السعودية وقطر ترفعان أسعار الفائدة 50 نقطة أساس

البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)
البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وقطر ترفعان أسعار الفائدة 50 نقطة أساس

البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)
البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)

رفعت السعودية وقطر، اليوم (الأربعاء)، أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، بعد قرار البنك المركزي الأميركي رفع سعر الفائدة القياسي بنفس القدر.
وذكر البنك المركزي السعودي، في موقعه الإلكتروني، أنه قرر رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء «الريبو» 0.5 في المائة من 1.25 إلى 1.75 في المائة، كذلك رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس «الريبو العكسي» 0.5 في المائة من 0.75 إلى 1.25 في المائة، موضحاً أن هذا القرار يأتي اتساقاً مع هدفه في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي.
بدوره، قال مصرف قطر المركزي، إنه رفع سعر فائدته للإيداع بــ50 نقطة أساس إلى 1.50 في المائة، وسعر فائدة الإقراض منه بــ25 نقطة أساس ليصبح 2.75 في المائة، وسعر إعادة الشراء (الريبو) بــ50 نقطة أساس ليصبح 1.75 في المائة، وذلك بناءً على قرار لجنة السياسة النقدية، وفقاً لوكالة الانباء القطرية.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.