تحذيرات أممية من أزمة مالية «ثلاثية الأبعاد» في أفريقيا

250 مليون إنسان معرضون للفقر جراء الحرب

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيس السنغالي ماكي سال في مؤتمر صحافي في داكار (أ.ف.ب)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيس السنغالي ماكي سال في مؤتمر صحافي في داكار (أ.ف.ب)
TT

تحذيرات أممية من أزمة مالية «ثلاثية الأبعاد» في أفريقيا

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيس السنغالي ماكي سال في مؤتمر صحافي في داكار (أ.ف.ب)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيس السنغالي ماكي سال في مؤتمر صحافي في داكار (أ.ف.ب)

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من أن غزو روسيا لأوكرانيا سيؤدي إلى تفاقم «أزمة ثلاثية» تتعلق بالغذاء والطاقة والأوضاع المالية في كل أنحاء أفريقيا، محذراً من أن هذا النزاع يمكن أن يدفع ربع مليار إنسان إلى «براثن الفقر» هذا العام.
وكان كبير الموظفين بالمؤسسة الدولية يزور السنغال في مستهل جولة تشمل عدداً من الدول الأفريقية، مستعيداً تقليداً اعتمده منذ كان مفوضاً سامياً للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالذهاب إلى دول ذات غالبية مسلمة في شهر رمضان للصوم مع أبنائها، ولكنه انقطع عنه في السنتين الماضيتين بسبب جائحة «كوفيد - 19».
وعبر غوتيريش عن امتنانه للاستقبال الذي حظي به من الشعب السنغالي عشية عيد الفطر. وبعد اجتماعه مع الرئيس السنغالي ماكي سال في دكار، قال إن الحرب في أوكرانيا كانت «مأساة إنسانية» يمكن أن يكون لها «تأثير كبير على الاقتصادات، ولا سيما اقتصادات البلدان النامية»، مشيراً إلى أن غزو روسيا لأوكرانيا أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء والوقود العالمية. وشدد على أنه «عند مناقشة الوضع الاجتماعي والاقتصادي، من المستحيل عدم ذكر الحرب في أوكرانيا وتأثيرها على أفريقيا».
ويشعر كبار المسؤولين في الأمم المتحدة بالقلق من أن يدفع ارتفاع التكاليف المزيد من الناس إلى الجوع. كما أنه يمكن أن يؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات الاجتماعية في بعض أجزاء من أفريقيا، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بمقدار الثلث منذ العام الماضي. وقبل بدء الحرب في فبراير (شباط) من هذا العام، كان مزيج تغير المناخ والصراع وجائحة «كورونا» يؤثر بالفعل على الوضع الاجتماعي والاقتصادي في أفريقيا، لا سيما في منطقة الساحل التي تشمل السنغال.
وجال «سال» و«غوتيريش» في مرفق جديد لإنتاج اللقاحات عالية التقنية يبنيه حالياً معهد باستور الفرنسي في داكار. وعند اكتماله سيكون قادراً على إنتاج مجموعة من اللقاحات بما في ذلك من «فايزر - بايونتيك»، أحد أكثر التطعيمات استخداماً ضد «كوفيد - 19»، كما سيكون قادراً على تصنيع لقاحات تجريبية ضد الملاريا والسل.
وقال غوتيريش إنه كان من الضروري «بناء عدالة حقيقية للقاحات في جميع أنحاء العالم»، وإنه «من غير المقبول» ألا يتم تطعيم ما يقرب من 80 في المائة من الأفارقة ضد «كورونا»، وهو الوضع الذي وصفه بأنه «فشل أخلاقي». وأضاف أن «الدول الأكثر ثراءً وشركات الأدوية في العالم يجب أن تسرع التبرع باللقاحات والاستثمار في الإنتاج المحلي»، مثل الاستثمار في مرفق معهد باستور. وذكر أن زيادة الاستثمار جزء من استراتيجية عالمية لدعم البلدان النامية في مواجهة ما أطلقت عليه الأمم المتحدة «الأزمات المتتالية». وهو كان أنشأ في مارس (آذار) 2022 مجموعة الاستجابة للأزمات العالمية بشأن الغذاء والطاقة والتمويل كرد على الأزمة التي أثارها الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية، مؤكداً أن للغزو «آثارا مقلقة على الاقتصاد العالمي المنهك بالفعل جراء (كوفيد - 19) وتغير المناخ».
والرئيس السنغالي ماكي سال هو واحد من ستة من قادة العالم البارزين الذين جرى اختيارهم كأبطال للمجموعة، والذين يدعمون دعوة الأمين العام لاتخاذ إجراءات فورية لمنع الأزمة والتخفيف من حدتها والاستجابة لها. وهو أيضا رئيس الاتحاد الأفريقي لعام 2022.
ودعا سال «للسيادة الصيدلانية» من خلال دعم صناعة أدوية أفريقية قادرة على تلبية الحاجات الأساسية والتعامل مع الأوبئة. وأوضح أنه كجزء من خطة التعافي من مرض «كوفيد - 19» تعمل السنغال على تعزيز قطاع الأدوية. من المتوقع أن ينتج مرفق التطعيم ما لا يقل عن 50 في المائة من حاجات اللقاح في البلاد.
وفي حديثه مع وسائل الإعلام في دكار، قال غوتيريش إنه «يجب علينا ضمان التدفق المستمر للغذاء والطاقة في الأسواق المفتوحة، وإزالة جميع قيود التصدير غير الضرورية»، مضيفا أنه «يجب على الدول مقاومة إغراء التخزين وإطلاق مخزون استراتيجي من الطاقة بدلاً من ذلك». ونبه إلى أن الأمم المتحدة تقدر أن ربع مليار شخص يمكن أن يُدفعوا نحو براثن الفقر المدقع هذا العام، بسبب عواقب الصراع في أوكرانيا. قال الأمين العام للأمم المتحدة إن المؤسسات المالية الدولية لها دور رئيسي يجب أن تلعبه و«يجب أن توفر بشكل عاجل تخفيف عبء الديون من خلال زيادة السيولة والحيز المالي حتى تتمكن الحكومات من تجنب التخلف عن السداد والاستثمار في شبكات الأمان الاجتماعي والتنمية المستدامة لشعوبها».


مقالات ذات صلة

بنك إيطاليا يحذر من تأثير الحمائية على الاقتصاد العالمي بعد انتخاب ترمب

الاقتصاد صورة جوية تظهر سيارات مخصصة للتصدير بميناء في مدينة يانتاي بمقاطعة شاندونغ (رويترز)

بنك إيطاليا يحذر من تأثير الحمائية على الاقتصاد العالمي بعد انتخاب ترمب

دعا محافظ البنك المركزي الإيطالي، فابيو بانيتا، الجمعة، المجتمع الدولي إلى تجنب تفاقم المشاعر الحمائية السائدة.

«الشرق الأوسط» (روما)
الاقتصاد علم عليه صورة ترمب معلق على سياج عند جسر إل كورتولا في كاليفورنيا (أ.ب)

ارتفاع الأسهم العالمية بفضل فوز ترمب وآمال التحفيز الاقتصادي

ارتفعت الأسهم العالمية يوم الخميس عقب الارتفاع القياسي الذي شهدته الأسهم الأميركية في ليل الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد دونالد ترمب خلال تجمع في هيندرسون بنيفادا يوم 31 أكتوبر 2024 (رويترز)

«ترمب» يدفع بالدولار لأكبر قفزة في يوم واحد منذ 2016

دفع التأكيد السريع على فوز دونالد ترمب برئاسة الولايات المتحدة بالدولار نحو الصعود الحاد، وضغط على اليورو؛ إذ يراهن المستثمرون على تداعيات سياسات ترمب التجارية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ترمب يتحدث على شاشة بقاعة تداول بورصة «دويتشه» في فرانكفورت بألمانيا (أ.ب)

بعد فوز ترمب... مطالب عربية بميزات تنافسية بسبب توترات المنطقة

«الشرق الأوسط» استطلعت آراء خبراء اقتصاديين من عدة دول عربية حول رؤيتهم لأهم الإجراءات التي تجب مراعاتها من رئيس الولايات المتحدة للمنطقة العربية.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد رجل يمشي أمام شاشة إلكترونية تعرض سعر صرف الين الياباني الحالي مقابل الدولار والرسم البياني الذي يوضح حركته في طوكيو (رويترز)

الانتخابات الأميركية وتأثيرها الاقتصادي... بين رؤية ترمب وسياسات هاريس

تتجاوز آثار نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الحدود الأميركية، لتؤثر في الاقتصاد العالمي، وتحديداً أوروبا والصين.

مساعد الزياني (الرياض)

الصين تبدأ التحفيز المالي برفع سقف الديون المحلية

صينيون يعبرون أحد الشوارع المزدحمة في ساعة الذروة الصباحية بالعاصمة بكين (إ.ب.أ)
صينيون يعبرون أحد الشوارع المزدحمة في ساعة الذروة الصباحية بالعاصمة بكين (إ.ب.أ)
TT

الصين تبدأ التحفيز المالي برفع سقف الديون المحلية

صينيون يعبرون أحد الشوارع المزدحمة في ساعة الذروة الصباحية بالعاصمة بكين (إ.ب.أ)
صينيون يعبرون أحد الشوارع المزدحمة في ساعة الذروة الصباحية بالعاصمة بكين (إ.ب.أ)

بدأت الصين جولة جديدة من الدعم المالي، يوم الجمعة، لاقتصادها المتعثر بحزمة تخفف من ضغوط سداد الديون للحكومات المحلية، حيث أشار وزير المالية، لان فوان، إلى مزيد من التحفيز في طور الإعداد.

وتعثر ثاني أكبر اقتصاد في العالم على مدار العام الماضي، حيث واجه ضغوطاً انكماشية قوية وسط ضعف الطلب، وأزمة عقارية، وضغوط تمويل متزايدة على الحكومات المحلية، مع ازدياد التوقعات غموضاً؛ بسبب فوز دونالد ترمب في الانتخابات الأميركية، بعدما هدَّد بفرض رسوم جمركية تتجاوز 60 في المائة على جميع السلع الصينية.

وقال مسؤولون، يوم الجمعة، بعد اجتماع برلماني استمرَّ أسبوعاً، إن بكين ستسمح للحكومات المحلية بتخصيص 10 تريليونات يوان (1.40 تريليون دولار) لخفض الديون خارج الميزانية العمومية أو «الديون المخفية»، دون الكشف عن أي خطوات لتعزيز الطلب الاستهلاكي المتباطئ كما كان يأمل كثير من المستثمرين.

وسيتم رفع حصة ديون الحكومات المحلية بمقدار 6 تريليونات يوان، وستتمكَّن من استخدام 4 تريليونات يوان أخرى في الإصدارات التي تمت الموافقة عليها بالفعل لتمويل مقايضات الديون، بهدف الحد من المخاطر المالية النظامية.

ووافقت أعلى هيئة تشريعية في الصين، اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، على مشروع قانون يرفع سقف إصدار الحكومات المحلية للسندات الخاصة إلى 35.52 تريليون يوان من 29.52 تريليون يوان.

وقال هوانغ شيويفينغ، مدير الأبحاث في شركة «شنغهاي إنفانغ برايفت فاند»: «لا أرى أي شيء يتجاوز التوقعات. الإجراءات ليست ضخمة إذا نظرت إلى العجز المالي الناجم عن التباطؤ الاقتصادي وهبوط مبيعات الأراضي. تُستخدم الأموال لاستبدال الديون المخفية، مما يعني أنها لا تخلق تدفقات عمل جديدة، وبالتالي فإن الدعم لنمو الناتج المحلي الإجمالي ليس مباشراً».

وقال شو هونغ تساي، نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، في مؤتمر صحافي في بكين، إن عمليات مقايضة الديون، التي أشار إليها تقرير لـ«رويترز» الأسبوع الماضي، تهدف إلى حل مخاطر الديون المحلية.

وقال وزير المالية إن السلطات ستصدر سياسات لدعم مشتريات القطاع العام من الشقق غير المبيعة، واستعادة الأراضي السكنية غير المطورة من مطوري العقارات، فضلاً عن تجديد رأس مال البنوك الحكومية الكبرى. ولكنه لم يذكر تفاصيل حول حجم أو توقيت هذه التدابير.

وأدى التحفيز النقدي الأكبر من المتوقع في سبتمبر (أيلول) إلى تغذية تكهنات المستثمرين حول برنامج مالي مكمل ضخم لتعزيز النشاط على الفور، مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسهم الصين. وتهدف مقايضات الديون إلى إصلاح الميزانيات العمومية التالفة، والعمل مثبتاً للنمو، وليس محفزاً قوياً للنمو.

وتكافح الصين لمعالجة الآثار الجانبية لجبل الديون المتبقية من التحفيز السابق منذ الأزمة العالمية في عامي 2008 و2009. ويشمل ذلك الديون المخفية التي تراكمت بشكل أساسي من قبل أدوات تمويل الحكومات المحلية، التي تم جمعها لمشروعات البنية التحتية التي عدّتها السلطات بالغة الأهمية للتنمية... ومع ذلك، فإن هذا العبء من الديون يترك لهم مجالاً ضئيلاً لتمويل مشروعات جديدة لتعزيز النشاط الاقتصادي المتعثر.

وقال وزير المالية إن «الديون المخفية» للحكومات المحلية بلغت 14.3 تريليون يوان في نهاية عام 2023، وتخطط السلطات لتقليصها إلى 2.3 تريليون يوان بحلول عام 2028. ويقدر صندوق النقد الدولي أن ديون أدوات تمويل الحكومات المحلية بلغت 60 تريليون يوان في نهاية عام 2023، أو 47.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وكان من المتوقع أن توفر عمليات مقايضة الديون 600 مليار يوان من الفائدة للحكومات المحلية على مدى 5 سنوات.

ويُنظر إلى كومة ديون مؤسسات التمويل الحكومية - بما في ذلك القروض والسندات والائتمانات الموازية - على أنها مصدر متزايد للمخاطر النظامية في النظام المالي الصيني، خصوصاً في ظل اقتصاد غير مستقر.

وبلغ إجمالي ديون الحكومة المركزية والحكومات المحلية 147 تريليون يوان في نهاية عام 2023، أو 117 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لصندوق النقد الدولي.

وفي الأسواق، انخفضت أسهم الصين وهونغ كونغ يوم الجمعة، لكنها سجَّلت أفضل أسبوع لها في شهر. وبدا المستثمرون محبطين من حجم خطة التحفيز الصينية، حيث اتسعت خسائر مؤشر «هانغ سنغ» في الدقائق الأخيرة قبل إغلاق السوق في الساعة 4:15 مساءً.

وتتجه كل الأنظار إلى تفاصيل التحفيز المالي في بكين بعد الانتخابات الأميركية، التي يتوقع البعض أنها ستكون أكثر قوة في مواجهة تهديدات التعريفات الجمركية من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وافتتحت أسواق الصين وهونغ كونغ على ارتفاع في أعقاب صعود وول ستريت الليلة السابقة، حيث خفَّض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، كما كان متوقعاً.

ولكن عند الإغلاق، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية بنسبة 1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.5 في المائة. ومع ذلك، ظل كلا المؤشرين مرتفعاً بأكثر من 5 في المائة خلال الأسبوع. وفي هونغ كونغ، خسر مؤشر «هانغ سنغ» القياسي 1.1 في المائة، لكنه سجَّل أول مكسب أسبوعي له منذ أكتوبر (تشرين الأول).

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في «بينبوينت» لإدارة الأصول، إنه من غير الواقعي أن نتوقع من الحكومة أن تعلن تفاصيل التحفيز المالي للعام المقبل في اجتماع يوم الجمعة. وتابع: «أعتقد بأن الرسائل الصادرة عن المؤتمر الصحافي إيجابية لتوقعات الاقتصاد الكلي في الصين».

وقبيل الإعلان عن التحفيز الذي طال انتظاره، حذَّر بعض مراقبي السوق من أن توقعات المستثمرين كانت مرتفعة للغاية، وقالوا إنهم يعتقدون بأن معظم الأموال ستذهب نحو خفض أعباء ديون الحكومات المحلية، ولن تقدم دفعة كبيرة للنمو الاقتصادي في الأمد القريب.

وحذَّرت شركة «نانهوا فيوتشرز»، في مذكرة للعملاء قبل الاجتماع، من أنه إذا جاءت إعلانات السياسة أقل من التوقعات، فإن سوق الأسهم تواجه مخاطر التصحيح.