توتر أمني في طرابلس... والدبيبة يتجاهل دعوة باشاغا للحوار

حفتر رد على شائعات وفاته بظهور مفاجئ وسط بنغازي

صورة تداولتها مواقع ليبية محلية لحفتر في بنغازي
صورة تداولتها مواقع ليبية محلية لحفتر في بنغازي
TT

توتر أمني في طرابلس... والدبيبة يتجاهل دعوة باشاغا للحوار

صورة تداولتها مواقع ليبية محلية لحفتر في بنغازي
صورة تداولتها مواقع ليبية محلية لحفتر في بنغازي

وسط توتر أمني مفاجئ في العاصمة الليبية طرابلس، ومحاولة تمرد في سجن محلي، دشن فتحي باشاغا، رئيس حكومة الاستقرار الجديدة، مبادرة لحوار وطني، تجاهلها غريمه عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، بينما دعا محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، لما وصفه بـ«سلام الشجعان»، تزامناً مع دعوة بعثة الأمم المتحدة الليبيين لوضع كل الخلافات جانباً.
وأظهرت لقطات مصورة لسكان ونشطاء، سرعان ما تداولتها وسائل إعلام محلية، مرور رتل سيارات وآليات عسكرية لعناصر من الميليشيات المسلحة في طريق الشط وسط طرابلس، وقال شهود عيان ووسائل إعلام محلية إن «قوة الردع»، التابعة لحكومة الدبيبة، اقتحمت أمس بشكل مفاجئ، ميناء طرابلس البحري لتسلم شحنة أسلحة قادمة من الخارج. ولاحقاً نقلت هذه القوة مدرعات جديدة على متن شاحنات وسط حراسة مكثفة إلى قاعدة معيتيقة العسكرية، بعدما طوقت الميناء وأغلقت الطرق المؤدية إليه.
في غضون ذلك، أكدت مصادر هروب عشرات السجناء من مؤسسة الإصلاح مليتة، غرب صبراتة، فيما بدا أنه تمرد، أسفر عن مقتل عنصر أمني خلال محاولة عدد من السجناء الاعتداء على رجال الأمن والاستيلاء على أسلحتهم. وبينما لم يصدر أي بيان حكومي، قالت مصادر محلية إن 35 سجيناً فروا من السجن، الواقع بين العجيلات وزوارة.
من جهة أخرى، ورداً على شائعات زعمت وفاته، كسر أمس المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، صمته الرسمي بظهور مفاجئ خلال تجمع للزي الوطني في ميدان ضريح شيخ الشهداء عمر المختار في مدينة بنغازي بشرق البلاد.
من جانبه، استغل فتحي باشاغا، رئيس الوزراء المكلف من مجلس النواب، كلمة مصورة ألقاها مساء أول من أمس بمناسبة عيد الفطر، لمفاجأة الجميع بإطلاق مبادرة لحوار وطني، قال إنها تستهدف الوصول سوياً إلى توافق وطني حقيقي، عبر التواصل المباشر مع كافة الأطراف.
ولم يكشف باشاغا، الذي أدى أمس رفقة بعض وزرائه صلاة العيد في مدينة سرت، تفاصيل هذه المبادرة، لكنه قال إنها تهدف إلى ترسيخ مبدأ المشاركة الوطنية الواسعة في هذه المرحلة الحساسة، التي تتطلب تضافر وتعاضد الجميع، لافتاً إلى أن حكومته «مدت يدها للجميع بلا استثناء، ولم ترفض الجلوس مع أي طرف يعتقد أن الحكومة أتت ضده أو بمواجهته ومحاربته».
كما جدد باشاغا، ضمنياً، تأكيده السابق على نية حكومته تسلم مهامها من طرابلس بشكل سلمي، قائلاً: «التزمنا بمبدأ أساسي، وهو حقن الدماء والحفاظ على أمن واستقرار العاصمة، ورفضنا الكامل للاقتتال والاحتراز، مهما كانت الأسباب»، لافتاً إلى أن تواصله «مستمر مع كل من يريد بناء دولة محترمة وقوية».
وفي محاولة لمغازلة من وصفهم بالشبان الحاملين للسلاح، أضاف باشاغا قائلاً: «نقدر مخاوفهم وتحملهم المسؤوليات الأمنية والعسكرية... لكن آن الأوان لبناء دولتكم والثقة في أنفسكم وقدرتكم على بناء وطنكم، وآن الأوان لتقدموا الخير والاستقرار لأهلكم وشعبكم وبلدكم».
وتابع باشاغا موضحاً: «نتشارك مع الجميع في شيء واحد، لا يمكن أن نتنازع عليه، هو ليبيا الدولة والوطن، الذي لا تستوعبه عائلة أو قبيلة أو شخص أو مدينة»، داعياً إلى فتح صفحة لكتابة الخير والسلام والرفاهية لاستقرار البلاد.
وكان باشاغا قد شدد لدى تفقده مطار سرت رفقة بعض وزرائه على ضرورة الاهتمام بالبنية التحتية، وعلى رأسها المطارات والمراكز الطبية لما لها من تأثير مباشر على حياة المواطن.
في المقابل، تجاهل الدبيبة مبادرة باشاغا، ولم يصدر بشأنها أي بيان رسمي، علماً بأنه أدى أمس صلاة عيد الفطر في مدينة مصراتة غرب البلاد، بعد ساعات من تفقده رفقة وزير الحكم المحلي متنزه وزارة الزراعة بطرابلس.
بدوره، دعا محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، الذي أدى صلاة العيد بميدان الشهداء في العاصمة، بحضور بعض مسؤولي حكومة الوحدة، إلى تحويل المعاناة المشتركة إلى أمل نحو المستقبل، وبعدما اعتبر أن «النفوس الكبيرة وحدها تعرف الصفح الجميل، والعفو يحتاج قوة أكبر من الانتقام»، خلص إلى أن «الشجعان لا يخشون ذلك من أجل السلام لوطنهم».
في سياق ذلك، دعت بعثة الأمم المتحدة كافة الليبيين لوضع كل الخلافات جانباً، ولم الشمل، والمضي قدماً مستلهمين القيم المثلى للتآخي والمحبة وتعزيز سبل السلام والأمن والازدهار في ليبيا. فيما أعربت ستيفاني ويليامز، المستشارة الأممية، عن أملها بأن تعزز هذه المناسبة فرص التسامح والتقارب بين الفرقاء في ليبيا، والحفاظ على السكينة العامة والهدوء؛ والسعي الجاد لإنهاء معاناة الشعب الليبي، وتحقيق آماله في انتخاب من يمثله بطريقة ديمقراطية نزيهة وشاملة. على صعيد غير متصل، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط «رفع حالة القوة القاهرة» في ميناء الزويتينة النفطي بوسط البلاد، واستئناف التصدير منه بشكل مؤقت، بعد تحذيرات سابقة من حدوث «كارثة بيئية» ما لم يتم تفريغ خزانات النفط، جراء توقف التصدير في الميناء.
وقالت المؤسسة في بيان، مساء أول من أمس، إن الميناء «عاود العمل بشكل مؤقت لتفادي كوارث بيئية قد تحدث ما لم يتم تفريغ الخزانات»، مشيرة إلى إعطاء التعليمات لشركة الزويتينة بمباشرة شحن النواقل المتاحة، كما أعربت عن أملها في انفراج الأزمة قريباً.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).