المغرب ونيجيريا يبحثان عن أموال لمد أنبوب الغاز إلى شمال أفريقيا وأوروبا

العاهل المغربي الملك محمد السادس لدى لقائه مع الرئيس النيجيري محمد بخاري في أبوجا عام 2016 (ماب)
العاهل المغربي الملك محمد السادس لدى لقائه مع الرئيس النيجيري محمد بخاري في أبوجا عام 2016 (ماب)
TT

المغرب ونيجيريا يبحثان عن أموال لمد أنبوب الغاز إلى شمال أفريقيا وأوروبا

العاهل المغربي الملك محمد السادس لدى لقائه مع الرئيس النيجيري محمد بخاري في أبوجا عام 2016 (ماب)
العاهل المغربي الملك محمد السادس لدى لقائه مع الرئيس النيجيري محمد بخاري في أبوجا عام 2016 (ماب)

قال وزير النفط النيجيري تيميبري سيلفا، أمس، إن بلاده والمغرب ما زالا يسعيان للحصول على أموال لتمويل مشروع خط أنابيب ضخم لنقل الغاز النيجيري إلى شمال أفريقيا وأوروبا.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس النيجيري محمد بخاري قد اتفقا قبل أربع سنوات على مشروع ضخم لنقل الغاز على طول ساحل المحيط الأطلسي، وذلك على امتداد أكثر من ثلاثة آلاف كيلومتر. وجرى توقيع اتفاق بين المغرب ونيجيريا بشأن ذلك للمرة الأولى في 2016.
يذكر أنه منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، واحتياطات الغاز في أفريقيا تثير اهتماماً متزايداً في أوروبا، إذ يسعى الاتحاد الأوروبي خصوصاً إلى إيجاد بدائل لإمدادات الغاز من روسيا.
وقال وزير البترول النيجيري إن خط الأنابيب سيكون امتداداً لخط أنابيب ينقل الغاز من جنوب نيجيريا إلى بنين وغانا وتوغو منذ 2010.
وأضاف موضحاً: «نريد أن نواصل خط الأنابيب نفسه هذا إلى المغرب على طول الساحل. واليوم ما زال المشروع قيد الدراسة».
وتابع سيلفا قائلاً: «نحن في مرحلة تأمين التمويل، وكثيرون يبدون اهتماماً... وقد كان الروس في مكتبي الأسبوع الماضي، وهم مهتمون جداً بالاستثمار في هذا المشروع». لكن لم يتم حتى الآن التوصل إلى اتفاق بشأن التمويل، حسب سيلفا، الذي أوضح أن «هناك اهتماماً دولياً كبيراً، لكننا لم نحدد بعد المستثمرين الذين نريد العمل معهم».
ويثير نقل الغاز النيجيري إلى شمال أفريقيا اهتماماً كبيراً، بينما أجرت الجزائر خصوصاً مناقشات منذ 2002 لمشروع خط أنابيب مماثل عبر منطقة الساحل.
وتملك نيجيريا العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) احتياطات هائلة من الغاز، وهي تعد الأولى في أفريقيا في هذا المجال والسابعة في العالم.
في سياق ذلك، وقع المغرب وصندوق (أوبك) للتنمية الدولية أخيراً على الوثائق القانونية المتعلقة بتمويل جزء من الشطر الثاني من الدراسات القبلية المفصلة لمشروع خط أنبوب الغاز (نيجيريا - المغرب)، الذي يروم أن يشكل حافزاً للتنمية الاقتصادية بمنطقة شمال غربي أفريقيا.
وكانت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، قد قامت من خلال تبادل مراسلات مع عبد الحميد الخليفة، المدير العام لصندوق (أوبك) للتنمية الدولية والمديرة العامة للمكتب المغربي للهيدروكاربورات والمعادن، أمنية بنخضرة، بالتوقيع على وثيقة قانونية تتعلق بتمويل قيمته 14.3 مليون دولار، يمنحه صندوق (أوبك) للتنمية الدولية للمكتب المغربي للهيدروكاربورات والمعادن، في إطار مساهمته في تمويل الشطر الثاني من الدراسات القبلية المفصلة لمشروع خط أنبوب الغاز الذي يربط بين نيجيريا والمغرب.
وأسهم في تمويل الدراسة أيضاً البنك الإسلامي للتنمية، وهي دراسة تهم صياغة الوثائق من أجل تنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا - المغرب، واستكمال التحاليل التقنية والمالية والقانونية ذات الصلة.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.