وضع مأساوي في مدينة معضمية الشام بريف دمشق يتكرر بعد تجربتها الهدنة الاضطرارية مع نظام الأسد

في تقرير خاص تلقته «الشرق الأوسط»

وردنا تقرير إنساني صادر عن «المجلس المحلي والقوى الثورية» في مدينة معضمية الشام في ضواحي العاصمة السورية دمشق حول ما آلت إليه الأوضاع نتيجة الحصار الذي تفرضه قوات نظام بشار الأسد على المدنيين، وبالذات تلك التي تشرف على الحواجز والمتمثلة في:
1- قيادة الفرقة الرابعة. 2- المخابرات الجوية. 3- «اللجان الشعبية» أو ما باتت معروفة به تحت اسم «الدفاع الوطني». 4- فرع الأمن العسكري.
وفي ما يلي نص التقرير: «إن ما تقوم به قوات النظام من إحكام سيطرتها على المعبر الوحيد للمدينة، الذي يعد اليوم المتنفس الرئيسي لها، ليس مجرد عملية إغلاق بل هو حصارٌ جائر وكارثي بحق الإنسانية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. لا سيما وأن قوات النظام لها تجربة سابقة في فرضها حصارًا على المدينة دام لأكثر من سنتين أودى بحياة أحد عشر شخصًا ماتوا من الجوع ونقص في الدواء، وكان جلهم من الأطفال. وهو ما جعل المدينة، بعد تخلي الجميع عنها، أمام خيار اعتبره الكثيرون خيانة للثورة لكنهم لم ينظروا لهذا الأمر بعين الإنسانية، وبأنه السبيل الوحيد والملاذ الآمن لإنقاذ أرواح الأطفال والنساء والشيوخ. كان الخيار عقد هدنة مع النظام يتم من خلالها وقف العمليات العسكرية لقاء فك الحصار والإفراج عن المعتقلين وإدخال المواد الغذائية والاستهلاكية والدوائية والمحروقات وعودة الكهرباء وكف النظام عن حملة الاعتقالات بحق شباب ونساء المدينة وعودة المهجرين إليها بعدما ذاقوا ويلات ومرارة التشرد والنزوح سواء في الداخل السوري أو في الخارج».
في بادئ الأمر جرى السماح بعودة أكبر عدد ممكن من المشرّدين والمهجّرين إليها حتى بلغ تعداد العائدين يفوق الأربعين ألفا ظنًا منهم أنهم في مأمن من الاعتقال والحصار من خلال الوعود الخلّبية التي رسمها لهم النظام. وتم السماح بإدخال المواد الغذائية والإنسانية بشكل محدود جدًا كي لا يتمكن أحد من عملية التخزين لأي نوع من المواد الغذائية التي تم السماح بإدخالها بل كانت أشبه بوجبة يومية يقتنيها الأهالي. ولكن، استمرت حملة الاعتقالات ولم يفرج عن أي معتقل، بل تم إخطار الأهالي بأسماء ثمانية عشر معتقلاً استشهدوا في المعتقلات. وها نحن اليوم بعد مرور الأيام والأشهر على الهدنة التي أبرمت بتاريخ 25-12-2013 يجد المدنيون الذين عادوا إلى المدينة أنفسهم أمام واقع مرير وأوضاع مأساوية؛ فهم يفتقرون لأبسط مقومات الحياة فيها وجميع أحلامهم وآمالهم كانت مجرد وهم وسراب، وما كان السماح لهم بالعودة إلا مجرد طعم قد أوقعهم النظام به لقادم الأيام. فمن خلال الكثافة السكانية وفرض الحصار يجعل الأمر أكثر سهولة عليه في إخضاع المدينة وجعل المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ «ورقة ضغط» يعتبرها رابحة على القوى الثورية في المدينة للتخلي عن الثورة وتسليم البلد له على طبق من ذهب.
واليوم، بعد مرور قرابة الشهرين منذ تاريخ 17-02-2015، عاد النظام مجددًا ليفرض حصارًا عديم الإنسانية؛ فقد أغلق المتنفس الوحيد للمدينة ورُفض السماح بإدخال أي نوع من المواد الغذائية والاستهلاكية والدوائية أو حتى كسرة خبز وحبة قمح وشعير تساعد الناس في البقاء على قيد الحياة. ورغم علم ودراية النظام بوجود ما يفوق الأربعين ألف نسمة داخل المدينة وافتقار الأهالي لأي مخزون من الأغذية، وانعدامها في كل المحال التجارية التي أغلقت أبوابها بعد عشرة أيام من فرض الحصار وعدم تمكن التجار من إدخال أي شيء.
ولم تسلم الطفولة من إجرام الأسد، إذ يتعرض الأطفال الذين فاق عددهم ثمانية آلاف وخمسمائة طفل وطفلة (8500) للحصار. فلقد منع الأهالي في المدينة من إدخال أي نوع من أغذية الأطفال والأدوية والحليب ومستلزماتهم، وودعت المدينة في أقل من شهرين أربعة من الأطفال ماتوا نتيجة سوء التغذية ونقص الأدوية ليبلغ إجمالي ما فقدته المدينة من أطفال نتيجة الجوع والحصار خمسة عشر طفلاً (15) لتتجلى معاني الكارثة الإنسانية.
كذلك لم يقتصر حرمان الأهالي من الطعام والشراب والدواء، بل تجاوزه ليشمل مادة المحروقات والغاز حتى بات قطع أشجار الزيتون المنجى الوحيد لدرء البرد القارس، حيث قطعت آلاف الأشجار لتكون شاهدة على جريمة هذا العصر. وأما من لا يمتلك الشجر فقد سعى للبحث عن المواد البلاستيكية لكسر سم البرد وإشعال موقد طعام أبنائه رغم الخطورة البالغة في هذه المواد البلاستيكية وما تسببه من كارثة طبية نتيجة المواد الكيماوية التي تنبعث منها.
وبالتالي، ذهبت المدينة إلى كارثة طبية حقيقية في ظل انعدام الأدوية والأدوات الطبية اللازمة والضرورية لآلاف الأشخاص من الأطفال والنساء والشيوخ ولا سبيل لإنقاذ حياتهم، في ظل منع قوات الأسد من إدخال أي نوع منها. إذ إن المواد الطبية تعتبرها قوات الأسد من المواد المحرمة والخطيرة. وهكذا ساعد ضعف الوجود الطبي وفقدان الأدوية على تفشي الأمراض كالتهاب الكبد الوبائي والتهاب السحايا وسوء التغذية (الماراسموس) والحمى التيفية، وكذلك انتشار الكثير من الأمراض السارية والمعدية كالتهاب ذات الرئة والأمراض الجرثومية والفيروسية والطفيلية الأخرى، وبنسب متفاوتة، فضلاً عن مرضى السكري والقلب والتهاب الشرايين والمفاصل وقد فاق إجمالي عدد المصابين والمرضى الأربعة آلاف ومائتي (4200) مريض. جميع هذه الأمراض تجعل الكادر الطبي أمام تحدٍ كبير أمام حجم هذه الكارثة التي جعلته عاجزًا تمامًا عن تقديم الواجب لآلاف المرضى على أكمل وجه؛ إذ إن الأطباء لا يمتلكون في المشفى الطبي أدنى مقومات العلاج وإنقاذ الأرواح.
كل هذه الأوضاع التي عمد النظام إلى افتعالها بحصاره للمدينة واتباع سياسة التجويع وضعت المدنيين بمواجهة أخطر كارثة إنسانية لا تبقي ولا تذر، تهدد حياة الأطفال والنساء والشيوخ الذين - كما سبقت الإشارة - يفوق عددهم الأربعين ألفا، في ظل صمت رهيب من قبل المنظمات الإنسانية والحقوقية وهيئة الأمم المتحدة ومنظمة الهلال الأحمر السوري، بدلاً من فك الحصار والضغط على النظام للكف عن قتل المدنيين بسلاح الجوع.