بيونغ يانغ تطلق صاروخاً بالستياً قبل تنصيب الرئيس الكوري الجنوبي

مشاهدة إطلاق الصاروخ على شاشات التلفزيون في محطة قطارات في عاصمة كوريا الجنوبية سيول (أ.ف.ب)
مشاهدة إطلاق الصاروخ على شاشات التلفزيون في محطة قطارات في عاصمة كوريا الجنوبية سيول (أ.ف.ب)
TT

بيونغ يانغ تطلق صاروخاً بالستياً قبل تنصيب الرئيس الكوري الجنوبي

مشاهدة إطلاق الصاروخ على شاشات التلفزيون في محطة قطارات في عاصمة كوريا الجنوبية سيول (أ.ف.ب)
مشاهدة إطلاق الصاروخ على شاشات التلفزيون في محطة قطارات في عاصمة كوريا الجنوبية سيول (أ.ف.ب)

في حين تتزايد التحذيرات من احتمال إجرائها تجربة نووية، أطلقت كوريا الشمالية أمس السبت صاروخاً بالستياً بحر- أرض من غواصة قبالة ساحلها الشرقي في منطقة سينبو، حيث تحتفظ بمعدات لاختبار الصواريخ، وفق ما أعلنت هيئة أركان الجيش الكوري الجنوبي ووزارة الدفاع اليابانية، بعد ساعات على تحذير الولايات المتحدة من إمكان استئناف بيونغ يانغ تجاربها النووية في الأسابيع المقبلة، والذي سيثير التوتر في شبه الجزيرة الكورية، ما يزيد من مخاطر سوء التقدير وسوء التواصل بين نظام الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الكوري الجنوبي القادم.
وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيول إن «كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً على الأقل في اتجاه البحر الشرقي»، في إشارة إلى بحر اليابان، فيما أعلن خفر السواحل الياباني ناقلاً معلومات عن وزارة الدفاع، أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفاً «يُرجّح أنه صاروخ بالستي» داعياً سفنه إلى أن تكون متيقظة. واعتبرت وزارة الخارجية الأميركية الجمعة أن كوريا الشمالية قد تجري «هذا الشهر» أول اختبار نووي لها منذ العام 2017. ووفقا لتقديرات اليابان وكوريا الجنوبية حلق الصاروخ البالستي الذي انطلق من غواصة على ارتفاع بين 50 و60 كيلومترا وقطع مسافة 600 كيلومتر.
وسينبو هي قاعدة كورية شمالية بحرية مهمة، وأظهرت صور أقمار اصطناعية في الماضي وجود غواصات فيها. ويأتي ذلك بعد ثلاثة أيام من إطلاق بيونغ يانغ صاروخاً يوم الأربعاء الماضي. وقالت جالينا بورتر نائبة المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية الجمعة إن تقديرات أميركية تشير إلى أن كوريا الشمالية تعد موقع بونجي - ري للتجارب النووية، وقد تكون مستعدة لإجراء تجربة نووية فيه في وقت مبكر من هذا الشهر.
وأضافت بورتر في إفادة صحافية: «هذا التقييم يتفق مع التصريحات العامة الصادرة من كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة. تبادلنا هذه المعلومات مع الحلفاء والشركاء وسنواصل التنسيق معهم عن كثب». وقال بارك جي - ون رئيس مخابرات كوريا الجنوبية أمس السبت إن كوريا الشمالية قد تجري اختبارا نوويا في الفترة بين تنصيب الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب يون سوك - يول يوم الثلاثاء وزيارة الرئيس الأميركي جو بايدن سيول في وقت لاحق هذا الشهر. ويتولى يون منصبه رسميا يوم الثلاثاء، ويزور الرئيس الأميركي جو بايدن كوريا الجنوبية في 21 مايو (أيار) للاجتماع معه قبل أن يتجه إلى اليابان للاجتماع مع رئيس الوزراء فوميو كيشيدا.
وأبلغ بارك وكالة يونهاب للأنباء بأنه إذا قامت كوريا الشمالية بتصغير وتخفيف وزن رؤوسها فيمكنها أيضا تجهيز الصواريخ قصيرة المدى برؤوس نووية، مضيفا أن الاختبار النووي المحتمل يعتبر شديد الأهمية لأنه قد يهدد كوريا الجنوبية واليابان. وأعلن وزير الدفاع الياباني نوبوو كيشي أن مسار الصاروخ انتهى خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، مضيفاً أن وتيرة التجارب الكورية الشمالية «المرتفعة للغاية» هذا العام «غير مقبولة إطلاقاً».
وقال إن «التطوير الملحوظ للتقنية النووية والتقنية المرتبطة بالصواريخ» من جانب بيونغ يانغ يشكل خطراً على الأمن القومي والعالمي، مشيراً إلى أن اليابان تعتقد أيضاً أن «كوريا الشمالية ستكون مستعدّة لإجراء تجربة نووية اعتباراً من هذا الشهر»، مضيفا أن اليابان ستواصل «تعزيز قدراتها الدفاعية بشدة» لحماية مواطنيها من مثل هذه التهديدات الأمنية. وتابع بأن بيونغ يانغ قد تستكمل استعدادات إجراء اختبار نووي هذا الشهر، فضلا عن القيام بأعمال استفزازية أخرى. ويتفق هذا مع تقييم أميركي خلص إلى أن كوريا الشمالية تعد موقع بونجي - ري للتجارب النووية ويمكن أن تكون مستعدة لإجراء اختبار هناك هذا الشهر.
وقالت كوريا الجنوبية واليابان إن كوريا الشمالية أطلقت يوم الأربعاء صاروخا بالستيا باتجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي، بعد أن تعهدت بيونغ يانغ بتطوير قواتها النووية «بأسرع وتيرة ممكنة». وقال ليف-إريك إيسلي الأستاذ في جامعة إيواها في سيول «بدلا من قبول الدعوات للحوار، يبدو أن نظام كيم يستعد لاختبار رأس حربي نووي تكتيكي. سيعتمد التوقيت بشكل كبير على الوقت الذي تكون فيه الأنفاق تحت الأرض وتكنولوجيا الأجهزة المعدلة جاهزة.
وفي الشهر الماضي، تعهد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بالإسراع في تطوير الترسانة النووية لبلاده بينما كان يشهد عرضا عسكريا ضخما. وفي أكتوبر (تشرين الأول)، أجرت كوريا الشمالية تجارب على إطلاق صاروخ بالستي جديد أصغر حجما من غواصة، في خطوة قال محللون إنها قد تهدف إلى الإسراع بدخول غواصة صواريخ إلى الخدمة.
وقال يون في مقابلة مع إذاعة صوت أميركا نُشرت أمس السبت إن اجتماعه مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون غير مستبعد، لكن يتعين أن يكون لهذا الاجتماع نتائج ملموسة. وأضاف: «لا يوجد سبب لتجنب الاجتماع (مع كيم)، لكن إذا لم ننجح في التوصل لأي نتائج أو لم يكن (للاجتماع) أي نتائج فعلية في نزع السلاح النووي... فلن يكون مفيدا في دفع العلاقات بين الكوريتين».
وأبدى الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن استعداده لتنشيط هذا الحوار بهدف مناقشة نزع السلاح النووي للدولة المعزولة. لكن دعوته لم تلق إلى الآن آذانا مصغية، بل إن كوريا الشمالية، وعلى العكس من ذلك، دأبت منذ بداية العام على زيادة تجارب الأسلحة التي تحظرها قرارات مجلس الأمن الدولي. وكرر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الجمعة أن «الولايات المتحدة لا تزال مصممة على الرغبة في (حصول) تبادل دبلوماسي» وتدعو كوريا الشمالية إلى «الحوار». وظل رد الإدارة الأميركية على ما تعتبره «استفزازات» متواضعا نسبيا، واتخذ شكل عقوبات رمزية بالدرجة الأولى، رغم تأكيد مبعوثها المكلف الملف الكوري الشمالي، سونغ كيم، في منتصف أبريل (نيسان) أنه ناقش مع سيول «سبل الرد» على «تجربة نووية محتملة».
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية الجمعة، للمرة الأولى على الإطلاق، عقوبات على «أداة خلط العملات المشفرة»، وهي خدمة متطورة يُشتبه في أنها سهلت أنشطة مالية «غير قانونية» لكوريا الشمالية. وتُتّهم هذه الأداة المسماة «بليندِر. آي أو» بأنها ساعدت في تبييض جزء من غنائم «أكبر سرقة عملة مشفرة» في العالم تمثلت في سرقة 620 مليون دولار في أواخر مارس (آذار)، ونسبتها واشنطن إلى مجموعة متسللين مرتبطين ببيونغ يانغ. وقال بلينكن في بيان إنه «في محاولة للتحايل على العقوبات الصارمة (التي فرضتها) الأمم المتحدة والولايات المتحدة، لجأت كوريا الشمالية إلى سرقة الأموال من عمليات تبادل العملات المشفرة» من أجل إيجاد «إيرادات لبرامجها غير القانونية لأسلحة الدمار الشامل والصواريخ البالستية».



الهند تستدعي سفير إيران بعد تعرض سفينتين لإطلاق نار بمضيق هرمز

ناقلة متوقفة قبالة جزيرة قشم الإيرانية في مضيق هرمز (أ.ب)
ناقلة متوقفة قبالة جزيرة قشم الإيرانية في مضيق هرمز (أ.ب)
TT

الهند تستدعي سفير إيران بعد تعرض سفينتين لإطلاق نار بمضيق هرمز

ناقلة متوقفة قبالة جزيرة قشم الإيرانية في مضيق هرمز (أ.ب)
ناقلة متوقفة قبالة جزيرة قشم الإيرانية في مضيق هرمز (أ.ب)

أعلنت وزارة الخارجية الهندية، السبت، أنَّه جرى استدعاء سفير إيران لاجتماع مع الوزير مساء اليوم، بعد إطلاق النار على سفينتين ترفعان علم الهند في مضيق هرمز.

وأفاد بيان للحكومة الهندية، أن وزير الخارجية الهندي فيكرام ⁠ميسري، عبَّر خلال اجتماع مع السفير الإيراني، عن قلق ​الهند ‌البالغ إزاء ‌حادث إطلاق النار الذي وقع في وقت سابق اليوم، وشمل سفينتين ترفعان العلم الهندي في مضيق هرمز، وفق وكالة «رويترز».

وحثَّ وزير الخارجية الهندي سفير إيران على نقل وجهة نظر الهند إلى السلطات الإيرانية، واستئناف عملية تسهيل عبور السفن.

وكان مصدر حكومي هندي قد ذكر، في وقت سابق اليوم، أنَّ سفينة ترفع العلم الهندي وتحمل شحنةً من النفط الخام تعرَّضت لهجوم، اليوم (السبت)، في أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز. وأضاف المصدر أنَّ اسم السفينة «سانمار هيرالد»، مشيراً إلى أنَّ السفينة وطاقمها بخير.

وذكرت «رويترز»، في وقت سابق اليوم، أن سفينتين تجاريتين على الأقل أبلغتا عن تعرُّضهما لإطلاق نار في أثناء محاولتهما عبور مضيق هرمز، اليوم (السبت).

وأوضح المصدر الحكومي الهندي أنَّ نيودلهي استدعت سفير إيران لدى الهند بشأن الواقعة ذاتها.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس (الجمعة)، إنَّ إيران وافقت على فتح المضيق، بينما قال مسؤولون إيرانيون إنهم يريدون من الولايات المتحدة رفع الحصار المفروض على ناقلات النفط الإيرانية بشكل كامل.

وأظهرت بيانات شحن أنَّ أكثر من 12 ناقلة نفط، من بينها 3 سفن خاضعة لعقوبات، عبرت مضيق هرمز بعد رفع الحصار الذي ظلَّ مفروضاً عليه لمدة 50 يوماً أمس (الجمعة)، قبل أن تعيد إيران فرض قيود، اليوم (السبت)، وتطلق النار على بعض السفن.


متى يصبح السلام هو القاعدة لا الاستثناء؟

الأمم المتحدة تحتاج إلى إصلاح هيكليّ (رويترز)
الأمم المتحدة تحتاج إلى إصلاح هيكليّ (رويترز)
TT

متى يصبح السلام هو القاعدة لا الاستثناء؟

الأمم المتحدة تحتاج إلى إصلاح هيكليّ (رويترز)
الأمم المتحدة تحتاج إلى إصلاح هيكليّ (رويترز)

صار مألوفاً بين المحللين القول إننا دخلنا نظاماً عالمياً جديداً، حلّ فيه منطق «حق القوة» بدل «قوة الحق»، وأفل نجم النظام الدولي القديم القائم على القواعد الراسخة. هكذا بتنا نرى أن العلاقات الدولية تُدار بمنطق القوة والنفوذ بدلاً من التوافق والتعددية. ولا شك في أن هذا النظام يتشكل من خلال إمبراطوريات متفاوتة الأحجام، تسعى إلى توسيع دوائر النفوذ ومصادر الثروة باستخدام القوة، بدلاً من الاعتماد على الاتفاقات الدولية التي تجمع بين الدول الكبرى والصغرى على أساس المساواة.

وغني عن القول أن الهدف الأول لأي نظام عالمي تشاركي هو البحث عن السلام المستدام. وعن ذلك قال الفيلسوف الهولندي (البرتغالي الأصل) باروخ سبينوزا (1632 - 1677)، إن «السلام فضيلة وحالة ذهنية تقوم على الإحسان والثقة والعدالة». فيما أكد ألبرت آينشتاين (1879 - 1955)، أن «السلام لا يمكن فرضه بالقوة؛ بل يتحقق بالتفاهم». ومنذ القدم، أدرك أفلاطون أن «إقامة السلام والصداقة هي أسمى واجبات المواطن والمشترع»، ورأى أرسطو أن «الانتصار في الحرب لا يكفي، بل الأهم هو إرساء السلام». أما غاندي (1869 - 1948)، فجزم بأن «السلام لا يولد من الصدام المسلّح؛ بل من عدالة تُمارَس حتى في وجه التحديات».

سلام الاستثناء

في مقابل هذه الرؤى الحكيمة، تكشف التجربة التاريخية أن السلام كان الاستثناء لا القاعدة؛ فخلال ما بين 3500 و5000 عام من التاريخ البشري المدوّن، لم يعرف العالم سوى نحو من 230 إلى 268 عاماً خالية تماماً من الحروب الكبرى؛ أي أقل من 10 في المائة من تاريخه. وهذا يعني أن الصراع هو السمة الغالبة على العلاقات الإنسانية على المستويين الفردي والجماعي.

مضيق هرمز مسرح لصراع كبير (رويترز)

ولا بدّ من التمييز في هذا السياق بين «النظام الدولي» و«النظام العالمي»؛ فالنظام الدولي يصف آليات «عمل» العالم من حيث الفاعلين والقوى والدوافع والقيود، بينما يُعدّ النظام العالمي بناءً سياسياً ومؤسساتياً وثقافياً يتشكّل عبر التفاوض أو التعاون أو حتى الإكراه (كما حصل بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية اللتين انتهى كل منهما بغالب ومغلوب). والنظام العالمي ليس معطًى ثابتاً؛ بل هو نتيجة خيارات واعية تتخذها القوى الفاعلة لتنظيم العالم وإدارته.

ومن المنصف القول إن النظام العالمي الذي تبلور بعد الحرب العالمية الثانية حقق نجاحات؛ إذ تراجعت احتمالات الحروب العالمية الشاملة، وانتهت الإمبراطوريات التقليدية ذات المدى الجغرافي الواسع، وازداد مستوى الرفاه والازدهار بشكل غير مسبوق، وأُرسيت دعائم السيادة الوطنية لدول عديدة بناءً على مفاهيم «صلح وستفاليا». غير أن هذا النظام لم يعد يلبّي متطلبات التحولات العميقة التي يشهدها العالم اليوم، وهو ما يفسر الإحساس المتزايد بالأزمة وذلك الشعور بالضيق العام على المستوى العالمي، والقلق الجدّي من نشوب حرب عالمية ثالثة محفوفة بأخطار «الجنون النووي».

 

تحوّلات ونماذج بديلة

 

في العقود الأخيرة، شهدنا إعادة توزيع للنفوذ في الكرة الأرضية، مع صعود قوى جديدة تتحدى الهيمنة الغربية التي قامت على الثروة المادية والتقدّم العلمي - التكنولوجي؛ مثل دول مجموعة «بريكس» التي باتت تؤدي دوراً متزايد التأثير اقتصادياً وسياسياً. ولا يقتصر هذا التحول على انتقال عناصر القوة؛ بل يمتد إلى تغيّرات فكرية وثقافية عميقة، مع سعي ملموس من الدول غير الغربية إلى تأكيد هوياتها الخاصة وتقديم نماذج بديلة للحكم والتنمية.

وتشهد هذه المرحلة، التي توصف أحياناً بـ«ما بعد الغرب»، تحديات كبرى وجودية للغرب نفسه ولمنافسيه، تتطلب تعاوناً دولياً أوسع، خصوصاً في مواجهة قضايا عابرة للحدود مثل التغير المناخي، والأمن السيبراني، والهجرة، والجريمة المنظمة، والإرهاب... غير أن هذا التحول لا يخلو من التوترات؛ إذ تسعى القوى الصاعدة إلى تعزيز مصالحها، الأمر الذي يؤدي إلى احتكاكات مع القوى التقليدية، خصوصاً في العلاقات التجارية وأحياناً في مواجهات ميدانية، ويعقّد المساعي إلى بناء توازن عالمي مستقر.

مصنع للسيارات الكهربائية في مدينة جينهوا الصينية... قوة صاعدة بسرعة كبيرة (رويترز)

ويُضاف إلى ذلك أن صعود النزعات القومية والشعبوية يشكّل سبباً آخر من أسباب الاضطراب، لأن هذه التيارات المتطرفة تنحو بطبيعتها المشكِّكة إلى تقويض التعاون الدولي وتغليب المصالح الضيقة، مما يضعف المؤسسات الدولية ويهدد الاستقرار العالمي. وتزيد النزاعات الإقليمية والتنافس بين القوى الكبرى؛ مثل التوترات بين الولايات المتحدة والصين، هذا التفكك حدةً.

ومن أبرز التحديات أيضاً ضرورة إيجاد توازن بين القيم العالمية والخصوصيات الوطنية؛ إذ لا يمكن فرض معايير دولية بشكل أحادي دون مراعاة التنوع الثقافي والسياسي. ولذلك، يصبح الحوار البنّاء والدبلوماسية الشبكية المرنة (لا الهرمية الجامدة) أمرين ضروريين لإيجاد أرض صلبة مشتركة لتشييد «مبنى» السلام.

 

امتحان التكيّف والتعاون

 

خلاصة القول؛ إن النظام الدولي الحالي يمرّ بمرحلة تحول عميقة، تتداخل فيها عوامل صعود قوى جديدة، وتراجع النفوذ الغربي، وتصاعد النزاعات، وتزايد التحديات العالمية، والسعي المحموم إلى الحصول على «غنائم» اقتصادية تعزّز الموقع وتحصّن السيادة. ويعتمد مستقبل هذا النظام على قدرة الفاعلين الدوليين على التكيف والتعاون، وبناء شراكات جديدة، والانفتاح على رؤى متعددة لفهم تعقيدات العالم.

وفي هذا السياق، لا يجوز النظر إلى بروز سرديات بديلة بوصفه تهديداً؛ بل فرصة لفهم أعمق لعالم متعدد الأقطاب. فالنظام الدولي الذي يتشكل اليوم يعكس انتقالاً تاريخياً مهماً، حيث لم يعد الغرب مركز القوة الوحيد؛ بل بات واحداً من عدة مراكز.

إن الطريق نحو نظام عالمي أكثر تعقيداً وتداخلاً، تتعايش فيه نماذج مختلفة من الحوكمة العالمية، ارتسم بالفعل. غير أن التعامل في هذا الواقع الجديد وسلوك دروبه الوعرة يتطلبان فكراً مبتكراً ومنفتحاً على التغيير، مع الحفاظ في الوقت ذاته، على ما أثبتت التجربة أهميته من هياكل ومؤسسات قائمة؛ في مقدّمتها الأمم المتحدة التي تحتاج إلى إصلاح هيكلي يجنبها التداعي والسقوط. وفي النهاية، يبقى بناء عالم أكثر عدلاً وسلاماً واستدامة مرهوناً بإرادة جماعية قادرة على التوفيق بين الاختلاف والتعاون.

اقرأ أيضاً


حرب إيران تكشف نقطة ضعف لترمب: الضغط الاقتصادي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد وصوله إلى البيت الأبيض مساء الجمعة (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد وصوله إلى البيت الأبيض مساء الجمعة (أ.ب)
TT

حرب إيران تكشف نقطة ضعف لترمب: الضغط الاقتصادي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد وصوله إلى البيت الأبيض مساء الجمعة (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد وصوله إلى البيت الأبيض مساء الجمعة (أ.ب)

لم تفلح 7 أسابيع من الحرب في إسقاط حكام إيران، أو إجبارهم على تلبية جميع مطالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لكنها بالنسبة لخصوم الولايات المتحدة وحلفائها، كشفت واحدة من نقاط ضعفه الرئيسية؛ وهي الضغط الاقتصادي، وفق تحليل لوكالة «رويترز».

وحتى مع إعلان إيران أمس (الجمعة)، أنها ستعيد فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، ​فقد كشفت أزمة الشرق الأوسط حدود استعداد ترمب لتحمل الألم الاقتصادي الداخلي.

وانضم ترمب إلى إسرائيل في مهاجمة إيران في 28 فبراير (شباط)، مستنداً إلى ما وصفه بتهديدات أمنية وشيكة، لا سيما بخصوص ما يتعلق ببرنامجها النووي. لكن الآن، ومع ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة وتزايد التضخم وانخفاض شعبيته، يسابق ترمب الزمن لإبرام اتفاق دبلوماسي من شأنه أن يخفف من حدة التداعيات في الداخل.

ناقلة نفط ترفع علم مالطا تقترب من العراق بعد عبورها مضيق هرمز (رويترز)

ويقول محللون إن إيران تلقت ضربة عسكرية قاسية، لكنها أثبتت قدرتها على فرض تكاليف اقتصادية استخف بها ترمب ومساعدوه، مما أدى إلى أسوأ صدمة طاقة عالمية على الإطلاق.

* تكاليف الطاقة وخطر الركود

كثيراً ما تجاهل ترمب علناً المخاوف الاقتصادية المحلية الناجمة عن الحرب، خصوصاً أن الولايات المتحدة لا تعتمد على خُمس شحنات النفط العالمية التي حُجبت فعلياً بسبب سيطرة إيران على مضيق هرمز، غير أن ارتفاع أسعار الطاقة قد أثر سلباً على المستهلكين الأميركيين. ويزيد تحذير صندوق النقد الدولي من خطر حدوث ركود عالمي من حدة هذا الوضع القاتم.

وهكذا، تزايدت الضغوط لإيجاد مخرج من هذه الحرب التي لا تحظى بتأييد في الولايات المتحدة؛ إذ يدافع المنتمون إلى حزب ترمب الجمهوري، عن أغلبيتهم ‌الضئيلة بالكونغرس في ‌انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني).

ولا يخفى أي شيء من هذا عن قادة إيران الذين استغلوا السيطرة على مضيق ​هرمز ‌لدفع ⁠فريق ترمب ​إلى ⁠الجلوس على طاولة المفاوضات.

ويقول المحللون إن الصين وروسيا قد يستخلصان درساً مماثلاً؛ إذ إنه بينما أظهر ترمب رغبة في استخدام القوة العسكرية في ولايته الثانية، فإنه يبحث عن مخرج دبلوماسي بمجرد أن يصبح الوضع الاقتصادي مؤرقاً في الداخل.

وقال بريت بروين، وهو مستشار سابق للسياسة الخارجية في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، ويترأس حالياً شركة «غلوبال سيتويشن روم» الاستشارية: «يشعر ترمب بالضائقة الاقتصادية، وهي نقطة ضعف في هذه الحرب».

وذكر المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي، أنه فيما تعمل الإدارة على التوصل إلى اتفاق مع إيران لحل مشاكل سوق الطاقة «المؤقتة»، فإنها «لم تفقد تركيزها أبداً على تنفيذ أجندة الرئيس المتعلقة بالقدرة على تحمل التكاليف والنمو».

* التحوّل

جاء تحول ترمب المفاجئ في 8 أبريل (نيسان)؛ من الغارات الجوية إلى الدبلوماسية، بعد ضغوط من الأسواق المالية وبعض المؤيدين لسياساته.

ويقع جزء من المعاناة الاقتصادية على عاتق المزارعين الأميركيين، وهم قاعدة انتخابية رئيسية لترمب، بسبب تعطل شحنات الأسمدة. وينعكس ذلك أيضاً في ارتفاع أسعار تذاكر الطيران نتيجة لزيادة أسعار وقود الطائرات.

ومع اقتراب انتهاء ⁠أسبوعَي وقف إطلاق النار، يبقى أن نرى ما إذا كان الرئيس الأميركي الذي يتبنى نهجاً لا يمكن توقعه، سيتوصل ‌إلى اتفاق يلبي أهدافه من الحرب، أو يمدد الهدنة إلى ما بعد 21 أبريل أو يجدد حملة القصف.

لكن أسعار ‌النفط العالمية انخفضت بشكل حاد في حين ازدهرت الأسواق المالية، التي غالباً ما يعدّها ترمب مقياساً لنجاحه، أمس (الجمعة)، ​بعد أن قالت إيران إن المضيق سيظل مفتوحاً للفترة المتبقية من هدنة منفصلة مدتها ‌10 أيام بين إسرائيل ولبنان بوساطة أميركية.

مزارعان يجهّزان أسمدة لاستخدامها في حقل قمح بمقاطعة هينان الصينية (رويترز)

وسارع ترمب إلى إعلان أن مضيق هرمز آمن، مشيداً باتفاق قيد الإعداد مع إيران قال إنه سيُبرم قريباً وبمعظم شروطه. لكن ‌مصادر إيرانية صرّحت لـ«رويترز»، بأن بعض الثغرات لا يزال بحاجة إلى حل.

وحذر خبراء من أنه حتى لو انتهت الحرب قريباً، فإن إزالة الأضرار الاقتصادية قد تستغرق أشهراً إن لم تكن سنوات.

ويبقى السؤال الرئيسي حول ما إذا كان أي اتفاق سيحقق الأهداف التي حددها ترمب، بما في ذلك إغلاق الطريق أمام إيران نحو امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفي طهران منذ فترة طويلة سعيها إليه.

وتمتلك إيران مخزوناً من اليورانيوم عالي التخصيب يُعتقد أنه دُفن بعد غارات أميركية إسرائيلية في يونيو (حزيران). وصرح ترمب لـ«رويترز» أمس (الجمعة)، بأن الاتفاق الذي يجري إعداده يدعو الولايات المتحدة إلى التعاون مع إيران لاستعادة هذه ‌المواد ونقلها إلى الولايات المتحدة. ونفت إيران الموافقة على نقل اليورانيوم إلى أي مكان في الخارج.

وقال مسؤول كبير في إدارة ترمب إن الولايات المتحدة تحافظ على «عدة خطوط حمراء» في المفاوضات مع إيران.

وفي الوقت نفسه، لم يلقَ النداء الذي وجهه ⁠ترمب في بداية الحرب للإيرانيين للإطاحة بحكومتهم، أي ⁠استجابة.

وفي البداية، صُدم حلفاء للولايات المتحدة من أوروبا إلى آسيا بقرار ترمب خوض الحرب دون استشارتهم، أو مراعاة الأخطار التي قد يتعرضون لها بسبب إغلاق إيران للمضيق.

وقال غريغوري بولينغ، خبير الشؤون الآسيوية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن: «جرس الإنذار الذي يدق للحلفاء الآن هو كيف أبرزت الحرب أن الإدارة (الأميركية) يمكن أن تتصرف بشكل غير منتظم، دون مراعاة كبيرة للعواقب».

وبعد غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022، كان الرئيس الأميركي السابق المنتمي للحزب الديمقراطي جو بايدن، حذراً في فرض عقوبات على قطاع الطاقة في موسكو خشية تقليل إمدادات النفط وتضخيم أسعار الغاز في الولايات المتحدة.

لكن ترمب، الذي تعهد عند الترشح لولاية ثانية بتوفير بنزين بتكلفة منخفضة وتقليل التضخم، أبدى أنه يتأثر بالاتهامات الموجهة إليه بأن سياساته ترفع الأسعار. ومن الأمثلة على ذلك خفض الرسوم الجمركية على الصين العام الماضي، بعد أن ردت على الرسوم المرتفعة بالمثل.

* أخطاء في التقدير

مثلما أخطأ ترمب في تقدير رد بكين في الحرب التجارية، يبدو أنه أخطأ في تقدير رد إيران اقتصادياً من خلال مهاجمة البنية التحتية للطاقة في المنطقة، وإغلاق الممر المائي الاستراتيجي في المنطقة.

رجل يملأ سيارته وقوداً في لوس أنجليس (أ.ب)

وقال مسؤولون أميركيون في مناقشات مغلقة، إن ترمب اعتقد خطأ أن الحرب ستكون عملية محدودة؛ مثل الغارة الخاطفة التي شنها على فنزويلا في 3 يناير (كانون الثاني)، والضربات التي استهدفت المواقع النووية الإيرانية في يونيو. لكن هذه المرة، جاءت التداعيات أوسع نطاقاً.

وقد تكون الرسالة الموجهة إلى الحلفاء الآسيويين؛ مثل اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، أنه من الممكن توقع أن يسعى ترمب، الذي يتطلع إلى علاقات أكثر وديةً مع الصين، ​إلى تحقيق أهدافه الإقليمية مع إيلاء اهتمام أقل بأمنهم الجيوسياسي والاقتصادي.

ويعتقد المحللون أن ​تلك الحكومات ستتكيف مع أي شيء يطرأ؛ مثل محاولة الصين الاستيلاء على تايوان، بدافع القلق إزاء مصداقية ترمب.

والأمر نفسه ينطبق على الشرق الأوسط؛ حيث يريد الجميع حلاً دبلوماسياً إنما مع ضمانات أمنية تحفظ استقرار المنطقة بشكل مستدام.