مليون سائح في تونس منذ بداية السنة

السياحة مورد اقتصادي مهم في تونس (رويترز)
السياحة مورد اقتصادي مهم في تونس (رويترز)
TT

مليون سائح في تونس منذ بداية السنة

السياحة مورد اقتصادي مهم في تونس (رويترز)
السياحة مورد اقتصادي مهم في تونس (رويترز)

كشفت وزارة السياحة التونسية عن أحدث مؤشرات الموسم السياحي مؤكدة توافد نحو مليون سائح أجنبي على الوجهة التونسية، وذلك منذ بداية السنة الحالية حتى 20 أبريل (نيسان) الماضي. وأكدت أن عدد الوافدين ارتفع بنسبة 128 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية، وهو ما قد يؤشر على تسجيل موسم سياحي جيد، غير أن السلطات التونسية التي تعتبر سنة 2019 مرجعاً لبقية المواسم السياحية اللاحقة، أكدت أن الأرقام القياسية آنذاك ما زالت بعيدة المنال.
وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة السياحة عن تصنيف تونس كأول وجهة سياحية أفريقية وعربية، والرابعة على المستوى الدولي، من بين الوجهات الأكثر طلباً من السياح الفرنسيين خلال الفترة المقبلة. ويأتي هذا التصنيف، استناداً إلى حجم المبيعات على الوجهة التونسية، التي تم تسجيلها خلال شهر أبريل الماضي وذلك حسب بارومتر الوجهات السياحية الذي قدمه الموقع الفرنسي المختص في السياحة والرحلات والترفيه عن طريق المنصة المختصة في الرحلات والترفيه.
يذكر أن تونس قد سجلت أرقاماً قياسية على مستوى العائدات المالية عام 2019 التي تجاوزت ما يعادل 5 مليارات دينار تونسي من العملة الأجنبية، كما عرفت توافد قرابة تسعة ملايين سائح، لتحل الجائحة خلال السنة التالية وتسجل مختلف المؤشرات السياحية تراجعاً حاداً نجم عنه غلق العديد من المنشآت الفندقية علاوة على تضرر مختلف الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالقطاع السياحي على غرار قطاع النقل الجوي ووكالات الأسفار ومنتجات الصناعات التقليدية.
وتعول السياحة التونسية خلال هذا الموسم على السوق الجزائرية المجاورة بدرجة أولى والسوق الليبية لتنشيط الموسم واستعادة بعض المؤشرات التي غابت خلال السنتين الماضيتين، وتنتظر خروج اقتصاديات دول الاتحاد الأوروبي من حالة الانكماش الذي تعاني منه لاستعادة تدفق السياح، خاصة من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا. وكانت تونس تأمل في تدفق قرابة مليون سائح قادمين من أوكرانيا وروسيا، غير أن الحرب الدائرة حالياً بين البلدين قد تؤجل هذه الوجهة السياحية.
على صعيد آخر، كشف المعهد التونسي للإحصاء (حكومي) عن تواصل النسق التصاعدي للتضخم المسجل على المستوى المحلي؛ إذ بلغ 7.5 في المائة في أبريل بعد أن كان في حدود 7.2 في المائة في شهر مارس (آذار) الماضي. وكان هذا المؤشر الاقتصادي أقل من 4.8 في المائة في شهر أبريل 2021، ويعاني الاقتصاد التونسي من «التضخم المستورد»، فيما تعود بعض الأسباب إلى تراجع الإنتاجية وارتفاع أسعار التغذية خاصة البيض والزيوت النباتية والغلال الطازجة وبدرجة أقل الخضر الطازجة.



مسؤول في «هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي»: 4 سنوات لربط الكويت بالسعودية سككياً

محمد يعقوب متحدثاً لـ«الشرق الأوسط» خلال المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار في الرياض (الشرق الأوسط)
محمد يعقوب متحدثاً لـ«الشرق الأوسط» خلال المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

مسؤول في «هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي»: 4 سنوات لربط الكويت بالسعودية سككياً

محمد يعقوب متحدثاً لـ«الشرق الأوسط» خلال المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار في الرياض (الشرق الأوسط)
محمد يعقوب متحدثاً لـ«الشرق الأوسط» خلال المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار في الرياض (الشرق الأوسط)

قال مساعد المدير العام لشؤون تطوير الأعمال في «هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر» بالكويت محمد يعقوب لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده تعمل على تعزيز الاستثمارات في قطاعات جديدة مثل إدارة المرافق الحكومية، والمستشفيات، والمواني، بما في ذلك ميناء مبارك، بالإضافة إلى مشاريع مشتركة مع السعودية، منها تطوير مشروع القطار بين البلدين، متوقعاً أن تكون بداية الربط من منطقة الشدادية وصولاً إلى الرياض خلال 4 سنوات.

وأضاف يعقوب خلال المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار في الرياض، أن السعودية والكويت تعملان على ربط سككي تبلغ مسافته 650 كيلومتراً، ويمكن أن يسهم في قطع المسافة خلال أقل من 3 ساعات، موضحاً أن هذا المشروع منفصل عن الربط السككي بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وبيّن أن بلاده تعمل على زيادة التسهيلات بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية في مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية لديها، مثل: النفط والغاز، والصحة، والتعليم، والتكنولوجيا، وأن من بين أضخم الشركات التي تم استقطابها مؤخراً هي «غوغل كلاود».

وذكر أنه منذ يناير (كانون الثاني) 2015، استقطبت الكويت استثمارات أجنبية تقدر قيمتها التراكمية بنحو 1.7 مليار دينار؛ ما يعادل 5.8 مليار دولار. وخلال السنة المالية 2023 - 2024، جذبت استثمارات بحدود 206.9 مليون دينار (672 مليون دولار)، وفق التقرير الإحصائي لـ«هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر» الكويتية.

وأكد يعقوب أن الهيئة تعمل على توفير بيئة استثمارية تتمتع بالمرونة اللازمة والتسهيلات لجذب المزيد من الشركات الأجنبية، مشيراً إلى نجاح السعودية في هذا المجال، وأن الكويت تبذل جهوداً كبيرة لتقديم التسهيلات والحوافز المماثلة للمستثمرين الأجانب. وتوقّع يعقوب زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في الكويت خلال الفترات القادمة؛ ما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، مؤكداً أن السوق الكويتية والسعودية تتكاملان لدفع عجلة النمو في المنطقة.