الانسحاب الفرنسي من مالي ستكون له «تداعيات» على البعثة الأممية

مدرب في الجيش الألماني يتحدث إلى جنود من مالي خلال تدريب على إصلاح السيارات في مهمة تدريب عسكري تابعة للاتحاد الأوروبي "رويترز "

قالت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) أول من أمس، إن انسحاب القوات الفرنسية من البلاد ستكون له «تداعيات» عليها التكيف معها، غداة تأكيد المجلس العسكري الحاكم أن فرنسا لم يعد لديها «أساس قانوني» للقيام بأنشطة في مالي.
وأعلن المجلس العسكري مساء أول من أمس إنهاء اتفاق دفاعي مع فرنسا أبرم عام 2014 واتفاقين آخرين أبرما عامي 2013 و2020 يحددان الإطار القانوني لحضور قوة «برخان» الفرنسية و«تاكوبا» المؤلفة من قوات خاصة من دول أوروبية عدة.
وأكد وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب مساء الثلاثاء عبر التلفزيون الرسمي أن انتهاء اتفاق العام 2014 يدخل حيز التنفيذ في غضون ستة أشهر، لكن الاتفاقين الآخرين أنهيا بأثر فوري، وهو أمر اعتبر أن القانون الدولي يخوله.
وصرح ديوب «اعتبارا من 2 مايو (أيار)، انتهى أثر الاتفاق المتعلق (ببرخان) والاتفاق المتعلق بتاكوبا بالنسبة لمالي... وذلك يعني أنه منذ تلك اللحظة لا يوجد أساس قانوني لفرنسا للنشاط في الأراضي المالية».
لكن انسحاب القوات الفرنسية ستكون له «تداعيات» على عمل بعثة الأمم المتحدة المكلفة تحقيق الاستقرار في مالي، ويسمح تفويض مجلس الأمن الدولي لقوة «برخان» بتقديم الدعم «لمينوسما»، إذا طلبت الأخيرة ذلك «في حال وجود تهديد خطير ووشيك».
وقال المتحدث باسم البعثة أوليفييه سالغادو: «نقدر تقديرا عاليا هذا الدعم، وهو جانب مهم في الجهود الهادفة إلى تعزيز أمن قوات القبعات الزرق (التابعة للأمم المتحدة)، وتسهيل إجراء عملياتنا لدعم السكان والمؤسسات المالية». وأضاف سالغادو «إذا تطور الوضع بشأن هذه النقطة، فمن الواضح أن ذلك سيكون له تداعيات يتعين... على البعثة أن تأخذها في الاعتبار في خطط التكيف». في الأثناء «تواصل (مينوسما) أنشطتها وتنفيذ تفويضها دعما للماليين، وفي الوقت ذاته تتكيف، مع تطور الوضع على الأرض»، وفق المتحدث. من جهتها، اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية أن قرار المجلس العسكري المالي إلغاء الاتفاقيات الدفاعية مع باريس «غير مبرر»، مؤكدة أنها ستواصل انسحابها العسكري الجاري منذ أشهر والذي ينتظر أن ينتهي بحلول أغسطس (آب).