المعارضة الأسترالية تتصدر استطلاعات الرأي

TT

المعارضة الأسترالية تتصدر استطلاعات الرأي

يتقدم حزب العمال الأسترالي بقيادة المرشح البارز أنطوني ألبانيز، في استطلاعات الرأي التي تجرى قبيل انطلاق الانتخابات الاتحادية المقررة في 21 من الشهر الجاري. وبحسب استطلاع أجرته صحيفة «ذا أستراليان» ونُشر أمس الاثنين، فإن 53 في المائة من الناخبين الذين يحق لهم التصويت سيختارون حاليا حزب العمال، وهو الحزب السياسي الرئيسي التابع لتيار يسار الوسط في البلاد. إلا أن الديناميكية تتغير عندما يتعلق الأمر بالشعبية الشخصية. حيث يعتقد نحو 45 في المائة من الناخبين أن رئيس الوزراء المحافظ سكوت موريسون هو رئيس أفضل للحكومة، بينما يفضل 39 في المائة من الناخبين ألبانيز. ويعتقد أكثر من نصف من شملهم الاستطلاع أن الوقت قد حان لتغيير الحكومة. وكان موريسون قد تولى منصبه في عام 2018 بعد أن تم انتخابه زعيما للحزب الليبرالي الأسترالي، واستمر في قيادة التحالف لتحقيق فوز كبير في الانتخابات التي أجريت في عام 2019.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».