هل يفتح رئيس هونغ كونغ الجديد مركز الأعمال مجدداً على العالم؟

اقتصر مساره على المجال الأمني مما يطرح تساؤلات حول حس الأعمال لديه

اختيار جون لي (في الأمام) يعكس الأولوية التي تعطيها بكين للأمن وللسيطرة على هونغ كونغ (أ.ف.ب)

تقوم لجنة مؤلفة من 1462 عضواً، غداً الأحد، بتنصيب جون لي وزير الأمن السابق رئيساً للسلطة التنفيذية في هونغ كونغ. وتعهد المرشح الوحيد المدعوم من بكين، الذي لا يتضمن برنامجه سوى القليل من التغييرات السياسية، بتشكيل حكومة «عملها موجه نحو تحقيق نتائج»، وفتح صفحة جديدة للمدينة. وأكد لي مراراً عزمه على إعادة فتح هونغ كونغ على البر الصيني وعلى باقي العالم لإعادة مكانة المدينة كمركز مالي عالمي، لكنه لم يوضح كيف يعتزم القيام بذلك في وقت تعمد الصين إلى إغلاق تام للحدود مع المناطق التي تسجل إصابات بـ«كوفيد - 19»، غير أن رؤساء الشركات يبدون قلقهم لعدم تقديم لي تفاصيل حول مشاريعه لوضع المدينة مجدداً على سكة الازدهار، وهم يأملون خصوصاً في تليين القيود المفروضة على السفر على غرار التدابير الصينية، التي عزلت المدينة وتسببت بهجرة العمال الأكثر كفاءة. لكنه قد يختار التركيز على الأمن بدلاً من إنعاش الاقتصاد، وفق ما يقول مراقبون. وأوضح كريستيان أوديبجر رئيس غرفة التجارة السويدية في هونغ كونغ لوكالة الصحافة الفرنسية: «إننا بحاجة إلى خطة للخروج من (كوفيد) ترمم سمعة هونغ كونغ كمركز أعمال». ورأت تارا جوزف الرئيسة السابقة لغرفة التجارة الأميركية، أن استئناف الرحلات الجوية محطة مهمة في استعادة هونغ كونغ مكانتها الدولية بعد «الأضرار الطائلة التي تكبدتها سمعتها».
ويرى رجل الأعمال مايكل تيان العضو في المجلس التشريعي المحلي، أن فيروس كورونا وضع هونغ كونغ في مأزق بمعزل عمن يتولى رئاسة السلطة التنفيذية فيها. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية، إن المدينة «تختار سياسة (صفر كوفيد) في حين أن باقي العالم يتعايش مع الفيروس»، مضيفاً: «هونغ كونغ عالقة في الوسط». أوضح لي لوسائل الإعلام المحلية، الأسبوع الماضي، أنه سيعطي الأولوية لإعادة فتح الحدود مع البر الصيني، مستبعداً بذلك تغييراً تاماً في السياسة. وشهدت المدينة موجة إصابات بالمتحورة «أوميكرون» تسببت بأكثر من 9000 وفاة منذ مطلع العام، وساهمت في تراجع النشاط الاقتصادي بنسبة 4 في المائة في الفصل الأول من السنة. وفي الأسابيع الأخيرة، وجهت الرئيسة المنتهية ولايتها كاري لام، إشارات إيجابية، فخفضت بصورة خاصة الحجر الصحي المفروض على الوافدين إلى المدينة إلى سبعة أيام، وسمحت بدخول غير المقيمين لأول مرة منذ سنتين. وأكد لي أنه سيستمر في اعتماد «توازن جيد» بين القضاء على الفيروس والحفاظ على الاقتصاد.
غير أن ماضي الرئيس المقبل الذي اقتصر مساره على المجال الأمني يطرح تساؤلات حول حس الأعمال لديه في مدينة تقدم نفسها على أنها جسر مالي بين الصين وباقي العالم.
ورأت تارا جوزف أن «اختيار جون لي يعكس الأولوية التي تعطيها الصين للأمن وللسيطرة على هونغ كونغ». وأكد عضو المجلس التشريعي مايكل تيان، أن لي سيحسن الإصغاء إلى الآراء الخارجية، وهو ما يردده العديد من أنصاره. وأوضح تيان: «لي لن ينصت في المجال الأمني، لكن في المجالات الأخرى، لا خيار أمامه، عليه الإصغاء إلى الآراء وأخذها في الاعتبار». وصف لي نفسه بأنه براغماتي يرغب في تبسيط الإجراءات المعتمدة لضمان فاعلية أكبر. ويرى أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المعمدانية كينيث تشان، أن هذا النهج قد يحد أكثر من مشاركة الجمهور العام في إدارة المدينة. ولي من بين المسؤولين الكبار الـ11 من هونغ كونغ وبكين الذين فرضت عليهم الخزانة الأميركية عقوبات عام 2020، رداً على فرض بكين قانوناً حول الأمن القومي يهدف إلى القضاء على أي معارضة في المدينة. وبعد الإقرار بدوره في قمع التظاهرات المطالبة بالديمقراطية عام 2019، أكد لي مؤخراً أن حكومته ستركز عملها على المسائل المعيشية التي ستعطيها الأولوية على موضوع الديمقراطية. ولم يبد لي حتى الآن استعداداً لتخطي الاستقطاب السياسي من أجل الحد من الشقاقات الاجتماعية. ورأى كينيث تشان «أنه مصمم... على إقصاء الديمقراطيين والضغط على المجتمع المدني وبكل بساطة القضاء على مسألة الإصلاح الديمقراطي برمتها خلال السنوات الخمس المقبلة». وقال «سيكون باباً موصداً بإحكام».