«أوبك بلس» للإبقاء على سياستها الإنتاجية من دون تغيير

بيانات أميركية متضاربة لمخزونات النفط

المخاوف التي تتنقل بين العرض والطلب على النفط تتحكم في الأسعار بشكل واضح (رويترز)
المخاوف التي تتنقل بين العرض والطلب على النفط تتحكم في الأسعار بشكل واضح (رويترز)
TT

«أوبك بلس» للإبقاء على سياستها الإنتاجية من دون تغيير

المخاوف التي تتنقل بين العرض والطلب على النفط تتحكم في الأسعار بشكل واضح (رويترز)
المخاوف التي تتنقل بين العرض والطلب على النفط تتحكم في الأسعار بشكل واضح (رويترز)

في وقت أبقت فيه اللجنة الفنية المشتركة لتحالف «أوبك بلس»، الذي يضم كبار منتجي النفط، على توقعاتها أمس لنمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير، مشيرة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يواجه فيها منتجو النفط (روسيا) عقوبات، توقع مندوبون من «أوبك بلس»، أن يتفق وزراء المجموعة في اجتماعهم، اليوم (الخميس)، على زيادة المستويات المستهدفة لإنتاج النفط بمقدار 432 ألف برميل يومياً لشهر يونيو (حزيران).
يأتي ذلك في ظل مخاوف حيال تراجع نمو الطلب بسبب الإغلاقات في الصين، مقابل توقعات بأن العقوبات على روسيا ستؤدي إلى الحد من المعروض.
وبموجب اتفاق تم التوصل إليه في يوليو (تموز) العام الماضي، من المقرر أن يزيد التحالف مستهدفات الإنتاج بواقع 432 ألف برميل يومياً كل شهر حتى نهاية سبتمبر (أيلول)، لإنهاء تخفيضات الإنتاج المتبقية. ففي أواخر مارس (آذار)، وافق التحالف على المضي قدماً في زيادة الإنتاج المزمعة لشهر مايو (أيار).
يأتي اجتماع «أوبك بلس»، اليوم (الخميس)، على خلفية إعلان رئيسي من الاتحاد الأوروبي الذي اقترح أمس فرض حظر تدريجي على النفط الروسي في أشد إجراءاته صرامة حتى الآن لمعاقبة موسكو على حربها في أوكرانيا.
ويتوقع تحالف «أوبك بلس» فائضاً قدره 1.9 مليون برميل يومياً في العام الجاري، بزيادة 600 ألف برميل يومياً عن تقديرات سابقة. وتوقع التقرير، الذي تم إعداده قبل اجتماع اللجنة الفنية المشتركة لـ«أوبك بلس»، أيضاً أن تتجاوز مخزونات النفط في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الربع الأخير، المتوسط في 2015 - 2019 بشكل طفيف.
ويعكس تعديل التقديرات توقعات بنمو أضعف للطلب على النفط اعتمدتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقريرها الشهري عن الخام لشهر أبريل (نيسان).
وتتوقع «أوبك» الآن أن ينمو الطلب العالمي على النفط في العام الجاري بمقدار 3.67 مليون برميل يومياً، بانخفاض 480 ألف برميل يومياً عن توقعاتها السابقة، «لقد أثّر ذلك في الطلب على النفط، إذ يشير البعض إلى أن البلاد تواجه أكبر صدمة في الطلب على النفط منذ أوائل عام 2020».
قال الأمين العام لمنظمة «أوبك» محمد باركيندو، في كلمته لاجتماع اللجنة الفنية المشتركة لـ«أوبك بلس»، أمس، إنه لا يمكن لمنتجين آخرين تعويض الإمدادات الروسية. وأضاف: «ما هو واضح أن صادرات روسيا من النفط والصادرات السائلة الأخرى التي تزيد على 7 ملايين برميل يومياً لا يمكن تعويضها من أماكن أخرى. الطاقة الإنتاجية الفائضة غير موجودة».
لكنه قال: «ومع ذلك، من الواضح أن خسارتها المحتملة، سواء من خلال العقوبات أو الإجراءات الاختيارية، تؤثر في أسواق الطاقة»، مشيراً إلى أن عمليات الإغلاق الصينية تحد من استخدام وقود النقل والمواد البتروكيماوية.
وقفزت أسعار النفط بأكثر من 4 في المائة بفعل الإعلان الذي صدر من الاتحاد الأوروبي، مع ارتفاع خام برنت إلى ما يقرب من 110 دولارات للبرميل.
وقال وزير النفط في غينيا الاستوائية، أمس، إن الأسعار الحالية تتأثر بالجغرافيا السياسية التي لا يمكن أن تسيطر عليها «أوبك»، موضحاً أن زيادة الإنتاج ليست بهذه البساطة.
وبحلول الساعة 16:39 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.81 دولار للبرميل أو 3.8 في المائة مسجلة 107.51 دولار للبرميل وسط تداولات بكميات قليلة بسبب عطلة في الصين واليابان. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4.12 دولار أو 4 في المائة إلى 106.55 دولار للبرميل.
يرى المحلل ريكاردو إيفانجليستا في شركة «ActivTrades» للوساطة المالية، أنه «يتحكم في سعر النفط المخاوف التي تتنقل بين العرض والطلب، ففي وقت سابق من هذا الأسبوع كان الطلب تحت الأضواء نظراً لعمليات الإغلاق العام بسبب كورونا في الصين التي ساعدت في تقييد السفر وتقليل الطلب على النفط، في ديناميكية شهدت انخفاض سعر البرميل بشكل طفيف». وأضاف إيفانجليستا، لـ«الشرق الأوسط»: «أما اليوم (أمس)، فيبدو أن تركيز السوق قد تحول مرة أخرى إلى جانب العرض، مما أدى إلى ارتفاع طفيف في الأسعار».
والأسعار في النصف الثاني من جلسة أمس، قلّصت من بعض مكاسبها مع إعلان إدارة معلومات الطاقة زيادة غير متوقعة في مخزونات النفط الأميركية، التي جاءت معاكسة مع بيانات معهد النفط الأميركي، الذي قال يوم الثلاثاء، إن مخزونات النفط والوقود في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي 3.5 مليون برميل، وهو ما رفع أسعار النفط في بداية جلسة الأربعاء. غير أن تراجعاً حاداً في مخزونات البنزين ونواتج التقطير لأدنى مستوى منذ 14 عاماً حد من المكاسب.
وقالت الوكالة الحكومية، أمس، إن مخزونات الخام الأميركية ارتفعت 1.3 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 29 أبريل، لتصل إلى 415.7 مليون برميل، مقارنة بتوقعات محللين في استطلاع أجرته «رويترز» التي كانت تشير إلى انخفاض قدره 829 ألف برميل.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزون الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زاد بمقدار 1.4 مليون برميل.
وتراجع استهلاك مصافي التكرير الأميركية للخام بمقدار 218 ألف برميل يومياً الأسبوع الماضي، مع انخفاض معدلات تشغيل المصافي 1.9 نقطة مئوية. وأظهرت البيانات أن مخزونات البنزين الأميركية هبطت 2.2 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 228.6 مليون برميل، بينما كان من المتوقع أن تنخفض 589 ألف برميل.
وهبطت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 2.3 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 104.9 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.3 مليون برميل. وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2008.
وقالت إدارة معلومات الطاقة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي بواقع 545 ألف برميل يومياً إلى 2.76 مليون برميل يومياً.
وتراجع الاحتياطي الاستراتيجي لمخزونات النفط 3.1 مليون برميل، ليصل الإجمالي إلى 550 مليون برميل. وذلك بسبب خطط السحب من الاحتياطي التي أعلن عنها الرئيس الأميركي جو بايدن.


مقالات ذات صلة

«أوبك»: التطورات الجيوسياسية الجارية تستدعي مراقبة دقيقة للأسواق

الاقتصاد لم يأخذ تقرير «أوبك» تداعيات الحرب على الطلب العالمي لأنه رصد أوضاع السوق لشهر فبراير قبل اندلاع الحرب (رويترز)

«أوبك»: التطورات الجيوسياسية الجارية تستدعي مراقبة دقيقة للأسواق

أبقت منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» على توقعاتها، للشهر السابع على التوالي، ​لنمو ‌قوي نسبياً ​في الطلب العالمي على النفط خلال العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد آبار في حقل سان أردو النفطي في كاليفورنيا (أ.ب)

النفط يسجل هبوطاً حاداً بعد محاولات ترمب طمأنة الأسواق بشأن الحرب

تراجعت أسعار النفط من أعلى مستوياتها في أربع سنوات، يوم الثلاثاء، لتختتم بذلك 24 ساعة استثنائية في الأسواق العالمية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مضخة نفط في مقاطعة كيرن بولاية كاليفورنيا (أ.ف.ب)

النفط يرتفع بأكثر من 25 % الاثنين... ويتجه نحو رقم قياسي يومي جديد

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 25 في المائة يوم الاثنين، مسجلةً أعلى مستوياتها منذ منتصف عام 2022.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد خريطة توضح مضيق هرمز وإيران تظهر خلف خط أنابيب نفط مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (رويترز)

هوامش التكرير في آسيا تقفز لأعلى مستوى في 4 سنوات بسبب حرب إيران

أظهرت بيانات وآراء محللين أن هوامش ​التكرير الآسيوية ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2022.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مضخة نفط تعمل في حقل مونتيبيلو النفطي خلف صف من خطوط الكهرباء في مونتيبيلو، كاليفورنيا (أ.ف.ب)

النفط يقفز 3 % وسط مخاوف بشأن الإمدادات مع اتساع رقعة الصراع الإيراني

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3 في المائة يوم الخميس، مواصلةً صعودها مع تصاعد الحرب الأميركية الإسرائيلية الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

نيران حرب إيران تجمّد الفائدة الأميركية... وتنسف مسار التيسير النقدي

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

نيران حرب إيران تجمّد الفائدة الأميركية... وتنسف مسار التيسير النقدي

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

تتأهب الأسواق العالمية لقرار «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الأربعاء المقبل، في اجتماع يوصف بأنه من بين الأكثر ترقباً منذ سنوات. ففي ظلِّ الحرب الإسرائيلية - الأميركية على إيران التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) الماضي، وما نتج عنها من إغلاق فعلي لمضيق هرمز، واضطراب إمدادات الطاقة العالمية، يجد صانعو السياسة النقدية أنفسهم أمام واقع جديد أربك الحسابات السابقة كافة. ومن المتوقع بنسبة تقارب اليقين بـ99 في المائة، أن يبقي البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 3.5 في المائة إلى 3.75 في المائة، وهي المرة الثانية التي يثبّت فيها الفائدة بعد 3 عمليات خفض متتالية في عام 2025.

هذا التجميد الاضطراري ليس مجرد استراحة تقنية، بل هو انعكاس لمأزق اقتصادي عميق يُعرف بـ«صدمة العرض»، حيث تؤدي الحرب إلى رفع التضخم عبر أسعار الطاقة، وفي الوقت ذاته كبح الإنتاج والنمو، مما يجعل أدوات «الفيدرالي» التقليدية في حالة شلل مؤقت.

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)

بين ضغوط الأسعار واهتزاز سوق العمل

يعيش «الاحتياطي الفيدرالي» حالياً حالةً من الحصار بين فكَي «التفويض المزدوج»: الحفاظ على استقرار الأسعار، وضمان أقصى قدر من التوظيف. فبعد أن تراجع التضخم من ذروته البالغة 9.1 في المائة إبان الجائحة، تسببت الحرب في قفزة مفاجئة لأسعار خام برنت لتلامس 120 دولاراً للبرميل، مما يهدِّد برفع التضخم مجدداً. فبينما سجَّل التضخم السنوي 2.4 في المائة في بيانات فبراير، فإن الأسواق تترقَّب انعكاس صدمة الطاقة الناتجة عن الحرب في بيانات مارس (آذار)، مع تحذيرات من أن تؤدي ضغوط أسعار الوقود إلى دفع التضخم مجدداً نحو مستويات تتجاوز مستهدف «الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة.

وفي المقابل، أظهرت بيانات فبراير صدمةً في سوق العمل، حيث فقد الاقتصاد الأميركي، بشكل غير متوقع، 92 ألف وظيفة في فبراير الماضي، وارتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة. وما يزيد المشهد تعقيداً هو أنَّ البطالة لم ترتفع بشكل حاد حتى الآن فقط بسبب نقص العرض الناتج عن حملة ترمب ضد الهجرة، وليس لقوة الطلب؛ إذ إنَّ معدل التوظيف الفعلي وصل لأدنى مستوياته منذ عقد، مع بدء الشركات في تجميد التوظيف؛ نتيجة «ضريبة اليقين» التي تفرضها الحرب.

ضغوط البيت الأبيض

لا تقتصر الضغوط التي يواجهها جيروم باول على تعقيدات سوق العمل أو قفزات التضخم الناتجة عن الحرب، بل وصلت إلى ذروتها مع اندلاع مواجهة علنية وحادة مع البيت الأبيض. فقد جدَّد الرئيس دونالد ترمب ضغوطه العنيفة هذا الأسبوع، مطالباً «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض «حار وحاد» لأسعار الفائدة، وهو ما يقابَل بمقاومة شرسة من قبل مسؤولي البنك المركزي الذين يخشون أن يؤدي التسرع في التيسير النقدي، وسط اشتعال أسعار الطاقة، إلى صب الزيت على نيران التضخم وخروجها عن السيطرة تماماً.

وفي تدوينة نارية على منصته «تروث سوشيال»، شنَّ ترمب هجوماً شخصياً لاذعاً على باول، متسائلاً بسخرية: «أين رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم المتأخر دائماً باول، اليوم؟»، مضيفاً بلهجة حازمة: «يجب عليه خفض أسعار الفائدة فوراً، وليس الانتظار حتى الاجتماع المقبل!».

هذا الهجوم لا يمثل مجرد انتقاد عابر، بل يعكس توتراً بنيوياً يهدد استقلالية «الفيدرالي»، خصوصاً مع اقتراب نهاية ولاية باول في مايو (أيار) المقبل، وتلويح وزارة العدل بملاحقات قانونية ضده، مما يجعل الأسواق في حالة ترقب شديد لكيفية صمود البنك المركزي أمام هذه الإرادة السياسية التي تريد خفض التكاليف بأي ثمن.

مرشح ترمب لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وورش يتحدث في مؤتمر بجامعة ستانفورد (رويترز)

تحول القيادة المرتقب

وسط هذه العواصف السياسية والاقتصادية، تتجه أنظار «وول ستريت» والعواصم المالية العالمية نحو كيفن وورش، البديل الذي اختاره ترمب لخلافة باول بعد انتهاء ولايته في مايو. ويُعرف وورش بميوله الحمائمية وانتقاده العلني لسياسة التشدُّد النقدي، حيث دعا في تصريحاته الأخيرة إلى ضرورة البدء فوراً في خفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي المتعثر.

ويمثل صعود وورش المحتمل نقطة تحول جوهرية في فلسفة «الاحتياطي الفيدرالي»؛ فبينما يصرُّ الفريق الحالي بقيادة باول على «الحذر والانتظار» حتى التأكد من كبح جماح التضخم، يُنظَر إلى وورش بوصفه قائداً لمرحلة جديدة من التيسير النقدي السريع، تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المقترضين وتحفيز الاستثمار في ظلِّ تراجع أرقام الوظائف الأميركية.

السيناتور الجمهوري توم تيليس يتحدث خلال جلسة استماع في الكابيتول (أ.ب)

ومع ذلك، فإنَّ طريقه نحو المنصب يواجه عقبةً سياسيةً كؤود؛ إذ يقود السيناتور الجمهوري النافذ توم تيليس حراكاً داخل مجلس الشيوخ لعرقلة هذا التعيين. ولا ينطلق اعتراض تيليس من تحفظات تقنية فحسب، بل يأتي احتجاجاً صارخاً على ما وصفه بـ«تسييس» وزارة العدل في ملاحقتها باول، عادّاً أن المساس باستقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» في هذا التوقيت الحرج يمثل خطراً على الثقة في النظام المالي الأميركي بأكمله.

حقائق

3.5 % - 3.75 %

نطاق سعر الفائدة الأميركية حالياً


«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أشادت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، بمتانة الاقتصاد السعودي، وحددت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن المملكة في وضع جيد ومتميز يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط بفاعلية.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن هذا التصنيف «يعكس ثقتنا بقدرة المملكة العربية السعودية على تجاوز تداعيات النزاع الإقليمي الراهن}.

ويستند هذا التوقع إلى قدرتها على تحويل صادرات النفط إلى البحر الأحمر، والاستفادة من سعتها التخزينية النفطية الكبيرة، وزيادة إنتاج النفط بعد انتهاء النزاع. كما يعكس هذا التوقع {ثقتنا بأن زخم النمو غير النفطي والإيرادات غير النفطية المرتبطة به، بالإضافة إلى قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق الاستثماري بما يتماشى مع (رؤية 2030)، من شأنه أن يدعم الاقتصاد والمسار المالي».


كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صادرة عن مصلحة الجمارك في كوريا الجنوبية، السبت، أن البلاد لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير (شباط)، كما كان الحال في الشهر ذاته قبل عام.

وأظهرت البيانات أيضاً أن خامس أكبر مشترٍ للخام في العالم استورد في المجمل 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام.

ومن المقرر في وقت لاحق من الشهر الحالي صدور البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من الخام الشهر الماضي من مؤسسة النفط الوطنية الكورية التي تديرها الحكومة.

وبيانات المؤسسة هي المعيار الذي يعتمده القطاع بشأن واردات كوريا الجنوبية النفطية.