السياسية تماماً «لأنك لم تعد تصلح لهذه المهمة». وقد ردت حركة «سلام الآن» على هذه الحملة باعتبارها «مسرحية سياسية من النوع السيئ». وقالت الحركة التي تتبع مشاريع الاستيطان خطوة خطوة: «هذه مظاهرة للتضليل. المستوطنون يوسعون مستوطناتهم ولكنهم يريدون المزيد. الحكومة تدللهم وهم يطلبون المزيد. يمارسون العنف تحت حماية الجيش، ويطلبون المزيد. وقد حان الوقت لأن تصدهم الحكومة وتضعهم عند حد معين وتتجه نحو سياسة أخرى تنقذ إسرائيل من الاحتلال وتبعاته، بما في ذلك جشع المستوطنات».
يذكر أن البيت الأبيض بعث بعدة رسائل إلى الحكومة الإسرائيلية، يحذر فيها من إقرار مشاريع استيطان جديدة. وجاءت هذه الرسائل بعد إعلان المجلس الأعلى للتخطيط الاستيطاني، قبل أيام، أنه سينعقد الأسبوع المقبل (الحالي) بهدف الموافقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية. وتم نقل الرسالة في محادثات جرت بين ما لا يقل عن ثلاثة مسؤولين مختلفين مع مسؤولين كبار في إسرائيل، مؤخراً، ووفقاً لأحد المصادر التي تحدثت مع القناة «12» العبرية، فإن البيت الأبيض اشترط لزيارة الرئيس بايدن لإسرائيل، الشهر المقبل، أن لن يكون هناك إعلان جديد عن بناء استيطاني في الضفة الغربية.
وعلى الرغم ذلك؛ فمن المتوقَّع أن ينعقد المجلس الأعلى للتخطيط والبناء الاستبطاني للتصديق على 25 مخططاً استيطانياً تشمل بناء 3988 وحدة سكنية. وبحسب مصادر استيطانية، فقد انخفض عدد الوحدات السكنية من 5800 إلى 3988 في ظل الطلب الأميركي، ويتركز تخطيط البناء أيضاً في مناطق معينة، حيث كان هناك في المخطط الأصلي بناء إضافي في عمق المنطقة، وهو الأمر الذي استبعد من المخطط. ورداً على التهديد الأميركي، غرد عضو «الكنيست» من حزب نفتالي بنيت، نير أوروباخ، على «تويتر»، قائلاً: «رسالة واضحة لإدارة بايدن: «بناء المستوطنات ليس قراراً من قبل جهة أجنبية، مهما كانت أهميتها أو مكانتها».
وقالت مصادر سياسية في تل أبيب، إن الإسرائيليين تعمدوا إقرار المشاريع الاستيطانية الواسعة مستبقين زيارة بايدن بشهر ونصف الشهر، على أمل أن ينسى الأميركيون القرار حتى ذلك الوقت. لكن الأميركيين الذين يعدون لأن تكون هذه الزيارة «مميزة»، ويدرسون إمكانية عقد لقاء قمة إقليمي لقادة دول «اتفاقيات أبراهام» إضافة إلى مصر والأردن، كاستمرار لزخم «قمة النقب» التي عُقِدت في نهاية شهر مارس (آذار) الماضي، لا يتقبلون الموقف الإسرائيلي.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.