تعاون نووي مدني استراتيجي بين واشنطن ويريفان

تعاون نووي مدني استراتيجي بين واشنطن ويريفان
TT

تعاون نووي مدني استراتيجي بين واشنطن ويريفان

تعاون نووي مدني استراتيجي بين واشنطن ويريفان

وقعت الولايات المتحدة وأرمينيا على مذكرة تفاهم في شأن التعاون النووي المدني الاستراتيجي، في وقت أشاد فيه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بـ«الشجاعة والمرونة» التي تحلى بها رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان خلال الحوار مع أذربيجان.
وتهدف مذكرة التفاهم، التي تم التوقيع عليها مساء أول من أمس الاثنين في واشنطن، إلى تعزيز علاقات أقوى في الصناعة النووية بين الخبراء والباحثين وتقديم دعم رفيع المستوى للطاقة النووية المدنية بين الولايات المتحدة وأرمينيا، وتعزيز الأهداف الأميركية لمنع انتشار الأسلحة النووية. وقال بلينكن: «هذه وسيلة مهمة للغاية يمكننا من خلالها مواصلة تعميق وتقوية علاقتنا لمتابعة مجالات جديدة من التعاون والتعاون».
واغتنم بلينكن المناسبة للإشادة برئيس الوزراء الأرميني الزائر لمتابعته الإصلاحات الديمقراطية في بلاده، وتوسيع الحوار بين أرمينيا وأذربيجان في شأن نزاع ناغورنو كاراباخ. وقال: «أريد فقط أن أغتنم هذه الفرصة لأننا نجلس هنا، في المقام الأول، لنثني على قيادة رئيس الوزراء وحكومته، والإصلاحات الديمقراطية التي يسعون إلى تحقيقها، والتقدم الذي لا يزال يتم إحرازه، ولكن أيضًا للترحيب الشديد بالحوار بين أرمينيا وأذربيجان، وللتعبير عن التقدير الحقيقي للرؤية والشجاعة والمرونة التي أظهرها رئيس الوزراء وأرمينيا في هذه العملية للعمل نحو ما نريده جميعاً، وهو السلام الدائم».
أضاف مخاطباً رئيس الوزراء الزائر: «من دواعي سروري حقاً أن أكون قادراً على العمل معك بينما نعمل على تقوية علاقاتنا وتعميقها... هذه أوقات صعبة في عدة طرق، وهي تمثل تحدياً لأرمينيا، لكن اعلم أن لديك صديقاً وشريكاً قوياً وحقيقياً في الولايات المتحدة. يا مرحباً». ونوه أيضاً بإعادة إطلاق الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وأرمينيا بعدما جرى تعليقه بسبب جائحة كوفيد - 19، معتبراً أن هذا الحوار «وسيلة مهمة للغاية يمكن من خلالها للجانبين الاستمرار في تعميق وتقوية العلاقة مع بعضهما لمتابعة مجالات جديدة من التعاون والتعاضد».
وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان أوضح إنه بالإضافة إلى مذكرة التفاهم، ناقشت الولايات المتحدة وأرمينيا أيضاً قضايا مهمة أخرى. وقال: «ركزنا خلال هذه الجلسة على إصلاحاتنا الديمقراطية وإصلاحات العدالة والتعاون في المجال المصرفي والبحث في سبل تعميق التعاون في مجال الدفاع وبالطبع منع الفساد ومكافحته... نحن نقدر جهود الولايات المتحدة لدعم إصلاحاتنا».
وسلّط وزير الخارجية الأرميني الضوء على «الدور المهم» الذي تضطلع به الولايات المتحدة، بصفتها رئيسة مشاركة لمجموعة «مينسك» التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي لديها تفويض من المجتمع الدولي لتيسير التوصل إلى حل سلمي للنزاع في ناغورني كاراباخ. وقدّر موقف إدارة الرئيس جو بايدن القوي بشأن الاعتراف بإدانة الإبادة الجماعية للأرمن.
في يريفان، أوقفت الشرطة في أرمينيا، أمس، أكثر من 200 متظاهر مناهضين للحكومة في الوقت الذي تضغط فيه أحزاب المعارضة على رئيس الوزراء بشأن إدارته للنزاع مع أذربيجان.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزارة الداخلية الأرمينية قولها في بيان إنه تم توقيف 206 متظاهرين في يريفان والعديد من المدن حيث حاول المتظاهرون عرقلة حركة المرور في الشوارع، مطالبين باشينيان بالتنحي.
وتواصلت التظاهرات للضغط على رئيس الوزراء المتهم بالرغبة في التخلي عن جيب ناغورنو كاراباخ الانفصالي إلى أذربيجان.
وكانت التظاهرات في يريفان اندلعت الأحد، مع مطالبة المعارضة باستقالة باشينيان، وهي مستمرة منذ ذلك الحين.
يدور نزاع بين يريفان وباكو حول ناغورني قره باغ منذ التسعينات، وأسفرت الحرب الأخيرة في خريف 2020 عن مقتل حوالى 6500 شخص قبل أن تنتهي بهدنة تفاوضت عليها روسيا.
في إطار الاتفاق، تنازلت أرمينيا عن أجزاء من الأراضي التي كانت تسيطر عليها منذ أول حرب انتصرت فيها مطلع التسعينات ونشرت روسيا حوالى ألفي جندي لحفظ السلام.
ويُنظر إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه روسيا على أنه إذلال وطني في أرمينيا، وأثار احتجاجات مناهضة للحكومة لأسابيع.
ومنطقة ناغورنو كاراباخ الجبلية حيث الغالبية الأرمينية المدعومة من يريفان، انفصلت عن أذربيجان عند انهيار الاتحاد السوفياتي في 1991 ما أدى إلى اندلاع حرب أولى في التسعينات تسببت في مقتل 30 ألف شخص وتسبب بتهجير آلاف الأذربيجانيين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».