منظمة العفو: أدلة توضح ارتكاب القوات الروسية جرائم حرب قرب كييف

قافلة عسكرية روسية بالقرب من ماريوبول (أ.ب)
قافلة عسكرية روسية بالقرب من ماريوبول (أ.ب)
TT

منظمة العفو: أدلة توضح ارتكاب القوات الروسية جرائم حرب قرب كييف

قافلة عسكرية روسية بالقرب من ماريوبول (أ.ب)
قافلة عسكرية روسية بالقرب من ماريوبول (أ.ب)

قالت منظمة العفو الدولية، اليوم (الجمعة)، إن هناك أدلة دامغة على أن القوات الروسية ارتكبت جرائم حرب، من بينها عمليات إعدام دون محاكمة لمدنيين، عندما كانت تحتل منطقة خارج العاصمة الأوكرانية في فبراير (شباط) ومارس (آذار).
وذكرت المنظمة الحقوقية، في تقرير، أن المدنيين عانوا أيضاً من انتهاكات مثل «إطلاق النار الطائش والتعذيب» على يد القوات الروسية خلال هجومها على كييف في المراحل الأولى من الغزو الذي بدأ في 24 فبراير، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وقالت دوناتيلا روفيرا، كبيرة المستشارين في برنامج مواجهة الأزمات بمنظمة العفو في مؤتمر صحافي عقد في كييف: «هذه ليست حوادث متفرقة. إنها سمة أساسية من نمط معين تتبعه القوات الروسية عندما تسيطر على بلدة أو قرية».
وأضافت أن المعلومات التي جمعتها المنظمة «يمكن استخدامها على أمل محاسبة الجناة إن لم يكن اليوم ففي يوم ما في المستقبل». وتنفي روسيا، التي تصف غزوها بأنه «عملية خاصة» لنزع سلاح أوكرانيا وتخليصها من الفاشيين، ارتكاب قواتها لأي انتهاكات. وتقول كييف وداعموها الغربيون إن مزاعم الفاشية ذريعة كاذبة لشن حرب عدوانية غير مبررة.
وقالت السلطات الأوكرانية إنها تحقق في أكثر من 9000 جريمة حرب محتملة ارتكبتها القوات الروسية. كما تنظر المحكمة الجنائية الدولية في جرائم حرب مزعومة.
وتقرير منظمة العفو هو أحدث تقرير يوثق مزاعم جرائم حرب ارتكبتها القوات الروسية عندما احتلت منطقة شمال غربي كييف، بما في ذلك بلدة بوتشا، حيث تقول السلطات الأوكرانية إن أكثر من 400 مدني قتلوا. وسحبت موسكو قواتها في أوائل أبريل (نيسان).
* «عمليات قتل خارج نطاق القانون»
خلص التقرير إلى أن القوات الروسية ارتكبت «مجموعة من جرائم الحرب فيما يبدو» في بوتشا من بينها «العديد من عمليات القتل خارج نطاق القانون»، معظمها بالقرب من تقاطع شارعي يابلونسكا وفودوبروفيدنا.
ووثّق تحقيق لوكالة «رويترز» نُشر أمس (الخميس)، قرائن، بما في ذلك شهادات وأدلة تتمحور في شارع يابلونسكا، على هويات جنود روس ووحدات عسكرية روسية كانت موجودة في بوتشا.
وشملت الوحدات الفرقة 76 للهجوم الجوي التي وثق تقرير منظمة العفو وجودها في البلدة.
وقالت المنظمة إنها وثقت 22 حالة قتل خارج نطاق القانون نفذتها القوات الروسية «معظمها فيما يبدو عمليات إعدام دون محاكمة» في بوتشا ومناطق مجاورة.
ورداً على سؤال لـ«رويترز» قبل تقرير منظمة العفو عن العملية الروسية في بوتشا، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن «قصة بوتشا ملفقة ومزيفة».
وأشارت منظمة العفو، في تقريرها، إلى أن الضربات الجوية الروسية التي استهدفت ثمانية مبانٍ سكنية في الأول والثاني من مارس في بلدة بورودينكا وقتلت 40 مدنياً على الأقل كانت «غير متناسبة وعشوائية وتشكل فيما يبدو جرائم حرب».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».