بدءاً من الأحد... 4 مهن سيكون العمل فيها مقصوراً على السعوديين

يوفر القرار نحو 20 ألف وظيفة

توطين مهن السكرتارية والترجمة وأمناء المخزون وإدخال البيانات (الشرق الأوسط)
توطين مهن السكرتارية والترجمة وأمناء المخزون وإدخال البيانات (الشرق الأوسط)
TT

بدءاً من الأحد... 4 مهن سيكون العمل فيها مقصوراً على السعوديين

توطين مهن السكرتارية والترجمة وأمناء المخزون وإدخال البيانات (الشرق الأوسط)
توطين مهن السكرتارية والترجمة وأمناء المخزون وإدخال البيانات (الشرق الأوسط)

يدخل غداً الأحد، قرار قصر العمل في مهن السكرتارية والترجمة وأمناء المخزون وإدخال البيانات، على السعوديين حيز التنفيذ، بحسب قرار أصدره وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وسيوفر القرار الوزاري الذي وضع حداً أدنى للاحتساب في نسب التوطين بـ5.000 ريال للمترجمين وأمناء المخزون، أكثر من 20 ألف وظيفة للسعوديين والسعوديات في تلك المهن، حيث يأتي استمراراً لجهود «وزارة الموارد البشرية» في توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة لهم، وتوسيع دائرة مشاركتهم في سوق العمل.
ويسري قرار توطين تلك المهن بنسبة 100 في المائة على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودية. وتقدم الوزارة 6 ممكنات لتمكين المنشآت من تنفيذه، تتمثل في دعم أجور الموظفين والموظفات المستفيدين منه بنسبة تصل إلى 50 في المائة من الأجر، وتقديم برامج لتدريب وتأهيل الباحثين عن عمل للاستفادة من الوظائف الناتجة منه، وتقديم عدة محفزات لهم من بينها بدل مواصلات من وإلى مقر العمل، وبدل الانتقال من مدينة أو منطقة لأخرى، وبدل رعاية الأطفال للأمهات المستفيدات، وبدل للعاملين عن بعد في تلك المهن.
وأكدت الوزارة، أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان التزام المنشآت بتنفيذ هذا القرار، في حين سيطبق في حق المنشأة التي تقوم بمخالفته عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين، والتي تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف ريال بحسب حجم المنشأة.
وبحسب بيانات الوزارة، فقد حققت برامج التوطين وخصوصاً مسارات توطين المهن، ومنها طب الأسنان والصيدلة، أرقاماً فاقت المستهدفات، حيث تضاعف عدد أطباء الأسنان السعوديين في القطاع الخاص بواقع 200 في المائة، إذ أسهم برنامج التوطين في توظيف أكثر من 4200 طبيب وطبيبة، كما استفاد منها نحو 6191 صيدلياً.
وأسهمت برامج وقرارات التوطين التي أصدرتها الوزارة مؤخراً في دخول نحو 400 ألف سعودي وسعودية لسوق العمل للمرة الأولى خلال العام الماضي 2021، حيث لم يسبق لهم العمل قبل ذلك، كما وصل عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص لنحو 1.950 مليون، وهو رقم تاريخي لم يسبق تسجيله في سوق العمل السعودية.
كما أسهمت جهود الجهات الحكومية في تسجيل السعودية لمستوى بطالة منخفض خلال الربع الرابع من عام 2021، عند 11 في المائة، بحسب ما أعلنته الهيئة العامة للإحصاء في مارس (آذار) الماضي، إذ يُعد ذلك أدنى مستوى للبطالة بالمملكة منذ نحو عشر سنوات.



مصر تستهدف طرح 10 شركات مملوكة للدولة على الأقل في 2025

ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)
ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)
TT

مصر تستهدف طرح 10 شركات مملوكة للدولة على الأقل في 2025

ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)
ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، إن مصر ستبيع حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة على الأقل في عام 2025، عبر طروح عامة أو لمستثمرين استراتيجيين.

ويشمل ذلك طرح الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية)، والشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية (صافي)، المملوكتين للقوات المسلحة، في البورصة المصرية بحلول منتصف العام المقبل، وشركة «سايلو مصر» للصناعات الغذائية (سايلو فودز)، وشركة إدارة محطات الوقود (تشيل أوت)، التابعتين أيضاً للقوات المسلحة، بحلول نهاية العام.

وفي إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي، التزمت الحكومة المصرية ببيع حصص في شركات تملكها كلياً أو جزئياً، وتحقيق المساواة بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص.

واختتمت بعثة صندوق النقد الدولي زيارة إلى القاهرة في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج قرض قيمته ثمانية مليارات دولار، بينما لم يحدد مجلس إدارته موعد اجتماع لمناقشة المراجعة بعد.

وقال مدبولي إن الحكومة ستطرح أيضاً حصصاً في بنكي القاهرة والإسكندرية.

وتستهدف الحكومة أيضاً طرح شركة مصر للمستحضرات الطبية، وشركة تنمية الصناعات الكيماوية (سيد) للأدوية، والأمل الشريف للبلاستيك، ومحطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح.

وأضاف مدبولي أن الحصص المقرر طرحها والتفاصيل الأخرى سيُعلن عنها في وقت لاحق، وذلك دون الإشارة إلى موعد محدد.

وأتمت الحكومة المصرية في وقت سابق من الشهر الجاري طرح حصة من «المصرف المتحد» المملوك للدولة.