توتر أمني في طرابلس... والدبيبة يتجاهل دعوة باشاغا للحوار

حفتر رد على شائعات وفاته بظهور مفاجئ وسط بنغازي

صورة تداولتها مواقع ليبية محلية لحفتر في بنغازي
صورة تداولتها مواقع ليبية محلية لحفتر في بنغازي
TT

توتر أمني في طرابلس... والدبيبة يتجاهل دعوة باشاغا للحوار

صورة تداولتها مواقع ليبية محلية لحفتر في بنغازي
صورة تداولتها مواقع ليبية محلية لحفتر في بنغازي

وسط توتر أمني مفاجئ في العاصمة الليبية طرابلس، ومحاولة تمرد في سجن محلي، دشن فتحي باشاغا، رئيس حكومة الاستقرار الجديدة، مبادرة لحوار وطني، تجاهلها غريمه عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، بينما دعا محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، لما وصفه بـ«سلام الشجعان»، تزامناً مع دعوة بعثة الأمم المتحدة الليبيين لوضع كل الخلافات جانباً.
وأظهرت لقطات مصورة لسكان ونشطاء، سرعان ما تداولتها وسائل إعلام محلية، مرور رتل سيارات وآليات عسكرية لعناصر من الميليشيات المسلحة في طريق الشط وسط طرابلس، وقال شهود عيان ووسائل إعلام محلية إن «قوة الردع»، التابعة لحكومة الدبيبة، اقتحمت أمس بشكل مفاجئ، ميناء طرابلس البحري لتسلم شحنة أسلحة قادمة من الخارج. ولاحقاً نقلت هذه القوة مدرعات جديدة على متن شاحنات وسط حراسة مكثفة إلى قاعدة معيتيقة العسكرية، بعدما طوقت الميناء وأغلقت الطرق المؤدية إليه.
في غضون ذلك، أكدت مصادر هروب عشرات السجناء من مؤسسة الإصلاح مليتة، غرب صبراتة، فيما بدا أنه تمرد، أسفر عن مقتل عنصر أمني خلال محاولة عدد من السجناء الاعتداء على رجال الأمن والاستيلاء على أسلحتهم. وبينما لم يصدر أي بيان حكومي، قالت مصادر محلية إن 35 سجيناً فروا من السجن، الواقع بين العجيلات وزوارة.
من جهة أخرى، ورداً على شائعات زعمت وفاته، كسر أمس المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، صمته الرسمي بظهور مفاجئ خلال تجمع للزي الوطني في ميدان ضريح شيخ الشهداء عمر المختار في مدينة بنغازي بشرق البلاد.
من جانبه، استغل فتحي باشاغا، رئيس الوزراء المكلف من مجلس النواب، كلمة مصورة ألقاها مساء أول من أمس بمناسبة عيد الفطر، لمفاجأة الجميع بإطلاق مبادرة لحوار وطني، قال إنها تستهدف الوصول سوياً إلى توافق وطني حقيقي، عبر التواصل المباشر مع كافة الأطراف.
ولم يكشف باشاغا، الذي أدى أمس رفقة بعض وزرائه صلاة العيد في مدينة سرت، تفاصيل هذه المبادرة، لكنه قال إنها تهدف إلى ترسيخ مبدأ المشاركة الوطنية الواسعة في هذه المرحلة الحساسة، التي تتطلب تضافر وتعاضد الجميع، لافتاً إلى أن حكومته «مدت يدها للجميع بلا استثناء، ولم ترفض الجلوس مع أي طرف يعتقد أن الحكومة أتت ضده أو بمواجهته ومحاربته».
كما جدد باشاغا، ضمنياً، تأكيده السابق على نية حكومته تسلم مهامها من طرابلس بشكل سلمي، قائلاً: «التزمنا بمبدأ أساسي، وهو حقن الدماء والحفاظ على أمن واستقرار العاصمة، ورفضنا الكامل للاقتتال والاحتراز، مهما كانت الأسباب»، لافتاً إلى أن تواصله «مستمر مع كل من يريد بناء دولة محترمة وقوية».
وفي محاولة لمغازلة من وصفهم بالشبان الحاملين للسلاح، أضاف باشاغا قائلاً: «نقدر مخاوفهم وتحملهم المسؤوليات الأمنية والعسكرية... لكن آن الأوان لبناء دولتكم والثقة في أنفسكم وقدرتكم على بناء وطنكم، وآن الأوان لتقدموا الخير والاستقرار لأهلكم وشعبكم وبلدكم».
وتابع باشاغا موضحاً: «نتشارك مع الجميع في شيء واحد، لا يمكن أن نتنازع عليه، هو ليبيا الدولة والوطن، الذي لا تستوعبه عائلة أو قبيلة أو شخص أو مدينة»، داعياً إلى فتح صفحة لكتابة الخير والسلام والرفاهية لاستقرار البلاد.
وكان باشاغا قد شدد لدى تفقده مطار سرت رفقة بعض وزرائه على ضرورة الاهتمام بالبنية التحتية، وعلى رأسها المطارات والمراكز الطبية لما لها من تأثير مباشر على حياة المواطن.
في المقابل، تجاهل الدبيبة مبادرة باشاغا، ولم يصدر بشأنها أي بيان رسمي، علماً بأنه أدى أمس صلاة عيد الفطر في مدينة مصراتة غرب البلاد، بعد ساعات من تفقده رفقة وزير الحكم المحلي متنزه وزارة الزراعة بطرابلس.
بدوره، دعا محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، الذي أدى صلاة العيد بميدان الشهداء في العاصمة، بحضور بعض مسؤولي حكومة الوحدة، إلى تحويل المعاناة المشتركة إلى أمل نحو المستقبل، وبعدما اعتبر أن «النفوس الكبيرة وحدها تعرف الصفح الجميل، والعفو يحتاج قوة أكبر من الانتقام»، خلص إلى أن «الشجعان لا يخشون ذلك من أجل السلام لوطنهم».
في سياق ذلك، دعت بعثة الأمم المتحدة كافة الليبيين لوضع كل الخلافات جانباً، ولم الشمل، والمضي قدماً مستلهمين القيم المثلى للتآخي والمحبة وتعزيز سبل السلام والأمن والازدهار في ليبيا. فيما أعربت ستيفاني ويليامز، المستشارة الأممية، عن أملها بأن تعزز هذه المناسبة فرص التسامح والتقارب بين الفرقاء في ليبيا، والحفاظ على السكينة العامة والهدوء؛ والسعي الجاد لإنهاء معاناة الشعب الليبي، وتحقيق آماله في انتخاب من يمثله بطريقة ديمقراطية نزيهة وشاملة. على صعيد غير متصل، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط «رفع حالة القوة القاهرة» في ميناء الزويتينة النفطي بوسط البلاد، واستئناف التصدير منه بشكل مؤقت، بعد تحذيرات سابقة من حدوث «كارثة بيئية» ما لم يتم تفريغ خزانات النفط، جراء توقف التصدير في الميناء.
وقالت المؤسسة في بيان، مساء أول من أمس، إن الميناء «عاود العمل بشكل مؤقت لتفادي كوارث بيئية قد تحدث ما لم يتم تفريغ الخزانات»، مشيرة إلى إعطاء التعليمات لشركة الزويتينة بمباشرة شحن النواقل المتاحة، كما أعربت عن أملها في انفراج الأزمة قريباً.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.