الاتحاد الأوروبي يخطط لاستبدال ثلثي الغاز الروسي بنهاية العام الجاري

المجر تعارض وسلوفاكيا ستطلب إعفاء من أي حظر

أكبر مصفاة للزيوت المعدنية في سلوفاكيا (أ.ف.ب)
أكبر مصفاة للزيوت المعدنية في سلوفاكيا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يخطط لاستبدال ثلثي الغاز الروسي بنهاية العام الجاري

أكبر مصفاة للزيوت المعدنية في سلوفاكيا (أ.ف.ب)
أكبر مصفاة للزيوت المعدنية في سلوفاكيا (أ.ف.ب)

قالت المسؤولة عن سياسة الطاقة بالاتحاد الأوروبي أمس (الثلاثاء)، إن المفوضية الأوروبية ستقدم خطة في وقت لاحق هذ الشهر بشأن كيف يمكن للاتحاد أن يستبدل ثلثي استهلاكه للغاز الروسي بحلول نهاية 2022.
وقالت كادري سيمسون، متحدثةً في البرلمان الأوروبي، إن الاتحاد تَواصل مع مورّدين رئيسيين للغاز للمساعدة في إيجاد بدائل للغاز الروسي وإن خطته ستَستبدل أيضاً الغاز بالطاقة المتجددة أو من خلال الاقتصاد في استهلاك الطاقة حيثما يكون ذلك ممكناً.
يأتي هذا في إطار تجهيز الاتحاد الأوروبي عقوبات على مبيعات النفط الروسية بعد تحول كبير في موقف ألمانيا، أكبر مستهلك للطاقة الروسية، يوم الاثنين، قد يحرم موسكو من مصدر كبير للدخل خلال أيام.
ومن المنتظر أن تقترح المفوضية الأوروبية حزمة سادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا في 24 فبراير (شباط) تشمل حظراً محتملاً على شراء النفط الروسي.
وتقول كييف إن صادرات الطاقة الروسية إلى أوروبا، المستثناة إلى حد كبير حتى الآن من العقوبات الدولية، تموّل جهود الكرملين الحربية، إذ تجلب ملايين من اليورو يومياً.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في رسالته المصورة الليلية: «هذه الحزمة يتعين أن تشمل خطوات واضحة لحجب إيرادات روسيا من موارد الطاقة». وأعلنت ألمانيا يوم الاثنين، أنها مستعدة لدعم حظر فوري على النفط الروسي. وقال وزير الاقتصاد روبرت هابيك: «نجحنا في التوصل لوضع تكون فيه ألمانيا قادرة على تحمل حظر النفط».
وتعهد المستشار الألماني أولاف شولتس، في تصريحات لقناة «زي دي إف» العامة بعدم رفع العقوبات حتى يوقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على اتفاقٍ للسلام مع أوكرانيا يمكن لكييف أن تدعمه.
وسيناقش سفراء من دول الاتحاد الأوروبي في اجتماع اليوم (الأربعاء)، عقوبات النفط المقترحة على روسيا.


- سلوفاكيا ستطلب إعفاء
وفي الوقت الذي تعارض فيه المجر أي خطط أوروبية لحظر النفط الروسي، قالت وزارة الاقتصاد السلوفاكية أمس، إن سلوفاكيا ستسعى إلى إعفاء من أي حظر على النفط الروسي يتفق عليه الاتحاد الأوروبي ضمن حزمته التالية من العقوبات ضد موسكو على خلفية غزوها أوكرانيا.
وقالت الوزارة، وفق «رويترز»: «إذا صار هناك اتفاق على حظر للنفط الروسي ضمن حزمة أخرى من العقوبات ضد روسيا، فستطلب سلوفاكيا إعفاء».

- إيطاليا وأسعار الطاقة
مددت الحكومة الإيطالية إجراءات لخفض التكاليف على المستهلكين في ضوء الارتفاع الحاد في أسعار الوقود.
ووافقت حكومة رئيس الوزراء ماريو دراغي، على حزمة من الإجراءات بقيمة 14 مليار يورو (7.‏14 مليار دولار) يوم الاثنين، وهي تقريباً نفس الإجراءات التي تم التفاوض عليها سابقاً، حسبما أفاد دراغي.
وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحافي: «في هذه الأجواء من عدم اليقين الكبير، تحاول الحكومة إعطاء بعض التوجيه وإظهار التضامن مع جميع الإيطاليين».
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن مصادر مطلعة قولها إن الإجراءات الجديدة سوف يتم تمويلها جزئياً من جزء لم يتم إنفاقه من قروض بقيمة عشرة مليارات دولار فضلاً عن عائدات ضرائب على بعض شركات الطاقة في البلاد.
وأنفقت الحكومة الإيطالية أكثر من عشرين مليار يورو هذا العام لحماية اقتصادها من ارتفاع أسعار الطاقة، واتخذت خطوات ملموسة للحد من اعتمادها على إمدادات الطاقة الروسية التي تمثل نحو 40% من واردات الطاقة في إيطاليا.
وتعتزم إيطاليا الاستمرار في دعم مستهلكي الوقود حتى الثامن من يوليو (تموز) المقبل، حيث سيجري تطبيق اقتطاع ضريبي لخفض أسعار الوقود للمستهلكين بواقع 30.‏0 يورو للتر. وسيجري أيضاً خفض أسعار وقود الميثان.
وكانت الحكومة الإيطالية قد قررت اتخاذ هذه الإجراءات في مارس (آذار) الماضي على أن تسري حتى الثاني من مايو (أيار) الجاري، بعد أن قفزت أسعار الوقود جراء الغزو الروسي لأوكرانيا.

- تراجع أسعار الغاز
تراجعت أسعار الغاز في أوروبا في بداية تعاملات أمس (الثلاثاء)، بفضل تحسن حالة الطقس وتدفق إمدادات الغاز الطبيعي المسال، مما أدى إلى الحد من تأثيرات تراجع الإمدادات القادمة من روسيا حتى الآن.
وتراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الهولندي وهي العقود القياسية للسوق الأوروبية بنسبة 3.1% وهو التراجع اليومي الرابع على التوالي، قبل أن تقلص خسائرها جزئياً بعد ذلك.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن ارتفاع درجة حرارة الطقس في أوروبا عن المستويات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام واستيراد كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال على خلفية تراجع الاستهلاك في آسيا ساهم في خفض أسعار الغاز في أوروبا.
في الوقت نفسه ما زال المتعاملون في سوق الغاز الأوروبية يتابعون بقلق تطورات السوق بسبب قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تحصيل قيمة مبيعات بلاده من الغاز إلى أوروبا بالروبل الروسي وهو ما يرفضه أغلب الدول، مما أدى إلى وقف ضخ الغاز الروسي إلى بلغاريا وبولندا بسبب عدم سداد قيمة الغاز بالروبل.
وكان رئيس وزراء إيطاليا ماريو دراجي قد قال إن فتح حسابات مصرفية بالروبل الروسي لسداد قيمة مشتريات الغاز سيمثل انتهاكاً للعقود المبرمة.
وسجل سعر الغاز الهولندي 96 يورو لكل ميغاواط-ساعة تسليم الشهر المقبل حتى الساعة الثامنة و26 دقيقة من صباح أمس في أمستردام بانخفاض نسبته 1.1% عن ختام تعاملات يوم الاثنين.

- «إنجي» لشراء الغاز الطبيعي المسال من أميركا
وافقت شركة «إنجي» الفرنسية للكهرباء على شراء الغاز الطبيعي المسال من شركة «نكست ديكيد كورب» الأميركية بعدما أكدت شركة التصدير الأميركية التزامها بخفض معظم الانبعاثات المرتبطة بمحطة مقترحة في تكساس.
ويعد الاتفاق تراجعاً من جانب شركة الكهرباء الأوروبية، التي ألغت قبل أقل من عامين خططاً لشراء الغاز الطبيعي المسال من نفس المشروع. ويأتي هذا الاتفاق في وقت يستهدف فيه مستهلكو الغاز الأوروبيون تنويع إمداداتهم ووقف الاعتماد على الوقود الروسي.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن «نكست ديكيد كورب» قولها في بيان إن الاتفاق ينص على أن تشتري شركة «إنجي» 75.‏1 مليون طن من الوقود شديد البرودة الذي يتم إنتاجه في مشروع «ريو غراندي» لتصدير الغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عاماً.
وكان قرار شركة «إنجي» في عام 2020 إلغاء الصفقة التي تبلغ قيمها 7 مليارات دولار مع «نكست ديكيد كورب» قد جاء بضغط من جماعة بيئية وكان ضربة كبيرة لصناعة الغاز الأميركية.



رئيس «دافوس»: العالم يواجه تحولاً غير مسبوق

رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده
رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده
TT

رئيس «دافوس»: العالم يواجه تحولاً غير مسبوق

رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده
رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده

قال رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده، إن العالم يقف اليوم على أعتاب «مرحلة تحوّل غير مسبوقة» أطلقها التطور السريع لقدرات الذكاء الاصطناعي، مُقرّاً بوجود «تحديات حقيقية» تُقابلها «فرص ابتكار ونمو هائلة».

تصريحات برنده في حوار مع «الشرق الأوسط» جاءت عشية انطلاق الاجتماع السنوي الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2026 في دافوس السويسرية تحت شعار «روح الحوار»، في دورة تُعد من الأكثر حساسية منذ سنوات. واعتبر برنده أن منطقة الخليج تهيئ «أرضية صلبة» للعب دور رئيسي في منظومة الذكاء الاصطناعي العالمية.

وأشاد برنده بدور السعودية، التي تستضيف في أبريل (نيسان) اجتماعاً خاصاً للمنتدى «المحوري في الاقتصاد الدولي». وأشار إلى أن السعودية، التي لطالما شكَّلت عامل استقرار في أسواق الطاقة العالمية، باتت اليوم تُقرن هذا الدور باستثمارات طموحة في التكنولوجيا المتقدمة وتنويع الاقتصاد.


وزير الاقتصاد السعودي: القطاع الخاص يضطلع بدور أكبر في «رؤية 2030»

وزير الاقتصاد والتخطيط مجتمعاً مع رئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سالي كورنبلوث على هامش أعمال منتدى دافوس (إكس)
وزير الاقتصاد والتخطيط مجتمعاً مع رئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سالي كورنبلوث على هامش أعمال منتدى دافوس (إكس)
TT

وزير الاقتصاد السعودي: القطاع الخاص يضطلع بدور أكبر في «رؤية 2030»

وزير الاقتصاد والتخطيط مجتمعاً مع رئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سالي كورنبلوث على هامش أعمال منتدى دافوس (إكس)
وزير الاقتصاد والتخطيط مجتمعاً مع رئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سالي كورنبلوث على هامش أعمال منتدى دافوس (إكس)

قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، إن السعودية تُسند إدارة بعض مشاريع «رؤية 2030» إلى القطاع الخاص في إطار تعديل الجداول الزمنية.

وأضاف الإبراهيم في مقابلة مع «رويترز» أُجريت معه على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا، أن الحكومة تتسم بالمرونة في إدارة مشاريعها التنموية الطموحة، حيث تعيد تحديد نطاق بعض المشاريع، مع الحفاظ على زخم تحقيق أهداف التحول الاقتصادي لـ«رؤية 2030».

وقال: «القطاع الخاص جاهز الآن، بل أكثر حماساً للمشاركة»، مضيفاً: «مؤخراً، أُسندت بعض المشاريع بالكامل إلى القطاع الخاص لتنفيذها بدعم وتوجيهات تنظيمية».

وأوضح أن تعديلات الجداول الزمنية ونطاق المشاريع جاءت مدفوعةً بعوامل متعددة، من بينها المخاوف بشأن التضخم، وضغوط الاستيراد، والنشاط الاقتصادي المفرط.

وأضاف: «لا نريد أن نتسبب في نشاط اقتصادي مفرط، ولا نريد هدر القيمة من خلال زيادة ضغوط الاستيراد، ولا نريد خلق بيئة تضخمية».

وقال: «نحن شفافون للغاية. لن نتردد في القول إننا اضطررنا إلى تغيير هذا المشروع، أو تأجيله، أو إعادة تحديد نطاقه... إذا اعتقدتم أن المشروع نفسه، أي بنيته التحتية، هو (رؤية 2030)، فقد يمثل ذلك تحدياً. فالمشروع موجود ليُصمَّم لتحقيق نتيجة محددة».

وأوضح الإبراهيم أن الاقتصاد السعودي غير النفطي يشكل حالياً أكثر من 55 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومن المتوقع أن ينمو أكثر مع سعي المملكة لتقليل اعتمادها على عائدات النفط.

وأشار إلى أن نسبة الأنشطة غير النفطية المعتمدة على عائدات النفط قد انخفضت بالفعل من نحو 90 في المائة إلى نحو 70 في المائة، مع هدف خفض هذه النسبة أكثر.

وأضاف أن معظم القطاعات غير النفطية حققت نمواً سنوياً مطرداً يتراوح بين 5 و10 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية، وتتوقع الوزارة أن يظل النمو الإجمالي وغير النفطي قوياً، ويتراوح بين 4 و5 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وشدد على أن تركيز المملكة ينصبّ الآن على استضافة فعاليات دولية كبرى، مع إيلاء الأولوية لكأس آسيا 2027، ومعرض إكسبو العالمي 2030، وكأس العالم لكرة القدم 2034.


«غازبروم» الروسية لبيع حصتها في شركة التكرير الصربية «نيس» لـ«مول» المجرية

تمتلك «غازبروم» الروسية حصة 11.3 % في شركة «نيس☼ الصربية (إكس)
تمتلك «غازبروم» الروسية حصة 11.3 % في شركة «نيس☼ الصربية (إكس)
TT

«غازبروم» الروسية لبيع حصتها في شركة التكرير الصربية «نيس» لـ«مول» المجرية

تمتلك «غازبروم» الروسية حصة 11.3 % في شركة «نيس☼ الصربية (إكس)
تمتلك «غازبروم» الروسية حصة 11.3 % في شركة «نيس☼ الصربية (إكس)

أعلنت شركة «غازبروم نفط» الروسية، أنها توصلت إلى اتفاق لبيع حصتها في شركة تكرير النفط الصربية «نيس» لشركة «مول» المجرية.

وقالت وزيرة الطاقة الصربية دوبرافكا جيدوفيتش هاندانوفيتش، يوم الاثنين، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، الذي فرض عقوبات على شركة «نيس» بسبب ملكيتها الروسية، يجب أن يوافق على الصفقة.

تُزوّد «نيس» نحو 80 في المائة من سوق الوقود الصربية، بما في ذلك توريد البنزين والديزل بالجملة. كما تستحوذ على 50 في المائة من سوق مبيعات التجزئة.

ومن المتوقع أن يكون شركاء من الإمارات جزءاً من اتفاقية البيع المستقبلية، مع استمرار المفاوضات حتى الموعد النهائي في 24 مارس (آذار). وفقاً للوزيرة، التي قالت: «نجحت صربيا في تحسين موقفها... وزيادة حصتها في نيس، مستقبلاً بنسبة 5 في المائة، مما يمنحها عدداً من الأسهم يعزز حقوقها في اتخاذ القرارات في جمعية المساهمين».

وقالت هاندانوفيتش: «شركة (مول) ستحافظ على إنتاج مصفاة النفط الوحيدة في صربيا».

وأكدت المتحدثة باسم الشركة أن «مول» ملزمة بالحفاظ على تشغيل مصفاة «بانشيفو»، وهي مصفاة النفط الوحيدة في صربيا، التي تديرها شركة «نيس»، بنفس مستويات الإنتاج السابقة، بل زيادة الإنتاج عند الحاجة.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على شركة «نيس»، ضمن إجراءات أوسع تستهدف قطاع الطاقة الروسي على خلفية الحرب في أوكرانيا، مما أدى إلى توقف المصفاة عن العمل وإثارة مخاوف بشأن الإمدادات المحلية. ومنح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية شركة «نيس» مهلة من العقوبات حتى 23 يناير (كانون الثاني).

تمتلك شركة «غازبروم» الروسية حصة 11.3 في المائة في شركة «نيس»، فيما تمتلك وحدتها النفطية الخاضعة للعقوبات (غازبروم نفط) حصة 44.9 في المائة، أي حصة الأغلبية. وتمتلك الحكومة الصربية 29.9 في المائة، فيما يمتلك صغار المساهمين والموظفين النسبة المتبقية.