رئيس الوزراء الإسرائيلي يوعز بتشكيل «حرس وطني مدني»

بنيت يدلي ببيان في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء (رويترز)
بنيت يدلي ببيان في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء (رويترز)
TT

رئيس الوزراء الإسرائيلي يوعز بتشكيل «حرس وطني مدني»

بنيت يدلي ببيان في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء (رويترز)
بنيت يدلي ببيان في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء (رويترز)

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، بتشكيل حرس وطني مدني، في ظل ارتفاع وتيرة الهجمات التي تشهدها إسرائيل.
وقال في مستهلّ الاجتماع الأسبوعي لحكومته، اليوم (الأحد): «أوعزت إلى هيئة الأمن القومي، بالتنسيق مع وزارة الأمن الداخلي، بطرح خطة، تُخصَّص لها الميزانيات، لتشكيل حرس وطني - مدني، بحلول نهاية الشهر الجاري»، لافتاً إلى أن مثل هذه الخطة أصبحت «أكثر إلحاحاً الآن بحكم موجة الإرهاب الحالية».
وأوضح أن الخطة «ستعتمد على قوات حرس الحدود، إلى جانب تجنيد القوات المدربة من المتطوعين وجنود الاحتياط، الذين سيتم تعريف مجملهم بـ(الحرس الوطني المدني)، ليتم تفعيلهم خلال الأحداث الطارئة وأعمال الشغب، وكذلك خلال الأوقات الاعتيادية إذا تطلب الأمر».
كما أعلن أن الشرطة ستطلق حملة للتصدي للمقيمين غير القانونيين الذين يوجدون في إسرائيل.
وأكد أن إسرائيل ستتخذ جميع القرارات بالنسبة للحرم القدسي «دون الاكتراث للاعتبارات الخارجية»، مع الالتزام بالتعامل باحترام مع أبناء الأديان كافة.
وشدد على أهمية بقاء الحكومة الحالية، رغم ما يواجهه الائتلاف المكون لها من أزمات. وقال: «لا بد لهذه الحكومة من مواصلة العمل وأداء مهامها لمعالجة الأوضاع الأمنية... ولكي تحصل المصالح التجارية التي تضررت بموجة أوميكرون على تعويض، ولكي تقام المراسم الدينية في جبل ميرون هذا العام بشكل آمن... كل هذا سيتعذر في حالة الذهاب إلى انتخابات وفوضى. فيتعين على كل من لديه قطرة مسؤولية وطنية ومدنية العمل جاهداً في سبيل بقاء هذه الحكومة الجيدة والحفاظ عليها».



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.