دول البلطيق تدشن «خط الاستقلال» عن الغاز الروسي

المفوضية الأوروبية تدعو لسرعة التحرر من الاعتماد عليه

افتتحت بولندا ودول البلطيق الخميس خطاً جديداً لأنابيب الغاز يربط شمال شرق الاتحاد الأوروبي ببقية دول التكتّل (رويترز)
افتتحت بولندا ودول البلطيق الخميس خطاً جديداً لأنابيب الغاز يربط شمال شرق الاتحاد الأوروبي ببقية دول التكتّل (رويترز)
TT

دول البلطيق تدشن «خط الاستقلال» عن الغاز الروسي

افتتحت بولندا ودول البلطيق الخميس خطاً جديداً لأنابيب الغاز يربط شمال شرق الاتحاد الأوروبي ببقية دول التكتّل (رويترز)
افتتحت بولندا ودول البلطيق الخميس خطاً جديداً لأنابيب الغاز يربط شمال شرق الاتحاد الأوروبي ببقية دول التكتّل (رويترز)

افتتحت بولندا ودول البلطيق الخميس خطاً جديداً لأنابيب الغاز يربط شمال شرقي الاتحاد الأوروبي ببقية دول التكتل، في خطوة شديدة الأهمية لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي.
سيُمكن خط الأنابيب البالغ طوله 508 كيلومترات والذي يربط شبكات الغاز في بولندا وليتوانيا من نقل نحو ملياري متر مكعب من الغاز سنوياً في أي من الاتجاهين. وبفضل الترابطات الموجودة في المنطقة، ستتمكن لاتفيا وإستونيا وكذلك فنلندا من الوصول إلى شبكة خطوط أنابيب الغاز الأوروبية الأوسع.
وكانت المفوضية الأوروبية قد كشفت الأربعاء عن خطط لفرض حظر تدريجي على واردات النفط الروسي في إطار حزمة عقوبات جديدة ضد موسكو على خلفية غزوها أوكرانيا. وإذا وافقت الدول الأعضاء على حظر النفط، فسيكون ذلك أقوى تحرك للاتحاد الأوروبي حتى الآن ضد قطاع الطاقة الروسي الذي يساعد الكرملين على تمويل حربه.
وفي الأسبوع الماضي، أوقفت شركة غازبروم الروسية عمليات تسليم الغاز إلى بولندا وبلغاريا في إطار سعيها لزرع الانقسام بين الدول الأوروبية... لكن العدد المتزايد من الترابطات بين شبكات الغاز يعني أن الدول الأوروبية أكثر قدرة على منع روسيا من الضغط على دول بعينها.
وقال الرئيس الليتواني غيتاناس ناوسيدا في مراسم أقيمت قرب العاصمة فيلنيوس: «ندشن اليوم استقلالنا في مجال الطاقة». وقال نظيره البولندي أندريه دودا: «هذا الرابط رد على ابتزاز» روسيا. وقد أبدت بولندا استعدادها للتخلي عن الغاز الروسي بالكامل إذا لزم الأمر، وأعلنت دول البلطيق، ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، نهاية الشهر الماضي أنها ستوقف وارداتها من الغاز الروسي وتستخدم احتياطاتها.
وتعتمد كل تلك الدول بشكل كبير على واردات الغاز الروسي. ومول الاتحاد الأوروبي جزءاً كبيراً من تكلفة بناء خط ربط الغاز بين بولندا وليتوانيا البالغة 500 مليون يورو.
وبالتزامن، ذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أنه لا يتعين على دول الاتحاد الأوروبي تحرير نفسها من اعتمادها على إمدادات النفط الروسية فحسب، بل أيضاً من اعتمادها على إمدادات الغاز.
وقالت فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي حصل مؤخراً على 90 في المائة من غازه من الواردات، ويأتي نحو 45 في المائة منها من روسيا. وأشارت إلى أنه رغم أن استيراد الغاز السائل يمكن أن يقلل من هذا الاعتماد، فإن أفضل إجابة هي التحول إلى الطاقة المتجددة، موضحة أن الزيادات في الأسعار في سوق الطاقة ترجع بشكل أساسي إلى الوقود الأحفوري مثل النفط والغاز والفحم، وقالت: «تكاليف الطاقة المتجددة تنخفض على نحو متواصل منذ سنوات». وكانت قد اقترحت الأربعاء حظر استيراد النفط الروسي بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، التي تكلف موسكو المليارات.
وقالت فون دير لاين يوم الجمعة في مؤتمر لصحيفة «فرانكفورتر ألجماينه تسايتونغ» الألمانية حول موضوع «مستقبل أوروبا»: «روسيا لم تعد شريكاً موثوقاً به... لم يعد بإمكاننا جعل أنفسنا نعتمد على مثل هذا المورد»، وذلك في إشارة إلى وقف روسيا مؤخراً إمدادات الغاز لبولندا وبلغاريا. ولم تذكر السياسية الألمانية جدولاً زمنياً محدداً لتحقيق ذلك.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.