موجة حرارة تهدد القمح الهندي

عمال يرشون مبيدات الآفات على محصول للقمح في إحدى القرى بشمال الهند (أ.ب)
عمال يرشون مبيدات الآفات على محصول للقمح في إحدى القرى بشمال الهند (أ.ب)
TT
20

موجة حرارة تهدد القمح الهندي

عمال يرشون مبيدات الآفات على محصول للقمح في إحدى القرى بشمال الهند (أ.ب)
عمال يرشون مبيدات الآفات على محصول للقمح في إحدى القرى بشمال الهند (أ.ب)

من المرجح فيما يبدو أن ينخفض إنتاج الهند من القمح العام الحالي 2022 بعد محاصيل قياسية متعاقبة على مدى السنوات الخمس الماضية، وذلك بعد أن أدى ارتفاع شديد مفاجئ في درجات الحرارة منتصف مارس (آذار) إلى تراجع المحصول، في ثاني أكبر دولة منتجة للقمح بالعالم.
ويمكن أن يقلص انخفاض الإنتاج صادرات الهند من القمح. وسيتسبب ذلك في زيادة مضافة في أسعار القمح العالمية، التي زادت بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير (شباط).
وصدّرت الهند كمية قياسية من القمح بلغت 7.85 مليون طن في السنة المالية المنتهية في آخر مارس، بزيادة نسبتها 275 في المائة على العام السابق.
وكان التجار والمسؤولون الحكوميون الذين انتظروا محصولاً قياسياً آخر يتوقعون فرصة لتصدير 12 مليون طن في السنة المالية الحالية 2022 - 2023.
وفي منتصف فبراير، قبل نحو شهر من موجة الحرارة الأخيرة، قالت الحكومة إن الهند بسبيلها إلى إنتاج أكبر محصول إلى الآن يبلغ 111.32 مليون طن من الحبوب، ارتفاعاً من محصول العام السابق، الذي بلغ 109.59 مليون طن.
ولم تعدل الحكومة بعد توقعاتها للإنتاج، لكن مذكرة رسمية اطّلعت عليها «رويترز» أفادت بأن الإنتاج يمكن أن ينخفض إلى 105 ملايين طن هذا العام.
وطبقاً لبيانات جمعتها هيئة الأرصاد الهندية التي تديرها الدولة، سجلت الهند في 2022 أكثر شهور مارس ارتفاعاً في درجات الحرارة خلال 122 عاماً، وذلك مع ارتفاع الحد الأقصى لدرجات الحرارة في عموم البلاد إلى 33.1 درجة مئوية، بزيادة 1.86 درجة عن المعتاد.
ونما قطاع الصناعة في الهند بوتيرة أسرع في أبريل الماضي؛ حيث عززت المصانع من الإنتاج، في ظل ارتفاع الطلبات، وفقاً لما أظهره مؤشر شهري، أمس (الاثنين).
وارتفع مؤشر «إس آند بي غلوبال» لمديري المشتريات بصورة غير متوقعة إلى 7.‏54 في أبريل الماضي، مقارنة بـ0.‏54 في مارس الماضي. وكان من المتوقع ارتفاع المؤشر إلى 8.‏53 وعزز تخفيف قيود مكافحة فيروس كورونا نمو الطلبات الجديدة في أبريل الماضي.
في غضون ذلك، أفاد «كونسورتيوم»، في بيان صحافي، بأنه يعتزم استثمار 229 مليار روبية (3 مليارات دولار) في مصنع في ولاية كارناتاكا، جنوب غربي الهند، لتصنيع رقائق أشباه الموصلات.
ووفقاً لوكالة بلومبرغ، فإن «تاور» الإسرائيلية لأشباه الموصلات هي الشريك التكنولوجي الرئيسي للمشروع، الذي سيتم تمويله بصورة مبدئية من جانب «نيكست أوروبيت فينشرز». وأضافت أن «كونسورتيوم» هو واحد من 3 متقدمين لبرنامج يحظى بتحفيز حكومي لتصنيع أشباه الموصلات. ويعد الاستثمار حاسماً بالنسبة للهند؛ حيث يأتي في وقت تكافح فيه مع أزمة في أشباه الموصلات.
وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قال الأسبوع الماضي إن استهلاك الهند من الرقائق سيتجاوز 110 مليارات دولار بحلول عام 2030، مع تحول البلاد لتصبح لاعباً رئيسياً في إنتاج أشباه الموصلات حول العالم.



الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
TT
20

الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي تهدف إلى تعزيز مكانة البلاد بصفتها مركزاً عالمياً لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتركز الاستراتيجية على خمسة قطاعات رئيسية: الصناعة، والخدمات المالية، والنقل والخدمات اللوجيستية، والطاقة المتجددة والمياه والاتصالات وتقنية المعلومات، مع دعمها بالاستثمارات في البنية التحتية.

وتتضمن الاستراتيجية 12 برنامجاً وطنياً و30 مبادرة، وتهدف إلى رفع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم (30.4 مليار دولار) في عام 2023 إلى 240 مليار درهم (65.3 مليار دولار) في عام 2031، وزيادة مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة إلى 2.2 تريليون درهم (598.9 مليار دولار) خلال السنوات الست المقبلة، مع تعزيز مساهمة الاستثمار الأجنبي في الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز 8 في المائة.

وتشمل القطاعات الفرعية المستهدفة الصناعات التصديرية، الأغذية والتقنيات الزراعية، والمستحضرات الدوائية، وأشباه الموصلات، وإدارة الأصول، والتخزين والخدمات اللوجيستية، وإنتاج الطاقة والمياه، والاقتصاد الدائري والهيدروجين، إضافة إلى معالجة البيانات والخدمات التقنية المتقدمة.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي... أقررنا في بدايته استراتيجيتنا الوطنية للاستثمار خلال السنوات الست المقبلة؛ الهدف سيكون رفع المعدل السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم (30.4 مليار دولار) في 2023 إلى 240 مليار درهم (65.3 مليار دولار) في 2031، ورفع مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة من 800 مليار درهم (217.8 مليار دولار) إلى 2.2 تريليون درهم (598.9 مليار دولار) خلال السنوات الست المقبلة».

وأضاف: «ستركز الاستراتيجية على قطاعات الصناعة، والخدمات اللوجيستية، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات... الإمارات مستمرة في تطوير الاقتصاد، وفتح الأسواق، وجذب الاستثمارات، وخلق أفضل بيئة للأعمال عالمياً».

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، استعرض المجلس نتائج الشراكات الاقتصادية مع الدول الأفريقية، التي أسفرت عن ارتفاع حجم التجارة مع دول جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 87 في المائة خلال خمس سنوات، إلى 235 مليار درهم (63.9 مليار دولار).

كما أقرَّ المجلس 28 اتفاقية دولية، بما في ذلك اتفاقيات اقتصادية مع ماليزيا ونيوزيلندا وكينيا، إضافة إلى اتفاقيات أمنية ولوجيستية لتعزيز التعاون مع مختلف دول العالم.

ووافق المجلس على مراجعة الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، التي تهدف إلى رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7 في المائة إلى 19.4 في المائة. كما أطلق برنامج التحول التكنولوجي الصناعي لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصناعي، مع تقديم حوافز لتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الإماراتية على المستوى العالمي.

وأقرَّ المجلس سياسة وطنية لمكافحة المخاطر الصحية لضمان الجاهزية لأي طارئ صحي، واعتمد اللائحة التنفيذية للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية، حيث ارتفع عدد عمليات زراعة الأعضاء في الدولة بنسبة 30 في المائة خلال العام الماضي. كما تم تعزيز منظومة الدعم الاجتماعي، حيث زادت مخصصات الدعم بنسبة 29 في المائة، مع ارتفاع عدد المستفيدين بنسبة 37 في المائة، وتوظيف أكثر من 3200 مستفيد في سوق العمل.

وأقرَّ المجلس في اجتماعه الأخير نظام العمل عن بعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية، وأصدر تشريعات عدة تشمل حماية الأصناف النباتية الجديدة، ومكافحة الغش التجاري والصحة النفسية. كما وافق على إعادة تشكيل مجلس الإمارات للبحث والتطوير، برئاسة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان؛ لتعزيز الابتكار والشراكات البحثية بين القطاعين الحكومي والخاص.

استضافة مؤتمرات عالمية

ووافقت الحكومة على استضافة مؤتمر الاتصال الدولي (غلوبكوم) 2025، واجتماعات مجموعة عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمجموعة «بريكس»، والملتقى التاسع لكليات التربية بدول مجلس التعاون الخليجي.