جرائم قتل وخطف جماعي وهجمات مسلحة تؤرق النيجيريين

«قُطاع الطرق» قتلوا أكثر من 2600 مدني في 2021

جندي وسط أسلحة صغيرة وأخرى خفيفة تم انتشالها من قطاع الطرق خلال عملية «الملاذ الآمن» وأثناء التطهير العسكري في جوس في ولاية بلاتو في سط نيجيريا نهاية أبريل (أ.ف.ب)

دخل الموت إلى قرية أبو بكر عليو على دراجة نارية. ففي أوائل أبريل (نيسان) اقتحم عشرات المسلحين البلدة وأطلقوا النار عشوائياً وطاردوا السكان في وسط نيجيريا. وعند وصولها وجدت قوات الأمن جثث أكثر من مائة قروي بعد هذه الهجمات الواسعة التي تشكل رمزاً للصعوبات التي تواجهها البلاد في القضاء على العصابات. ونجا أبو بكر (25 عاماً) واثنان من زملائه الذين يعملون في البناء من المجزرة رغم إصابتهم بجروح بالرصاص.
وقال الشاب آسفاً على سريره في المستشفى في جوس وقد لف رأسه بضماد كبير لوكالة الصحافة الفرنسية: «حاولت الهرب عندما شعرت بالرصاصة تصيب عيني».
كانت هذه الهجمات التي ضربت في العاشر من أبريل أربع قرى في ولاية بلاتو الأكثر دموية هذا العام ونُسبت إلى عصابات إجرامية مدججة بالسلاح أو ما تسميه السلطات بـ«قطاع الطرق»، الذين يبثون الرعب في وسط وشمال غربي نيجيريا. أعمال العنف هذه التي نجمت عن اشتباكات بين رعاة ومزارعين بسبب نزاع على الموارد، تحولت إلى صراع أوسع يغذيه تهريب الأسلحة. وتتصدر جرائم القتل والخطف الجماعي والهجمات التي يشنها «قطاع الطرق عناوين الصحف بشكل شبه يومي، بأعداد قتلى تنافس تلك التي تسجل بسبب التمرد «الجهادي» في شمال شرقي البلاد.
في الشهرين الماضيين فقط قامت عصابات بتفجير قطار آت من أبوجا وإطلاق النار عليه وخطف عشرات الركاب. كما قتلت 19 من أفراد قوات الأمن وعشرات من أعضاء مجموعات الدفاع عن النفس ونحو ثلاثين قروياً.
وأعلن الجيش النيجيري الذي يعاني من نقص التمويل عن عمليات ضد «قطاع الطرق» بما في ذلك قصف معسكراتهم المخبأة في الغابات الشاسعة. لكن المجرمين يصعدون الهجمات. حيث شهدت ولاية بلاتو الواقعة بين الشمال ذي الأغلبية المسلمة والجنوب ذي الأغلبية المسيحية أعمال عنف بين مجموعات سكانية في الماضي. لكنها أفلتت حتى وقت قريب من هجمات «قطاع الطرق». وأوضح الجنرال إبراهيم علي قائد اللواء الثالث في ولاية بلاتو أن «المسؤولين حسب المعلومات التي جمعناها حتى الآن هم مجرمون وقطاع طرق» قدموا من الشمال الغربي. وأضاف أنهم «يبحثون عن ملاذ لينجوا من هجماتنا». ومنذ أكثر من عشر سنوات أدى التمرد «الجهادي» في شمال شرقي نيجيريا إلى سقوط أكثر من أربعين ألف قتيل ونزوح 2.2 مليون شخص آخرين. وأصبحت أعمال العنف في وسط وشمال غربي البلاد حسب البيانات الأخيرة، تؤدي إلى عدد من القتلى أكبر من عدد الذين يسقطون في شمال شرقي البلاد. وتقول المنظمة غير الحكومية «أكليد» إن قطاع الطرق قتلوا أكثر من 2600 مدني في 2021 بزيادة قدرها 250 في المائة من العدد الذي سجل في 2020. وهذه حصيلة تفوق إلى حد كبير عدد ضحايا تنظيمي «داعش» و«بوكو حرام» الإرهابيين. ومن يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار)، قُتل 782 شخصاً في الشمال الغربي مقابل 441 في الشمال الشرقي، حسب أرقام نشرتها وسائل إعلام محلية نقلاً عن مكتب الاستشارات النيجيري «إس بي إم أنتليجنس». لكن العواقب أبعد بكثير من عدد القتلى. فالعام الماضي استهدفت هذه العصابات مدارس بعمليات خطف جماعي من أجل الحصول على فدية. وخُطف أكثر من 1400 تلميذ في 2021 لكن أطلق سراح معظمهم منذ ذلك الحين. وبسبب الخوف لن يذهب على الأرجح أكثر من مليون شاب نيجيري إلى المدرسة هذا العام، حسب صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).
وتكشف أرقام منظمة الهجرة الدولية أن 728 ألف شخص اضطروا إلى الفرار من منازلهم في الوسط والشمال الغربي في 2020. وقد وصل العدد إلى 980 ألفاً العام الماضي. وبعد الهجمات على القرى في ولاية بلاتو فر نحو أربعة آلاف شخص معظمهم من النساء والأطفال. وتفاوض عدد من الولايات الشمالية الغربية على قرارات عفو مع المجرمين لكن معظمها فشل. ويعارض بعض الحكام مثل ناصر أحمد الرفاعي من كادونا، علناً المفاوضات مع «قطاع الطرق» الذين اعتبرتهم الحكومة مؤخراً «إرهابيين». والتحدي هائل للقوات المسلحة التي تعاني من نقص في التجهيز. فسلطات زامفارا تقدر بنحو ثلاثين ألف رجل من «قطاع الطرق» ينشطون في شمال غربي البلاد. وما يثير قلقاً أكبر في نظر المحللين هو احتمال عقد تحالف بين «قطاع الطرق» و«الجهاديين». وحذر الرفاعي من أنه في حال التعاون بين الطرفين «ستزداد الفظائع والإجرام والاعتداءات بشكل كبير».