كشف مخطط لغسل الأموال بطله كارلوس غصن

يقدر التحقيق التحويلات المشبوهة بحوالي 15 مليون يورو

مقر شركة سهيل بهوان لتوزيع السيارات في العاصمة مسقط (أ.ف.ب)

بعدما أصدر القضاء الفرنسي قبل فترة قصيرة مذكرات توقيف في حق كارلوس غصن وأربعة مسؤولين في شركة توزيع سيارات في سلطنة عمان، كشفت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن مخطط لغسل الأموال يربط غصن بشركة «سهيل بهوان للسيارات».
ويقيم الرئيس السابق لتحالف «نيسان - رينو» البالغ 68 عاما في لبنان منذ فراره بطريقة هوليوودية من اليابان نهاية العام 2019، حيث كان مسجونا في انتظار محاكمته بتهمة تجاوزات مالية على حساب شركة «نيسان». ويؤكد جان تامالي، أحد محامي غصن للوكالة أن «أي ين من نيسان أو أي يورو من رينو لم يُختلَس لصالح غصن».
في فرنسا، ثمة تحقيقان في باريس ونانتير يطالان غصن.
وصدرت مذكرة التوقيف في حقه عن قاضي تحقيق في نانتير في منطقة باريس، بتهمة «سوء استخدام ممتلكات شركة» و«غسل أموال ضمن عصابة منظمة» و«فساد سلبي» بين عامي 2012 و2017.
وفي هذا الإطار، يُشتبَه في أن سهيل بهوان، مؤسس شركة «سهيل بهوان للسيارات» التي تتخذ من سلطنة عمان مقرا، ونجليه والمدير العام السابق للشركة قاموا بـ«غسل أموال ضمن عصابة منظمة».
ويُشتبه في أن ثلاثة منهم «أساءوا استخدام ممتلكات الشركة» وتورطوا في «فساد نشط»، وهم الملياردير سهيل بهوان ونجله أحمد والمدير العام للشركة ديفيمدي كومار، وذلك بين العامين 2008 و2018، وكان المستفيد من ذلك غصن، بحسب التحقيق.
وقال كريستوف إينغرين، محامي سهيل بهوان، للوكالة إن موكله «ينفي رسميا أن يكون شارك (...) في المخالفات المنصوص عليها في مذكرة التوقيف». وتعذر الاتصال بنجليه والمدير العام السابق للشركة.
وأفاد مصدر مطلع على التحقيق بأن مؤشرات خطرة ومتضافرة تسمح بالاشتباه بأن غصن كان يطلب دفع علاوات من رينو إلى شركة «سهيل بهوان للسيارات»، «يتم تقديمها تحت ستار مكافآت واستعادة المخزون غير المبيع»، ويُرَسل جزء منها بعد ذلك إلى شركات وهمية تملكها جهات مقربة من غصن.
ويقدر التحقيق هذه التحويلات المشبوهة بما لا يقل عن 15 مليون يورو.
وتقع العلاقات بين غصن وبهوان في صلب هذه القضية. فقد أقرض بهوان «25 مليون يورو» إلى غصن في ظل «الأزمة المالية العام 2008»، وهو قرض «لم يُطلب» تسديده، على ما أفاد مصدران مطلعان على الملف. وامتنع محامي غصن عن تأكيد وجود هذا القرض.
ومن بين المشتريات التي اعتبرت ثمرة عملية غسل الأموال هذه، حدد المحققون يختا بطول 37 مترا.
وقال تالامي إن كل دفعة مالية من رينو «كانت تخضع لتدقيق معمق من مدققي الحسابات». وأكد غصن لوسائل إعلام أن شركة «سهيل بهوان للسيارات» لا تزال حتى اليوم موزعة شركة «رينو».
وقال كامي هاييري، محامي شركة «رينو» لصناعة السيارات المدعي بالحق المدني في القضية للوكالة: «على ضوء العناصر التي جمعت تدريجا من خلال التحقيق الجنائي، باشرت رينو مراجعة استراتيجية علاقتها مع شركة سهيل بهوان للسيارات».
وعلى مر السنوات، وسعت هذه الشركة التي حصلت على سوق سلطنة عمان في 2005، نطاق نشاطها ليشمل السعودية في 2010 وإيران في 2013 وأصبحت شريكا مهما لـ«رينو».
ويستند المحققون خصوصا على رسائل إلكترونية تبادلها مسؤولون في شركة «سهيل بهوان للسيارات» ومحام لبناني لغصن توفي العام 2017، وقد عثر عليها في القرص الصلب لحاسوب هذا المحامي. وسلم القضاء الياباني القرص الصلب في ظروف ندد بها محامو غصن.
ويندد غصن بـ«مؤامرة» تحيكها اليابان، مشبها قاضي التحقيق في نانتير بمدعٍ عام ياباني. وأشار فرنسوا زيميراي، أحد محامي غصن، إلى أن الفريق المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة اعتبر الإجراءات القضائية اليابانية «جائرة». وتوقع أن تكون لهذا «القصور الناجم عن القضاء الياباني، عاجلا أم أجلا» تداعيات على الملف.
وشددت النيابة العامة في نانتير على أن مذكرة التوقيف «تستند إلى مجموعة من المؤشرات (...) تتجاوز العناصر التي وفرها القضاء الياباني».
وإلى جانب شركة «سهيل بهوان للسيارات»، يشمل التحقيق أيضا نفقات اعتبرت مشبوهة من فرع الشركة الهولندي «آر بي إن بي في» واتفاقية رعاية بين «رينو» والشركة التي تدير قصر فرساي يشتبه في أن غصن استفاد منها شخصيا، إلا أن غصن ينفي ذلك.