إنشاء شركة للنقل البحري بين السعودية والجزائر لتعزيز العلاقات الاقتصادية

السفير الجزائري في الرياض: حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يعكس متانة العلاقات السياسية

جانب من مباحثات قطاع الأعمال السعودي- الجزائري أمس بالرياض ({الشرق الأوسط})

يدرس مجلس الغرف السعودية إنشاء شركة للنقل البحري بين السعودية والجزائر يجري العمل على تقديمها لجهات تمويل إسلامية وسعودية، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
يأتي ذلك في وقت ارتفع فيه مستوى الصادرات السعودية للجزائر من 143 مليون دولار عام 2007، إلى أكثر من 600 مليون دولار عام 2014، بينما الصادرات الجزائرية للسعودية لا تتجاوز 10 ملايين دولار.
وفي غضون ذلك، قال عبد الوهاب دربال السفير الجزائري لدى السعودية إن التعامل التجاري بين البلدين لا يرقى إلى مستوى التطلعات ولا يعبر عن متانة العلاقات السياسية بين البلدين.
ومع ذلك، أكد دربال أن الفرصة سانحة لقطاعي الأعمال لتبادل الزيارات والخبرات والعمل على تعزيز الشراكات التجارية، في ظل ما توفره حكومة البلدين من دعم سياسي واضح.
من جهته، أوضح الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية أن القيادة السياسية في البلدين تولي العلاقات الاقتصادية بين الجزائر والرياض اهتماما خاصا، مشيرا إلى أن مستوى التبادل التجاري بين البلدين لا يعكس بعد حجم الفرص المتاحة.
وأكد أن البعد الجغرافي وعدم معرفة السعوديين بالجزائر وعدم وجود خط بحري عوامل مؤثرة في ضعف التجارة البينية، مشيرا إلى دراسة إنشاء شركة للنقل البحري بين البلدين يجري العمل على تقديمها لجهات تمويل إسلامية وسعودية.
جاء ذلك لدى مخاطبته أمس الأحد أعمال الاجتماع السابع لمجلس الأعمال السعودي الجزائري المشترك الذي استضافه مجلس الغرف السعودية بالعاصمة الرياض، بمشاركة واسعة من رجال الأعمال السعوديين والجزائريين.
وأقرّ الزامل بضعف الاستثمار بين البلدين، مؤكدا أن لدى المستثمرين السعوديين القدرة الكبيرة على الاستثمار بالجزائر في وقت انطلق فيه القطاع الخاص السعودي للأسواق العالمية، مشيرا إلى أن زيادة الاستثمارات في الجزائر ستساعدها على تحقيق التنمية والقضاء على البطالة.
ودعا الزامل قطاع الأعمال الجزائري للاستفادة من مناخ الاستثمار الصحي ببلاده، وتعزيز استثماراتهم فيها، بالإضافة إلى دعوتهم للاطلاع على تجارب الرياض في تطوير صناعة البتروكيماويات وتجربتها في تمويل مشروعات القطاع الخاص والقطاع الصناعي.
وفي الإطار نفسه، أوضح محمد بن عمر رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة أن حجم التبادلات التجارية بين البلدين قفز بشكل معتبر، إذ ارتفع مستوى الصادرات السعودية للجزائر من 143 مليون دولار عام 2007 إلى أكثر من 600 مليون دولار عام 2014، بينما تبقى الصادرات الجزائرية للسعودية لا تتجاوز 10 ملايين دولار.
وشدد بن عمر على ضرورة تعزيز الصادرات الجزائرية للسعودية، لافتا إلى التشابه في البنية الاقتصادية والاستقرار الذي تتمتع به كل من الرياض والجزائر، مشيرا إلى أنها كلها تعتبر عوامل تساعد على الدفع بالعلاقات الاقتصادية.
وأكد بن عمر أن الجزائر قطعت شوطا في عملية الإصلاحات الاقتصادية، شملت الجوانب القانونية والمالية والجبائية التي ساعدت القطاع الخاص الجزائري على النهوض وأصبح يلعب دورا كبيرا في التنمية الاقتصادية على حد تعبيره.
ولفت إلى أن 80 في المائة من النمو الاقتصادي السنوي، خارج قطاع المحروقات، سجله القطاع الخاص، مبينا أن 60 في المائة من حجم واردات الجزائر ينجزه القطاع الخاص، مشيرا إلى توافر الفرص الاستثمارية في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والأدوية وقطاع الأشغال والأعمال العمومية والسياحة والنقل والنقل البحري. وأوضح بن عمر أن البيئة الاستثمارية ببلاده تتمتع بالامتيازات والحوافز للمستثمرين الأجانب بالجزائر، ومنها الحصول على الأراضي الزراعية والإعفاءات الضريبية لمدة 10 سنوات والوصول إلى سوق قوامها 40 مليون مستهلك بالجزائر.
وأكد أن بلاده تعتبر حلقة للوصول إلى السوق الأفريقية وإمكانية الوصول إلى أوروبا وإمكانية الاستفادة من قروض مدعومة بجانب أسعار الطاقة التنافسية وتوافر شبكة الكهرباء والموارد المائية.
من ناحيته، أكد رائد المزروع رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي الجزائري أن هناك تقدما في العلاقات الاقتصادية بين البلدين غير أنه دون المأمول، مشددا على ضرورة تشجيع تدفق الاستثمارات السعودية الصغيرة والمتوسطة نحو الجزائر للتنمية وتشغيل الشباب الجزائري.
وشدد على ضرورة تكثيف اللقاءات بين رجال الأعمال، مقترحا العمل على فكرة التمثيل التجاري، في ظل قدرة السوق السعودية على إنتاج كثير من المنتجات والصناعات ذات الجودة العالية والأسعار التنافسية التي يمكن إيجاد ممثلين تجاريين لها من رجال الأعمال الجزائريين.
وأكد حماس وجاهزية رجال الأعمال السعوديين للدخول إلى السوق الجزائرية، كما عبر عن ترحيبهم بالاستثمارات الجزائرية، مشددا على أهمية النقل البحري كأساس في تحسين العلاقات التجارية بين البلدين.