تجدد الاشتباكات بين الميليشيات غرب طرابلس

«النواب» الليبي دعا أعضاءه لجلسة رسمية الاثنين المقبل

ليبيون يقدمون الحلويات أثناء تجمعهم بالمدينة القديمة في طرابلس أول من أمس (أ.ف.ب)
ليبيون يقدمون الحلويات أثناء تجمعهم بالمدينة القديمة في طرابلس أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

تجدد الاشتباكات بين الميليشيات غرب طرابلس

ليبيون يقدمون الحلويات أثناء تجمعهم بالمدينة القديمة في طرابلس أول من أمس (أ.ف.ب)
ليبيون يقدمون الحلويات أثناء تجمعهم بالمدينة القديمة في طرابلس أول من أمس (أ.ف.ب)

تجددت فجر أمس اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة في مدينة الزاوية بغرب ليبيا، بين الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة «الوحدة» المؤقتة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، وفي غضون ذلك، دعا مجلس النواب أعضاءه إلى عقد جلسة جديدة بمقره في مدينة طبرق (أقصى شرق) الاثنين المقبل.
ووقعت على نحو مفاجئ في ساعة مبكرة من صباح أمس، اشتباكات عنيفة وسط الأحياء السكنية في مدينة الزاوية، الواقعة على بعد 50 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس، أدت إلى اشتعال النيران في إحدى المزارع، وانقطاع الكهرباء ببعض المناطق بعد إصابة محول كهربائي. لكن بعد ذلك عاد الهدوء الحذر إلى أرجاء المدينة تدريجيا ظهر أمس، بعد ساعات من الاشتباكات، التي اندلعت على خلفية هجوم شنته ميليشيات بوزريبة التابعة لـ«جهاز دعم الاستقرار» على دورية لسرية الإسناد، بإمرة محمد بحرون الشهير بـ«الفار»، أسفرت عن حرق سيارتين، وسقوط جرحى من قوة البحث الجنائي، التي شهد مقرها تحشيدا للآليات.
ووثقت لقطات مصورة التقطها مواطنون وتداولتها وسائل إعلام محلية، تصاعد حدة الاشتباكات ودوي عدة انفجارات، وإطلاق نار وسط المدينة بين الجماعات المسلحة المتناحرة، وامتدادها لاحقا إلى شرق المدينة. لكن حكومة الدبيبة، وحكومة «الاستقرار»، برئاسة غريمه فتحي باشاغا، امتنعتا عن التعليق على هذه التطورات، غير أن جمال بحر، عميد بلدية الزاوية، أبلغ في المقابل وسائل إعلام محلية أمس أن ما حدث «مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة»، نافيا وقوع اشتباكات مسلحة بين التشكيلات الموجودة في المدينة، وقال إنها جرت بعيدا عن المرافق الحيوية، خاصةً مصفاة النفط.
وكانت المدينة الشهر الماضي مسرحا لاشتباكات مماثلة، استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة إثر خلاف عائلي، بعد مقتل شخص ينتمي لإحدى العائلات، ما تسبب أيضاً في إلحاق أضرار متفاوتة بعدة مواقع بمصفاة الزاوية، التي تعد ثاني أكبر مصفاة لتكرير النفط في ليبيا، وتصل قدرتها الإنتاجية إلى 120 ألف برميل يوميا.
من جهة ثانية، قال الدبيبة إنه أجرى مساء أول من أمس ثلاث مكالمات هاتفية منفصلة مع الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان، والتونسي قيس سعيد، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لتبادل التهاني بعيد الفطر المبارك، ووجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطوير العلاقات.
وكان الدبيبة قد زار مساء أول من أمس المستشفى العسكري الميداني، الذي يديره الجيش الإيطالي في مدينة مصراتة بغرب البلاد، وفقاً لما نقلته وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء عن مصادر ليبية، التي وصفت الزيارة بأنها مفاجئة.
ولم يعلن الدبيبة أو حكومته عن بشكل رسمي هذه الزيارة، التي لفتت الوكالة إلى أنها تأتي بعد انتشار شائعات منذ أشهر حول رغبة السلطات الليبية إغلاق، أو نقل المركز الطبي الذي يتواجد فيه حوالي 300 جندي وطبيب إيطالي.
من جهته، قال مجلس النواب في بيان، مساء أول من أمس، إن رئاسته دعت الأعضاء لحضور جلسة رسمية الاثنين القادم بمقره في مدينة طبرق، لكنه لم يحدد جدول أعمالها.
من جهة ثانية، قالت رئاسة أركان القوات البحرية الليبية، إن زورقاً تابعاً لها تمكن من إنقاذ 20 مهاجراً شمال غربي مدينة زوارة (غربي ليبيا)، كانوا على متن قارب مطاطي في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية.
وأوضح مكتب الإعلام برئاسة الأركان بغرب البلاد، أمس، أن الزوارق التابعة له أجرت عمليتي إنقاذ لمهاجرين غير نظاميين على مرحلتين، إحداهما ضمت 20 فرداً من جنسيات أفريقية مختلفة أمام الساحل الغربي، لافتاً إلى أن جهاز مكافحة الهجرة «يتابع في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين».
في السياق ذاته، قالت منظمة الهجرة الدولية إن 114 مهاجراً غير نظامي لقوا حتفهم في البحر المتوسط، بالإضافة إلى فقدان 436 آخرين، وذلك خلال محاولتهم اجتياز البحر من ليبيا إلى الشواطئ الأوروبية، خلال الفترة من مطلع يناير (كانون الثاني)، وحتى 30 أبريل (نسيان) الماضيين. كما أوضحت المنظمة في إحصائية نشرها مكتب المنظمة لدى ليبيا أنه تم إعادة أكثر من 4 آلاف مهاجر إلى ليبيا خلال الفترة ذاتها، وتم نقلهم إلى مراكز الإيواء.
وكانت مديرية أمن صبراتة قد أعلنت إحباط عملية تهريب لمهاجرين غير نظاميين إلى البحر المتوسط من قبل إحدى عصابات المختصة في الاتجار بالبشر. وقالت إن «الدوريات الأمنية التابعة لها تمكنت من إحباط العملية، وإلقاء القبض على المهاجرين، لكن أفراد العصابة تمكنوا من الفرار تاركين خلفهم خمس مركبات آلية كانت بمسرح الجريمة».



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.