السفارة الأميركية في مالي تحذر رعاياها من هجوم محتمل

جنود نيجيريون يقومون بعملية جرد للأسلحة الصغيرة التي تم مصادرتها من قطاع الطرق خلال عملية «الملاذ الآمن» في جوس بولاية بلاتو بوسط نيجيريا نهاية الشهر الماضي (أ.ف.ب)
جنود نيجيريون يقومون بعملية جرد للأسلحة الصغيرة التي تم مصادرتها من قطاع الطرق خلال عملية «الملاذ الآمن» في جوس بولاية بلاتو بوسط نيجيريا نهاية الشهر الماضي (أ.ف.ب)
TT

السفارة الأميركية في مالي تحذر رعاياها من هجوم محتمل

جنود نيجيريون يقومون بعملية جرد للأسلحة الصغيرة التي تم مصادرتها من قطاع الطرق خلال عملية «الملاذ الآمن» في جوس بولاية بلاتو بوسط نيجيريا نهاية الشهر الماضي (أ.ف.ب)
جنود نيجيريون يقومون بعملية جرد للأسلحة الصغيرة التي تم مصادرتها من قطاع الطرق خلال عملية «الملاذ الآمن» في جوس بولاية بلاتو بوسط نيجيريا نهاية الشهر الماضي (أ.ف.ب)

أصدرت السفارة الأميركية في مالي بياناً تحذر فيه من احتمال وقوع هجوم إرهابي على مطاعم وفنادق وسفارات في العاصمة باماكو. وقالت السفارة إنه قد يتم شن الهجوم على مواقع يتردد عليها الأجانب. وقد تتزامن أعمال العنف مع العطلة الأسبوعية الغربية التي توافق نهاية شهر رمضان. ونصحت السفارة رعاياها الأميركيين بالابتعاد عن الأماكن المزدحمة، والابتعاد عن الأنظار، واتخاذ جانب الحيطة والحذر في محيطهم. وهناك العديد من الجماعات المسلحة النشطة في مالي. وتعهد بعضها بالولاء لتنظيمي «داعش» أو «القاعدة» الإرهابيين. ويحكم البلاد، التي يبلغ عدد سكانها نحو 21 مليون نسمة، مجلس عسكري منذ نحو عام. وفي أبوجا (نيجيريا) عاد أكثر من 4000 نيجيري إلى بلادهم، رغم انعدام الأمن والخدمات شبه المعدومة، بعدما كانوا فروا إلى النيجر المجاورة هرباً من الاعتداءات «الجهادية» في شمال شرقي نيجيريا.
ويخشى عمال الإغاثة من أن عودة اللاجئين أواخر مارس (آذار) إلى مالام فاتوري في ولاية بورنو، حيث ينشط تمرد «جهادي» منذ أكثر من 10 سنوات، ستؤدي إلى مزيد من الخسائر البشرية والنزوح، إذ لا تزال المدينة المهجورة منذ نصف عقد، قريبة من مناطق سيطرة المتمردين.
وقررت السلطات المحلية مؤخراً إغلاق مخيمات النازحين المكتظة ونقل الراغبين في العودة إلى ديارهم.
الهدف المعلن: تشجيع السكان على تأمين احتياجاتهم من خلال العودة إلى العمل في الحقول.
وخلف التمرد «الجهادي»، الذي بدأ في 2009 في شمال شرقي البلاد أكثر من 40 ألف قتيل و2.2 مليون نازح.
وفر آلاف النيجيريين من أعمال العنف، واستقروا في منطقة ديفا في جنوب شرقي النيجر المجاورة.
لكن منذ ذلك الحين انتشرت الجماعتان «بوكو حرام» وخصمها تنظيم «داعش في غرب أفريقيا» (إيسواب) ما وراء الحدود، وشنتا هجمات من معاقلهما الواقعة على ضفاف بحيرة تشاد. وأكد الباحث في معهد الدراسات الأمنية «إي إس إس» مالك صموئيل لوكالة الصحافة الفرنسية، أن مسلحين هاجموا مطلع مارس ثلاث قرى في النيجر، حيث احتمى لاجئون نيجيريون. وقال «قتلوا 45 شخصاً واختطفوا 22 آخرين». وأضاف: «يريد العديد من اللاجئين العودة إلى نيجيريا». ونفذ جيش النيجر مؤخراً عمليات نزع ألغام ودوريات بالتعاون مع قوات نيجيريا. لكن لا تزال المنطقة معقلاً لتنظيم «داعش» الذي استعاد السيطرة عليها من «بوكو حرام». ويزرع المتطرفون منذ سنوات عبوات ناسفة وينصبون كمائن على الطرق، وأطلقوا مؤخراً قذائف مورتر على مواقع عسكرية. وقال مصدر أمني في العاصمة الإقليمية مايدوغوري، «حتى الجنود يتوخون الحذر عندما يذهبون في دورية». وفي الأشهر الستة الماضية، وقع نحو 50 هجوماً بالقرب من الحدود مع النيجر، بينها 38 في مالام فاتوري، حسب مصدر أمني آخر يجمع بيانات عن الصراع. وأكد مسؤول محلي لوكالة الصحافة الفرنسية، أنه تم إرسال كتيبة من القوات المشتركة المتعددة الجنسيات تضم جنوداً من الكاميرون والنيجر ونيجيريا وتشاد إلى المدينة.
ومنذ عودة اللاجئين، لم ترد أنباء عن وقوع هجمات كبيرة في المدينة. لكن التحدي الحقيقي سيبدأ الشهر المقبل مع عودة الأمطار واستئناف الأنشطة الزراعية. وقد يخرج مدنيون حينها من الخنادق إلى الحقول، حيث سيكون خطر الدوس على لغم أو التعرض للاختطاف مرتفعاً. الوصول إلى الخدمات الأساسية في المدينة محدود. وترفض المنظمات غير الحكومية الانتشار هناك خوفاً من احتمال وقوع هجمات إرهابية. إلى ذلك، لا طريق آمناً للوصول إلى المدينة. وقالت كاميلا كورادين، المتحدثة باسم المنتدى النيجيري للمنظمات غير الحكومية الدولية، الذي يمثل 54 منظمة غير حكومية دولية تقدم مساعدات إنسانية وتنموية في البلاد، «نحن قلقون بشأن عودة (اللاجئين) المتسرعة إلى موطنهم في مالام فاتوري». وحذرت من أن عودة إلى الوطن «لا تتوافق مع الأطر القانونية الدولية»، «تنطوي على خطر عدم الاستدامة وإلحاق الضرر بالعائدين بما في ذلك من خلال التسبب بمزيد من النزوح». وأشارت مسؤولة إنسانية رفيعة في المنطقة، فضلت عدم ذكر اسمها، إلى أن الوصول إلى مياه الشرب في مالام فاتوري محدود. وأوضحت أن «مصدر المياه الوحيد موجود في القاعدة العسكرية». وأعلنت سلطات ولاية بورنو في بيان أنها تبرعت بالمال والطعام للاجئين وبنت ملاجئ وصفوفاً دراسية ومركزاً صحياً. لكن مصدرين إنسانيين أكدا أن لا معلمين في المدرسة بعد، والعيادة تفتقر إلى كل شيء وليس ثمة أي سوق في المدينة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».