«أبريل الجحيم» للعملات المشفرة

«بيتكوين» تخسر أكثر من 18% مع حصار «هيدرا»

تلقت «بيتكوين» ضربة قوية بعد أن فككت سلطات إنفاذ القانون منصة «هيدرا» الشهر الماضي (رويترز)
تلقت «بيتكوين» ضربة قوية بعد أن فككت سلطات إنفاذ القانون منصة «هيدرا» الشهر الماضي (رويترز)
TT

«أبريل الجحيم» للعملات المشفرة

تلقت «بيتكوين» ضربة قوية بعد أن فككت سلطات إنفاذ القانون منصة «هيدرا» الشهر الماضي (رويترز)
تلقت «بيتكوين» ضربة قوية بعد أن فككت سلطات إنفاذ القانون منصة «هيدرا» الشهر الماضي (رويترز)

شهدت العملات المشفرة تراجعات عنيفة خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، بسبب عدة عوامل هوت بالقيمة السوقية المجمعة للعملات بنسبة 17.8 في المائة، لتسجل بذلك أكبر خسائر شهرية منذ بداية العام الحالي.
ولعبت التوترات الجيوسياسية في شرق أوروبا الدور الأكبر في الضغط على العملات المشفرة خلال أبريل نتيجة تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، بالإضافة إلى بدء البنك المركزي الأميركي زيادة أسعار الفائدة لمحاربة معدلات التضخم المرتفعة، ما أدى إلى زيادة جاذبية الأصول الاستثمارية الآمنة مثل سندات الخزانة، على حساب الأصول الأعلى مخاطرة مثل العملات المشفرة.
ووفق بيانات منصة «كوين ديسك» أشهر المنصات الرقمية حول العالم، تراجعت القيمة السوقية المجمعة للعملات الرقمية المشفرة بنسبة 17.8 في المائة أو ما يعادل 378.4 مليار دولار، وذلك بعدما تراجعت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 2149.5 مليار دولار في نهاية تعاملات مارس (آذار) الماضي، إلى نحو 1692.1 مليار دولار في الوقت الحالي، بحسب تقرير نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وكان لعملة «بيتكوين» النصيب الأكبر من الخسائر خلال أبريل الماضي، حيث تراجعت بنسبة 18.4 في المائة خاسرة نحو 8732 دولارا، وذلك بعدما تراجع سعرها من مستوى 47513 دولارا في مارس، إلى نحو 38781 دولارا في أبريل، تلتها عملة «إيثريوم» بخسائر نسبتها 16.4 في المائة، لتفقد نحو 559 دولارا، بعدما تراجع سعرها من مستوى 3405 دولارات في مارس إلى نحو 2846 دولارا في أبريل.
وفي بداية أبريل، تلقت عملة «بيتكوين» ضربة قوية بعد أن فككت سلطات إنفاذ القانون الألمانية، بالتعاون مع نظيراتها الأميركية، منصة «هيدرا»، وهي أكبر سوق غير قانونية للبيع على شبكة الإنترنت المظلمة (Darknet) والتي تخدم الأسواق الناطقة باللغة الروسية.
وقال مكتب المدعي العام في فرانكفورت والمكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية - في بيان مشترك - إنه «تمت مصادرة خوادم أكبر سوق للشبكة المظلمة في العالم وتأمين 543 عملة بيتكوين بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 23 مليون يورو».
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن كيم غروير، مسؤول الأبحاث في شركة «تشاين أناليسيس» قوله إن «هيدرا تهيمن على السوق لأن أوكرانيا وروسيا هما أكبر مستخدمين للعملات المشفرة في العالم».
وبلغت المبيعات على منصة «سوق هيدرا» حوالى 1,23 مليار يورو في عام 2020 وحده، ما يجعلها «السوق غير القانونية ذات حجم المبيعات الأعلى في العالم». وتتضمن الشبكة المظلمة السرية مواقع الويب التي لا يمكن الوصول إليها إلا باستخدام برامج محددة، ما يضمن عدم الكشف عن هوية المستخدمين.
ويواجه سوق العملات المشفرة في روسيا - والذي يبلغ قيمته 124 مليار دولار - قيودا جديدة نتيجة إجراءات معاقبة الكرملين بسبب الحرب في أوكرانيا، وسط تحذيرات من أن العملات الرقمية يمكن أن تكون ثغرة لتجنب العقوبات الغربية ضد روسيا.
وذكرت شركة «باينانس»، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم، يوم الخميس الماضي، أنها ستحد من الخدمات المقدمة للروس بأصول تشفير تتجاوز قيمتها 10000 يورو (10885 دولارا) استجابة للقيود الجديدة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي.
من جانبها، تسعى روسيا إلى بيع النفط والغاز بعملة البتكوين المشفرة أو الروبل الروسي، بدلا من الدولار أو اليورو، وذلك ضمن خطط روسيا لمواجهة العقوبات الغربية، حيث رفعت موسكو مؤخرا شعار «بترو بتكوين بدلا من بترو دولار».
ويقول الخبراء إن مثل هذه الخطوة من شأنها تعزيز قيمة الروبل الروسي أمام الدولار، وليكون بمثابة قنبلة اقتصادية روسية لمواجهة العقوبات، حسبما ذكرت وسائل إعلامية عالمية.
وأعربت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد عن قلقها من استخدام العملات المشفرة كثغرة لتجنب العقوبات الغربية ضد روسيا. وقالت في منتدى مصرفي عبر الإنترنت «إن أكثر ما يقلقني» هو كمية الروبلات الكبيرة التي يتم تحويلها إلى أصول مشفرة منذ أن تعرضت روسيا لسلسلة عقوبات مالية عقب غزوها أوكرانيا.
أما في الولايات المتحدة، فأطلق الرئيس الأميركي جو بايدن مشروعا لإصدار «دولار رقمي»، وطلب من وكالات فيدرالية عدة إعداد تقارير حول المخاطر المرتبطة بالعملات المشفرة وكيفية التصدي لها.
وتعد روسيا ثالث أكبر دولة في تعدين العملات المشفرة بالعالم بعد كل من الولايات المتحدة وكازاخستان، وتقدر معاملات الروس بالعملات المشفرة بنحو 5 مليارات دولار سنويا، حسب البنك المركزي الروسي.


مقالات ذات صلة

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أشخاص يقومون بتعديل لافتة خارج مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (أ.ب)

أذربيجان تحذر: «كوب 29» لن ينجح دون دعم «مجموعة العشرين»

استؤنفت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، يوم الاثنين، مع حث المفاوضين على إحراز تقدم بشأن الاتفاق المتعثر.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد لافتة للبنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

ناغل من «المركزي الأوروبي»: تفكك الاقتصاد العالمي يهدد بتحديات تضخمية جديدة

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يواخيم ناغل، إن هناك تهديداً متزايداً بتفكك الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يضع البنوك المركزية أمام تحديات تضخمية جديدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد يقف المشاركون وموظفو الأمن خارج مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باكو (إ.ب.أ)

الدول في «كوب 29» لا تزال بعيدة عن هدفها بشأن التمويل المناخي

كانت عوامل التشتيت أكبر من الصفقات في الأسبوع الأول من محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، الأمر الذي ترك الكثير مما يتعين القيام به.

«الشرق الأوسط» (باكو)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».