بدء اجتماعات سعودية مع كبرى شركات التكنولوجيا الأميركية

تستهدف تعزيز مكانة المملكة بوصفها أسرع اقتصاد رقمي في الشرق الأوسط

السعودية تعزز ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي في قطاع الاتصالات والمعلومات  (الشرق الأوسط)
السعودية تعزز ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي في قطاع الاتصالات والمعلومات (الشرق الأوسط)
TT

بدء اجتماعات سعودية مع كبرى شركات التكنولوجيا الأميركية

السعودية تعزز ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي في قطاع الاتصالات والمعلومات  (الشرق الأوسط)
السعودية تعزز ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي في قطاع الاتصالات والمعلومات (الشرق الأوسط)

كشفت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، أمس، عن اجتماعات تنعقد حالياً مع كبرى شركات التقنية ومراكز الابتكار والفضاء الأميركية، تستهدف تعزيز دور المملكة الريادي بوصفها مركزاً إقليمياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويستهل وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبد الله بن عامر السواحة، بصحبة وفد مرافق له اليوم الخميس سلسلة من الاجتماعات مع شركات التقنية ومراكز البحث والتطوير والابتكار وشركات الفضاء في الولايات المتحدة الأميركية، بهدف تعزيز مكانة المملكة بوصفها أكبر وأسرع وأعلى اقتصاد رقمي في المنطقة.
وبحسب بيان صدر أمس، ترمي سلسلة الاجتماعات إلى ترسيخ مكانة السعودية الريادية بوصفها مركزاً إقليمياً للتقنية وقلباً للابتكار، وجذب الاستثمارات إلى المملكة من خلال بناء شراكات استراتيجية لتعزيز وتنمية الاقتصاد الرقمي والابتكار واقتصاد الفضاء، بما يتماشى مع «رؤية المملكة 2030».
وتسعى المملكة - بوصفها أضخم سوق تقنية ورقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما قوامه 40 مليار دولار، والدولة الأسرع نمواً في تقرير التنافسية الرقمية حسب «المنتدى الاقتصادي العالمي» وحصولها على المركز الثاني، ومن أسرع 10 دول نمواً في التقنيات المالية والمحتوى الرقمي والتجارة الإلكترونية - إلى تقوية أوجه التواصل والعلاقات مع الدول المتقدمة في المجال كالولايات المتحدة الأميركية.
وقالت السعودية إنها تتبنى حزمة من المبادرات والاستثمارات في مؤتمر «ليب (leap)» الذي استضافته في فبراير (شباط) الماضي، مؤكدة على عزمها المضي في بناء اقتصادها الرقمي وتحولها إلى اقتصاد قائم على الابتكار، وتوسيع الأثر لخدمة البشرية، والحفاظ على كوكب الأرض، وتنمية وازدهار منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتواصل المملكة عقد شراكات مع العديد من الجهات والقطاعات لتسريع الابتكار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتعزيز الأبحاث التقنية والتعليم الرقمي، ورعاية منظومتي الابتكار وريادة الأعمال الرقميتين سعياً إلى تحقيق أهداف «رؤية المملكة 2030» الهادفة إلى بناء مجتمع رقمي، وحكومة رقمية، واقتصاد رقمي مزدهر.
ومؤخراً، دشنت الوزارة «المركز الوطني لتقنيات شبكات المستقبل»، والذي يعدّ نتاجاً لشراكة استراتيجية تجمعها مع «جامعة الملك سعود» ممثلة بكلية علوم الحاسب والمعلومات، حيث أوضحت وزارة الاتصالات، في بيان لها في حينه، أن تدشين المركز بالتعاون مع شركة «هواوي تك أنفستمنت العربية السعودية المحدودة» يأتي تفعيلاً لاتفاقية سابقة تجمعها مع الوزارة للتعاون في مجالات تطوير تطبيقات «الجيل الخامس (5G)، وتنمية المواهب المحلية، علاوة على تعزيز موقع المملكة دولةً رائدة وأكثر ابتكاراً على مستوى المنطقة، هادفة أيضاً إلى تحديد إطار للتعاون بينهما لخدمة المصالح والأهداف المشتركة.
وأوضحت أن «المركز» سيعمل على تمكين تقنيات الجيل الخامس وتطوير تطبيقاتها، وتعزيز الوعي بتقنيات الجيل الخامس، وتنمية المواهب الوطنية في تقنيات الجيل الخامس، إلى جانب التعاون في الأمن السيبراني للجيل الخامس، وتنمية الثقة الرقمية، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، وتطوير التقنيات الناشئة، وتطوير المدن الذكية، وتطوير القدرات والمهارات الرقمية والابتكار الرقمي.
وكان أبريل (نيسان) الماضي، شهد إعلان هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عزمها إطلاق البيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة التي تهدف إلى خلق بيئة مرنة ومحفزة لمقدمي خدمات التقنيات الناشئة من خلال توضيح وتطوير التنظيمات والممكنات اللازمة لتنمية سوق التقنيات الناشئة التي تمكن مقدمي خدمات التقنيات الناشئة من تقديم نماذج عمل وحلول وخدمات مبتكرة تسهم في تسريع التحول الرقمي لدى جميع القطاعات، إضافة إلى جذب الاستثمارات المحلية والدولية وتعظيم الاستفادة من التقنيات الناشئة.


مقالات ذات صلة

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.