مخاوف أوروبية مع قطع إمدادات الغاز الروسي في بلغاريا

مفاوضات مع أميركا ومصر لشراء الغاز الطبيعي المسال

الغاز الروسي لا يزال يتدفق لكنه يواصل طريقه حصراً إلى اليونان ومقدونيا الشمالية المجاورتين من غير أن يتوقف في بلغاريا (أ.ف.ب)
الغاز الروسي لا يزال يتدفق لكنه يواصل طريقه حصراً إلى اليونان ومقدونيا الشمالية المجاورتين من غير أن يتوقف في بلغاريا (أ.ف.ب)
TT

مخاوف أوروبية مع قطع إمدادات الغاز الروسي في بلغاريا

الغاز الروسي لا يزال يتدفق لكنه يواصل طريقه حصراً إلى اليونان ومقدونيا الشمالية المجاورتين من غير أن يتوقف في بلغاريا (أ.ف.ب)
الغاز الروسي لا يزال يتدفق لكنه يواصل طريقه حصراً إلى اليونان ومقدونيا الشمالية المجاورتين من غير أن يتوقف في بلغاريا (أ.ف.ب)

تعبر بلغاريا شبكة متداخلة من خطوط الأنابيب تنقل كميات وفيرة من الغاز الروسي، غير أنه لم يعد بوسع هذا البلد الحصول على إمدادات منذ أن قررت موسكو معاقبته لرفضه تسديد ثمن وارداته بالروبل.
تواصل محطة ضغط الغاز في أهتيمان على مسافة 60 كلم من العاصمة البلغارية صوفيا نشاطها من دون أن تظهر أي تبعات لوقف مجموعة غازبروم العملاقة الروسية إمداداتها في 27 أبريل (نيسان).
فالغاز لا يزال يتدفق، غير أنه الآن يواصل طريقه حصراً إلى اليونان ومقدونيا الشمالية المجاورتين من غير أن يتوقف في بلغاريا التي تعول على الغاز الروسي لتأمين 90 في المائة من احتياجاتها.
واصلت بلغاريا على غرار بولندا تسديد ثمن وارداتها بالعملة المنصوص عليها في عقودها مع غازبروم من دون الاستجابة لطلب موسكو فتح حساب بالروبل الروسي رداً على العقوبات الغربية المفروضة عليها إثر غزو أوكرانيا. وردت المجموعة الروسية بقطع إمداداتها لبلغاريا.
أما بالنسبة إلى باقي دول الاتحاد الأوروبي، فإن المدفوعات المقبلة مرتقبة في منتصف مايو (أيار) ومن المتوقع قطع الإمدادات عن بلدان أخرى.
بمواجهة ما تعتبره «ابتزازاً»، سعت الحكومة البلغارية للطمأنة، مشددة على وجود «خيارات أخرى» لتأمين حاجات البلد السنوية البالغة نحو 3 مليارات متر مكعب من الغاز.
ولم تقطع إمدادات الغاز حتى الآن عن شركة «توبلوفيكاسيا» التابعة لبلدية صوفيا، بحسب ما أكد مديرها ألكسندر ألكسندروف.
وتتلقى الشركة نحو 40 في المائة من مجمل واردات الغاز إلى بلغاريا لتمد 1.5 مليون شخص يمثلون ربع سكان البلد بالتدفئة والمياه الساخنة.
وقال ألكسندروف في مقابلة أجرتها معه وكالة الصحافة الفرنسية: «لن نتمكن من الاستمرار في العمل لأكثر من 24 ساعة في حال قطع إمدادات الغاز بالكامل»، مضيفاً أن العودة إلى الفيول ستكون لها «عواقب بيئية خطيرة». وأضاف: «إنني متفائل وأعتقد أن هناك خيارات كافية لتأمين الغاز حتى هذا الخريف من أجل ضمان موسم تدفئة عادي».
غير أن بعض الشركات تشكك في ذلك متخوفة من نقص في الإمدادات ومن ارتفاع الأسعار في بلد يعتبر أفقر دول الاتحاد الأوروبي ويواجه مستوى قياسياً من التضخم.
وأوضح وزير الطاقة ألكسندر نيكولوف أن بلغاريا اضطرت في مايو إلى دفع فاتورة لغازبروم تفوق بـ10 في المائة فاتورة أبريل، رغم أنها اضطرت إلى التزود بشكل طارئ من شركاء للاتحاد الأوروبي من خلال شركة وساطة تجارية.
وأعرب رئيس اتحاد المستهلكين الصناعيين للطاقة كونستانتين ستامينوف عن استيائه قائلاً لإذاعة BNR العامة: «لا يسعني أن أصدق أنهم يحاولون إقناعنا بأن هذا أمر جيد».
ووعد رئيس الوزراء في هذه الدولة من البلقان القريبة تقليدياً من موسكو كيريل بيتكوف بتسريع البحث عن مصادر إمداد جديدة.
وزار اليونان خلال الأيام الماضية لتفقد ورشة بناء خط أنابيب جديد سيسمح بنقل الغاز بكميات كبيرة من أذربيجان عبر بحر قزوين، كما التقى قادة رومانيين لبحث مشروع مشترك لطاقة الرياح في البحر الأسود.
من جهة أخرى، تخوض الحكومة مفاوضات مع الولايات المتحدة ومصر لشراء الغاز الطبيعي المسال، وهو حالياً مطلوب بشدة في أوروبا كبديل للغاز الروسي.
وتملك بلغاريا احتياطات في مستودع شيرين (شمال غرب) يمكنها أن تغطي قسماً كبيراً من الاستهلاك على مدى 42 يوماً، بحسب ما أوضح مسؤول شركة «بلغار ترانس غاز» الحكومية فلاديمير مالينوف.
غير أن درجات الحرارة الربيعية خففت في الوقت الحاضر من وطأة الصدمة على الأسر البلغارية التي لا يزال العديد منها يذكر أزمة انقطاع الغاز لفترة طويلة في يناير (كانون الثاني) 2009 في وسط الشتاء بسبب خلاف آنذاك أيضاً بين روسيا وأوكرانيا. وأرجأت السلطات باستمرار منذ ذلك الحين مسألة تنويع مصادر إمدادها.



تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.