متظاهرو السودان يستأنفون تحركاتهم باتجاه القصر الجمهوريhttps://aawsat.com/home/article/3628411/%D9%85%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A3%D9%86%D9%81%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A
متظاهرو السودان يستأنفون تحركاتهم باتجاه القصر الجمهوري
متظاهرة تلوح بعلم السودان مطلع أبريل المنصرم (أ.ف.ب)
يستأنف متظاهرو السودان اليوم (الخميس) مواكبهم الاحتجاجية باتجاه القصر الجمهوري وسط العاصمة الخرطوم، تجديداً للتظاهرات الرافضة لتولي الجيش السلطة في البلاد، وتضامناً مع ضحايا المجزرة التي تعرض لها المدنيون في منطقة كرينك غرب دارفور الشهر الماضي، حسب ما قالت «لجان المقاومة» في السودان في بيان أمس (الأربعاء). وكونت لجان المقاومة الشعبية تشكيلات في الأحياء والمدن قبل سقوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير، في أبريل (نيسان) 2019. وجاء في بيانها أمس أن «لجان المقاومة في كل أنحاء البلاد تخوض جولات حاسمة لإسقاط السلطة وإخراج العسكريين من العملية السياسية تماماً». وشددت على «مبدأ محاكمة ومحاسبة المسؤولين عن العنف والقتل وإطلاق الرصاص والاعتداءات وكل الانتهاكات التي ارتكبت ضد المتظاهرين السلميين والمواطنين الأبرياء المتضررين». وأشار البيان إلى أن «عودة الاحتجاجات من أجل استعادة المسار الديمقراطي والتحول الديمقراطي واستكمال مهام ثورة ديسمبر (كانون الأول) المجيدة، في تحقيق العدالة والحرية و السلام، وتفكيك نظام حزب المؤتمر الوطني المعزول بأمر الشعب السوداني». وذكر البيان أن «ما حدث في الجنينة (عاصمة ولاية غرب دارفور) وكرينك وما يحدث في جميع أنحاء البلاد من إشعال للصراعات الأهلية والقبلية، هو مشروع النظام المعزول والسلطة الحالية وجميع المتحالفين معها للتفريق بين السودانيين وتقسيمهم على أساس إثني وعنصري وجهوي». وقالت لجان المقاومة إن مواكب اليوم «ستكون مركزية تتوجه نحو (قصر الشعب) من أجل تحقيق مصالح الشعب السوداني في التغيير وبناء دولة المواطنة وسيادة حكم القانون والمؤسسات»، مؤكدة تمسكها بشعاراتها (لامساومة، لا تسوية لا شراكة) مع الحكم العسكري. ووقعت على البيان لجان مقاومة بحري، تنسيقية شرق النيل جنوب، تجمع لجان أحياء الحاج يوسف، تنسيقيات الخرطوم وتنسيقيات أم درمان الكبرى. ومن المتوقع أن تعلن السلطات في ولاية الخرطوم عن إجراءات أمنية احترازية بإغلاق عدد من الجسور والطرق ونشر قوات شرطية لمنع المتظاهرين من الوصول إلى محيط القصر الجمهوري. وتحظر السلطات المحلية التجمعات في منطقة وسط الخرطوم والشوارع الرئيسية المؤدية إلى مقر قيادة الجيش. وتمكن آلاف المتظاهرين في الأشهر الماضية من كسر الطوق الأمني وتجاوز الانتشار الأمني المكثف والوصول إلى بوابة القصر الجمهوري. وترفض لجان المقاومة أية تسوية أو اتفاق مع الجيش وقوات الدعم السريع، وتطالب بعودتهم للثكنات وتسليم السلطة للقوى المدنية. وسقط خلال التظاهرات المستمرة منذ أكثر من 6 أشهر 92 قتيلاً وآلاف المصابين في مواجهات مع أجهزة الأمن، ما زاد حدة الاحتقان والغضب في الشارع السوداني، وساهم في تأجيج الاحتجاجات.
الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.
وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.
وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.
وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.
انتهاكات مروّعة
وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.
وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».
ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.
وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.
ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.
وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.
وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.
وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.
إقبال على الهجرة
يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.
لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.
وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».
وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.
وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.
ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.
وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.