انهيار «جسر» بين مناطق أميركا وروسيا شرق سوريا

القامشلي - دمشق: «الشرق الأوسط»

TT

انهيار «جسر» بين مناطق أميركا وروسيا شرق سوريا

انهار جسر يربط محافظتي الرقة ودير الزور في شمال شرقي سوريا، حيث تنتشر قوات أميركية وروسية وتركية، بسبب السيول الجارفة والناجمة عن العاصفة المطرية المستمرة التي تضرب المنطقة الشرقية من البلاد.
ونقلت صحيفة «الوطن» عن محافظ الرقة، عبد الرزاق الخليفة، أن هناك ثلاثة جسور على محور طريق الرقة دير الزور، وأن انهيار جسر الشريدة في ريف الرقة الشرقي أدى لقطع الطريق.
ووعد المحافظ بإعادة الجسر إلى ما كان عليه سابقاً. وأشار إلى أن هذا الجسر قد وُضِع ضمن خطة المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية لإعادة تأهيله في العام الحالي.
وكانت محافظة الرقة استنفرت جميع الآليات في القطاعين العام والخاص في المنطقة للتعامل مع أي طارئ، والآن تنتظر ورشات المحافظة توقف جريان السيول في مكان الجسر لإعادة تأهيل الجسر، حسب موقع «روسيا اليوم».
إلى ذلك، رجحت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) وجود «تنسيق» بين الفصائل العراقية الموالية لإيران و«حزب العمال الكردستاني» ضد القوات التركية المنتشرة في العراق وسوريا.
وأشار تقرير صدر عن المفتش العام في البنتاغون بخصوص مستجدات عملية «العزم الصلب»، خلال فترة ما بين أول يناير (كانون الثاني) و31 مارس (آذار) 2022، إلى «تكثيف الميليشيات الموالية لإيران وتيرة هجماتها على القوات التركية في العراق وسوريا».
وذكر التقرير أن هذه الفصائل المسلحة العراقية خلال الربع الأول من العام الحالي استهدفت قواعد عسكرية للجيش التركي في العراق، مضيفة أن هذه الهجمات في بعض الأحوال جاءت بالتنسيق مع «العمال الكردستاني».
وينص التقرير على أن «الميليشيات البارزة» تعرب بشكل متزايد عن معارضتها لتصرفات الجيش التركي، وشنت هجمات صاروخية على قواعد عسكرية تركية في العراق وسوريا.
ولفت التقرير في هذا الصدد إلى هجوم تعرضت له قاعدة تركية، شمال الموصل، بعد غارات جوية شنتها أنقرة على لمواقع لـ«العمال الكردستاني»، شمال العراق، في فبراير (شباط) الماضي.
وخلصت وكالة استخبارات الدفاع التابعة لـ«البنتاغون»، وفقاً للتقرير، إلى استنتاج مفاده أن «هذه الميليشيات قد تواصل تنسيقها مع (حزب العمال الكردستاني)»، في ردها على الهجمات الجوية وبواسطة الطائرات المسيرة»، التي تشنها تركيا على مواقع لـ«حزب العمال». ووفقاً لتقييمات الوكالة، تعتقد الفصائل العراقية الموالية لإيران أن هجماتها ضد تركيا «ستردع» أنقرة عن مهاجمة مواقع «حزب العمال»، داخل العراق، وستعزز صورتها كمدافعين عن سيادة العراق.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).