زلزال سياسي محتمل بعد الانتخابات المحلية في آيرلندا الشمالية

لافتة لمرشحين في بلفاست (أ.ف.ب)
لافتة لمرشحين في بلفاست (أ.ف.ب)
TT

زلزال سياسي محتمل بعد الانتخابات المحلية في آيرلندا الشمالية

لافتة لمرشحين في بلفاست (أ.ف.ب)
لافتة لمرشحين في بلفاست (أ.ف.ب)

بعد أكثر من مائة عام على تأسيس آيرلندا الشمالية عام 1921، قد تشهد الأخيرة زلزالاً سياسياً إذا فاز حزب «شين فين» الجمهوري القومي المؤيد لتوحيد الجزيرة الآيرلندية، هذا الأسبوع في الانتخابات المحلية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ولطالما كان الوحدويون؛ ومعظمهم من البروتستانت، والمتمسكون بشدة بالحفاظ على آيرلندا الشمالية داخل المملكة المتحدة، الحزب الرئيسي تقريباً منذ عام 1921.
وقبل اقتراع 5 مايو (أيار) الذي يجدد المجلس المحلي في بلفاست، تظهر استطلاعات الرأي انتصاراً لـ«شين فين»، بفارق 6 أو 7 نقاط على «الحزب الوحدوي الديمقراطي».
وفي حال فوز حزب «شين فين» في الانتخابات، سيتولى الحزب الجمهوري اليساري منصب رئاسة الحكومة، على أن يُنتظر موقف «الحزب الوحدوي الديمقراطي» وما إذا كان سيوافق على تولي منصب نائب رئيس الوزراء والسماح للحكومة المحلية، غير العاملة حالياً، بالعمل، لأنه لا يمكن للواحدة أن تعمل دون الأخرى، بحسب الحكم المشترك بموجب «اتفاقية الجمعة العظيمة» لعام 1998، والتي أنهت 3 عقود من الصراع الدامي.
في تيوري، قرب الحدود مع آيرلندا، لافتة لحزب «شين فين» تعلن أن «الوحدة الآيرلندية» هي «الحل لبريكست»؛ أي إخراج البلاد من الاتحاد الأوروبي.
وأدى «بريكست»؛ الذي اعترض عليه معظم المتحدرين من آيرلندا الشمالية، إلى «تحول زلزالي في المجتمع»، بحسب ما أعلنت مؤخراً نائبة رئيسة حزب «شين فين» ميشيل أونيل.
رغم ذلك، فإن الحزب يخفف من احتمال وجود «آيرلندا موحدة» في المستقبل القريب، خوفاً من تأثير التراجع على الناخبين الوسطيين والوحدويين المعتدلين، الذين هم أكثر قلقاً بشأن قضايا مثل الصحة أو التعليم أو تكلفة المعيشة.
وفي ليغان فالي، الدائرة المرشح فيها رئيس «الحزب الوحدوي الديمقراطي»؛ جيفري دونالدسون، تُرفع ألوان الأحمر والأزرق والأبيض من العلم البريطاني. وتدعو اللافتات الناخبين إلى وضع دونالدسون على قائمة بطاقات اقتراعهم؛ لأن النظام الانتخابي لآيرلندا الشمالية يسمح للناخبين بتكوين قوائمهم الخاصة.

وحض «الحزب الوحدوي الديمقراطي» لندن باستمرار على التخلي عن «بروتوكول آيرلندا الشمالية»، وهو نظام لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يفرض ضوابط جمركية على البضائع من بريطانيا. ويعدّ الوحدويون ذلك تهديداً لمكانة آيرلندا الشمالية داخل المملكة المتحدة، إلى جانب تقدم حزب «شين فين».
ومع استقالة رئيس الوزراء الوحدوي الديمقراطي، بول غيفان، مطلع فبراير (شباط) الماضي، انهارت رئاسة الحكومة المحلية بحيث أدت استقالته مباشرة إلى إقالة نائبة رئيس الوزراء ميشيل أونيل.
وتشدد الحكومة البريطانية على أنها لا تستبعد شيئاً في حال فشل المفاوضات مع بروكسل؛ بما في ذلك تحرير نفسها من بنود البروتوكول.
وتنص «اتفاقية الجمعة العظيمة» على إجراء استفتاء على مستوى الجزيرة بشأن إعادة توحيدها إذا كان هناك دعم شعبي للفكرة. لكن طريقة قياس هذا الدعم لم تحدَّد إلا بطريقة غامضة. لذا؛ فإن توقع انتصار محتمل لـ«شين فين» لا يزال غير مؤكد في هذا الصدد.
يعدّ «الحزب الوحدوي الديمقراطي» أن التهديد موجود ويحاول تعبئة قاعدته.
وتشير استطلاعات الرأي أيضاً إلى اختراق محتمل من الوسط غير المنحاز.
وقالت ناومي لونغ، زعيمة «حزب التحالف لآيرلندا الشمالية»: «حان وقت إنهاء التمثيل الإيمائي حول منصبي رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء».
ولـ«حزب تحالف»، إلى جانب حزبين صغيرين آخرين، 11 مقعداً من أصل 90 في الجمعية العامة المنتهية ولايتها.
ويقول ديفيد مكان، من موقع «سلاغر أوتول» السياسي: «إذا عادوا مع 16 أو 17 أو 18 نائباً، فقد يتسبب هذا بإعادة تفاوض جوهرية حول (اتفاقية الجمعة العظيمة)».
وتعتزم جاكلين هيرست (52 عاماً)؛ التي لطالما انتخبت الوحدويين وتعيش في مدينة لارن الساحلية، التصويت لـ«حزب التحالف لآيرلندا الشمالية» للمرة الأولى. لكنها عبرت لوكالة الصحافة الفرنسية عن قلقها من نتائج «البروتوكول»، قائلة: «أشياء كثيرة بدأت تختفي من المتاجر».
غير أنها قلقة أكثر من الخلل داخل الحكومة المحلية بسبب التنافس بين «الحزب الوحدوي الديمقراطي» وحزب «شين فين». وقالت: «يجب أن نتحاور. إنها الطريقة الوحيدة للتقدم».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».