«العربية للتنمية الزراعية»: سلاسل الإمداد مرشحة للانقطاع وتعطل التعهدات السابقة

الدخيري قال لـ«الشرق الأوسط» إن دول الصراعات ستعاني ودول الخليج قادرة على التعامل مع الأزمة

مدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية في جامعة الدول العربية د.إبراهيم الدخيري (الشرق الأوسط)
مدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية في جامعة الدول العربية د.إبراهيم الدخيري (الشرق الأوسط)
TT

«العربية للتنمية الزراعية»: سلاسل الإمداد مرشحة للانقطاع وتعطل التعهدات السابقة

مدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية في جامعة الدول العربية د.إبراهيم الدخيري (الشرق الأوسط)
مدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية في جامعة الدول العربية د.إبراهيم الدخيري (الشرق الأوسط)

كشف مدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية في جامعة الدول العربية، البروفسور إبراهيم الدخيري، أن قضية الأمن الغذائي في العالم العربي يلفها كثير من الغموض، والمنطقة لن تَسلم في المدى القريب من حالات عدم أمن غذائي واضحة بسبب الحرب الدائرة في منطقة الاتحاد الأوروبي.
وقال الدخيري، في حوار مع «الشرق الأوسط»، إن سلاسل الإمداد ستمر بمرحلة ضمور، أو انقطاع في بعض الأحيان، خصوصاً إنْ استمرت الحرب «الروسية - الأوكرانية»، وإن كثيراً من دول أوروبا ستفكر بقوة في أن تستحوذ على هذه السلاسل لتجنب مشكلات غذائية، وربما تتضرر التعهدات التي كانت في وقت سابق موجودة وقد يصيبها شيء من الضمور أو يُنكث بها.
وأضاف مدير المنظمة أن هناك دُولاً وإن ارتفعت الأسعار تستطيع على المدى القريب أن تتعامل مع هذه الزيادة وفي مقدمتها دول الخليج وستكون أقل تأثراً، فيما ستعاني الدول التي بها صراعات كون اقتصادها في واقعه منهاراً وهناك إشكاليات متعددة ومنها عملية الاستيراد، وإنتاجها الداخلي في أغلب الأحيان متوقف بسبب عدم وجود الأمن، موضحاً أن هناك الكثير من الآليات التي طُرحت لحماية الأمن الغذائي العربي بتعاون الدول كافة.

- تحرك عاجل
يقول البروفسور الدخيري إن إعلان «نواكشوط» الذي صدر، مؤخراً، خلال اجتماعات الجمعية العمومية الـ37 في العاصمة الموريتانية، هو استدراك للحالة الجارية الآن في قضية الأمن الغذائي خصوصاً مع الحرب «الروسية - الأوكرانية» ومن قبلها «جائحة كورونا» وقضية التغيرات المناخية، وجميعها تلقي بظلالها على المنطقة العربية، موضحاً أن هذا الإعلان يعبر عن الحالة الصعبة في هذا الجانب.
وأضاف أنه «لا بد من اتخاذ إجراءات عاجلة تؤمّن الأمن الغذائي في المنطقة العربية وتحافظ على سلاسل الإمداد، وقدمنا في هذا الإطار ما عُرف بالبرنامج الدائم للأمن الغذائي العربي، وهي دراسة متكاملة أقيمت خلال العامين الماضيين بالتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ووزراء الخارجية العرب الذين كانت لديهم إشارة لموضوع الأمن الغذاء العربي»، مشيراً إلى أن «مبادرة (الأمن الغذائي المستدام) التي جاءت بتكليف من الأمانة العامة مع إعلان (نواكشوط) خرجنا من خلالهما برؤية سُميت بالترتيبات المطلوبة لتحقيق الأمن الغذائي العام».

- زيادة الإنتاج
ومن أبرز البنود التي جرى الاتفاق عليها، وفقاً للدخيري، إطلاق استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة 2030، والبرنامج العربي لاستدامة الأمن الغذائي والذي يهدف إلى زيادة مستويات الإنتاجية والإنتاج الزراعي من السلع الغذائية الأساسية بنسبة لا تقل عن 30% خلال السنوات العشر المقبلة، من خلال استخدام الحزم التكنولوجية، والمقننات الصحيحة من المدخلات خصوصاً البذور المحسنة المتحملة للملوحة والجفاف، والأسمدة، وتطوير نظم الري للزراعات المروية والمطرية، والتوسع في استخدام الميكنة الزراعية، والزراعة الذكية.
ولفت إلى أن الإعلان ركّز على السعي لإيجاد آلية تمويلية متخصصة للتنمية الزراعية والأمن الغذائي العربي، لتنفيذ مكونات ومشروعات البرنامج العربي لاستدامة الأمن الغذائي والذي ستتولى المنظمة العربية للتنمية الزراعية قيادته بالتعاون والتنسيق مع الدول والمنظمات العربية والإقليمية ذات العلاقة، مع ضرورة الإسراع بتهيئة التشريعات والقوانين الداعمة للتكامل الزراعي العربي وتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والإسراع في قيام الاتحاد الجمركي العربي، وبما يعزز الاستثمار الزراعي العام والخاص والمشترك ويسهل انسياب السلع الزراعية بين دولنا.

- الاستثمارات العربية
في هذا الجانب، قال: «هناك البرنامج الطارئ للأمن الغذاء العربي، كما هناك استراتيجية الدول المنفصلة، لكل دولة اهتمامات استثمارية في بلادها أو في دول أخرى وهذا البرنامج موجود، لكنه دون الطموحات ودون ما هو مطلوب لتحقيق أمن غذائي عربي مستدام، لذلك أتت فكرة البرنامج المستدام للأمن الغذاء العربي، الذي يركز على عملية الاستثمارات والتجارة».
وتابع: «إن هذا البرنامج يركز على النظر في النظم الزراعية الحالية الموجودة لزيادة الكفاءة خصوصاً نظم الري المختلفة الحديثة لتوفير مقدرات مائية يمكن التوسع فيها، بصورة واضحة للولوج إلى على الاستثمار في الزراعة في القطاع (المطري) لترتيبات الزراعة الحديثة، وهذا يعطينا مساحة كبيرة في زيادة حجم الإنتاج الكلي في العالم العربي، ومعه فقرة كبيرة في البرنامج المستدام عن ترتيبات تحسين التكامل الزراعي، من خلال النظر في آليات التجارة البينية بين الدول العربية، وهناك مكون لزيادة الإنتاج حسب الميزات النسبية في قطاعي (المروي، والمطري) والعمل على تحسين التجارة البينة في الدول العربية».

- الوضع الحالي
هناك جانبان مهمّان مع هذه الحرب، وفق الدخيري، إذ يسود تخوف كبير من انقطاع سلاسل الإمداد خصوصاً «أننا نعلم أن روسيا وأوكرانيا دول منتجة وتحديداً لسلعة رئيسية مثل القمح»، مضيفاً أن سلاسل الإمداد ستشهد حالة من الضمور أو الانقطاع في بعض الأحيان.
وأشار إلى أنه مع استمرار الحرب سيفكر كثير من دول أوروبا وبقوة في أن تستحوذ وتوفر ما تحتاج إليه لرعاياها، وربما التعهدات التي كانت في وقت سابق موجودة قد يصيبها شيءٌ من الضمور أو يُنكث عنها لمصالحهم، مع وجود جملة من الإشكاليات التي ستوثر على هذه العملية ومنها ارتفاع أسعار الغذاء منذ جائحة «كورونا» بنسب كبيرة مرتبطة بارتفاع فاتورة الشحن 4 مرات عما كان في السابق، إذ كانت الحاوية التي كانت تُنقل بـ3 آلاف دولار، الآن تتجاوز 16 ألف دولار.

- خيارات أخرى
هنا يوضح مدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية أن قضية الأمن الغذائي في العالم العربي يكتنفها كثير من الغموض، وأن المنطقة لن تسلم في المدى القريب من حالات عدم أمن غذائي واضحة، وستكون بسبب زيادة أسعار لمستوى لا يكون في متناول الجميع الحصول على هذا الغذاء، لافتاً إلى أن سلاسل الإمداد ستتعرض لإشكالات مختلفة، خصوصاً أن مدى الحرب مبهم ولا نعلم إلى أين مداها، وهذا يؤثر على الأمن العام في تلك المنطقة مما سيفتح الباب على مصراعيه والأوضاع مهيأة لكل الاحتمالات.
أما فيما يتعلق بالبدائل، أو ما يطلق عليها سلاسل إمداد وفق خيارات أخرى ومنها الولايات المتحدة، أو كندا، باعتبار أنها مناطق منتجة للقمح، تعد من الخيارات الصعبة والقاسية لأن تكلفة الترحيل ستكون باهظة جداً وستنعكس على أسعار المنتجات نفسها وبالتالي سنعود لذات المشكلة في الارتفاع الكبير.

- الدول المتضررة
الدول الأكثر تضرراً في المنطقة العربية تلك التي تكون فيها مستويات الدخل أو التنمية محدودة، لأن المنطقة العربية في غالبها منطقة استيراد، وفي بعض الدول حتى وإن ارتفعت الأسعار تستطيع في المدى القريب أن تتعامل مع هذه الزيادة، وهي دول الخليج، وستكون أقل تأثراً، والدول التي بها صراعات هي أصلها تمر بحالة اقتصادية منهارة، حتى الاستيراد بالنسبة لهذه الدول تكون مشكلة، والإنتاج الداخلي في أغلب الأحيان متوقف بسبب عدم الأمن الموجود، لذك تأثر الدول سيختلف بعض الشيء، ولكن الدول الأكثر استقراراً والأكثر نمواً ربما تستطيع التعامل مع الظروف الحالية على المدى القريب بموضوعية أكثر وقد لا يشعر المواطنون بهذه الإشكالات.

- فرص استثمارية
يقول الدخيري إن البرنامج المستدام للأمن الغذائي العربي قُدمت فيه صورة وافية وواضحة شملت مقدرات العالم العربي من ناحية وجود الأراضي الصالحة، ومعدلات الأمطار، والموارد المائية، والطقس، والمحاصيل التي يمكن زراعتها، وفق دراسة وافية ومتكاملة، وقد أنشئ لهذا البرنامج سكرتارية خاصة وآلية للعمل بها، كما أن هناك وثيقة أخرى مساندة تحت عنوان «آلية التمويل» وهي رؤية كبيرة وطموحة حول كيفية الدعم من خلال «الأجهزة الوطنية، والإقليمية» والتي تشمل اتحاد المصارف العربي، والغرف العربية التجارية، وجميع المنظمات التي تكون تحت مظلة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وشدد على أنه «من الضروري وجود ترتيبات لتقليل هذه الفجوة والفوارق بين الدول العربية، موضحاً أن البرنامج يهدف إلى زيادة الاكتفاء الذاتي إلى 50%، والباقي يمكن استيراده من خارج المنطقة العربية، لكن إن زادت مستويات الإنتاج الداخلي سينعكس على الأمن القوي العربي الغذائي بشكل أكبر وأفضل، نحن الآن قد نتعرض لمنعطف خطر وإشكالات كبيرة».


مقالات ذات صلة

«فاو»: نطمح إلى مخرجات مهمة من «كوب 16» بالسعودية

الاقتصاد جانب من الاستعدادات في العاصمة السعودية قبل استقبال مؤتمر «كوب 16» لمواجهة التصحر (صفحة «كوب 16» على منصة «إكس»)

«فاو»: نطمح إلى مخرجات مهمة من «كوب 16» بالسعودية

قال الدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الفاو، إنه يتوقع مخرجات مهمة من مؤتمر «كوب 16» لمواجهة التصحر الذي ينعقد في السعودية.

لمياء نبيل (القاهرة)
يوميات الشرق النظام الغذائي النباتي يعتمد بشكل أساسي على الأطعمة النباتية (جامعة كولومبيا)

التحول للنظام النباتي يوفر 650 دولاراً للفرد سنوياً

أظهرت دراسة أميركية أن اتباع نظام غذائي نباتي منخفض الدهون يمكن أن يخفض تكاليف الطعام للفرد بنسبة 19%، أي ما يعادل 1.80 دولار يومياً أو نحو 650 دولاراً سنويا.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي نزوح سكان شمال غزة في ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية (أ.ف.ب)

المنسق الأممي للسلام: الوضع في غزة «كارثي» مع بداية الشتاء ونزوح سكان الشمال

قال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند اليوم الاثنين إن الوضع في قطاع غزة «كارثي» مع بداية فصل الشتاء.

«الشرق الأوسط» (غزة)
أفريقيا لاجئون من جنوب السودان يجتمعون مع أمتعتهم بعد عبورهم إلى أوغندا عند نقطة حدود في منطقة لامو شمال أوغندا في 4 أبريل 2017 (رويترز)

7.7 مليون شخص بجنوب السودان معرضون لسوء تغذية حاد العام المقبل

أعلنت الأمم المتحدة، الاثنين، أن نحو 7.7 مليون شخص في جنوب السودان، معرضون لسوء تغذية حاد العام المقبل.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
أفريقيا أدى العنف والتصحر إلى منافسات عنيفة أحياناً بين المجتمعات الزراعية والرعاة الرُحّل في نيجيريا (أ.ف.ب)

أكثر من 33 مليون نيجيري سيعانون من الجوع العام المقبل

أفاد تقرير بأن أكثر من 33 مليون نيجيري سيعانون من الجوع العام المقبل، وهو رقم يزداد مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتفاقم آثار الحرب والتغير المناخي.

«الشرق الأوسط» (أبوجا )

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.