الحكومة الأردنية تحسم جدلًا بعدم رفع أسعار الخبز على المواطن

وضع آليات لوقف الهدر البالغ 250 مليون دولار

الحكومة الأردنية تحسم جدلًا بعدم رفع أسعار الخبز على المواطن
TT

الحكومة الأردنية تحسم جدلًا بعدم رفع أسعار الخبز على المواطن

الحكومة الأردنية تحسم جدلًا بعدم رفع أسعار الخبز على المواطن

أعلنت الحكومة الأردنية أنها لن ترفع أسعار الخبز لتحسم جدلا في الساحة السياسية حول قضية دعم الدولة للخبز في الأردن. وتعرضت الحكومة الأردنية مؤخرا لانتقادات سياسية ونيابية وإعلامية وحزبية على خلفية حديث رئيس الوزراء برفع الدعم عن مادة الطحين الذي سيؤدي بالضرورة إلى رفع أسعار الخبز. وتقدم الحكومة دعما ماليا سنويا لمادة الطحين التي يصنع منها الخبز يبلغ (250 مليون دولار أميركي).
ويعتبر الخبز في الأردن ضروريا على مائدة الطعام للأردنيين. وقال وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني: إن «الحكومة لن ترفع أسعار الخبز على المواطن، وإن حديث رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور كان واضحا بهذا الصدد إذ تضمن شرحا وافيا حول موضوع دعم الخبز والآلية المتبعة حاليا والهدر الذي تسببه، لكن رئيس الوزراء أكد أن الحكومة لن ترفع أسعار الخبز على المواطن».
وأكد في تصريح صحافي أصدره أمس للرد على الحملة الإعلامية أن الحكومة ثابتة عند موقفها بخصوص دعم الخبز للمواطن وأنها تبحث عن آليات أخرى مبتكرة وأكثر فاعلية من أجل ضمان وصول الدعم إليه دون غيره ووقف الهدر المقدر بنحو 250 مليون دولار والتي يمكن استخدامها في مجالات التنمية في المحافظات وبناء المدارس والمستشفيات وهو ما أشار إليه رئيس الوزراء في المؤتمر الصحافي الأخير.
وقال إن «خزينة المملكة تقدم دعم الخبز للملايين من غير الأردنيين إذ يتم استخدامه لإطعام الماشية بينما يتم تهريب الطحين إلى الخارج». وبين أن حالة الهدر السائدة حاليا للخبز فيها إجحاف بحق دافع الضرائب المواطن الأردني وخزينة الدولة. وأضاف أن «الحكومة الآن في مرحلة اطلاع الرأي العام وتجلية الحقائق أمامه بخصوص الهدر المترتب على آلية الدعم الحالية والبحث عن حلول مبتكرة بما يبقي على الدعم ويوقف الهدر وذلك من منطلق المسؤولية الوطنية والدستورية»، مؤكدا أنه لا قرارات نهائية تمت مناقشتها بشأن آليات الدعم للحظة.



طلبات إعانات البطالة تتراجع في الولايات المتحدة

آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
TT

طلبات إعانات البطالة تتراجع في الولايات المتحدة

آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، لكن العديد من العمال المسرحين ما زالوا يعانون من فترات طويلة من البطالة، ما يبقي الباب مفتوحاً أمام إمكانية خفض أسعار الفائدة مرة أخرى من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول).

وأفادت وزارة العمل، يوم الأربعاء، بأن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة تراجعت بمقدار ألفي طلب، ليصل العدد إلى 213 ألف طلب معدلة موسمياً للأسبوع المنتهي في 23 نوفمبر (تشرين الثاني). وتم نشر التقرير في وقت مبكر هذا الأسبوع بسبب عطلة عيد الشكر يوم الخميس.

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 216 ألف طلب للأسبوع الأخير. وقد انخفضت الطلبات عن أعلى مستوى لها في عام ونصف العام، سُجل في أوائل أكتوبر (تشرين الأول)، وكان نتيجة للأعاصير والإضرابات في شركة «بوينغ» وشركات الطيران الأخرى. وهي الآن عند مستويات تشير إلى انخفاض معدلات التسريح من العمل وانتعاش التوظيف في نوفمبر. ففي أكتوبر، أدت العواصف والإضراب الذي استمر 7 أسابيع في شركة «بوينغ» إلى تقليص الزيادة في الوظائف غير الزراعية إلى 12 ألف وظيفة فقط.

وعلى الرغم من التوقعات بانتعاش في الوظائف، من المرجح أن يبقى معدل البطالة ثابتاً أو حتى يرتفع هذا الشهر. فقد ارتفع عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مقياس غير مباشر للتوظيف، بمقدار 9 آلاف ليصل إلى 1.907 مليون شخص وفق بيانات معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في 16 نوفمبر، وفقاً لتقرير طلبات البطالة.

وتشير بيانات الطلبات المستمرة المرتفعة إلى أن العديد من العمال المسرحين يجدون صعوبة في العثور على وظائف جديدة. وتغطي هذه البيانات الفترة التي يتم خلالها مسح الأسر لمعدل البطالة لشهر نوفمبر. وقد ظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.1 في المائة لمدة شهرين متتاليين. وسيكون تقرير التوظيف لشهر نوفمبر أمراً حاسماً في تحديد قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في منتصف ديسمبر.

ويرى معظم الاقتصاديين أن خفض أسعار الفائدة في الشهر المقبل أمر غير مؤكد في ظل إشارات تباطؤ انخفاض التضخم.

وأظهرت محاضر اجتماع السياسة الفيدرالية في 6 - 7 نوفمبر، التي نُشرت يوم الثلاثاء، أن المسؤولين بدا أنهم منقسمون بشأن مدى الحاجة إلى مواصلة خفض الأسعار. وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفض تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الشهر، ما أدى إلى خفض سعر الفائدة القياسي إلى نطاق 4.50 - 4.75 في المائة.

وبدأ البنك المركزي الأميركي في تخفيف السياسة النقدية منذ سبتمبر (أيلول) بعد أن رفع أسعار الفائدة في عامي 2022 و2023 لمكافحة التضخم.