الاتحاد الأوروبي يخطط لاستبدال ثلثي الغاز الروسي بنهاية العام الجاري

المجر تعارض وسلوفاكيا ستطلب إعفاء من أي حظر

أكبر مصفاة للزيوت المعدنية في سلوفاكيا (أ.ف.ب)
أكبر مصفاة للزيوت المعدنية في سلوفاكيا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يخطط لاستبدال ثلثي الغاز الروسي بنهاية العام الجاري

أكبر مصفاة للزيوت المعدنية في سلوفاكيا (أ.ف.ب)
أكبر مصفاة للزيوت المعدنية في سلوفاكيا (أ.ف.ب)

قالت المسؤولة عن سياسة الطاقة بالاتحاد الأوروبي أمس (الثلاثاء)، إن المفوضية الأوروبية ستقدم خطة في وقت لاحق هذ الشهر بشأن كيف يمكن للاتحاد أن يستبدل ثلثي استهلاكه للغاز الروسي بحلول نهاية 2022.
وقالت كادري سيمسون، متحدثةً في البرلمان الأوروبي، إن الاتحاد تَواصل مع مورّدين رئيسيين للغاز للمساعدة في إيجاد بدائل للغاز الروسي وإن خطته ستَستبدل أيضاً الغاز بالطاقة المتجددة أو من خلال الاقتصاد في استهلاك الطاقة حيثما يكون ذلك ممكناً.
يأتي هذا في إطار تجهيز الاتحاد الأوروبي عقوبات على مبيعات النفط الروسية بعد تحول كبير في موقف ألمانيا، أكبر مستهلك للطاقة الروسية، يوم الاثنين، قد يحرم موسكو من مصدر كبير للدخل خلال أيام.
ومن المنتظر أن تقترح المفوضية الأوروبية حزمة سادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا في 24 فبراير (شباط) تشمل حظراً محتملاً على شراء النفط الروسي.
وتقول كييف إن صادرات الطاقة الروسية إلى أوروبا، المستثناة إلى حد كبير حتى الآن من العقوبات الدولية، تموّل جهود الكرملين الحربية، إذ تجلب ملايين من اليورو يومياً.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في رسالته المصورة الليلية: «هذه الحزمة يتعين أن تشمل خطوات واضحة لحجب إيرادات روسيا من موارد الطاقة». وأعلنت ألمانيا يوم الاثنين، أنها مستعدة لدعم حظر فوري على النفط الروسي. وقال وزير الاقتصاد روبرت هابيك: «نجحنا في التوصل لوضع تكون فيه ألمانيا قادرة على تحمل حظر النفط».
وتعهد المستشار الألماني أولاف شولتس، في تصريحات لقناة «زي دي إف» العامة بعدم رفع العقوبات حتى يوقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على اتفاقٍ للسلام مع أوكرانيا يمكن لكييف أن تدعمه.
وسيناقش سفراء من دول الاتحاد الأوروبي في اجتماع اليوم (الأربعاء)، عقوبات النفط المقترحة على روسيا.


- سلوفاكيا ستطلب إعفاء
وفي الوقت الذي تعارض فيه المجر أي خطط أوروبية لحظر النفط الروسي، قالت وزارة الاقتصاد السلوفاكية أمس، إن سلوفاكيا ستسعى إلى إعفاء من أي حظر على النفط الروسي يتفق عليه الاتحاد الأوروبي ضمن حزمته التالية من العقوبات ضد موسكو على خلفية غزوها أوكرانيا.
وقالت الوزارة، وفق «رويترز»: «إذا صار هناك اتفاق على حظر للنفط الروسي ضمن حزمة أخرى من العقوبات ضد روسيا، فستطلب سلوفاكيا إعفاء».

- إيطاليا وأسعار الطاقة
مددت الحكومة الإيطالية إجراءات لخفض التكاليف على المستهلكين في ضوء الارتفاع الحاد في أسعار الوقود.
ووافقت حكومة رئيس الوزراء ماريو دراغي، على حزمة من الإجراءات بقيمة 14 مليار يورو (7.‏14 مليار دولار) يوم الاثنين، وهي تقريباً نفس الإجراءات التي تم التفاوض عليها سابقاً، حسبما أفاد دراغي.
وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحافي: «في هذه الأجواء من عدم اليقين الكبير، تحاول الحكومة إعطاء بعض التوجيه وإظهار التضامن مع جميع الإيطاليين».
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن مصادر مطلعة قولها إن الإجراءات الجديدة سوف يتم تمويلها جزئياً من جزء لم يتم إنفاقه من قروض بقيمة عشرة مليارات دولار فضلاً عن عائدات ضرائب على بعض شركات الطاقة في البلاد.
وأنفقت الحكومة الإيطالية أكثر من عشرين مليار يورو هذا العام لحماية اقتصادها من ارتفاع أسعار الطاقة، واتخذت خطوات ملموسة للحد من اعتمادها على إمدادات الطاقة الروسية التي تمثل نحو 40% من واردات الطاقة في إيطاليا.
وتعتزم إيطاليا الاستمرار في دعم مستهلكي الوقود حتى الثامن من يوليو (تموز) المقبل، حيث سيجري تطبيق اقتطاع ضريبي لخفض أسعار الوقود للمستهلكين بواقع 30.‏0 يورو للتر. وسيجري أيضاً خفض أسعار وقود الميثان.
وكانت الحكومة الإيطالية قد قررت اتخاذ هذه الإجراءات في مارس (آذار) الماضي على أن تسري حتى الثاني من مايو (أيار) الجاري، بعد أن قفزت أسعار الوقود جراء الغزو الروسي لأوكرانيا.

- تراجع أسعار الغاز
تراجعت أسعار الغاز في أوروبا في بداية تعاملات أمس (الثلاثاء)، بفضل تحسن حالة الطقس وتدفق إمدادات الغاز الطبيعي المسال، مما أدى إلى الحد من تأثيرات تراجع الإمدادات القادمة من روسيا حتى الآن.
وتراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الهولندي وهي العقود القياسية للسوق الأوروبية بنسبة 3.1% وهو التراجع اليومي الرابع على التوالي، قبل أن تقلص خسائرها جزئياً بعد ذلك.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن ارتفاع درجة حرارة الطقس في أوروبا عن المستويات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام واستيراد كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال على خلفية تراجع الاستهلاك في آسيا ساهم في خفض أسعار الغاز في أوروبا.
في الوقت نفسه ما زال المتعاملون في سوق الغاز الأوروبية يتابعون بقلق تطورات السوق بسبب قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تحصيل قيمة مبيعات بلاده من الغاز إلى أوروبا بالروبل الروسي وهو ما يرفضه أغلب الدول، مما أدى إلى وقف ضخ الغاز الروسي إلى بلغاريا وبولندا بسبب عدم سداد قيمة الغاز بالروبل.
وكان رئيس وزراء إيطاليا ماريو دراجي قد قال إن فتح حسابات مصرفية بالروبل الروسي لسداد قيمة مشتريات الغاز سيمثل انتهاكاً للعقود المبرمة.
وسجل سعر الغاز الهولندي 96 يورو لكل ميغاواط-ساعة تسليم الشهر المقبل حتى الساعة الثامنة و26 دقيقة من صباح أمس في أمستردام بانخفاض نسبته 1.1% عن ختام تعاملات يوم الاثنين.

- «إنجي» لشراء الغاز الطبيعي المسال من أميركا
وافقت شركة «إنجي» الفرنسية للكهرباء على شراء الغاز الطبيعي المسال من شركة «نكست ديكيد كورب» الأميركية بعدما أكدت شركة التصدير الأميركية التزامها بخفض معظم الانبعاثات المرتبطة بمحطة مقترحة في تكساس.
ويعد الاتفاق تراجعاً من جانب شركة الكهرباء الأوروبية، التي ألغت قبل أقل من عامين خططاً لشراء الغاز الطبيعي المسال من نفس المشروع. ويأتي هذا الاتفاق في وقت يستهدف فيه مستهلكو الغاز الأوروبيون تنويع إمداداتهم ووقف الاعتماد على الوقود الروسي.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن «نكست ديكيد كورب» قولها في بيان إن الاتفاق ينص على أن تشتري شركة «إنجي» 75.‏1 مليون طن من الوقود شديد البرودة الذي يتم إنتاجه في مشروع «ريو غراندي» لتصدير الغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عاماً.
وكان قرار شركة «إنجي» في عام 2020 إلغاء الصفقة التي تبلغ قيمها 7 مليارات دولار مع «نكست ديكيد كورب» قد جاء بضغط من جماعة بيئية وكان ضربة كبيرة لصناعة الغاز الأميركية.



«البترول الكويتية»: السوق تفقد 6 ملايين برميل يومياً من المنتجات المكررة

ناقلة نفط تبحر قرب مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تبحر قرب مضيق هرمز (رويترز)
TT

«البترول الكويتية»: السوق تفقد 6 ملايين برميل يومياً من المنتجات المكررة

ناقلة نفط تبحر قرب مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تبحر قرب مضيق هرمز (رويترز)

قال الشيخ نواف الصباح، الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، إن تقديرات المؤسسة تشير إلى أن السوق تفقد نحو 6 ملايين برميل يومياً من المنتجات المكررة في الوقت الراهن.

وتسببت حرب إيران في إغلاق مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز العالمية، فضلاً عن تضرر بعض أصول البنية التحتية للطاقة في دول الخليج جراء الحرب، وهو ما خفض الإنتاج.

وأضاف الصباح، في منتدى للطاقة في لندن يوم الاثنين، أن هناك وفرة في النفط الخام بالسوق ولكن ليس في المنتجات المكررة. وذلك بعد الانفراجة التي شهدتها حركة الملاحة بمضيق هرمز مؤخراً.

وذكر: «نحتاج للتركيز على إخراج المنتجات المكررة من منطقة الخليج لتخفيف الاختناقات في مصافي التكرير بالمنطقة».

وأشار إلى أن مؤسسة البترول الكويتية تجري «محادثات مع شركائنا الأوروبيين ونبلغهم بأنهم بحاجة إلى خدمات لوجستية تشمل تخزين المنتجات النفطية المكررة».

وقال إن ذلك يحدث عندما «نستخدم عمليات النقل من سفينة إلى أخرى رغم الهجمات المستمرة... تمكنا من فعل ذلك باستخدام أسطولنا الاستراتيجي من الناقلات».

وأكد الصباح أنه «لا يوجد نقص في طواقم أسطول ناقلاتنا... ونمتلك ناقلاتنا ملكية مباشرة»، مشيراً إلى أن «بعض عملائنا يستخدمون ناقلاتهم الخاصة للقدوم إلى منطقة الخليج وسيحذو حذوهم المزيد».

وأوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية أن المؤسسة لا تقدم خصومات أو تأميناً للعملاء الذين يحضرون ناقلاتهم إلى منطقة الخليج.

وعن الطاقة الإنتاجية، قال الصباح إن المؤسسة تسير على المسار الصحيح لتحقيق هدف بلوغ طاقة إنتاجية من النفط الخام قدرها 4 ملايين برميل يومياً بحلول 2035.

وتنتج مؤسسة البترول الكويتية حالياً نحو مليوني برميل يومياً، انخفاضاً من 2.6 مليون برميل يوميا قبل بدء حرب إيران.

وذكر أن شركته تجري محادثات مع السعودية والإمارات بشأن خطوط أنابيب تصل لموانئهما، وذلك لتسهيل زيادة الصادرات النفطية، مشيراً إلى أن المؤسسة تدرس «زيادة سعة التخزين المحلية وفي مصافينا الثلاث في الخارج».

لكنه أكد أن «خطوط الأنابيب والمخزونات لا تغني عن حرية الملاحة عبر مضيق هرمز». وقال إن الدول المستوردة للنفط تحتاج أيضاً إلى ضخ استثمارات وليس الدول المصدرة وحدها، في إشارة إلى حجم الاستثمارات الكبيرة التي يحتاج إليها قطاع الطاقة العالمي خلال الفترة المقبلة.


تباطؤ الخدمات الأميركية مع تصاعد ضغوط الأسعار

يتجمع الناس مع بدء المحكمة العليا دورتها الجديدة في مبنى الكابيتول بواشنطن (أ.ب)
يتجمع الناس مع بدء المحكمة العليا دورتها الجديدة في مبنى الكابيتول بواشنطن (أ.ب)
TT

تباطؤ الخدمات الأميركية مع تصاعد ضغوط الأسعار

يتجمع الناس مع بدء المحكمة العليا دورتها الجديدة في مبنى الكابيتول بواشنطن (أ.ب)
يتجمع الناس مع بدء المحكمة العليا دورتها الجديدة في مبنى الكابيتول بواشنطن (أ.ب)

تباطأ نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة خلال سبتمبر (أيلول)، مع استمرار قوة الطلب المحلي في الضغط على سلاسل الإمداد ودفع أسعار مدخلات الشركات إلى الارتفاع، في مؤشر على احتمال بقاء التضخم مرتفعاً حتى العام المقبل.

وأعلن معهد إدارة التوريدات «ISM»، الاثنين، تراجع مؤشر مديري المشتريات للقطاع غير التصنيعي إلى 54.9 نقطة في سبتمبر، من 55.4 نقطة في أغسطس (آب)، مقابل توقعات عند 55.2 نقطة. وتشير قراءة أعلى من 50 نقطة إلى نمو النشاط، فيما يمثّل قطاع الخدمات أكثر من ثُلثَي النشاط الاقتصادي الأميركي.

ورغم التراجع، ظل المؤشر متسقاً مع نمو اقتصادي قوي خلال الربع الثالث، مدفوعاً بصلابة الطلب المحلي، ولا سيما إنفاق المستهلكين واستثمارات الشركات في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية المرتبطة به.

وتراجع مؤشر الطلبات الجديدة إلى 59.8 نقطة من 60.9 نقطة في أغسطس، لكنه ظل عند مستوى مرتفع. وفي المقابل، ارتفع مؤشر تسليم الموردين إلى 53.2 نقطة من 51.3 نقطة، في قراءة تعني تباطؤ عمليات التسليم للشهر الثاني والعشرين على التوالي.

وقفز مؤشر الأسعار التي تدفعها شركات الخدمات مقابل المدخلات إلى 74 نقطة من 72.6 نقطة، في ارتفاع يعكس تنامي الضغوط على تكاليف الشركات. وجاءت الزيادة متسقة مع ارتفاع مماثل بمؤشر الأسعار في مسح «ISM» لقطاع التصنيع.

وقالت «رويترز» إن المسحين معاً يشيران إلى احتمال ارتفاع التضخم في الفترة المقبلة، بما يدعم توقعات اقتصاديين بأن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

الحرب تضغط على سلاسل الإمداد

وتواجه سلاسل الإمداد صعوبة في مواكبة قوة الطلب، فيما زادت الحرب في الشرق الأوسط الضغوط من خلال رفع أسعار الطاقة والتسبّب في نقص بعض السلع التي تمر عبر مضيق هرمز.

وبلغت أسعار الديزل مستويات قياسية، وهو ما قد يؤدي، وفق اقتصاديين، إلى انتقال الضغوط إلى قطاعات تتجاوز النقل والزراعة.

وفي سوق العمل، ارتفع مؤشر التوظيف في قطاع الخدمات إلى 50.1 نقطة في سبتمبر من 47.8 نقطة في أغسطس، بما يشير إلى تحسن نسبي في نشاط التوظيف. وجاء ذلك، إلى جانب ارتفاع التوظيف في قطاع التصنيع وفق مسح «ISM» الأسبوع الماضي، ليدعما تقديرات الاقتصاديين بأن سوق العمل لا تزال مستقرة رغم ضعف نمو الوظائف غير الزراعية في سبتمبر.

وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد رفع الشهر الماضي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.75 و4.00 في المائة، في أول زيادة خلال ثلاث سنوات، مع الإشارة إلى احتمال استمرار رفع تكاليف الاقتراض. إلا أن احتمالات رفع الفائدة في أكتوبر (تشرين الأول) تراجعت بعد صدور بيانات تضخم أقل من المتوقع لشهري يوليو (تموز) وأغسطس، إلى جانب التباطؤ الحاد في نمو الوظائف غير الزراعية خلال سبتمبر.


السوق السعودية تعاود التراجع بضغط من قطاع البنوك

رجل يتابع شاشات التداول في السوق السعودية (تداول)
رجل يتابع شاشات التداول في السوق السعودية (تداول)
TT

السوق السعودية تعاود التراجع بضغط من قطاع البنوك

رجل يتابع شاشات التداول في السوق السعودية (تداول)
رجل يتابع شاشات التداول في السوق السعودية (تداول)

عاود مؤشر السوق الرئيسة السعودية (تاسي) التراجع في ختام تعاملات الاثنين بنسبة 0.25 في المائة، ليغلق عند مستوى 10479 نقطة، بضغط من انخفاض عدد من الأسهم، وكان المؤشر أنهى الأحد سلسلة من التراجعات وارتفع بنحو 1 في المائة.

وتصدر سهم «ريدان» الأسهم الأكثر انخفاضاً، متراجعاً بنسبة 4.43 في المائة إلى 18.13 ريال، تلاه سهم «الأهلي» منخفضاً بنسبة 2.77 في المائة إلى 38.60 ريال، ثم سهم «بي إس إف» بنسبة 2.75 في المائة إلى 19.80 ريال.

وفي المقابل، تصدر سهم «الأسماك» الأسهم الأكثر ارتفاعاً، بعدما صعد بنسبة 9.96 في المائة إلى 51.90 ريال، تلاه سهم «أنابيب الشرق» مرتفعاً بنسبة 7.70 في المائة إلى 184.70 ريال، ثم سهم «لدن» بنسبة 6.98 في المائة إلى 1.84 ريال.