عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:3 دقيقه
الاقتصاد

الحكومة الأردنية تحسم جدلًا بعدم رفع أسعار الخبز على المواطن

وضع آليات لوقف الهدر البالغ 250 مليون دولار

الحكومة الأردنية تحسم جدلًا بعدم رفع أسعار الخبز على المواطن
TT
TT

الحكومة الأردنية تحسم جدلًا بعدم رفع أسعار الخبز على المواطن

الحكومة الأردنية تحسم جدلًا بعدم رفع أسعار الخبز على المواطن

أعلنت الحكومة الأردنية أنها لن ترفع أسعار الخبز لتحسم جدلا في الساحة السياسية حول قضية دعم الدولة للخبز في الأردن. وتعرضت الحكومة الأردنية مؤخرا لانتقادات سياسية ونيابية وإعلامية وحزبية على خلفية حديث رئيس الوزراء برفع الدعم عن مادة الطحين الذي سيؤدي بالضرورة إلى رفع أسعار الخبز. وتقدم الحكومة دعما ماليا سنويا لمادة الطحين التي يصنع منها الخبز يبلغ (250 مليون دولار أميركي).
ويعتبر الخبز في الأردن ضروريا على مائدة الطعام للأردنيين. وقال وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني: إن «الحكومة لن ترفع أسعار الخبز على المواطن، وإن حديث رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور كان واضحا بهذا الصدد إذ تضمن شرحا وافيا حول موضوع دعم الخبز والآلية المتبعة حاليا والهدر الذي تسببه، لكن رئيس الوزراء أكد أن الحكومة لن ترفع أسعار الخبز على المواطن».
وأكد في تصريح صحافي أصدره أمس للرد على الحملة الإعلامية أن الحكومة ثابتة عند موقفها بخصوص دعم الخبز للمواطن وأنها تبحث عن آليات أخرى مبتكرة وأكثر فاعلية من أجل ضمان وصول الدعم إليه دون غيره ووقف الهدر المقدر بنحو 250 مليون دولار والتي يمكن استخدامها في مجالات التنمية في المحافظات وبناء المدارس والمستشفيات وهو ما أشار إليه رئيس الوزراء في المؤتمر الصحافي الأخير.
وقال إن «خزينة المملكة تقدم دعم الخبز للملايين من غير الأردنيين إذ يتم استخدامه لإطعام الماشية بينما يتم تهريب الطحين إلى الخارج». وبين أن حالة الهدر السائدة حاليا للخبز فيها إجحاف بحق دافع الضرائب المواطن الأردني وخزينة الدولة. وأضاف أن «الحكومة الآن في مرحلة اطلاع الرأي العام وتجلية الحقائق أمامه بخصوص الهدر المترتب على آلية الدعم الحالية والبحث عن حلول مبتكرة بما يبقي على الدعم ويوقف الهدر وذلك من منطلق المسؤولية الوطنية والدستورية»، مؤكدا أنه لا قرارات نهائية تمت مناقشتها بشأن آليات الدعم للحظة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو نفس التقدير الأولي الذي أعلنته الحكومة يوم الأربعاء، مدفوعاً بزيادة إنفاق المستهلكين وارتفاع الصادرات.

وأفادت وزارة التجارة بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي - الذي يعكس قيمة السلع والخدمات المنتجة في البلاد - قد تباطأ مقارنةً بالربع الثاني الذي سجل نمواً بنسبة 3 في المائة. ومع ذلك، أظهر التقرير أن الاقتصاد الأميركي، الذي يعد الأكبر في العالم، ما يزال يثبت قدرته على الصمود بشكل أكبر مما كان متوقعاً. فقد تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 2 في المائة في ثمانية من آخر تسعة أرباع، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ورغم هذه النتائج الإيجابية، كان الناخبون الأميركيون، الذين يشعرون بالاستياء بسبب ارتفاع الأسعار، غير راضين عن النمو الثابت، فاختاروا في هذا الشهر إعادة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض بهدف تعديل السياسات الاقتصادية للبلاد. كما سيحظى ترمب بدعم أغلبية جمهورية في مجلسي النواب والشيوخ.

وفي ما يتعلق بإنفاق المستهلكين، الذي يمثل نحو 70 في المائة من النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، فقد تسارع إلى 3.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة بـ 2.8 في المائة في الربع الثاني، وهو أسرع نمو منذ الربع الأول من عام 2023. كما ساهمت الصادرات بشكل كبير في نمو الاقتصاد، حيث ارتفعت بنسبة 7.5 في المائة، وهو أعلى معدل خلال عامين. ومع ذلك، كان نمو إنفاق المستهلكين والصادرات في الربع الثالث أقل من التقديرات الأولية لوزارة التجارة.

وعلى الرغم من التحسن في الإنفاق، فقد شهد نمو استثمار الأعمال تباطؤاً ملحوظاً، بسبب انخفاض الاستثمار في قطاع الإسكان والمباني غير السكنية مثل المكاتب والمستودعات. في المقابل، شهد الإنفاق على المعدات قفزة ملحوظة.

وعند توليه منصب الرئاسة في الشهر المقبل، سيرث الرئيس المنتخب ترمب اقتصاداً يتمتع بمؤشرات إيجابية عامة. فالنمو الاقتصادي مستمر، ومعدل البطالة منخفض عند 4.1 في المائة. كما تراجع التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى له في 40 عاماً بنسبة 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، إلى 2.6 في المائة. وعلى الرغم من أن هذا الرقم لا يزال يتجاوز الهدف الذي حدده من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» والبالغ 2 في المائة، فإن البنك المركزي يشعر بالرضا عن التقدم الذي تم إحرازه في مكافحة التضخم، الأمر الذي دفعه إلى خفض سعر الفائدة الأساسي في سبتمبر (أيلول) ثم مرة أخرى هذا الشهر. ويتوقع العديد من متداولي «وول ستريت» أن يقوم «الاحتياطي الفيدرالي» بتخفيض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

إلا أن الجمهور لا يزال يشعر بوطأة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 20 في المائة عن مستواها في فبراير (شباط) 2021، قبل أن يبدأ التضخم في الارتفاع.

من جهة أخرى، وعد ترمب بإجراء تغييرات اقتصادية كبيرة. ففي يوم الاثنين، تعهد بفرض ضرائب جديدة على واردات السلع من الصين والمكسيك وكندا. ويرى الاقتصاديون الرئيسيون أن هذه الضرائب أو التعريفات الجمركية قد تزيد من التضخم، حيث يقوم المستوردون الأميركيون بتحمل تكاليف هذه الضرائب ثم يسعون إلى نقلها إلى المستهلكين في صورة أسعار أعلى.

وكان تقرير الأربعاء هو الثاني من ثلاث مراجعات للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. ومن المقرر أن يصدر التقرير النهائي من وزارة التجارة في 19 ديسمبر.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي نمو أميركا
عاجل ليبيون يتساءلون حول جدوى «شرعنة» الميليشيات المسلحة