منظمة العفو: أدلة توضح ارتكاب القوات الروسية جرائم حرب قرب كييف

قافلة عسكرية روسية بالقرب من ماريوبول (أ.ب)
قافلة عسكرية روسية بالقرب من ماريوبول (أ.ب)
TT

منظمة العفو: أدلة توضح ارتكاب القوات الروسية جرائم حرب قرب كييف

قافلة عسكرية روسية بالقرب من ماريوبول (أ.ب)
قافلة عسكرية روسية بالقرب من ماريوبول (أ.ب)

قالت منظمة العفو الدولية، اليوم (الجمعة)، إن هناك أدلة دامغة على أن القوات الروسية ارتكبت جرائم حرب، من بينها عمليات إعدام دون محاكمة لمدنيين، عندما كانت تحتل منطقة خارج العاصمة الأوكرانية في فبراير (شباط) ومارس (آذار).
وذكرت المنظمة الحقوقية، في تقرير، أن المدنيين عانوا أيضاً من انتهاكات مثل «إطلاق النار الطائش والتعذيب» على يد القوات الروسية خلال هجومها على كييف في المراحل الأولى من الغزو الذي بدأ في 24 فبراير، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وقالت دوناتيلا روفيرا، كبيرة المستشارين في برنامج مواجهة الأزمات بمنظمة العفو في مؤتمر صحافي عقد في كييف: «هذه ليست حوادث متفرقة. إنها سمة أساسية من نمط معين تتبعه القوات الروسية عندما تسيطر على بلدة أو قرية».
وأضافت أن المعلومات التي جمعتها المنظمة «يمكن استخدامها على أمل محاسبة الجناة إن لم يكن اليوم ففي يوم ما في المستقبل». وتنفي روسيا، التي تصف غزوها بأنه «عملية خاصة» لنزع سلاح أوكرانيا وتخليصها من الفاشيين، ارتكاب قواتها لأي انتهاكات. وتقول كييف وداعموها الغربيون إن مزاعم الفاشية ذريعة كاذبة لشن حرب عدوانية غير مبررة.
وقالت السلطات الأوكرانية إنها تحقق في أكثر من 9000 جريمة حرب محتملة ارتكبتها القوات الروسية. كما تنظر المحكمة الجنائية الدولية في جرائم حرب مزعومة.
وتقرير منظمة العفو هو أحدث تقرير يوثق مزاعم جرائم حرب ارتكبتها القوات الروسية عندما احتلت منطقة شمال غربي كييف، بما في ذلك بلدة بوتشا، حيث تقول السلطات الأوكرانية إن أكثر من 400 مدني قتلوا. وسحبت موسكو قواتها في أوائل أبريل (نيسان).
* «عمليات قتل خارج نطاق القانون»
خلص التقرير إلى أن القوات الروسية ارتكبت «مجموعة من جرائم الحرب فيما يبدو» في بوتشا من بينها «العديد من عمليات القتل خارج نطاق القانون»، معظمها بالقرب من تقاطع شارعي يابلونسكا وفودوبروفيدنا.
ووثّق تحقيق لوكالة «رويترز» نُشر أمس (الخميس)، قرائن، بما في ذلك شهادات وأدلة تتمحور في شارع يابلونسكا، على هويات جنود روس ووحدات عسكرية روسية كانت موجودة في بوتشا.
وشملت الوحدات الفرقة 76 للهجوم الجوي التي وثق تقرير منظمة العفو وجودها في البلدة.
وقالت المنظمة إنها وثقت 22 حالة قتل خارج نطاق القانون نفذتها القوات الروسية «معظمها فيما يبدو عمليات إعدام دون محاكمة» في بوتشا ومناطق مجاورة.
ورداً على سؤال لـ«رويترز» قبل تقرير منظمة العفو عن العملية الروسية في بوتشا، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن «قصة بوتشا ملفقة ومزيفة».
وأشارت منظمة العفو، في تقريرها، إلى أن الضربات الجوية الروسية التي استهدفت ثمانية مبانٍ سكنية في الأول والثاني من مارس في بلدة بورودينكا وقتلت 40 مدنياً على الأقل كانت «غير متناسبة وعشوائية وتشكل فيما يبدو جرائم حرب».



أستراليا وإندونيسيا لتوقيع معاهدة أمنية جديدة

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي ورئيس إندونيسيا برابوو سوبيانتو يلتقطان الصور بعد الإعلان عن اتفاقية أمنية على متن السفينة الحربية كانبيرا في قاعدة الأسطول الشرقية في سيدني (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي ورئيس إندونيسيا برابوو سوبيانتو يلتقطان الصور بعد الإعلان عن اتفاقية أمنية على متن السفينة الحربية كانبيرا في قاعدة الأسطول الشرقية في سيدني (إ.ب.أ)
TT

أستراليا وإندونيسيا لتوقيع معاهدة أمنية جديدة

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي ورئيس إندونيسيا برابوو سوبيانتو يلتقطان الصور بعد الإعلان عن اتفاقية أمنية على متن السفينة الحربية كانبيرا في قاعدة الأسطول الشرقية في سيدني (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي ورئيس إندونيسيا برابوو سوبيانتو يلتقطان الصور بعد الإعلان عن اتفاقية أمنية على متن السفينة الحربية كانبيرا في قاعدة الأسطول الشرقية في سيدني (إ.ب.أ)

اتفقت أستراليا وإندونيسيا على توقيع معاهدة أمنية جديدة تنص على تعاون عسكري وثيق، وفق ما أعلن زعيما البلدين بعد محادثات جرت في سيدني، الأربعاء.

وتسعى كانبيرا لتعزيز قدراتها العسكرية للتصدي لتنامي نفوذ الصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وعمدت خصوصاً في هذا السياق إلى التقرب من الولايات المتحدة.

واتخذت جاكرتا مساراً أكثر حيادية يسعى لمراعاة الصين والحفاظ على مسافة تجاه واشنطن.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي متحدثاً إلى جانب الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو في قاعدة بحرية أسترالية في سيدني: «اختتمنا للتو مفاوضات جوهرية بشأن معاهدة ثنائية جديدة حول أمننا المشترك».

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي متحدثاً إلى جانب الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو في قاعدة بحرية أسترالية في سيدني (إ.ب.أ)

وأضاف أن «هذه المعاهدة هي إقرار من بلدينا بأن أفضل وسيلة لضمان... السلام والاستقرار هي التحرك معاً».

وعبّر عن أمله في زيارة إندونيسيا العام المقبل لتوقيع المعاهدة الجديدة.

وأوضح ألبانيزي أن هذه المعاهدة تستند إلى اتفاقية دفاعية موقعة بين البلدين عام 2024، تنص على تعاون وثيق بينهما لمواجهة التهديدات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتسمح بإجراء تدريبات ونشر قوة مشتركة في كل من البلدين.

وأجرى آلاف الجنود الإندونيسيين والأستراليين تدريبات مشتركة في شرق جاوا بعد أشهر من توقيع الاتفاقية.

«تهديدات جديدة»

وقال ألبانيزي إن البلدين يلتزمان بموجب المعاهدة «التشاور على مستوى القادة والوزراء وبصورة منتظمة حول المسائل الأمنية».

وأكد أن المعاهدة تسهل «في حال واجه أحد البلدين أو كلاهما تهديداً لأمنه، التشاور ودراسة التدابير التي يمكن اتخاذها، سواء بصورة منفردة أو مشتركة، للتعامل مع هذه المخاطر».

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي ورئيس إندونيسيا برابوو سوبيانتو يسيران معاً بعد الإعلان عن اتفاقية أمنية على متن سفينة في سيدني (إ.ب.أ)

من جانبه، أشاد برابوو بالاتفاقية التي تنص على «تعاون وثيق في مجالي الدفاع والأمن» بين البلدين.

وقال «ليس بالإمكان اختيار الجيران... خصوصاً الدول مثلنا».

وأضاف: «الجيران الجيدون يساعدون بعضهم بعضاً في الأوقات الصعبة».

وتأمل أستراليا في ترسيخ علاقات أوثق مع إندونيسيا، في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة جرّاء التنافس بين الصين والولايات المتحدة.

وسلكت إندونيسيا وأستراليا، اللتان تفصل بينهما مسافة تقل عن 300 كيلومتر عند أقرب نقطة، مسارين مختلفين في خضم هذه الاضطرابات الجيوسياسية.

في أغسطس (آب) شاركت أستراليا في تدريبات عسكرية مشتركة مع إندونيسيا والولايات المتحدة وحلفاء آخرين.

كما سعت كانبيرا إلى تعزيز العلاقات العسكرية مع دول جزر المحيط الهادئ المجاورة في مسعى لمواجهة تنامي النفوذ الصيني.

ووقعت أستراليا اتفاقية دفاعية جديدة مع بابوا غينيا الجديدة في سبتمبر (أيلول) تنص على التزامهما المتبادل بالدفاع المشترك في حال وقوع هجمات مسلحة أو ظهور «تهديدات جديدة» تمس أمنهما.


فرنسا: الضربات في منطقة الكاريبي «تتجاهل القانون الدولي»

لقطة تذكارية تجمع وزراء خارجية دول مجموعة السبع في كندا (أ.ب)
لقطة تذكارية تجمع وزراء خارجية دول مجموعة السبع في كندا (أ.ب)
TT

فرنسا: الضربات في منطقة الكاريبي «تتجاهل القانون الدولي»

لقطة تذكارية تجمع وزراء خارجية دول مجموعة السبع في كندا (أ.ب)
لقطة تذكارية تجمع وزراء خارجية دول مجموعة السبع في كندا (أ.ب)

أعربت فرنسا الثلاثاء عن قلقها إزاء العمليات العسكرية في منطقة البحر الكاريبي، في اليوم الأول من اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في كندا الذين من المقرر أن يناقشوا، بالإضافة إلى قضية تهريب المخدرات، الحربين في أوكرانيا والسودان.

ووصل وزراء خارجية دول مجموعة السبع، ألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة، مساء الثلاثاء إلى نياغرا على الحدود الكندية الأميركية. ويأمل الدبلوماسيون في أن يتوصّلوا خلال اجتماعاتهم إلى موقف موحّد دفاعا عن أوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي في وقت تشهد الجهود الدبلوماسية جمودا، وكذلك في أن يحقّقوا تقدما في قضية مكافحة المخدرات والحرب في السودان.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو لدى وصوله إلى كندا «نحن نتابع بقلق العمليات العسكرية في منطقة البحر الكاريبي لأنها تتجاهل القانون الدولي». وأضاف أن باريس تريد «بشكل واضح تجنب» أي تصعيد مشيرا إلى أن «كل دول مجموعة السبع تشعر بالقلق إزاء تصاعد تجارة المخدرات والجريمة المنظمة»، وبالتالي «لدينا مصلحة في العمل معا».

وفي الأسابيع الأخيرة، شنّت الولايات المتحدة حوالى 20 ضربة جوية على سفن اشتبهت من دون دليل بأنها تحمل مخدرات، مسفرة عن مقتل 76 شخصا على الأقل. والثلاثاء، أعلنت وزارة الحرب الأميركية وصول إحدى حاملات الطائرات التابعة لها إلى المنطقة، ما يعزز بشكل كبير الوجود العسكري الأميركي.

أوكرانيا

وسيحضر الاجتماعات أيضا ممثلون للمملكة العربية السعودية والهند والبرازيل وأستراليا وجنوب إفريقيا والمكسيك وكوريا الجنوبية. وقالت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند الاثنين لوكالة الصحافة الفرنسية إنه «بالنسبة إلى كندا، من المهم تعزيز حوار متعدد الأطراف، خصوصا في هذا الوقت، في ظل بيئة متقلبة ومعقدة». لكن أناند التي أعربت عن أملها في التوصل إلى بيان ختامي مشترك، امتنعت عن التعهد بتحقيق نتائج ملموسة بشأن القضية الأوكرانية.

وتعاني أوكرانيا جراء الهجمات الروسية المدمرة على بنيتها التحتية للطاقة، خصوصا مع اقتراب فصل الشتاء. وعلى الصعيد الدبلوماسي، فإن المفاوضات لإنهاء الحرب مع روسيا متوقفة. ولذلك يجب إعادة مناقشة مسألة تمويل حاجات أوكرانيا في السنوات المقبلة باستخدام الأصول الروسية المجمدة.

ويأتي هذا الاجتماع بعدما فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب عقوبات على أكبر شركتَي نفط في موسكو، هما روسنفت ولوك أويل، في أكتوبر (تشرين الأول)، منتقدا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب رفضه إنهاء الحرب.

من جهتها، أعلنت لندن الثلاثاء عزمها على حظر الخدمات البحرية للغاز الطبيعي المسال الروسي، في استكمال للعقوبات الأخيرة التي استهدفت الشركتين. وقالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إن الرئيس فلاديمير بوتين «يحاول إغراق أوكرانيا في الظلام والبرد مع اقتراب فصل الشتاء».

السودان

من جهتها، تعتزم إيطاليا إثارة مسألة الحرب الدامية في السودان خلال القمة، آملة في إعادة تأكيد أهمية زيادة تدفقات المساعدات الإنسانية. وأسفر الصراع في السودان عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح حوالى 12 مليون شخص وتسبب بحسب الأمم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في العالم. وقالت الوزيرة الكندية «نسعى إلى تأدية دور في تعزيز السلام والاستقرار في السودان من أجل دعم الذين يعانون ويموتون دون داع هناك».

على صعيد آخر، من المقرر أن يجري وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو محادثات ثنائية مع أناند الأربعاء، في اليوم الأخير من اجتماعات مجموعة السبع. وقالت أناند إنها لا تتوقع التطرق إلى قضية حرب الرسوم التجارية التي يشنها ترمب والتي تسببت بخسارة أشخاص وظائفهم في كندا وضغطت على النمو الاقتصادي.

والشهر الماضي، أنهى ترمب بشكل مفاجئ محادثات تجارية مع كندا، بعد اجتماع بدا ودّيا في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء مارك كارني. وأعرب الرئيس الأميركي وقتها عن غضبه إزاء إعلان أنتجته حكومة مقاطعة أونتاريو استند إلى مقتطفات من خطاب بشأن التجارة أدلى به الرئيس الراحل رونالد ريغان عام 1987، حذّر فيه من تداعيات الرسوم الجمركية المرتفعة على الواردات على الاقتصاد الأميركي.


«الأوروبي» يدرس إنشاء وحدة مخابرات وسط التوترات العالمية

أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مبنى بيرلايمونت في بروكسل، مقر المفوضية الأوروبية (د.ب.أ)
أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مبنى بيرلايمونت في بروكسل، مقر المفوضية الأوروبية (د.ب.أ)
TT

«الأوروبي» يدرس إنشاء وحدة مخابرات وسط التوترات العالمية

أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مبنى بيرلايمونت في بروكسل، مقر المفوضية الأوروبية (د.ب.أ)
أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مبنى بيرلايمونت في بروكسل، مقر المفوضية الأوروبية (د.ب.أ)

قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، إن المفوضية الأوروبية تدرس إنشاء وحدة مخابرات جديدة تركز على تعزيز الأمن في ظل الصعوبات الجيوسياسية، مضيفاً أن المبادرة لا تزال في مراحلها الأولى.

وأضاف: «نواجه تحديات جيوسياسية واقتصادية معقدة، مما يدفع المفوضية إلى دراسة تعزيز قدراتها الأمنية والمخابراتية».

وذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» في وقت سابق أن المفوضية بدأت في إنشاء وحدة مخابرات جديدة تحت قيادة الرئيسة أورسولا فون دير لاين، في محاولة لتحسين الاستفادة من المعلومات التي تجمعها المخابرات الوطنية.

وأضافت الصحيفة نقلاً عن أربعة أشخاص مطلعين أن الوحدة التي من المقرر تشكيلها داخل الأمانة العامة للمفوضية تخطط لتوظيف مسؤولين من مختلف أجهزة المخابرات في الاتحاد الأوروبي وجمع المعلومات المخابراتية لأغراض مشتركة.