سكان إب اليمنية يتهمون الانقلابيين بسرقة مليارات الريالات

TT

سكان إب اليمنية يتهمون الانقلابيين بسرقة مليارات الريالات

شكا سكان في محافظة إب اليمنية (193 كلم جنوب صنعاء) من مواصلة استهدافهم من قبل حملات ابتزاز أطلقتها الميليشيات الحوثية لإجبارهم على دفع مليارات الريالات تحت ذرائع متعددة أهمها «الزكاة».
وفي الوقت الذي جددت فيه المنظمات الأممية تحذيراتها من أن الجوع بات يتزايد بشكل يومي في اليمن، تحدثت مصادر محلية في إب عن استمرار فرق حوثية ميدانية مدعومة بمسلحين في استهداف السكان في مركز المحافظة ونحو 20 مديرية تابعة لها لإجبارهم على دفع مبالغ تحت اسم «الزكاة».
وذكرت المصادر أن الميليشيات عمدت في اليومين الماضيين إلى نشر العشرات من أتباعها بحوزتهم سندات غير رسمية على بوابات كثير من المساجد في المدينة وريفها لإجبار المصلين عقب خروجهم كل ليلة من صلاة القيام على دفع مبالغ مالية لصالح هيئة الزكاة الحوثية غير القانونية.
المصادر ذاتها أفادت لـ«الشرق الأوسط»، بأنه وعقب رفض مصلين في أحد مساجد المدينة منذ يومين ماضيين دفع الزكاة الفطر للجماعة، سارع الموالون لها بعد استدعائهم دورية حوثية إلى إغلاق بوابات المسجد عقب انتهاء صلاة القيام والسماح لمن خضع لمطالبها بدفع المال بالخروج من المسجد.
في سياق ذلك، شكا سكان بذات المحافظة من التعسفات الحوثية بحقهم والتي رافقها ممارسات قمع واعتقال وتهديد بالسجن حال رفضهم دفع مبالغ مالية.
وقدر بعضهم لـ«الشرق الأوسط»، أن مليارات الريالات تجمعها الميليشيات من المواطنين في إب سنويا من الزكاة وغيرها وتذهب جميعا إلى خزائن كبار قادتها ولصالح مجهودها الحربي.
وذكروا أن شريحة واسعة من سكان إب بينهم نازحون لا يزالون يعانون الفقر والجوع والحرمان وسط انعدام لأبسط الخدمات الضرورية، وارتفاع معدلات الجريمة، وتفشي الفساد، وتغول أتباع الجماعة.
وأفاد مواطن من إب اكتفى بالترميز لاسمه بـ(م.ع) بأن عناصر حوثيين طرقوا باب منزله الكائن بمنطقة حراثة وسط المدينة، طالبين منه دفع ما عليه وأطفاله من مبالغ زكاة حددتها هيئة الميليشيات.
وتساءل المواطن وهو أب لستة أولاد بينهم 4 إناث، ويعمل في جمع المخلفات، «كيف لي أن أدفع مبلغا يزيد على 5 آلاف ريال للهيئة الحوثية كزكاة فطر عن نفسي وأهلي وأنا لا أجد بمنزلي حتى قوت يومي».
وقال لـ«الشرق الأوسط» إن دخله اليومي لا يتعدى مبلغ 300 ريال (أقل من نصف دولار) يتحصل عليها كل يوم بعد رحلة شاقة في معظم شوارع وطرقات المدينة بحثا عن علب وقطع بلاستيكية فارغة ليبيعها آخر كل نهار بذلك المبلغ الزهيد الذي لا يكفي حتى لسد رمق أسرته.
وأبدى استغرابه من تلك التصرفات، وقال إن سكان إب لم يعهدوا مثلها طيلة السنوات الماضية في ظل الحكومات المتعاقبة. وقال: «من يقنع الميليشيات اليوم بأنه قبل الانقلاب واجتياح المحافظة، كان المواطن الفقير الذي لا يمتلك قوت يومه لا تجب عليه زكاة الفطر، بل هو من يستحقها لسوء حالته».
وفي ظل ما تعانيه المحافظة ذات الكثافة السكانية العالية من انهيار اقتصادي، ذكرت المصادر أن مسلسل الابتزاز الحوثي لم يستثن التجار وأصحاب المشروعات الصغيرة في إب، حيث اعتقلت الميليشيات العشرات من التجار وأودعتهم سجونها، كما توعدت آخرين بعقوبات عقب اعتراضهم على المبالغ التي فرضت عليهم لكونها مرتفعة ولا تتناسب مع حجم تجارتهم ودخلهم اليومي.
وشكا تجار وأصحاب مشاريع في إب لـ«الشرق الأوسط»، من معاودة الميليشيات إجبارهم بقوة السلاح على دفع أموال بمبرر الزكاة وغيرها دون الرجوع حتى إلى الحسابات الخاصة بهم.
واعتبروا أن هدف الجماعة يأتي للحيلولة دون وصول الصدقات التي يقدمها التجار لصالح الفقراء والمحتاجين والنازحين الذين باتت تعج بهم المحافظة وجميع مديرياتها.
وأشاروا إلى أنه لم يمض سوى أقل من أسبوع على شن الميليشيات حملة جباية سابقة بحقهم تحت تسميات عدة، يتصدرها «دعم القوة الصاروخية والطيران الحوثي المسير والمفخخ».
وتأتي حملات التعسف تلك بحق السكان في إب وغيرها من المناطق مع يعانيه ملايين اليمنيين من أوضاع معيشية صعبة يصاحبها استمرار نهب الجماعة للمرتبات وافتعالها أزمات متلاحقة ووقوفها وراء موجة غلاء حالية تضرب معظم أسواق بيع الملابس وبقية مستلزمات السكان لعيد الفطر المبارك.
وكان برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة حذر قبل أيام من أن الجوع في اليمن، يتزايد كل يوم، وأوضح في تغريدة على «تويتر» أنه «خلال شهر رمضان تكافح العديد من العائلات للعثور على طعام الإفطار». وشدد البرنامج على أن «الوضع في اليمن لا يحتمل الانتظار».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.