نمو حركة الاستهلاك في الأسواق السعودية خلال رمضان 46%

تقديرات بزيادة الإنفاق على هدايا العيد 57%... وتضاعف التخطيط للسفر لوجهات محلية

زيادة الإنفاق على الهدايا والحلويات خلال رمضان وعيد الفطر المبارك في السعودية (الشرق الأوسط)
زيادة الإنفاق على الهدايا والحلويات خلال رمضان وعيد الفطر المبارك في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

نمو حركة الاستهلاك في الأسواق السعودية خلال رمضان 46%

زيادة الإنفاق على الهدايا والحلويات خلال رمضان وعيد الفطر المبارك في السعودية (الشرق الأوسط)
زيادة الإنفاق على الهدايا والحلويات خلال رمضان وعيد الفطر المبارك في السعودية (الشرق الأوسط)

أظهرت دراسة حديثة استقصت السلوك السائد للمستهلكين في السوق السعودية ارتفاعاً في توقعات الشراء خلال رمضان وعيد الفطر، مفصحة عن نمو نسب الإنفاق على الاستهلاك وهدايا العيد وسط تضاعف استخدام التجارة الإلكترونية.
وبحسب دراسة أجرتها شركة «تولونا» العالمية المتخصصة في دراسات السوق الرقمية، استفتت خلالها التوقعات في سوق المملكة حول شهر رمضان واحتفالات عيد الفطر، نما الإنفاق بنسبة 57 في المائة بدعم تحضيرات العيد، وذلك نابع من الرغبة في أن يكون العيد هذا العام مميزاً إثر تعطل الحياة على مدى عامين بسبب جائحة كورونا.
ومع عودة الحياة إلى طبيعتها، أكد 81 في المائة من المستطلعين رغبتهم في قضاء العيد في زيارات الاهل والأصدقاء، بينما يخطط 77 في المائة لدعوة الأصدقاء، و53 في المائة يخططون للسفر في أرجاء المملكة، لا سيما إلى جدة ومكة و35 في المائة ينوون السفر إلى الخارج نحو وجهات إقليمية، أبرزها جمهورية مصر العربية والإمارات.
وأظهرت الدراسة، أن الإنفاق على التسوق خلال موسم رمضان هذا العام نما بأكثر بـ46 في المائة مقابل العام السابق، وذلك في القطاعات كافة، لا سيما الترفيه بزيادة 41 في المائة، التواصل الاجتماعي خلال الفترة بزيادة 38 في المائة، أثناء الخصومات وارتفاع 37 في المائة، على السفر والإقامة وتناول الطعام في المطاعم الذي نما 37 في المائة، بينما مواد الكماليات والتجميل زاد استهلاكها 24 في المائة.
وأكدت نسبة 85 في المائة من المشاركين، أنه خلال هذه الفترة يرغبون في التسوق لأنفسهم ولأفراد العائلة أيضاً، حيث أفاد 82 في المائة من المشاركين بأن التسوق خلال شهر رمضان يعتبر أساسياً في هذه الفترة الاحتفالية والنسبة ذاتها أكدت حماسها لرؤية العلامات التجارية المصممة من وحي المناسبة الكريمة.
واحتلت الحلويات والألعاب والأموال النقدية والعطور مرتبة عالية في قائمة الهدايا والحلويات بين الأنواع الأخرى التي يرغب سكان المملكة في شرائها كهدايا لأفراد العائلة، كالتالي: حلويات 53 في المائة، الأموال النقدية (العيادي) 49 في المائة، الألعاب والعطور 48 في المائة. وآثرت نسبة 56 في المائة من الاستطلاع شراء الهدايا خلال شهر رمضان، بينما العديد فضلت الانتظار حتى نهاية الشهر لشراء هدايا العيد؛ وذلك للاستفادة من حملة الحسومات على الأسعار تحضيراً لعيد الفطر.
من جهة أخرى، أشارت الدراسة إلى أن شراء الملابس يتحول باتجاه التجارة الإلكترونية، حيث ينفذ 43 في المائة من المستطلعين تبضع الأزياء عن طريق المواقع الإلكترونية مقابل 20 في المائة يفضلون زيارة المتاجر؛ ومع ذلك، من المرجح أن تكون قنوات التسوق هي ذاتها في شهر رمضان مقابل بقية العام.
وبكل الأحوال، فإن بعض فئات المنتجات مثال البقالة والشوكولاتة والحلويات يتم شراؤها من نقاط البيع خلال الشهر بالمقارنة مع الأشهر الأخرى من العام، حيث تشير التفاصيل عن البقالة إلى أن 42 في المائة من الشراء عبر نقاط البيع مقابل 30 في المائة من مواقع البيع الإلكترونية، في حين الشوكولاتة والتمر والحلويات تم 40 في المائة عبر نقاط البيع مقابل 29 في المائة من المواقع الإلكترونية.
في المقابل، يخطط المستهلكون لإنفاق المزيد على التسوق عبر مواقع البيع الإلكترونية لشراء الملابس، العطور، مساحيق التجميل، الألعاب والمجوهرات والساعات، وهذا مؤشر على نمو التوجه نحو التجارة الإلكترونية.
من جهته، قال المدير العام لتطبيق «نون» الإلكتروني أحمد قدوري، إن التجارة الإلكترونية نمت بمعدل غير مسبوق/ وينطبق هذا الارتفاع على السوق السعودية، متوقعاً استمرار هذا النمو لفترة طويلة حتى بعد زوال الجائحة.
ويشير المسؤول في التطبيق البارز للتجارة الإلكترونية، إلى أن ذروة الجائحة (قبل عامين) شهدت زيادات كبيرة في الطلب على اثاث المكاتب المنزلية، بالإضافة إلى المنتجات التي تجعل الحياة المنزلية أكثر راحة مثل اثاث الحدائق وعدة الشواء وأحواض السباحة، لافتاً إلى انجذاب العملاء في السعودية حالياً إلى التبضع إلكترونياً فيما يتعلق بالأزياء والإلكترونيات، في حين تأتي فئات الأثاث والألعاب ومنتجات الجمال والعناية الشخصية في الدرجات التالية لاهتمام جمهور المتسوقين في المملكة.


مقالات ذات صلة

ميامي تستضيف قمة «مستقبل الاستثمار» غداً وتناقش تأثير رأس المال في التحولات العالمية

خاص محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان خلال مشاركته في قمة سابقة لمبادرة مستقبل الاستثمار في ميامي (الشرق الأوسط)

ميامي تستضيف قمة «مستقبل الاستثمار» غداً وتناقش تأثير رأس المال في التحولات العالمية

تستعد مدينة ميامي الأميركية لاستضافة النسخة الرابعة من قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار– الأولوية» (FII PRIORITY) خلال الفترة من 25 إلى 27 مارس (آذار) الحالي.

مساعد الزياني (ميامي (الولايات المتحدة))
الاقتصاد مدينة جدة (واس)

إرجاء اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في السعودية بسبب التطورات

أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي بعد التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية، إعادة جدولة الاجتماع الدولي الذي كان من المقرر عقده في جدة شهر أبريل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رافعة تحمل شعار «أديس» (الشركة)

«أديس» السعودية تعلق مؤقتاً عمل منصات حفر بحرية في الخليج وسط حرب إيران

علّقت شركة «أديس القابضة» السعودية عمل بعض منصات الحفر البحرية التابعة لها في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل مؤقت، في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء جدة الإسلامي (واس)

السعودية تُعلق الشروط الملاحية لـ30 يوماً دعماً لتدفق الأعمال البحرية في الخليج

علّقت السعودية تطبيق شرط سريان الشهادات والوثائق المطلوبة لإصدار أو تجديد التراخيص الملاحية، دعماً لتدفق الأعمال البحرية في الخليج.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص العاصمة الرياض (واس)

خاص مرونة السياسات وشرايين النقل... «درع» الاقتصاد السعودي في وجه أزمة «هرمز»

في وقتٍ يغرق العالم في أتون اضطراب غير مسبوق، وبينما تترنح سلاسل التوريد تحت وطأة إغلاق مضيق هرمز، برز الاقتصاد السعودي كنموذج استثنائي للصمود والمرونة.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)

الأسواق العالمية تتنفس الصعداء مع أنباء عن هدنة محتملة بين واشنطن وطهران

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

الأسواق العالمية تتنفس الصعداء مع أنباء عن هدنة محتملة بين واشنطن وطهران

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الأسواق العالمية حالة من الانتعاش يوم الأربعاء، حيث ارتفعت أسهم البورصات وتراجعت أسعار النفط، مدفوعة بتقارير حول مساعٍ أميركية للتوصل إلى هدنة لمدة شهر في الحرب مع إيران، وتقديم واشنطن خطة تسوية من 15 بنداً للنقاش.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.7 في المائة خلال التداولات الآسيوية. كما سجلت العقود الأوروبية صعوداً بنسبة 1.2 في المائة. وفي المقابل، هبطت أسعار خام برنت بنسبة 5 في المائة لتستقر عند 99 دولاراً للبرميل، مما عزّز الآمال في قرب استعادة صادرات النفط من منطقة الخليج.

ردود الفعل في آسيا

قفزت الأسهم اليابانية بنسبة 3 في المائة، في حين ارتفعت أسواق أستراليا وكوريا الجنوبية بنسبة 2 في المائة، لتعوّض بعضاً من خسائرها السابقة. وأوضح الخبير الاستراتيجي في «جي بي مورغان»، كيري كريغ، أن الأسواق تتفاعل حالياً مع العناوين الإخبارية، مؤكداً وجود «نبرة إيجابية» رغم استمرار الغموض حول النتائج المادية لهذه المفاوضات.

تضارب الأنباء

بينما صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإحراز تقدم في المفاوضات، نفت طهران وجود محادثات مباشرة؛ إذ وصفت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) الموقف الأميركي بأنه «يتفاوض مع نفسه»، مما أبقى حالة من «التفاؤل الحذر» لدى المستثمرين.

السندات والعملات

في سوق السندات، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.35 في المائة، في حين استقر الدولار أمام الين واليورو. ولا تزال الأسواق تترقب بوضوح توقيت استئناف صادرات النفط من الخليج، خصوصاً أن أسعار برنت لا تزال مرتفعة بنسبة 35 في المائة منذ اندلاع الحرب.

إلى جانب التوترات الجيوسياسية، بدأت المخاوف تزداد في أسواق الائتمان، حيث قيّدت شركة «آريس مانويل» بإدارة الأصول عمليات السحب من أحد صناديق الديون الخاصة، مما أثار قلق المستثمرين وأدى إلى هبوط أسهم الشركة بنسبة 36 في المائة منذ بداية العام.


زعيمة المعارضة الفنزويلية تطالب بقانون نفط جديد لضمان حقوق المستثمرين

زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام تتحدث خلال مؤتمر «سيراويك» (رويترز)
زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام تتحدث خلال مؤتمر «سيراويك» (رويترز)
TT

زعيمة المعارضة الفنزويلية تطالب بقانون نفط جديد لضمان حقوق المستثمرين

زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام تتحدث خلال مؤتمر «سيراويك» (رويترز)
زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام تتحدث خلال مؤتمر «سيراويك» (رويترز)

دعت زعيمة المعارضة الفنزويلية، ماريا كورينا ماتشادو، إلى إقرار قانون نفط جديد يضمن أمن الاستثمارات ويحقق الشفافية، مؤكدة أن الاهتمام المبكر بقطاع الطاقة في بلادها يُعدّ مؤشراً إيجابياً، لكنه يحتاج إلى ضمانات قانونية لزيادة إنتاج الخام والغاز.

وفي مقابلة مع «رويترز» قبيل كلمتها في مؤتمر «سيراويك» للطاقة في هيوستن، أوضحت ماتشادو أن فنزويلا قادرة على إنتاج 5 ملايين برميل يومياً، لكن ذلك يتطلّب استثمارات تصل إلى 150 مليار دولار، مشددة على أن المستثمرين بحاجة إلى سيادة القانون ومؤسسات مستقلة واحترام العقود، وهو ما ستوفره «حكومة جديدة» بعد إجراء الانتخابات الرئاسية.

إعادة هيكلة قطاع النفط

وطرحت ماتشادو، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، رؤية اقتصادية تتضمّن تقليص حجم شركة النفط الحكومية «بي دي في إس إيه» (PDVSA)، ونقل عملياتها إلى القطاع الخاص، مع الحفاظ على شركة التكرير «سيتغو» (Citgo) بوصفها أصلاً استراتيجياً للدولة، معتبرة أن فقدانها سيضر بأمن الطاقة الفنزويلي والأميركي، على حد سواء.

تحفظات الشركات الكبرى

وعلى الرغم من التعديلات التي أجرتها الجمعية الوطنية في فنزويلا مؤخراً لمنح المنتجين الأجانب استقلالية أكبر، لا تزال شركات كبرى مثل «كونوكو فيليبس» و«شيفرون» ترى أن هذه الخطوات غير كافية. ووصف الرئيس التنفيذي لشركة «كونوكو فيليبس»، ريان لانس، الإصلاحات الأخيرة بأنها «غير كافية على الإطلاق»، مؤكداً حاجة البلاد إلى إعادة صياغة نظامها المالي بالكامل.

من جهتها، كشفت مجموعة «ريبسول» الإسبانية عن خطط طموحة لزيادة إنتاجها في فنزويلا إلى ثلاثة أضعاف، ليصل إلى 150 ألف برميل يومياً خلال السنوات الثلاث المقبلة.

رسالة إلى المستثمرين

وفي ختام حديثها، وجهت ماتشادو رسالة إلى المستثمرين المترددين، قائلة إن عليهم بدء البحث عن الفرص والاستعداد للمستقبل، مشيرة إلى أن الحكومة الديمقراطية القادمة ستسمح للمشاركين في قطاع الطاقة بحجز الاحتياطيات واللجوء إلى التحكيم الدولي، مع فتح قطاع الكهرباء أمام الشركات الخاصة أيضاً.


ميران المقرب من ترمب يتمسك بخفض الفائدة الأميركية رغم صدمة أسعار النفط

ميران يغادر اجتماع اللجنة الفيردالية للسوق المفتوحة الاسبوع الماضي (أ.ف.ب)
ميران يغادر اجتماع اللجنة الفيردالية للسوق المفتوحة الاسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

ميران المقرب من ترمب يتمسك بخفض الفائدة الأميركية رغم صدمة أسعار النفط

ميران يغادر اجتماع اللجنة الفيردالية للسوق المفتوحة الاسبوع الماضي (أ.ف.ب)
ميران يغادر اجتماع اللجنة الفيردالية للسوق المفتوحة الاسبوع الماضي (أ.ف.ب)

قال محافظ الاحتياطي الفيدرالي، ستيفن ميران، إنه من السابق لأوانه استخلاص استنتاجات حول كيفية تأثير ارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد الأميركي، حيث تمسك بموقفه وأكد أن تباطؤ سوق العمل يتطلب المزيد من خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي.

وقال ميران في مقابلة مع قناة «بلومبرغ» التلفزيونية: «يجب أن ننتظر ورود جميع المعلومات قبل تغيير توقعاتنا».

وفيما يتعلق بالارتفاع الهائل في أسعار الطاقة، قال ميران الذي عيّنه ترمب بشكل مؤقت ليحل محل المحافظة أدريانا كوغلر التي استقالت مبكراً في أغسطس (آب) الماضي: «أعتقد أنه من السابق لأوانه تكوين رؤية واضحة حول شكل الوضع خلال الأشهر الاثني عشر القادمة»، وهو ما يجب أن يركز عليه صانعو السياسات النقدية.

وأضاف: «عادةً، يتم تجاهل صدمة أسعار النفط كهذه، مما يعني أن توقعاتي للسياسة النقدية السابقة لم تتغير، وتتمثل في خفض أسعار الفائدة تدريجياً».

وفي إشارة إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي وإصدار التوقعات المحدثة، قال ميران إنه خفّض توقعاته بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى خفض أسعار الفائدة ست مرات هذا العام إلى أربع مرات في التوقعات التي صدرت في اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الأسبوع الماضي، بينما رفع في الوقت نفسه تقديره لمسار التضخم.

في الأسبوع الماضي، أبقت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية هدفها لسعر الفائدة ثابتاً بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة، حيث توقع المسؤولون مجتمعين خفضاً واحداً لسعر الفائدة هذا العام.

ألقت حرب الرئيس دونالد ترمب على إيران بظلالها على التوقعات الاقتصادية، إذ يهدد ارتفاع أسعار الطاقة برفع التضخم الذي تجاوز بالفعل هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة، بينما يؤدي في الوقت نفسه إلى انخفاض الطلب.

وكان ميران المسؤول الوحيد الذي صوّت لصالح خفض سعر الفائدة في الاجتماع. وقد دافع هذا المسؤول، الذي كان يشغل منصب محافظ في الاحتياطي الفيدرالي حتى وقت قريب أثناء إجازته من منصبه الاستشاري في البيت الأبيض في عهد ترمب، باستمرار عن خفض أسعار الفائدة بشكل حاد، وهو النوع الذي فضّله ترمب ورفضه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الحاليون.

وقال: «أعتقد أن سوق العمل لا يزال بحاجة إلى دعم إضافي للسياسة النقدية، ولهذا السبب عارضتُ القرار في الاجتماع الماضي».

وأشار ميران في مقابلته إلى أن «مخاطر التضخم أصبحت أكثر إثارة للقلق، لكن مخاطر البطالة أصبحت أكثر إثارة للقلق أيضاً، لأن الصدمة السلبية في العرض، والمتمثلة في انخفاض أسعار النفط، هي أيضاً صدمة سلبية في الطلب».

ورأى أن الأمر الأساسي الذي يجب مراقبته هو ما إذا كانت أسعار النفط المرتفعة ستؤدي إلى زيادة توقعات التضخم ورفع الأجور، وهو ما لم يحدث حالياً، بحسب قوله.

ويدرس بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إمكانية رفع أسعار الفائدة في وقت ما إذا أدت صدمة أسعار النفط إلى ارتفاع التضخم بشكل كبير.