صندوق «أوبك» يموّل دراسات مشروع خط أنبوب الغاز «نيجيريا ـ المغرب»

يدعم أنبوب الغاز «نيجيريا – المغرب» التنمية الاقتصادية بمنطقة شمال غرب أفريقيا (رويترز)

وقع المغرب وصندوق (أوبك) للتنمية الدولية، مذكرة تفاهم لتمويل الدراسات الخاصة لمشروع خط أنبوب الغاز الواصل من نيجيريا إلى المغرب.
وأوضح بيان صحافي لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية، صدر مساء أول من أمس، أن الطرفين وقّعا على «الوثائق القانونية المتعلقة بتمويل جزء من الشطر الثاني من الدراسات القبلية المفصلة لمشروع خط أنبوب الغاز (نيجيريا - المغرب)، الذي يروم أن يشكل حافزاً للتنمية الاقتصادية بمنطقة شمال غرب أفريقيا».
وأوضح البيان أن نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، قامت، من خلال تبادل مراسلات مع عبد الحميد الخليفة المدير العام لصندوق (أوبك) للتنمية الدولية والمديرة العامة للمكتب المغربي للهيدروكاربورات والمعادن، أمنية بنخضرة، بالتوقيع على وثيقة قانونية تتعلق بتمويل قيمته 14.3 مليون دولار، يمنحه صندوق (أوبك) للتنمية الدولية للمكتب المغربي للهيدروكاربورات والمعادن، في إطار مساهمته في تمويل الشطر الثاني من الدراسات القبلية المفصلة لمشروع خط أنبوب الغاز الذي يربط بين جمهورية نيجيريا الاتحادية والمملكة المغربية.
وأضاف البيان أن الدراسة، التي أسهم في تمويلها أيضاً البنك الإسلامي للتنمية، تهم صياغة الوثائق من أجل تنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا – المغرب، واستكمال التحاليل التقنية والمالية والقانونية ذات الصلة.
ويتوخى المشروع الاستراتيجي لخط أنبوب الغاز نيجيريا - المغرب، الذي جرى إطلاقه بمبادرة من الملك محمد السادس والرئيس محمد بخاري، والذي تم التوقيع على اتفاق التعاون بشأنه في مايو (أيار) 2017، أن يشكل حافزاً للتنمية الاقتصادية لمنطقة شمال غرب أفريقيا.
كما يحمل إرادة قوية للإدماج وتحسين التنافسية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة من خلال تسريع الكهربة وتطوير الاستقلال الطاقي للمنطقة، ودعم التنمية وتحسين ظروف الحياة وشروط العيش للسكان المجاورين للمشروع.
كما يتعلق الأمر بإعطاء دينامية للاقتصاد الإقليمي عبر تطوير فروع منتجة لمناصب الشغل، بالإضافة إلى التقليص من «إحراق» الغاز واستعمال طاقة موثوق بها ومستدامة.
وخلص البيان إلى أنه من خلال دعمه لهذا المشروع النموذجي للتعاون جنوب - جنوب يعزز صندوق «أوبك» للتنمية الدولية علاقات التعاون المالية مع المغرب، ويسهم في الدينامية الاقتصادية والاجتماعية.